مهریه ۱۱۰ سکه‌ای در آستانه اجرا
شورای نگهبان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده را بدون اشکال دانست
شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره لایحه حمایت از خانواده را اعلام کرد. بر این اساس از نظر اعضای شورا ایرادی به ماده ۲۲ این لایحه که طبق آن سقف مهریه یک‌صد و ده (۱۱۰) سکه طرح جدید اعلام شده، وارد نیست. این را می‌توان به منزله تصویب نهایی این ماده از لایحه حمایت از خانواده دانست.
آن‌گونه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، خبر داده است لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند یک‌هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس رای و نظر شورای نگهبان ماده‌های ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، همچنین این اعضا ماده‌های ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لایحه را نیز دارای اشکال و ابهام دانسته‌اند. با این حال اما ماده ۲۲ این لایحه که به نوعی یکی از بحث‌برانگیزترین ماده‌های آن بود از نظر اعضای شورای نگهبان فاقد هرگونه ایرادی بود، بر این اساس می‌توان از هم‌اکنون این ماده را جزو قوانین تصویب شده لایحه حمایت از خانواده به حساب آورد.
متن کامل ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرایی محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
پس از تصویب اولیه این ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث‌ها و نظرات موافق و مخالف بسیاری پیرامون این ماده از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح شد. از آن جمله می‌توان به نظرات «بهمن کشاورز» حقوقدان در این‌باره اشاره کرد. کشاورز در این‌باره معتقد است: «این ضابطه با اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زیرا:
الف – چه تفاوتی است بین کسی که بابت مهریه‌ای معادل ۱۱۰ سکه مدیون است و آنکه معادل ریالی ۱۱۰ سکه را به جهت دیگری بدهکار است؟ ب – اصولا موضوع دین و تعهد چرا باید در نحوه مطالبه و اجرای قانونی و قضایی آن تاثیر داشته باشد، آن هم تاثیری چنین مهم و بنیادی؟
پ – وضعیت خانمی که مثلا ۱۰۹ سکه مهریه اوست با آنکه ۱۱۱ سکه مهریه دارد چه تفاوتی دارد؟ همچنین اگر هدف این بوده که این ضابطه مانع از تعیین مهریه‌های عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود نخواهد بود. زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف ۱۱۰ سکه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن کم‌اعتنایی و بی‌اعتنایی می‌کنند و نتیجه این کم‌توجهی بالابردن مهریه تا بی‌نهایت است. حال آنکه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مدیون نیست. بلکه بسیاری از این بدهکاران اموالی دارند که قابل توقیف و حراج و تملیک است. حاصل اینکه معضل سرمایه‌های خارق‌العاده با این تدبیر حل نمی‌شود.»
از آن سو اما نمایندگانی که این ماده را در لایحه حمایت از خانواده گنجانده‌اند معتقدند، براساس ماده ۲۲ قانون جدید لایحه حمایت از خانواده مشخص شد تا اگر زوج توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارد از زندان آزاد شود. براساس ماده ۲ قانون اجرای نحوه محکومیت مالی زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را تا ۱۱۰ سکه بکند تا اینکه احراز (توان مرد) فرد ثابت شود. این را «حجت‌الاسلام غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است.
او می‌افزاید: «همچنین در این موضوع فرض بر این است که مرد تا ۱۱۰ سکه توان پرداخت دارد و اگر پرداخت نکرد بازداشت می‌شود، در حقیقت در مهریه‌های نجومی که با تاریخ تولد و براساس توافق زوجین به ثبت می‌رسد این قانون می‌تواند از حجم محکومین مهریه کمی بکاهد. با پرداخت ۱۱۰ سکه مابقی مهریه بعد از آزادی مرد از زندان بر ذمه زوج باقی می‌ماند اما برای کسی که ۱۳۷۰ سکه مهریه تعیین شده است اگر بتواند تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند براساس حمایت قانون از زندان آزاد می‌شود.»
یکی از بحث‌هایی که پس از تصویب اولیه این قانون در رسانه‌ها مطرح شد این بود که گفته می‌شد مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده است و براساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده کسی نمی‌تواند مهریه بالاتر از ۱۱۰سکه تعیین کند، «نیره اخوان بی‌طرف» عضو کمیسیون قضایی مجلس اما در این‌باره به «مهر» گفته است: «ما برای تعیین‌کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده‌ایم و آنها می‌توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. بلکه سقف ۱۱۰ سکه برای زندانیان مهریه‌ای است که توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارند و در صورتی که آن را پرداخت کنند از زندان آزاد می‌شوند.»
بر این اساس یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲، مرد را به زندان بیندازد. اما اگر مرد ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی‌تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود. علاوه بر این در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت ۱۱۰ سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی‌شوند.
براساس گفته حقوقدانان طبق قانون جدید دو حالت را می‌توان متصور شد: اگر مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد: در این‌صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین‌صورت برابر قانون و مطابق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی با زوج رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه از سوی مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محکومیت‌های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم‌گیری خواهد کرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»
شرق ۹۱/۰۲/۰۷