نقش قانون و فرهنگ در پدیده “کودک آزاری”
کانون زنان ایرانی-سمانه موسوی:
طبق تعریف سازمان جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و به زیستی کودک به دست والدین و یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند.
کودک آزاری شامل انواع آزار جسمی، روانی، سیاسی و نیز بی توجهی و غفلت میشود. اهمیت توجه به این مقوله از این جهت است که کودک آزاردیده علاوه بر نارسایی در ابعاد مختلف جسمی، روحی، رفتاری خود و اشکال در زندگی خانوادگی و اجتماعی آینده اش، در بزرگسالی نیز به آزار کودکان می پردازد که این مسبب تداوم این خشونت است.
به صراحت میتوان گفت پدیده کودک آزاری یک پدیده جهانی است که همه جوامع کم و بیش با آن روبرو هستند و هیچ کشوری تاکنون نتوانسته در مهار این معضل به نتیجه مطلوبی دست یابد.
در ایران نیز این مسئله همچنان پابرجاست و حتی بنابر آمارها، کودک آزاری درسال۸۷ نسبت به سال پیش از آن ۵/۳ درصد افزایش داشته است. اخیرا نیز برخی رسانه ها از روزانه بیش از ۲۰ مورد کودک آزاری در ایران خبر دادند که این آمار تنها توسط سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در تهران و چند شهر بزرگ ثبت و رسیدگی می شود و بخش قابل توجهی از کودک آزاری های پنهان را شامل نمیشود.
این مقاله تحلیلی در در دو بخش حقوقی و فرهنگی تنظیم شده است. به این منظور گفتگوی کوتاهی با خانم دکتر رزا قراچورلو استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین الملل و نیز آقای دکتر سعید مدنی جرم شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی صورت گرفته است.
نگاه قانون
صریح ترین قانونی که تاکنون برای مقابله با پدیده کودک آزاری در ایران به تصویب رسیده، قانون نه ماده ای حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ۱۳۸۱ است. (۱)
در اولین ماده این قانون، کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند. شاید بتوان گفت در این ماده قانونگذار به نوعی تمایل به پرکردن خلا ناشی از عدم تعهد به برخی مواد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک (که ایران با شروطی به آن ملحق شده است) را داشته است. این درحالیست که ملاک تعریف کودک در صدور احکام مجازات همچنان سن شرعی است. دکتر قراچورلو در این باره یادآور میشود که در ایران علیرغم ماده یک قانون مذکور و نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در صدور احکام مجازات و حتی اجرای آن، طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی عمل میشود که بر اساس آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است.
و اما یکی از نکات مورد انتقاد این قانون که دکتر قراچورلو به آن اشاره میکند ماده هفتم آن است که براساس آن آزار و تنبیه کودک از طرف والدین به ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۱۷۹ قانون مدتی مصوب ۱۳۱۴ واگذار شده است.
در بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی گفته شده “اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف ،تادیب و محافظت باشد.”
از سویی توصیفی که اداره حقوقی قوه قضاییه از تنبیه متعارف دارد این است که “تنبیه متعارف آن است که باعث تغییر رنگ و پوست نشود.”
بدین ترتیب میتوان دریافت که قانونگذار تنها به آزار جسمی توجه دارد و نه آزارهای روحی و روانی که اثرات سوء بسیاری دارد. حال باید پرسید علاوه بر این نگاه سهل انگارانه به موضوع چرا این قانون به نحوی تنظیم شده است که در تناقضی فاحش خود را نقض و به قانون پیشین ارجاع دهد؟! و اساسا این نحوه قانونگذاری با پایبندی به نکات نادرست گذشته چه ضرورتی دارد؟!
ماده ۱۱۷۳ قانونی مدنی نیز بدنبال عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین از آنها سلب حضانت میکند و در این ماده قانونی مصادیقی برای عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی ذکر شده است. (۲)
اما عملا در اکثر موارد گزارش شده کودک به والدین آزاردهنده بازگردانده میشوند! دلیل این امر را از خانم قراچورلو جویا میشوم. وی در این باره میگوید: “موارد بسیار نادری بوده که این قانون بدرستی اجرا شده است. بنده معتقدم که این نقض قانون به دو دلیل صورت میگیرد. دلیل اول اینکه قانونگذار نگاه کالامحور به کودک دارد و تبصره ای جهت تعیین تکلیف مشخص و واضح کودک آزاردیده تبیین نکرده است و بدین ترتیب اکثر مواقع قاضی کودک بی پناه را به همان منزل بازمی گرداند! دوم مسئله هزینه نگهداری کودک است که بهرحال بودجه دولتی لازم دارد که تامین نمیشود. بنابراین وقتی حمایت کافی و لازم از کودک صورت نگرفته بسیاری از قضات این کودکان را به پدر و مادر آزار رسان باز می گردانند.”
وی همچنین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را “خشونت قانونی علیه کودکان” می نامد که نیاز مبرم به اصلا و بازنگری دارد.
خانم قراچورلو ضمن بیان نکات مورد نقد این قانون، نکته مثبت آن را در ماده پنجم میداند که براساس آن، “کودک‌آزاری از جمله جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد” یعنی هر شخصی میتواند به محض دیدن مورد کودک آزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند.دانستند.
اخیرا و پس از رسانه ای شدن موارد حاد کودک آزاری طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در نشستی با عنوان ا«تجربیات جهانی و نگاهی همه جانبه به پیشگیری از کودک‌آزاری» اظهار داشت که لایحه ای در حمایت از کودک در ۵۴ ماده با همکاری سازمان حمایت از حقوق کودکان یونیسف تهیه و به دولت ارسال شده است. وی یادآور شد :”این لایحه پیشنهادی در حالی سه سال در دولت مانده به مجلس ارسال نشده است که دولت مکلف است لایحه را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال کند.” (۲)
از سویی طبق گفته بداغی معاون حقوقی رییس جمهور، دولت این لایحه را در ۴۹ ماده در هیئت وزیران به تصویب رسانده است. این در حالی است که طبق قانون دولت حق تغییر لوایح قانونی را ندارد مگر با جلب رضایت رییس قوه قضاییه.
در هر صورت باید منتظر ماند و دید وعده های برخی مسئولان در این لایحه عملی شده است و آیا واقعا این لایحه قادر به رفع نواقص و نارسایی های قانون جاری می باشد یا خیر!
درمان فرهنگی این پدیده
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در زمینه مسائل خانوادگی از جمله موضوع کودک؛ قانون، دستگاه قضایی و نهادهای مسئول به تنهایی نمی توانند جوابگوی تمامی مسائل و مشکلات باشند و پدیده کودک آزاری را کاملا ریشه کن نمایند.
در این زمینه گفتگویی کوتاه با آقای دکتر سعید مدنی جرم شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی داشتم که این مصاحبه عینا در ادامه می آید:
آقای دکتر شما نقش فرهنگ و قانون در پیدایش و نیز درمان این پدیده را چگونه می بینید؟
مدنی – فرهنگ مفهومی است با دامنه گسترده و وسیع ،اما نمود آن را با کمی اغماض میتوانیم در نگرش جامعه جستجو کنیم .بنابراین اگر بخواهیم ارزیابی از نگاه فرهنگی جامعه نسبت به کودک آزاری داشته باشیم ، میتوانیم نگرش جامعه را نسبت به آزار کودکان بررسی کنیم .در واقع نگرش افراد تحت تأثیر فرهنگی است که در آن رشد و پرورش یافته اند
برخی رفتارها که مصادیق کودک آزاری هستند در بعضی فرهنگ ها آزار محسوب نمی‌شوند، بلکه اقدامی در جهت پرورش وتربیت صحیح کودک به شمار می آیند، به عنوان مثال تنبیه بدنی کودکان در برخی خانواده ها به عنوان یک شیوه تربیتی موثر بکار گرفته می شود و یا اشتغال به کار کودکان کم سن ، در برخی خانواده ها به عنوان روشی برای آماده سازی کودک برای رویارویی با مشکلات زندگی نگریسته میشود.
وقتی از ساکنان شهر تهران که دارای حداقل یک فرزند کمتر از ۱۵ سال بودند، سئوال شد که نحوه برخورد شان با فرزندانشان در زمان نافرمانی و بازیگوشی چیست ۱/۱۳ درصد گفتند «بعد از تکرار او را تنبیه میکنم»، این یافته ها نشان دهنده گرایش والدین به تنبیه بدنی و عاطفی کودکان در صورت نافرمانی و بازیگوشی است. بیش از یک سوم پاسخگویان معتقد بودند هنوز در جامعه بیش از ۶۰ درصد والدین فرزندان خود را تنبیه بدنی می‌کنند. به علاوه
– بیش از ۷۰ درصد والدین معتقد بودند که «اگر به بچه ها زیاد میدان بدهیم آنها از اخلاق آدم سوء استفاده می کنند.»
– حدود ۵۰ درصد افراد با این عبارت که «تنبیه بدنی بچه ها تا حدی که سلامت آنها را به خطر نیندازد، برای تربیت صحیح آنها لازم است» موافق بودند.
– همچنین نزدیک ۵۰ درصد با عبارت «من به والدینی که بچه های شیطان دارند، حق می دهم که گاهی آنها را تنبیه کنند» موافق بودند.
– ۲/۴۶ درصد والدین معتقد بودند که «گاهی اوقات بچه ها آنقدر آدم را عصبانی می کنند که مجبوریم آنها را تنبیه کنیم».
– ۲/۳۹ درصد اعتقاد داشتند که « بعضی بچه ها آنقدر شیطان و حرف نشنو هستند که غیر از تنبیه بدنی چیزی بر ای آنها کارساز نیست».
– ۵/۲۷ درصد والدین با عبارت «بچه هایی که در زمان کودکی تنبیه نمی‌شوند، بچه هایی لوس و از خود راضی هستند» موافق بودند.
– ۶/۲۱ درصد با این عبارت که «چون در مدارس قدیمی بچه ها را تنبیه بدنی می‌کردند، بچه‌ها بهتر بار می‌آمدند» و ۲۵ درصد نیز با عبارت «برای تربیت صحیح بچه‌ها تنبیه بدنی آنها گاهی اوقات لازم است» موافق بودند.
– ۸/۱۱ درصد از پاسخگویان به سؤال «عده ای معتقدند که تربیت بچه از خود او مهمتر است و باید برای تربیت صحیح او گاهی او را تنبیه بدنی کرد. شما باین نظر چقدر موافقید؟» پاسخ موافق داده اند.
– ۸/۱۳ درصد به سؤال «عده ای معتقدند که بچه ها را نباید تنبیه کرد. نظر شما چیست؟» پاسخ مخالف داده اند.
– ۸/۱۴ درصد نیز با عبارت «با نصیحت و راهنمایی می توان بچه های شیطان و جسور را نیز تربیت کرد» مخالف بودند.
بر اساس نتایج این پژوهش می توان استنتاج کرد که هنوز درجامعه شهری ، آن هم در بزرگترین و پیشرفته ترین شهر کشور، نیمی از والدین گرایش به تنبیه بدنی کودکان خود دارند.
حالا اگر پا را از تهران بیرون گذاریم حتما با فرهنگ و آدابی روبرو میشویم که والدین را بسیار مستعدتر برای آزار کودکان میسازد.
در تحقیق دیگری به نظر سنجی از جمعیت بالای ۱۸ سال مناطق مختلف تهران درباره کودک آزاری و راههای مقابله با آن پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد بیش از نیمی از پاسخگویان بر این باور بودند که کودک آزاری در جامعه ما در حد بالایی به چشم می خورد وتنها ۲ درصد نیز معتقد بودند که کودک آزاری اصلاً در جامعه ما وجود ندارد. همچنین پاسخگویان عوامل مؤثر در کودک آزاری در جامعه ایران را پایین بودن سطح فرهنگ ، بیسوادی والدین ، مشکات زندگی ، نداشتن تربیت صحیح ، اهمیت قایل نشدن برای کودکان ، و مواردی از این دست که با امور فرهنگی ارتباط دارد، مورد اشاره قرار دادند.
درمطالعات مقایسه ای بین دو یا چند منطقه درباره کودک آزاری نیز تفاوتها اغلب معنادار هستند که بخش مهمی از آن با فرهنگ این مناطق مرتبط است. مثلا در جنوب شهر کودک آزاری شایع تر از شمال شهر است و این به فرهنگ و البته تفاوتهای دیگر مرتبط است.
به هر حال با مروری بر نتایج پژوهشها در می یابیم که در جامعه ما نگرش نسبت به تنبیه بدنی هنوز تقریبا در نیمی ازمردم، مثبت و پذیرفته شده است و حتی در مواردی آن را برای تربیت کودک لازم می دانند. نگرشهایی مثل پذیرش خشونت به عنوان بهترین روش برای حل مسائل یا اعتقاد به اینکه کودکان مانند اموال، متعلق به والدین خود می باشند، نگرشهای نادرستی هستند که ممکن است باعث پذیرش و گسترش کودک آزاری در سطح جامعه شوند.گفته‌اند، تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. و گاو و خر هم واقعاً اشاره به آنها نیست، بیشتر در نحوه تربیت است. به هر حال ترحم به کودکان هم در فرهنگ دینی هم در فرهنگ ملی وجود دارد، اما در بعد تربیتی همیشه تنبیه بخشی از فرهنگ ایرانی بوده است.همواره تنبیه را برای بچه لازم می‌دانستند و آنرا بخشی از تربیت بچه می‌دانستند.
این رویکرد فرهنگی در قوانین نیز نفوذ کرده به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی تنبیه اطفال توسط والدین اذیت و آزار تلقی نمیشود. این نگرش نشان می‌دهد که از نظر سنت و فرهنگ، اطفال و نوجوانان در خانواده بیشتر باید سخنان، رفتار و تربیت والدین را گوش کنند، یعنی اگر به دلیل تربیت بعضی خانواده‌ها نسبت به کودکان خشونت و تندی کنند، امری طبیعی و از حقوق والدین محسوب میشود. بنا براین بی شک فرهنگ به اشکال مختلف زمینه ساز و گاه علت آزار کودکان است. حالا اگر فرهنگ زمینه ساز کودک آزاری باشد به همین ترتیب اصلاح فرهنگ و نگرش والدین نیز راهی برای پیشگیری از کودک آزاری است.
بنظر شما مهم ترین فاکتور تداوم و حتی افزایش پدیده کودک آزاری چیست؟ فرهنگ یا قانون؟
قانون تا حدود زیادی متاثر از فرهنگ جوامع است. به عبارت دیگر فرهنگ مقدمه قانون است بنابراین اگر بخواهیم بین فرهنگ و قانون یکی را از جهت اهمیت تاثیر بر شیوع کودک آزاری انتخاب کنیم من برای فرهنگ نقش مقدم قائل هستم. در برخی موارد قوانینی که زمینه فرهنگی ندارند اصلا مورد توجه قرار نمیگیرند یا حتی از شوی عموم مردم نقض میشوند. به عنوان مثال صیغه کردن یا همان ازدواج موقت را قانون تایید کرده است اما آیا شما خانمی را سراغ دارید که بدون شرمندگی اعلام کند صیغه شده است. یا حتی مردی را سراغ دارید که به دلیل قانونی بودن ازدواج موقت بدون نگرانی از طرد شدن توسط دیگران اعلام کند که زنی را صیغه کرده است؟ پاسخ منفی است. زیرا فر هنگ عمومی با ازدواج موقت سازگاری ندارد. بنا براین اگر فرهنگ اصلاح شود قانون نافذ نخواهد بود ، خصوصا وقتی آزار را تایید کند.
بدین ترتیب شما مهمترین نقش در درمان فرهنگی این پدیده بر عهده مردم می بینید یا مسئولان؟
اولا اجازه دهید تاکید کنم عوامل کودک آزاری منحصر به فرهنگ و قانون نیست. با در نظر گرفتن طبقه بندیها درباره علل و عوامل مرتبط با کودک آزاری ، این عوامل در سه گروه روانی، خانوادگی و اقتصادی- اجتماعی تقسیم بندی شده اند. خاطر نشان می سازد در مطالعات صورت گرفته درباره کودک آزاری، کمتر رابطه علت و معلولی مورد بحث قرار گرفته و عموماً معناداری رابطه بین عوامل مختلف و کودک آزاری بررسی شده است. اما اگر بحث خودمان را منحصر به قانون و فرهنگ کنیم آن وقت باید تاکید کنم که فرهنگ موضوعی است متاثر از حوزه عمومی . بنا براین نقش مردم در تغییر فرهنگ غیر قابل انکار است . البته این به معنای آن نیست که دولت در این زمینه نقش ندارد . دولت میتواند با تغییر قوانین تغییرات فرهنگی را نهادینه کند . بنا براین ضمن تاکید بر نقش متقابل دولت و مردم تصریح میکنم که در نقش مردم ،روشنفکران، فعالان سیاسی و اجتماعی و گروههای مرجع و کلا جامعه مدنی در تغییر و اصلاح فرهنگ از اهمیت بسیار برخوردار است و باید یکی از محورهای مهم در فعالیت های سازمانهای جامعه مدنی محسوب شود.
پانوشت:
(۱) ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مندمی شوند
ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی واخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده ۳ – هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – هرگونه صدمه واذیت و آزاد و شکنجه جسمی و روحی کدکان ونادیه گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده ۵ – کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده ۶ – کلیه افراد وموسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارن مکلفند به محض شماهد موار کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حسب تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال خواهد بود.
ماده ۷ – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ وماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است .
ماده ۸ – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررا مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.
(۲) ماده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۷۶
(۳) ایسنا | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰