حضور در کمیته مقابله با خشونت علیه زنان؛ژست یا گام عملی
جرس -فیروزه رمضان زاده:
ایران به تازگی به عنوان عضو کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد انتخاب شده است. این در شرایطی است که سازمان‌های بین المللی حقوق بشری بر این نکته اتفاق نظر دارند که ایران درزمره کشورهای اجراکننده سیاست‌ها و قوانین منسوخ و نابرابر مرتبط با زنان به شمار می‌رود.
هنوز جوهر قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، یکی از موارد بارز و عینی خشونت علیه کودکان در قانون ایران خشک نشده بود که عزت‌الله یوسفیان‌ملا، رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» از عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان سازمان ملل خبر داد.
کم لطفی قانون
به گواهی تاریخ سی و چند ساله انقلاب اسلامی، زنان در ایران همواره مورد کم لطفی قوانین قرار گرفته اند. در همین سالهای اخیر تصمیم هایی نظیر سهمیه بندی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها، کاهش ساعت کاری، شرط تأهل برای عضویت زنان در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و صدور پاسپورت برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال فقط با مجوز ولی قهری یا حاکم شرع وغیره به اجرا درآمده که از اراده قاطع برای اعمال تبعیض جنسیتی حکایت دارد.
بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایسنا، براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.
هنگامی که تعداد ورودی‌های دختران به دانشگاه‌ها نسبت به پسران از مرز ۶۵ درصد فرا‌تر رفت، مسوولان وزارت علوم با واکنشی زیرپوستی، به تدریج و با برنامه ریزی منظم، قوانین سهمیه بندی جنسیتی، تفکیک جنسیتی و بومی گزینی را وارد قوانین دانشگاهی کردند.
در راستای ادامه روند خانه نشین کردن نسل جوان زنان ایران، دانشجویان دختر از گزینش ۷۷ رشته دانشگاهی، محروم شدند. یعنی محرومیت از رشته‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند آن رشته‌ها را انتخاب کرده و ادامه تحصیل دهند.
یکی از موارد دیگر نقض حقوق زنان و کودکان در ایران، قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است.
مهرماه ۱۳۹۲ با وجود مخالفت کنشگران حقوق کودک، سرانجام لایحه حمایت از کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده میشود تصویب شد.
لایحه اولیه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال ۱۳۸۷ به مجلس ارائه شد که آن زمان در ماده ۲۴ آمده بود «ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کار‌شناسی مجاز است.»
لایحه جدید گذرنامه نیز مبنی بر اینکه زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای صدور گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع هستند، از دیگر مواردی بود که در سال ۱۳۹۱ با اعتراض گسترده قشرهای مختلف جنبش زنان در ایران روبرو شد.
در آبان ماه سال جاری، گروهی از فعالان زن با تهیه و انتشار بروشوری در اعتراض به این لایحه از مردم خواستند صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. یک ماه بعد، احزاب زنان اصول‌گرا و ائتلاف اسلامی زنان با برگزاری یک نشست در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه و و دعوت از اعضای فراکسیون زنان مجلس، خواستار رفع محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای خروج زنان از کشور شدند.
از تعدد زوجات تا طرح لایحە حمایت از خانوادە از دیگر موارد خشونت علیه زنان در ایران می‌توان به تعدد زوجات اشاره کرد که عامل خشونت خانگی بیشتر علیه زنان است.
در زمان محمود احمد‌ی‌نژاد و پس از طرح لایحە حمایت از خانوادە کە بە مردان اجازە می‌داد بیش از یک زن داشتە باشند. زنان در واکنش به تاثیرهای منفی چنین لایحه‌ای بر خانوادە، امضاهای زیادی جمع‌آوری کردند و نامه‌های بسیاری نوشتند و آن را روی پارچه‌ای بە هم دوختند.
نامه‌ها و امضاهای یادشده بە مجلس شورای اسلامی فرستادە شد و پس از آن لایحە مورد اعتراض، چندبار میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و شورای مصلحت نظام ردوبدل شد. افزون براین، رابطه مستقیم بین خشونت خانگی و قوانین تبعیض‌‌آمیز موجود در ایران نیز بر کسی پوشیده نیست.
قوانین مدنی ایران برای زنان نه در خانواده امنیت ایجاد می‌کند و نه در اجتماع، برای نمونه براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان می‌توانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند.. برپایه مادە ١١٠۶ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً می‌تواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد. «این‌جاست که خشونت قانونی اعمال میشود.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها نه تنها بە زنان اجازە نداده است کە بە مقام قضاوت برسند زنان، بلکه اجازه نداده است که هیچ زنی خود را برای ریاست جهموری نامزد کند.»
حتی زنانی کە در سیستم قضائی ایران کار می‌کردند نیز بە تدریج از کار برکنار شدند. در این میان، زنان متخصص در این حوزه تنها می‌توانند بە صورت مشاور در سیستم قضائی ایران کار کنند.
خشونت‌های خیابانی و خانگی
چندی پیش خبرگزاری مهر به نقل از جلوه جواهری، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان نوشت، «نتایج یک پژوهش در برخی محلات جنوبی تهران نشان می‌دهد «آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، مزاحمت‌های خیابانی، آزار و اذیت در محیط‌های کار غیر رسمی و آزار و اذیت کلامی زنان در خانه از مهم‌ترین مصادیق خشونت علیه زنان در این شهر است.»
جواهری افزوده است: «ما برای مقابله با خشونت علیه زنان قانون محکمی نداریم و گاهی حتی مشکلات این قدر بالا است که آموزش‌های حقوقی ما نیز جوابگو نیست»
همچنین براساس پژوهشی که از سوی سمیرا کلهر انجام و نتایج آن در انجمن جامعه‌‌شناسی دانشگاه تهران ارائه شده: «قتلهای خانوادگی در سال ۸۶، از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد قتلهای خانوادگی به فرزندکُشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتلهای خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سالهای ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده است، ۳۸ کودک به قتل رسیده‌‌اند که بیش از ۷۰ درصد از آن‌ها توسط پدر به قتل رسیده‌‌اند.»
در حال حاضر، در قانون ایران پیرامون خشونت خانگی، دلایل خاصی وجود ندارد. به طوری که چنانچه کسی بخواهد طبق ماده ۶۱۹ موردی را پیگیری کند، باید با ادله عمومی نظیر شهادت شهود و اقرار خود متهم یا نظر قاضی و… متوسل شود.
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر مرد، همسر خود را حین رابطه جنسی ببیند، می‌تواند او را بکشد و قانونگذار از لفظ می‌تواند برای آن استفاده کرده است.
در حالی که قانون باید از بروز جرم جلوگیری کند مجوز آن را صادر می‌کند. همچنین بر اساس قانون، اگر پدر فرزندش را بکشد، تنها تعزیر میشود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، قصاص نمی‌‌شوند. این قوانین به گفته کنشگران حقوق بشر، قانون‌های جرم‌زا هستند که باید تغییر یابند.
خبرگزاری مهر مردادماه سال جاری به نقل از جلوه جواهری، فعال حقوق زنان نوشته است: «ما برای مقابله با خشونت علیه زنان قانون محکمی نداریم و گاهی حتی مشکلات این قدر بالا است که آموزش‌های حقوقی ما نیز جوابگو نیست. در محلات پائین شهر دسترسی به اطلاعات پائین است و ما در این مدت یک سال یک ایمیل هم از سوی زنان این مناطق نداشتیم. متاسفانه پلیس و شهرداری اقدامات موثری برای از بین بردن بسترهای وجود ناامنی انجان ندادند.»
در سال ۱۳۸۴، سازمان بهزیستی تحقیقی انجام داد که بر اساس آن مشخص شد نزدیک به ۶۰ درصد زنان ایرانی دست کم یکبار در زندگی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. البته این آمار رسمی بود و تاکید شد که در بسیاری از موارد دیگر خشونت ممکن است به نهادهای رسمی گزارش نشده باشد.
از قانون دیە نیز بە عنوان «یکی از تبعیض‌آمیز‌ترین قوانین جمهوری اسلامی علیە زنان» یاد شده است. در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است. اگر زن ضرب و جرح شود و میزان دیه‌اش بیش از یک سوم دیه کامل شود، نصف میشود. اگر زنی کشته شود، باید نصف دیه به مرد پرداخته شود تا مجازات انجام شود و… این قانون نیز نشان دهنده این حقیقت است که در قانون ایران زن در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد و قانونگذار آشکارا آسیب به زن و خشونت علیه او را کم اهمیت دانسته است.
با وجود همه این کاستی‌ها، پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ حضور گسترده و فعال زنان در درگیری‌های خیابانی زمینه دیگری برای رشد و تکامل جنبش زنان فراهم شد.
حال این پرسش مطرح میشود که با حضور نماینده جمهوری اسلامی به عنوان عضو کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد قرار است کدام گره از مشکلات ناسور و فروافتاده زنان در ایران باز شود؟