ارسال اصلاحیه ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده به شورای نگهبان
فارس – محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به ماده ۳۰ و ۴۹ لایحه حمایت از خانواده ایراد وارد کرد که ماده ۴۹ برطرف و در کمیسیون تصویب شد اما درباره ماده ۳۰ که مربوط به پرداخت هزینه زوجه در زندگی مشترک بعد از طلاق غیر توافقی از سوی همسر است، دو پیشنهاد از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شده که پس از تصویب در این کمیسیون و صحن علنی مجلس تا هفته آینده مجدداً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده آمده است اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند که شورای نگهبان نسبت به اینکه مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس افزود: از این رو در کمیسیون قضایی دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفته شده است، اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌هایی در این رابطه همراه است.
وی تاکید کرد: اگر زوجه هزینه‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم اما اگر زن به دلیل نداشتن کارایی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.
اسفنانی با اشاره به اینکه اذن شوهر به صورت تلویحی در محاکم قضایی مبنای اجرای این ماده قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: بنابراین اگر شوهر ممانعت نکند، اذن تلویحی بوده و همسر می‌تواند این هزینه را هنگام طلاق غیرتوافقی دریافت کند.
این نماینده مجلس در گفت و گو با مهر درباره لایحه قانون مجازات جدید نیز گفت: این لایحه یک بار از سوی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا در کارتابل رئیس جمهور قرار گرفت. اما تغییرات نهایی در آن باعث ایراد شورای نگهبان شد که با رفع این ایرادات لایحه دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.