مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان: روند طلاق در دادگاه‌ها، طلاق رسمی را به طلاق عاطفی تبدیل می‌کند
ایسنا: مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه به جای کاهش طلاق برای آن مانع‌تراشی می‌شود، گفت: طولانی کردن روند طلاق در دادگاه‌های خانواده نتیجه‌ای جز افزایش اضطراب و ایجاد تنش در بین افراد ندارند و ادامه این روند در دادگاه‌ها طلاق رسمی را به طلاق عاطفی تبدیل می‌کند.
به گزارش سرویس «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین زیبایی‌نژاد ـ مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در نشست “طلاق در ایران” با بیان اینکه افزایش طلاق حاکی از سست شدن پایه‌های بنیان خانواده است، اظهارکرد: با توجه به وجود سطح سواد بالا در اکثر خانواده‌ها اما بسیاری از اصول مهم تربیتی فراموش شده و دغدغه اشتغال و تحصیلات عالیه فرزندان جای خود را به دغدغه‌های تربیتی داده است.
وی با طرح این پرسش که مناسبات اجتماعی تا چه حد هماهنگ با موضوع خانواده است افزود: خانواده جدید تکالیف خود را به نهادهای اجتماعی واگذار کرده و این نهادها نیز مسئولیت‌های خود را به درستی ایفا نمی‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین زیبایی‌نژاد در ادامه بیان کرد: این نگرانی وجود دارد که کارشناسان، طلاق را به عنوان یک مشکل رصد نکنند و از آن به عنوان یکی از لوازم توسعه و مدرن شدن جامعه یاد کنند.
مسئول دفتر مطالعات زنان با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در حوزه زنان پیوست تحلیل دقیقی ندارد، افزود: بسیاری از سیاست‌ها در حوزه زنان معطوف به نکات ریز بوده و به جای نتیجه‌گیرایی، صورت‌گرا شده است یعنی ظاهر قوانینی که تنظیم می‌کنیم و نه نتیجه آن در جهت دفاع از زنان و خانواده است.
وی کم شدن آستانه تحمل‌پذیری در برابر مشکلات وغلبه تفکر مدرن را علت افزایش عقلانیت طلاق در جامعه دانست و تصریح کرد: باید به جوانان آموخت که انتظارات خود را از زندگی تعدیل کنند. جوانان تصویر آرمانی از زندگی مشترک را در ذهن خود ساخته‌اند و وقتی در جریان زندگی وارد می‌شوند متوجه می‌شوند که واقعیت با آرمان‌های آنها فاصله بسیاری دارد.
براساس این گزارش در بخش دوم این نشست، میزگرد تخصصی جامعه‌شناسی و روانشناسی، با هدف بررسی ابعاد اجتماعی طلاق، با حضور دکتر آزاد ارمکی ـ استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، دکتر شهلا باقری ـ عضویت علمی دانشگاه تربیت معلم، دکتر سید ضیاء هاشمی ـ عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر سقای بی‌ریا ـ رئیس گروه روانشناسی موسسه امام خمینی(ره) و دکتر کرمی ـ عضو هیات علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با طرح دو پرسش از وضعیت طلاق در ایران و راهکارهای برون‌رفت از این برگزار شد.
در ایران چیزی به نام ازدواج سخت وجود دارد که طلاق آسان را در پی دارد
به گزارش ایسنا، دکتر آزاد ارمکی با اشاره به وضعیت طلاق در ایران گفت: طلاق را باید در رابطه با ازدواج مورد مطالعه قرار داد؛ در ایران چیزی به نام ازدواج سخت وجود دارد که طلاق آسان را هم در پی دارد در حالیکه باید از ازدواج آسان و طلاق معقولانه وجود داشته باشد، در حقیقت نابهنجار بودن ساحت ازدواج در ایران، منجر به طلاق می‌شود.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران دوگانگی در فلسفه اجتماعی را عامل دوم موثر در طلاق در ایران دانست وتصریح کرد: دوگانگی حاکم بر فلسفه اجتماعی در نگاه به فرد و جامعه، از عوامل موثر در طلاق در ایران است؛ یعنی در حالیکه حیات اجتماعی القاکننده فردگرایی است، انتظار می‌رود که یک خانواده حداکثری وجود داشته باشد.
الگوی نامتوازن توسعه در ایران عامل اصلی طلاق است
در ادامه دکتر شهلا باقری با اشاره به اینکه در ایران در سطح کلان، معضلی به نام طلاق وجود ندارد، افزود: البته در سطح شهرهای توسعه یافته طلاق به صورت مساله درآمده و از طرفی روند رشد آن نگران کننده است.
وی الگوی نامتوازن توسعه در ایران را عامل اصلی طلاق دانست و گفت: مساله طلاق در ایران به الگوی نامتوازن توسعه مربوط می‌شود، تحصیلات زن، اشتغال زن، ساختار اداری و… در جهت تحکیم خانواده نیست و باید به دنبال ارائه الگوی متوازن توسعه در راستای تحکیم خانواده بود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم افزود: باید به ارائه الگوهای ارتباطی به طور عام و الگوهای ارتباطی زناشویی به طور خاص و الگوی حل تعارضات بر مبنای گذشت و ایثار نیز اقدام کرد.
در ادامه این نشست دکتر ضیاء هاشمی با اشاره به طلاق عاطفی گفت: طلاق یک مساله اجتماعی است که دو بعد عینی وعاطفی دارد؛ طلاق عاطفی به علت الزامات اجتماعی که در آن افراد نمی‌توانند طلاق عینی بگیرند، رخ می‌دهد یعنی زمانی که جسارت و جرات جدایی وجود ندارند نه اینکه طرفین تمایلی به جدایی نداشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: طلاق را نبایستی در مقابل زندگی سالم در نظر گرفت، بلکه طلاق تجویزی است برای یک وضعیت ناخوشایند که انسان عاقل میان بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کند.
در پایان میزگرد اجتماعی دکتر سقای بی‌ریا ـ رییس گروه روانشناسی موسسه امام خمینی(ره) ضمن بررسی عوامل موثر در طلاق افزود: تاثیرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای در متلاشی کردن شبکه‌های سنتی، تضعیف نقش خانواده گسترده و عدم وجود سیستم شناشایی مستحکم پیش از ازدواج از عوامل موثر در طلاق است.
همچنین در بخش آخر این نشست، میزگرد تخصصی دوم با هدف بررسی ابعاد فقهی، حقوقی طلاق در خانواده با حضور دکتر صفار ـ استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شادفر ـ رییس مجتمع قضایی شماره یک خانواده و علاسوند ـ عضویت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
در میزگرد تخصصی فقه و حقوق دکتر صفار اظهارکرد: با فرهنگ‌سازی در خانواده باید از مذموم بودن امر طلاق جلوگیری کرد و طلاق‌های روا و ناروا از هم تفکیک شود.
اصلاحات طلاق بعد از انقلاب توسط کارشناسان مجرب صورت نگرفته است
دخالت دولت در طلاق منجر به تشدید امر طلاق شده است
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه ابرازکرد: باید در بعد قوانین طلاق اصلاحاتی صورت گیرد چرا که اصلاحاتی که بعد از انقلاب انجام شده به دست کارشناسان مجرب صورت نگرفته است. در این قوانین برای جلوگیری از مشکلات تنها آیین دادرسی را طولانی‌تر کرده‌اند که این مساله مشکلی را حل نمی‌کنند.
صفار با اشاره به شروط ضمن عقد گفت: در کشور دخالت دولت در طلاق منجر به تشدید امر طلاق شده است. البته ناگفته نماند که الزامی کردن قانون ثبت طلاق باعث گردیده تا آمار دقیقی از طلاق وجود داشته باشد و متوجه افزایش نرخ طلاق باشیم.
فریبا علاسوند در ادامه نشست اظهار کرد: جامعه‌شناسی مساله بودن طلاق از نظر کمی را بررسی می‌کند ولی از نظر کیفی باید از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی شود.
عضو هیات علمی دفتر تحقیقات و مطالعات زنان با نامطلوب خواندن میزان طلاق در کشور افزود: اگر قواعد و دستورهای اخلاقی طلا رعایت شود طلاقی صورت می‌پذیرد که کمترین ضرر را متوجه زن و فرزندان وارد می‌سازد و حتی منجر به کمتر شدن طلاق هم می‌شود.
وی گفت: ما در مساله طلاق به برگزاری میزگردی با حضور حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان احتیاج داریم؛ چرا که جامعه‌شناسان ممکن است دلایلی را مطرح کنند؛ اما راهکارهای روانشناختی باشد البته راه‌حل‌ها باید متناسب با تحلیل‌ها باشد.
شادفر رییس مجتمع قضایی خانواده شماره یک تهران در منطقه شرق در این نشست ابراز کرد: تا قبل از سال ۴۶ قانون مدون خانواده وجود نداشت و طلاق به صورت شرعی و فقیهی و خارج از نهادهای قضایی صورت می‌گرفت. از سال ۴۶ به محض تدوین قانون، پای خانم‌ها و آقایان به دادگاه‌ها باز شد و به نظر کارشناسان از همان زمان نرخ طلاق در حال افزایش است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم هر گواهی عدم سازشی منجر به طلاق می‌شود ممکن است طلاق‌ها به رجوع بینجامد ولی تجربه ثابت کرده است که آهنگ تمایل به طلاق روبه افزایش است.
شادفر ضمن تاکید بر تاثیر مشاوره در امر طلاق گفت: مشاوره‌ها باید قبل از رجوع به دادگاه صورت بگیرد.