زنانی که زنان را نمایندگی نکردند / مریم رحمانی
تا قانون خانواده برابر: این روزها به علت نزدیکی به زمان انتخابات مجلس برخی از تایید صلاحیت شده ها از کارهایی دم می زنند که در طول دوره ۴ ساله نمایندگی خود برای زنان انجام داده اند مانند لاله افتخاری که درباره فعالیت ۴ سال گذشته نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان در عرصه بین الملل برنامه ۵ ساله توسعه، گسترش فرهنگ قرآن، ْنظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بحث عفاف و حجاب، مقابله با جریان فتنه مواضع و فعالیت‌های گسترده‌ای را داشتند. به گزارش خبرنگار ایلنا، این نماینده مجلس در همایش زن بصیرت و ولایت مداری تصریح کرد: در سه سال اول مجلس هشتم شورای اسلامی در بخش بانوان ۴۰ مصوبه برای بانوان، کودکان و خانواده تصویب شده که تلاش شده خواسته بانوان در آن در نظر گرفته شود.
افتخاری البته اشاره ای به منافع مصوبات و طرح هایی مانند سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی برای زنان نکرد.
زنانی که زنان را نمایندگی نکردند
مجلس هشتم در طول عمر ۴ ساله اش طرح های زیادی را مورد بررسی قرار داد. از بین این طرح ها چندین طرح به زنان مربوط می شد. طرح هایی از قبیل طرح الزام دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها (بومی گزینی)، طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (سهمیه بندی جنسیتی)، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴، طرح امر به معروف و نهی از منکر و لایحه حمایت از خانواده. بعضی از این طرح ها یا رای نیاورد مانند اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یا مانند لایحه حمایت از خانواده تنها بخش هایی از آن در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت.
نگاهی به این طرح ها نشان می دهد که خط فکری زنان مجلس تا چه حد از بدنه جامعه فاصله دارد. طرح هایی مانند سهیه بندی جنسیتی و بومی گزینی سعی دارد حضور زنان را در جامعه بکاهد. این در حالی است که بیشتر والدین از قبول شدن دخترانشان در کنکور سراسری استقبال می کنند و تحصیل کردن زنان در جامعه فعلی ایران به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده است. طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمت نیمه وقت بانوان نیز طرح هایی برای بیرون راندن زنان از عرصه عمومی به عرصه خصوصی است. یکی دیگر از طرح ها ساماندهی مد و لباس بود که مجلس با تلاش فاطمه رهبر بودجه ای یک میلیاردی برای آن در نظر گرفت. این طرح در پی ارائه الگوهایی خاص از مانتو برای زنان در جامعه است. یکی از نتایج این طرح انتخاب رنگ سورمه ای و یونیفرمی مشخص برای مانتو کارمندان زن است.
با توجه به این طرح ها به ویژه جهت گیری های این نمایندگان درباره لایحه حمایت از خانواده می فهمیم تفکر ۸ زنی که در طول ۴ سال به نمایندگی از زنان ایرانی قرار بود در پارلمان کشور باشند سبب ایجاد تنگناها و محدویت های جدیدی برای زنان به جای گشودگی وضعیت آنان شد.
از آنجایی که لایحه حمایت از خانواده تاثیر بسزایی بر زندگی تمام زنان ایران دارد در این فرصت نگاهی به اظهار نظرهای زنان مجلس نشین در قبال لایحه حمایت از خانواده می اندازیم:
کسی به امضاها توجه نمی کند
پیگیری لایحه حمایت از خانواده از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسید. این لایحه در شهریور ماه سال ۸۸ در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت. کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ده شرط به ماده ۲۳ که درباره ازدواج مجدد مردان بود اضافه و با شکلی جدید آن را راهی صحن کرد تا نمایندگان آن را به بحث و بررسی بگذارند.
در لایحه تقدیمی دولت به مجلس هر مرد به شرط تمکن مالی می توانست تا چهار زن اختیار کند. سیل اعتراض ها سبب شد مجلس هفتم رسیدگی به لایحه را به مجلس بعدی واگذار کند. مجلس هشتم تمکن مالی را به ۱۰ شرط تبدیل کرد. این شروط عبارت بودند از رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال . این ده شرط ازدواج مجدد را برای مردان سهل تر می کرد چرا که رضایت همسر اول یکی از ده شرط بود و مردان با استناد به هریک از ده شرط می توانستند همسر دوم یا سوم و چهارم را اختیار کنند.
در حالی که دو ماده ۲۲و۲۳ یعنی اجازه ازدواج موقت و مجدد مورد اعتراض طیف گسترده ای از زنان بود، زنان مجلس نشین در مورد فایده های این دو ماده برای جامعه سخن سرایی ها کردند. این در حالی بود که زنان اصولگرا، اصلاح طلب، ملی مذهبی و سکولار همه به این دو ماده که ازدواج مجدد را برای مردان راحت تر می کرد و صیغه را در جامعه ترویج می داد اعتراض داشتند. در عوض زنان پارلمان نشین نه تنها کوچکترین التفاتی به صدای زنان جامعه نداشتند که تمام اعتراض ها به لایحه را با انگیزه های سیاسی ربط دادند. این نمایندگان حتی اعتنایی به ۱۵ هزار امضای زنان کوچه و بازار که توسط فعالان زن جمع آوری و به دفتر رئیس مجلس تقدیم شده بود نیز نکردند.
مدافعان حقوق زن سیاه نمایی می کنند
زهره الهیان، نماینده تهران افرادی را که لایحه حمایت از خانواده را لایحه چند همسری نامیده‌اند ناآگاه خواند. او در این باره گفت: این افراد اطلاعات و نگاه کارشناسی به موضوع ندارند. قوه قضاییه با انگیزه دفاع از حقوق زنان در دعاوی خانوادگی لایحه حمایت از خانواده را تنظیم کرده که دارای نکات مثبت و برجسته متعددی در دفاع از حقوق زنان است. مدافعان حقوق زنان با سیاه نمایی نسبت به لایحه تلاش می‌کنند نارضایتی در بین جامعه زنان ایجاد و لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند که این موضوع امری محال است. او ادامه داد فضای مجلس بطور کلی موافق با کلیات لایحه است و علت این امر وجود نکات مثبت زیادی است که در دفاع از حقوق زنان در این لایحه دیده شده است.
این نماینده اما اشاره ای به دست کاری های دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه از جمله اضافه کردن ماده ۲۳ و ۲۵ به این لایحه نکرد.
مخالفان لایحه موافق کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هستند
الهیان به تلاش های مدافعان حقوق زنان مانند شیرین عبادی برای سیاه نمایی لایحه و ایجاد فضای سنگین تبلیغاتی در مورد لایحه اشاره کرد و افزود: رسانه های غربی تلاش می کنند فضای نگرانی را در داخل و در میان زنان جامعه ایجاد نمایند.
او ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده به قدری از سوی رسانه های غربی مطرح می شود که بعد از مسئله انرژی هسته ای، این لایحه بالاترین درجه اهمیت را در این رسانه ها دارد.
الهیان در مورد علت حساسیت بر لایحه حمایت از خانواده گفت: ما در زمینه زنان و خانواده تا زمانی که قوانین جامع و کاملی نداشته باشیم از طرف مجامع بین المللی تحت فشار خواهیم بود که باید کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را بپذیریم. در صورتی که اگر قوانین کاملی در این زمینه داشته باشیم می توانیم در مقابل کنوانسیون حرفی برای گفتن داشته باشیم، این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده این جامعیت را در حمایت از خانواده، کودک و زنان دارد و می تواند از نمونه قوانینی باشد که در مقابل کنوانسیون مطرح گردد.
او ادامه داد: افرادی که هم اکنون مخالف لایحه هستند افرادی هستند که در مجلس ششم به کنوانسیون رای مثبت دادند. کنوانسیونی که تضاد مشخص با روح و قوانین اسلامی و نگاه اسلام به جایگاه و کرامت زن دارد.
الهیان تاکید کرد: نگرانی از بحث لایحه حمایت از خانواده بیش از همه به این دلیل است که با تصویب آن ما یک قوانین جامعی را خواهیم داشت که به استناد آن به کنوانسیون نپیوندیم.
زهره الهیان اما نگفت منافع لایحه حمایت از خانواده در برابر کنوانسیون رفع تبعیض چیست و چگونه ممکن است لایحه ای که کیان خانواده را تهدید می کند قانونی جامع برای حمایت از زنان باشد .
اجرای شرع برای ما مهم است
لاله افتخاری، نماینده دیگر مجلس نیز با اشاره به خلا قانونی موجود در لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه به هرحال از طرف دولت حدود چهار سال قبل وارد مجلس شد. بنا بر نظر خود دولتیان و همچنین مجلسیان به خاطر نواقص و خلاهای قانونی که در زمینه خانواده وجود داشت، وجود چنین لایحه یی ضروری به نظر می رسید؛ قوانینی که حدود نیم قرن از تصویب آنها می گذرد نیاز به اصلاحات جدی دارند. خلاهای موجود در این زمینه باعث آسیب رسانی به زنان و کودکان می شود. پس از بررسی کامل این لایحه به مجلس آمد و موادی از آن به تصویب رسید که به نظر بنده برای رفع کردن خلاهای قانونی بسیار کارساز خواهد بود. او تاکید کرد: تصویب همه مفاد لایحه حمایت از خانواده به نفع زنان است.
افتخاری تصریح کرد: در مورد دو تبصره ۲۳ و ۲۵ نگرش منفی نسبت به این لایحه وجود دارد و با توجه به این نگرش می‌توان چند دسته را در اینجا مطرح کرد که نسبت به این لایحه منفی‌بافی کرده اند. نگرش منفی عده یی در این زمینه مبنی بر عدم آگاهی و وجود شایعات و شنیده هاست. عده یی دیگر هم با نگاه و تغرض‌های سیاسی با این لایحه به مخالفت برخاستند و عده یی نیز دچار یکسری تبلیغات سوء نسبت به این لایحه شدند که نگاه این دسته ها به این لایحه غیر منطقی و غرض ورزانه بوده است. عده‌یی نیز اسلامگرایانی بودند که با مراجعه به منابع قرآنی یکسری دل نگرانی‌هایی داشتند. اما باید بیان کنم که نمایندگان مجلس برضد مردم عمل نخواهند کرد و این اطمینان وجود دارد که باید جلوی پیشروی این افکار را گرفت.
درخصوص ماده ۲۳ لایحه که مخالفان آن را ترویج چند همسری می دانند باید گفت عده یی از اسلامیون با مطرح کردن این قضیه که در قرآن اشاره یی به تمکن مالی مرد نشده است این قانون را باعث ترویج چند همسری در جامعه می دانند. ما منکر این قضیه نیستیم که اسلام اصل را بر تک همسری و ازدواج دائم گذاشته است اما در مواردی استثنایی راه قانونی برای ازدواج مجدد باز است. اما این لایحه سنگی را برای ازدواج مجدد مردان قرار داده است که شامل تمکن مالی و اجرای عدالت بین همسران است و قرار دادن این تبصره به صلاح زنان و جامعه است و دست مردان را برای ازدواج‌های پی در پی بسته نگه می دارد.
افتخاری درباره احتمال ادامه واکنش‌ها به لایحه حمایت از خانواده، تصریح کرد: برای ما مهم نیست که عده یی اعتراض کنند، چرا که برای ما مهم این است که احکام شرع در جامعه پیاده شود و باید توجه داشت که عرف هم باید تابع شرع باشد.
بنا بر گزارش تابناک در حالی که نمایندگان زن مجلس در مخالفت با این لایحه سکوت کرده اند شنیده‌ها حاکی است، هنگامی که یکی از خبرنگاران سیما، از یکی از بانوان نماینده، نظر او را راجع به ازدواج شوهرش پرسید، با واکنش تند او روبه رو شد.
ازدواج موقت برای حمایت از کودکان
یکی از ماده های جنجالی لایحه حمایت از خانواده ماده ۲۲ و مربوط به ازدواج موقت بود. در این ماده ذکر شده بود: ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد. همچنین براساس این ماده درصورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند. اما برخی از نمایندگان از جمله زنان نماینده پیشنهاد کردند که ثبت ازدواج موقت در هر صورت الزامی شود.
بسیاری از مردان نماینده مخالف حذف ثبت ازدواج موقت بودند در عوض زنان نماینده از ثبت ازدواج موقت حمایت می کردند. نیره اخوان عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این که ازدواج موقت قبل از این هم وجود داشت به ایسنا گفت: به هرحال موضوع ازدواج موقت همیشه انجام می شد و برنامه اش پیش می رفت، اما مطالباتی از نمایندگان مجلس وجود داشته و دارد که منجر به تصویب این ماده از قانون لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: اگر ازدواج موقت ثبت نشود و منتهی به تولد نوزاد شود مخاطرات بسیاری برای این نوزاد و زنی که هیچ تعهدی در قبالش داده نمی شود پیش می آید و سربار جامعه می شود. ما نمی توانیم از چارچوب واقعیات و شرع خارج شویم، روابط نامشروعی در جامعه وجود دارد که هیچ اسمی برایش نمی گذارند و خلاف و نامشروع ادامه پیدا می کند. در صورت تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده اگر ازدواج موقتی به تولد نوزاد ختم شود باید ثبت شود آن هم نه ثبت در شناسنامه، بلکه ثبت در اسناد محضری تا هویت و تکلیف طفلی که از این ازدواج متولد شده، معلوم شود.
فاطمه رهبر هم درباره ثبت ازدواج موقت گفت: ثبت ازدواج موقت برای اثبات هویت فرزند متولد شده و ارثی که به این فرزند تعلق می گیرد و هم چنین برای جلوگیری از فساد و پنهان کاری ها، دارای فوائد بسیاری خواهد بود. در حال حاضر خانم هایی به دادگاه ها مراجعه و مطرح می کنند که چون ازدواج موقت شان ثبت نشده، فرزندی دارند که هویت پدر در شناسنامه اش مشخص نیست، و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.
فاطمه آجرلو نیز با تاکید بر این که قانون ازدواج موقت باید مشکل خانم های مبتلا به این معضل را حل کند، تصریح کرد: این قانون نباید طوری تصویب شود که آقایان آن را به عنوان یک راه حل برای انجام ازدواج مجدد نگاه کنند، که به نظر می رسد این یک تهدید جدی است که باید همه اعضای فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی به طور ویژه تدبیر کنند.
عضو فراکسیون زنان با اشاره به این که افرادی با طرح مباحث کارشناسی در مورد برخی مفاد این لایحه جنجال درست کرده و این موضوع را بین المللی کردند که ساحت تقنین را به مخاطره می اندازد، گفت: این گونه جنجال سازی ها ساحت قانون گذاری علمی را به مخاطره می اندازد، به نظر می رسد که قانون گذار باید به دور از فضاهای سیاسی با کار کارشناسی، قانونی را مدون کند که ضمن دوام و قوام بتواند نیازها را رفع کند.
بهر حال بعد از ارائه این پشنهاد نمایندگان نظرات خود را بیان کردند. برخی از این اظهار نظرها در نوع خود بی نظیر بود همچون سخنان مهدی کوچک زاده که اعلام کرد: صیغه برای لذت بردن است و نیاز به ثبت ندارد.
و محمد رضا خباز نماینده کاشمر هم تاکید کرد: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری ها برای خانواده هاست و موجب زیان های بیشماری برای خانواده ها خواهد بود.
در نهایت این پیشنهاد تنها ۴۵ رای موافق کسب کرد و تصویب نشد. سپس نمایندگان برای اصل ماده ۲۱ رای گیری کردند و این ماده با ۱۸۰ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضربه تصویب رسید.
این در حالی بود که مدافعان حقوق زنان چه از طیف سکولار چه از طیف مذهبی، خواستار حذف ماده ۲۲ بودند چرا که این ماده را دستاویزی برای ازدواج مجدد مردان، ترویج صیغه و بروز ناهنجاری های زیادی در جامعه می دانستند. از جمله توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان با اشاره به تاثیرات نامطلوب ازدواج موقت در کودکان متولد شده از آن گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد مشکل این کودکان فقط شناسنامه نیست؛ آنها نادیده گرفته می‌شوند و مشکلاتی، چندین برابر کودکان دیگر تجربه می‌کنند و در نوجوانی بغض و کینه به همراه دارند.»
مجلس ازدواج مجدد را قانونمند کند
فاطمه آجرلو عضو فراکسیون زنان نیز درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: نگاهی که قرآن به موضوع ازدواج مجدد دارد امری و دستوری نیست.
آجرلو افزود: قرآن به هیچ وجه ازدواج مجدد را مورد تشویق قرار نداده است و حتی راه های انجام آن را آسان نگرفته است. او ادامه داد: انتظار ما از مجلس این است که به این موضوع توجه کند و در چارچوب قانون به این موضوع رسمیت بخشد و آن را قانونمند کند.
ماده ۲۳ جلوی فروپاشی خانواده را می گیرد!
نیره اخوان نماینده مردم اصفهان درباره ماده ۲۳ اعلام کرد: با توجه به قانون فعلی زمانی زن اول متوجه می شود شوهرش ازدواج مجدد کرده که کار از کار گذشته است، این موضوع سبب فروپاشی بنیان خانواده اول می شود که در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده کنونی، مرد دیگر بدون رضایت همسر اول نمی تواند ازدواج کند مگر در صورت احراز برخی شرایط.
به گفته اخوان ، در مواردی بلاتکلیفی هایی وجود دارد که برای ایجاد نظم در جامعه باید قانون تصویب شود، به طور مثال اگر خانمی بواسطه انجام جرمی سهوی یا عمدی زندانی شود، تکلیف این مرد چیست؟ لایحه حمایت از خانواده مرد را مجبور نمی کند اما می گوید اگر این اتفاق بیفتد و زنی به دلیل جرمی سهوی به زندان بیفتد مرد باید ۵ سال صبر کند بعد می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند تا بلاتکلیف نباشد و بتواند زندگی را ادامه دهد اما اگر جرم عمدی باشد مرد یک سال باید حرمت نگه دارد و پس از یک سال می تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
اظهارات این نماینده نشان می دهد که او به درستی از ماده ۲۳ و شرایط آن اطلاع نداشته است چرا که بر اساس این ماده مرد می توانست برای ازدواج مجدد تنها به یکی از شروط استناد کند. همچنین در این ماده اشاره ای به مدت زمان ۵ سال صبر مرد در جرایم سهوی نشده بود. بر اساس قوانین ایران زنانی که همسرشان به دلایل گوناگون زندانی شده اند باید برای گرفتن طلاق به جرم زندانی بودن شوهر ۵ سال صبر کنند. در ثانی بسیاری از مردها از هسرانشان می خواهند که زیر چک های آنان را امضا کنند با این استدلال که در صورت پاس نشدن چک زنان را به زندان نمی فرستند. بسیاری از زنان به دلیل بی خبری از قانون حاضر به امضای چک های همسران خود می شوند و با پاس نشدن آن به زندان می افتند. دیده شده شوهران این زنان بعد از یک سال یا حتی مدتی کوتاه تر ازدواج مجدد می کنند.
ازدواج مجدد مردان تقصیر زنان است
نیره اخوان درباره ازدواج مجدد مردان گفت: قاعدتا ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده برای دو دسته از افراد کارآیی ندارد، یک دسته افراد متعهدی که به خانواده، فرزندان و کانون گرم خانواده معتقد و متعهدند و هیچ گاه سراغ ازدواج دوم نمی روند که احتیاج به قانون و راه پیدا کنند. یک دسته هم هوس بازانی که هیچ کاری به شرع و قانون ندارند، اما به دنبال مفرها و راه هایی هستند که به دام و مجازات اجتماعی گرفتار نشوند، هر کاری کنیم این دسته کار خود را انجام می دهند حتی اگر آنها را داخل شیشه قرار دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: ما باید مقدار زیادی هوشیاری و بصیرت زنان را افزایش دهیم تا بدانند اگر به این افراد و این گونه زندگی ها تن دهند زن دیگری هم به این زندگی راه پیدا می کند. زمانی که زنی در ارتباطات دوستانه خیابانی ازدواج کند باید بداند بعد از مدتی زن دیگری هم وارد زندگیش می شود، لذا نمی تواند مدعی شود که چرا شوهرم ازدواج مجدد می کند؟ مسایل فرهنگی و اعتقادی چیزهایی است که بنیان خانواده را می سازد، همان طور که گفته می شود مردان مومن برای زنان مومن و مردان لاابالی برای مانند خودشان شایسته هستند، افرادی که متعهد هستند اصلا به دنبال چنین مواردی نیستند، سواستفاده کنندگان کسانی هستند که هیچ کاری به شرع ندارند، پایبند به خدا و توصیه های قرآنی نیستند بنابراین تدوین چنین قوانین و مجازات هایی برای ایجاد تعادل در جامعه است. این لایحه ۶ فصل دارد که یکی از فصول آن مربوط به مجازات است که تضمین می کند اگر کسی خلاف این قانون رفتار کند به مجازات گرفتار می شود.
اجازه همسر اول شرط است
در بین زنان نماینده فاطمه آلیا با انتقاد از لایحه جدید حمایت از خانواده گفت: بند ۲۳ این لایحه می‌گوید که اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و به نظر من این بند استحکام خانواده را متزلزل می کند.
او گفت: براساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول، اختیار کند و این‌گونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد، حال ممکن است برخی نظر دهند که دادگاه خلاف عدالت رفتار نمی‌کند، اما در هر صورت اجازه همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد است حتی اگر دلایل ازدواج مجدد محکمه پسند باشد باید همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد.
همچنین عفت شریعتی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز از ماده ۲۳ انتقاد کرد. او سه بند از این لایحه را مورد اعتراض دانست و افزود: سه بند ازدواج موقت، تعدد زوجات و مهریه بندهایی هستند که نیاز به بررسی دارند.
او در خصوص تعدد زوجات تصریح کرد: در لایحه حمایت از خانواده در خصوص تعدد زوجات، ازدواج مجدد مرد به شرط تمکن و اجازه دادگاه است که باید گفت این موضوع روا نیست چرا که توسط آن، کانون یک زندگی به هم می‌ریزد.
شریعتی افزود: از طرفی دادگاه چگونه می‌تواند وارد بطن زندگی زن شود، بنابراین حداقل تعدد زوجات باید با اجازه زن صورت بگیرد. نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به موضوع ثبت ازدواج موقت در لایحه خانواده بیان کرد: بند ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده، یک شمشیر دو دم است که به بررسی های فقهی و قانونی بیشتر نیاز دارد.
ازدواج مجدد حق مردان است
سر و صدای مدافعان حقوق زنان درباره لایحه حمایت از خانواده که همراه با تمرکز رسانه های مستقل بود، فضای جامعه را به سمتی برد که در نهایت رئیس مجلس بررسی ماده ۲۳ را از دستور کار مجلس خارج کرد و به کمیسیون قضایی مجلس عودت داد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه ارجاع مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی نمی‌تواند تغییر ماهوی در آنها ایجاد کند، گفت: «این مواد با ویراستاری جدیدی مجدداً به صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.»
در لایحه تقدیمی دولت به مجلس هر مرد به شرط تمکن مالی می توانست تا چهار زن اختیار کند. سیل اعتراض ها سبب شد مجلس هفتم رسیدگی به لایحه را به مجلس بعدی واگذار کند. مجلس هشتم تمکن مالی را به ۱۰ شرط تبدیل کرد. این شروط عبارت بودند از رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال. این ده شرط ازدواج مجدد را برای مردان سهل تر می کرد چرا که رضایت همسر اول یکی از ده شرط بود و مردان با استناد به هریک از ده شرط می توانستند همسر دوم یا سوم و چهارم را اختیار کنند.
فاطمه رهبر اضافه شدن اجازه همسر اول به همراه حرف انتخاب «یا » را در کنار همان شروطی که دولت در ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده پیشنهاد داده بود تغییر اساسی نامید. در حالی که همچنان سوال اساسی بی پاسخ ماند که چرا باید نمایندگان بر قانونی شدن ازدواج مجدد تاکید کنند؟ سوالی که هیچ یک از نمایندگان حاضر به پاسخگویی به آن نشدند.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی گفت: بعد از ۳ ساعت بحث جدی درباره لایحه حمایت از خانواده که در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بحث قرار داشت، اعضا به حذف ماده ۲۳ این لایحه رای دادند. این درحالی است که فاطمه رهبر بعد از این خبر اعلام کرد: توجه به اینکه بحث تعدد زوجات در آیه سوم سوره نساء قرآن نیز آمده و تجویزی است برای شرایط خاص و افراد خاص و یا زمانی که ضرورت دارد، بنابراین ما این پیشنهاد را در کمیسیون فرهنگی ارائه کردیم. این ماده به گونه ای تنظیم شده تا حقی از همسر اول ضایع نشود و همچنین موجب تحکیم خانواده خواهد شد، البته باید در نظر بگیریم که مردان هم حقی در زندگی دارند و در شرایطی خاص لازم است که آنها ازدواج مجدد داشته باشند، این در حالی است که این ماده تنها به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون فرهنگی مطرح خواهد شد و ما در آن شروط لازم را ایجاد کرده ایم.
هرچند در نهایت ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده حذف شد اما این حذف به معنای پذیرش تک همسری از سوی قانون گذار نیست. زهره ارزنی بعد از اعلام حذف ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده گفت: این که این ماده از لایحه حذف شود به معنی مخالفت مجلس با چند همسری نیست در حقیقت این لایحه جز قوانین شکلی است. برای حذف چندهمسری باید قانون ماهوی، یعنی قانون مدنی ما در فصل خانواده تغییر کند و چند همسری را ممنوع کند. در حال حاضر در قوانین مختلف در ۱۶ مورد به بحث تعدد زوجات اشاره شده است.
حذف مستشار زن نارواست
براساس ماده ۲ لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده مصوب قوه قضاییه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شد که باید حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده‌ی پایه قضایی می بود که این ماده در مجلس رای نیاورد.
طیبه صفایی رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف مستشار زن در دادگاه های خانواده گفت: حضور مستشار زن در دادگاه های خانواده بسیار ضروری است که کمیسیون حقوقی و قضایی آن را حذف کرده است، اعضای فراکسیون زنان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و با جمع آوری نظرات مختلف کارشناسان حقوقی به دنبال حل این معضل در صحن علنی مجلس هستند تا بتوانند از حق و حقوق خانم ها دفاع کنند.
وعده های بی سرانجام درباره لایحه
در زمان بررسی لایحه حمایت از خانواده مجلس نشینان ادعاهای زیادی را مطرح کردند که هیچ وقت در لایحه لحاظ نشد .
نیره اخوان بیطرف، با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده تنها ازدواج مجدد و ازدواج موقت نیست، گفت: به همین منظور کمیسیون مصوباتی درباره حمایت از زنان و کودکان مانند تابعیت ایرانی برای فرزندانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند در نظر گرفته است.
اخوان اعلام کرد: کارگروهی برای بررسی کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده تشکیل شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و بخشهایی از این لایحه برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص یافته است.
او در مورد جزئیات این موضوع گفت: بدون نهایی شدن این اصلاحیه ها نمی توان در مورد آنها صحبت کرد اما در قانون جدید موارد حمایتی از اطفال و نوع جرمهایی که علیه اطفال انجام می شود مشخص شده است.
اخوان اظهار داشت: البته این موضوع به دادگستری مربوط است و ما تنها می توانیم قانون مربوط به آن را تصویب کنیم.
به هر روی نمایندگان مجلس هشتم تاکنون که کمتر از یک ماه به پایان عمر این دوره باقی مانده است نه قانونی برای دفاع از حقوق کودکان و جلوگیری از کودک آزاری تصویب کردند نه انتقال تابیعت زن ایرانی به کودکش در مجلس رای آورد.
محمد دهقان، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اعتقاد داریم تابعیت فرزندانی که از مادران ایرانی و در همین کشور متولد می شوند باید به طور دقیق مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد. او افزود: نباید درهای کشور را به روی هر نوع تابعیت باز کنیم چون این امر بحثهای امنیتی، جمعیتی، بزهکاری و بی هویتی را به همراه دارد و بر حفظ نسل ها و هویت فرهنگی کشور نیز تاثیرگذار است.
نمایندگان مجلس در حالی به عدم تصویب این طرح رای دادند که طبق آمار تنها در استان خراسان، حداقل ۳۳هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه افغانی و عراقی وجود دارد؛ کودکانی که با برگشت و فرار پدرانشان از ایران، بدون شناسنامه و بدون هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می کنند.