نتایج یک پایان نامه : تاثیر حضور اجتماعی زنان بر فقه +نظرات سارا شریعتی و محمد تقی کرمی
کانون زنان ایرانی -سارا کریمی :به تازگی از پایان‌نامه‌ای با عنوان تأثیر حضور اجتماعی زنان بر فقه زنان به نگارش مرتضی نوریان رمشه و به راهنمایی دکتر سارا شریعتی، داوری دکتر محمد تقی کرمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاورۀ دکتر سید مهدی اعتمادی فرد در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شد.
در جریان این دفاعیه که به بررسی پدیدارشناسانۀ چگونگی شکل‌گیری فتواهای فقها دربارۀ مسائل روز زنان جامعه پرداخته بود؛ نتایج به دست آمده مورد مناقشه واقع شد و بحث میان استادان راهنما و مشاور و داور به نقد موضع پژوهشگر در مصاحبه‌های عمیق خود با فقها و نیز تحلیل محتوای این مصاحبه‌ها کشید.
پرسش اساسی و اصلی استاد دکتر کرمی، به عنوان داور این بود که وجه جامعه‌شناسی این کار کجاست؟ چون ایشان مسئله را در چارچوب فقهی می‌دید نه جامعه‌شناختی. از طرفی پرسش‌های صورت گرفته در حین مصاحبه را فاقد جنبۀ جامعه‌شناسانه و جنبۀ فقهی پرسش‌ها را برجسته‌تر می‌دانست.
نقد بعدی اش این بود که پژوهشگر یک مسئلۀ مهم و تخصصی را طی یک سری مصاحبه‌های یک ساعتی خواسته واکاوی کند و بر اساس همین مصاحبه‌ها اقدام به نتیجه‌گیری کرده است. نظر ایشان این بود که اگر مفاهیم، مقولات استخراج شده از مصاحبه‌ها، به مشارکت‌کنندگان عرضه شود از سوی آنها تایید نمی‌شود؛ بنابراین پژوهش نتوانسته ایدۀ مورد نظر مشارکت‌کنندگان را به خوبی بازتاب دهد. به این ترتیب طرح انجام شده فاقد روائی لازم است. و مسئلۀ آخری که مورد نقد قرار گرفت این بود که از نظر دکتر کرمی، موضوع این پایان‌نامه قابلیت بررسی با روش پدیدارشناسی را ندارد. در انگارۀ ایشان فقط برخی از مسائل اجتماعی نظیر زندگی قومیت‌ها و امثالهم را می‌توان به روش پدیدارشناسی مطالعه کرد.
در پاسخ به این بحث استاد مشاور در مقام پاسخ به ایراد اول، توضیح داد که هر مسئله، جنبه‌های گوناگونی دارد و هر کس می‌تواند بنابر تخصص خود از آن نقطه نظر به مسئله نگاه کند. مسائلی از این دست هم جنبۀ فقهی دارند و هم جنبۀ جامعه‌شناختی. سپس مثال‌هایی از تاریخ جامعه‌شناسی ارائه کرد (مثل صور ابتدائی حیات دینی دورکیم) تا موجه بودن نگاه جامعه شناسانه به موضوعاتی نظیر این پایان‌نامه را نشان دهد و اینکه کارهائی از این دست در جامعه‌شناسی، متداول و مرسوم است. جنبۀ جامعه‌شناختی تحقیق از نظر استاد مشاور اینجا بروز می‌نمود که تحولاتی در عرصۀ اجتماع رخ داده و این پژوهش به بررسی این قضیه پرداخته که این تحولات اجتماعی چه بازتابی در فقه زنان یا به عبارت دقیق‌تر در ذهنیت فقیهان برجای نهاده است.
در نهایت دکتر سارا شریعتی به عنوان استاد راهنما دیدگاه‌های خود را بیان کرد و به دفاع از جنبۀ جامعه‌شناختی پژوهش پرداخت و با اشاره به اینکه تمام مصاحبه‌ها در ضمیمۀ پایان‌نامه وجود دارد و پرسش ها و پاسخ‌ها مشخص هستند و تمام مفاهیم و مقولات در یک فرآیند شفاف استخراج و تحلیل شده‌اند نقد داور را وارد ندانست. مصاحبه در قالب انجام شده، جزء روش‌های استاندارد و شناخته‌شده روش کیفی است که براساس آن تحلیل‌ها صورت گرفته است. در ادامه نکته‌ای که نظر مخاطبان را به آن جلب کرد این بود که فقیهان علی‌رغم تصدی امور اجرائی پس از انقلاب و با توجه به تغییر و تحولات جامعه، معارف فقهی استنباط شده از متن شریعت را مستقل از واقعیات اجتماعی و مکلفین می‌دانستند.
دکتر کرمی، گفته بود که در طی فعالیت‌های علمی خود در شهر قم شاهد حضور فعالان زنان از طریق لابی و گفتگو با مراجع در خصوص احکام فقهی بوده و بنابراین نتایج گرفته شده مبنی بر استقلال فقه از واقعیت اجتماعی ناصحیح است. دکتر شریعتی در پاسخ گفت همین واقعیت نشان می‌دهد که برخی مواضع و تغییرات در فتاوا، حاصل بحث و استدلال فقهی نبوده بلکه حاصل لابی و فشار اجتماعی است و در نتیجه در مواضع نظری فقها تغییری حاصل نشده و این مطلب، یافته‌های پژوهش را تأئید می‌کند.
مرتضی نوریان رمشه، پژوهشگر در دفاعیات خود تاکید کرد که اولاً پژوهش با روش کیفی و در یک روند شفاف انجام شده و محقق حداکثر تلاش خود را برای کنترل امیال و سوگیری‌های خود در کل فرآیند تحقیق به‌کار بسته که این لازمۀ هر تحقیق پدیدارشناسانه است. استناد تحلیل‌ها و نتایج به نقل قول‌های مشارکت‌کنندگان، از شواهد این تلاش بوده و با مقایسۀ ایده‌های مشارکت‌کنندگان با آثار مکتوب آنها و همچنین مشاوره از متخصصین جامعه‌شناسی و فقهاء در ساختن مفاهیم و مقولات، به روشنی و شفافیت کار کمک زیادی کرده است.
اکثر یافته‌های این پژوهش را می‌توان در آثار بزرگان فقه نیز نشان داد که برخی از این موارد در متن پایان‌نامه وجود دارد. در پایان نیز با اشاره به اینکه فقهاء معمولاً در یک قالب فقهی و سنتی به بیان استدلالات خود می‌پردازند و این موضوع چاره‌ای برای پژوهشگر باقی نمی‌گذاشت که ابتدا با ادبیات رایج در حوزه‌ها به طرح بحث بپردازد تا پس از شکل گرفتن بحث و ایجاد ارتباط بین پژوهشگر و مشارکت‌کننده، در حین مصاحبه، محورهای اصلی و جامعه‌شناختی مد نظر به بحث گذاشت شود. این واقعیت از پیچیدگی‌های مصاحبه با فقهاء است که در متن پایان‌نامه نیز به آن تصریح شده است.
در مورد نقد پایانی دکتر کرمی مبنی بر عدم قابلیت این موضوع در چارچوب روش پدیدارشناسی نیز، پژوهشگر توضیح داد که هدف این پژوهش، آن است که نحوۀ پدیدارشدن موضوع نزد فقهاء را مورد مطالعه قرار دهد. از طرفی قابلیت روش علمی در آن است که هرکس اگر چنین تحقیقی را از همین مسیر انجام دهد می‌تواند به نتایج مشابه دست پیدا کند، جدای از آن روش کیفی به عنوان یک روش جامعه‌شناسانه می‌تواند هر پدیدۀ اجتماعی را مورد واکاوی قرار دهد. موضوع این پایان نامه نیز بررسی تاثیر حضور اجتماعی زنان بر فقه است که در واقع پدیده‌ای اجتماعی است. از دیگر سو فقهاء با مجموعۀ معارف فقهی که در یک بستر اجتماعی-تاریخی شکل گرفته‌اند مواجهۀ ایمانی دارند به طوری که هر مومنی که رفتارش با دستورات فقهی انطباق بیشتری داشته باشد و به این دستورات و آموزه‌ها ایمان داشته و آنها را برای خود درونی کرده باشد در مراحل کمال، قدم بیشتری گذاشته است .بنابراین این آموزه‌ها را می‌توان به عنوان بخشی از زیست‌جهان و تجارب زیستۀ فقهاء تلقی نمود. لذا تمام شرائط مواجهه با این موضوع در چارچوب پدیدارشناسانه وجود دارد.
برای توضیح بیشتر خلاصه‌ای از تحلیل‌ها و یافته‌های پژوهش را می‌تواند اینگونه صورت‌بندی کرد:
در این پایان نامه طرح مسئله اینگونه آغاز می‌شود که فقه زنان شامل احکامی مثل ارث، دیه، شهادت و … در دورۀ معاصر با پرسش‌ها و شبهات گوناگونی همراه بوده است. این احکام که توسط علماء دین )فقهاء( در علم فقه و در فرآیندی به نام اجتهاد استخراج می‌شود و جزء قوانین مدنی و جزائی است که بسته به جنسیت، سهم متفاوتی را برای زن و مرد در نظر می‌گیرد. مثلاً سهم ارث دختر از پدر نصف سهم پسر است و یا مقدار دیۀ زن نصف دیۀ مرد می‌باشد. به دنبال تحولات اجتماعی قرون اخیر و حضور زنان در عرصۀ اجتماع و تغییر در خواست‌ها و انتظارات زنان، فضائی برابری‌خواهانه در جامعه شکل گرفت که این پرسش‌ها و شبهات، ناشی از این فضای جدید بود.
بنابراین در این پژوهش، هدف بررسی تأثیر حضور اجتماعی زنان بر احکام فقهی و حقوقی آنها در دورۀ زمانی پس از انقلاب اسلامی عنوان شد.
همانطور که گفته شد رویکرد روشی تحقیق، پدیدارشناسی بود که مطابق آن افرادی که با یک پدیده به سر می‌برند و بیشترین و عمیق‌ترین اطلاعات را در مورد آن پدیده در اختیار دارند بهترین افراد برای کشف حقایق مربوط به آن پدیده هستند. بنابراین با انتخاب تعدادی از فقهاء حوزۀ علمیۀ قم و مصاحبۀ عمیق با آنها پژوهش این پرسش را جستجو می‌کرد که خود فقهاء در این باره چه می‌اندیشند. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها مقولات متعددی بود که برخی از مهمترین آن عبارت است از
تلقی ذات انگارانه از زنان
احکام فقهی متناسب با ویژگی‌های ذاتی زنان
زنان به عنوان عامل تحریک کننده جنسی
تلقی فقهاء از حضور اجتماعی زنان(حضور اجتماعی زنان تهدیدی برای جامعه)
مواجهه فقه با امر اجتماعی
استقلال فقه و اجتهاد از:
۱- مسئله اجتماعی
۲- واقعیت اجتماعی
۳- خواست مکلفین
نفس الامری بودن مصالح و مفاسد احکام الهی
فقه پاسخگوی نیاز حکومت اسلامی
زنان به عنوان موضوع جدید
در توضیح یافته‌ها و نتایج مهم این تحقیق بهتر است هرکدام از این مقولات شرح داده شوند:
تلقی ذات انگارانه از زنان
مطابق تعبیر اکثر مشارکت کنندگان، زن‌ها دارای ویژگی‌های ذاتی و فطری و حتی ژنتیکی هستند که ریشه در خلقت آنها دارد و خالق هستی براساس همین ویژگی‌ها که خودش نسبت به آنها آگاهتر می‌باشد در نظام اجتماعی، تقسیم کار کرده است. طبق این تقسیم کار، زنان بهتر از مردان می‌توانند وظایف خود را که عمدتاً شامل خانه داری و شوهرداری و بچه داری است انجام دهند. یعنی این مشارکت کنندگان جنسیت را حاصل برساخت اجتماعی ندانسته، رویکردی ذات انگارانه به هستی زن و مرد دارند.
در زیست جهان تعدادی از مشارکت کنندگان، وجهه جنسی زنان در عرصۀ اجتماع، برجستگی خاصی دارد و به خاطر تهدیدات جنسی، مشروعیت حضور زنان را زیر سؤال می‌برند. در پاسخ به پرسش‌های پژوهشگر، مهمترین و عمده‌ترین موضوعی که نظر پاسخگویان را جلب می‌کند از میان رفتن مرزهای محرم و نامحرم در طی این حضور اجتماعی است. از همین منظر، نیمی از مشارکت کنندگان به صراحت حضور زنان را عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مثل تخریب نظم اخلاقی جامعه، به هم ریختن نظام خانواده و …می‌دانند.
مواجهه فقه با امر اجتماعی
اجتهاد، جهد و کوششی است که هدف آن به دست آوردن تکلیف بندگان در برابر خدا است. یکی از مهمترین دغدغه‌های فقیهان، حفظ چارچوب اجتهادی است و مسائل اجتماعی دیگر در مقابل آن فاقد اهمیت بوده و در فرآیند اجتهاد جایگاهی ندارد. در حقیقت رویکرد فقیه باید فارغ از هرگونه پیش‌فرضی باشد، به طوریکه اگر مسائل اجتماعی و دغدغه‌های بیرونی در رأی فقیه تأثیر بگذارد نوعی انحراف از اجتهاد است. از طرفی، مقام اجتهاد با اجرا از هم جدا می‌باشد و اداره اجتماع فقط برعهدۀ فقیه نیست و در اثر استنتاجات دینی و کشفیات مجتهد قرار نیست حتماً مسائل اجتماعی حل و فصل شوند. به تعبیری دیگر «حل مسائل اجتماعی وظیفۀ مدیران اجرائی است نه فقیهان.»
تعداد زیادی از مشارکت کنندگان، نقش واقعیت اجتماعی را صرفاً عامل محرکی جهت مراجعۀ مجدد فقیه به ادلۀ شرعی می‌دانند اما خود این واقعیت اجتماعی نباید بخشی از روند استنباط و استخراج حکم شرعی و درنتیجه تأثیرگذار در آن باشد، زیرا دغدغه‌شان فقط کشف حکم خداست نه توجه به مسئلۀ اجتماعی براساس واقعیات جامعه. اما از منظر مسائل و واقعیات اجتماعی، در زیست‌جهان علماء اگر حکم خدا کشف شود و به آن عمل شود مسئله یا مشکل اجتماعی باقی نخواهد ماند. بنابراین بعد از کشف حکم شرعی، چنانچه مسئله و مشکلی در کار بود ریشۀ آن را باید در فاصله‌گیری مدیران، مکلفان و یا حتی خود واقعیت اجتماعی از احکام شریعت دانست. با همین استدلال، خواسته‌ها و دیدگاه مکلفین در فرآیند اجتهاد، هیچ جایگاهی ندارد و عدم اقبال مکلفین از احکام شریعت، نوعی سرپیچی، انحراف یا بی‌عقلی تلقی می‌شود.
تمام مفاهیم مطرح شده از طرف مشارکت کنندگان، حول یک مفهوم مرکزی سازماندهی می‌شود که تحت عنوان «تعبدی بودن احکام الهی» یا «نفس الامری بودن مصالح و مفاسد احکام الهی» شناخته می‌شود. یعنی اینکه این احکام دارای یک سری ویژگی‌های ذاتی هستند که خداوند آگاهی کاملی نسبت به آنها دارد و الزاماً فهم بشری به آن نمی‌رسد. علت جعل این احکام از طرف خداوند نیز همین واقعیت می‌باشد. همۀ مشارکت کنندگان (به غیر از یک نفر) بر وجود ویژگی‌های ذاتی احکام شرع تأکید داشتند. این ویژگی در تبیین احکام فقهی محوریت دارد و مورد اتفاق همه آنها است. با این مفهوم، احکام فقهی حقوق از حالت قراردادی خارج می‌شود و ضمن رد صلاحیت بشر از مقام قانونگذاری، این شأن به خدا واگذار می‌گردد.
نسبت فقه با نیاز حکومت اسلامی
هدف این قسمت بررسی این موضوع است که حکومت تا چقدر توانسته ایده‌ها و اقتضائات خود را به فقه تحمیل نماید.
بخش زیادی از مسائل زنان جنبه‌های حقوقی دارد که متولی حل و فصل آن حاکمیت است. اما حاکمیت هم بدون حل کردن مسائل نظری آن که به حیطۀ افتاء و فقه برمی‌گردد .
نمی‌تواند مسئله را حل نماید. لذا از اول انقلاب همواره بین حاکمیت و فقه چالش‌هایی وجود داشته است که برخی از سخنان امام خمینی نیز ناظر به همین واقعیت است. واقعیت آن است که در مواجهۀ فقهاء و نیازهای حکومت، معمولاً فقهاء فتاوای خود را تغییر نداده‌اند و هرکجا که لازم شده حاکم شرع با استفاده از ابزار «مصلحت» که پیشینۀ زیادی در فقه دارد اقدام به تغییر فتاوا کرده است. مشارکت کنندگان در برخورد با این مسئله دو گروه هستند:
۱. عده‌ای که در گروه سنتی جای دارند روی خوشی به این رویکرد نشان نمی‌دهند.
۲. گروه دوم نیز ضمن مطلوب انگاشتن اصل این قابلیت در فقه، به خاطر تجارب پس از انقلاب در استفاده از مصلحت، نگرانی و دغدغه‌هایی را ابراز می‌دارند. چون این سوال برای آنها مطرح است که تا کجا قرار است احکام الهی براساس تشخیص حاکم تغییر کند؟ همین جا است که بحث سکولاریزاسیون مطرح می‌شود. واقعیت آن است که دل نگرانی مشارکت کنندگان، روند سکولار شدن فقه است. آنها به طور هوشمندانه متوجه شده‌اند که روند فعلی، فقه را به سمت عرفی شدن پیش می‌برد که از نظر آنها امری نامطلوب می‌باشد.
زنان به عنوان موضوع جدید
موضوع شناسی از مباحثی است که از گذشته در فقه مطرح بوده اما بعد از انقلاب اسلامی و شرایط جدید، این بحث از اهمیت خاصی برخوردار شده است. مطابق مفهوم موضوع شناسی، یک حکم شرعی تا موقعی پابرجاست که موضوع آن تغییر نکرده باشد. آیا با تغییر و تحولات صورت گرفته در ساختار جامعه مثل تغییر خانواده از گسترده به هسته‌ای یا اشتغال و تحصیل زنان می‌توان گفت که زن امروز غیر از زن صدر اسلام است؛ یعنی موضوع متفاوتی است؛ بنابراین احکام شرعی صدر اسلام، دیگر شامل زن معاصر نمی‌شود؟ نظر بیشتر مشارکت کنندگان این است که احکامی که در صدر اسلام برای زنان وضع شده، برای زنان در کلیۀ زمان‌هاست. بنابراین یکی از مصادیق زن مورد نظر اسلام، همان زن صدر اسلام بوده اما مصداق دیگرش هم همین زن معاصر است. در نتیجه تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع در اینجا صادق نیست. مطابق دیدگاه تنها دو تن از مشارکت کنندگان، تصور تغییر زنان به عنوان تغییر موضوع قابل بحث است و با توجه به قواعد مطرح در فقه، معتقدند که اگر این تغییر به صورت اکثری اتفاق بیفتد باید به لوازم آن پایبند بود؛ چون حکم از موضوع خودش تبعیت می‌کند پس در صورت تغییر موضوع، حکم هم باید تغییر بکند. هرچند از موضعی کلانتر؛ یعنی دیدگاه کلامی و عقیدتی، اصل تغییر زن به این نحو، قابل قبول و مطلوب شرع نیست.
موضوع شناسی پای علوم دیگر از جمله دستاوردهای جدید بشری را به فقه باز می‌کند که خود این دارای تبعات و حواشی است که مشارکت کنندگان در تجربۀ زیستۀ خود با برخی از این تبعات آشنا هستند بنابراین چالش پیش روی این قابلیت را مدام یادآور می‌شوند.
در نتیجه گیری نهایی پژوهشگر اذعان داشت که در این پایان‌نامه دنبال تأثیر حضور اجتماعی زنان بر فقه زنان بوده است. زیرا که به طور کلی هیچ پدیده اجتماعی نیست که از پیرامون خود در امان باشد.
بدیت ترتیب در مورد فقه زنان فی‌الجمله شاهد یک سری تغییراتی هستیم که ناشی از حضور اجتماعی زنان است و مورد تأئید برخی از مشارکت کنندگان نیز بوده است. برخی از این تغییرات در اثر مصلحت سنجی حاکم شرع صورت گرفته مثل تغییراتی که در حکم دیه زنان در سال‌های اخیر در محافل قانونگذاری مطرح است. همانطور که گفته شد این مکانیسم موقتی بوده و نحوۀ اجرای آن نیز پس از انقلاب مایۀ نگرانی فقیهان شده است.
اما از منظر این تحقیق که به شیوۀ پدیدارشناسی به دنبال بررسی مسئله بوده نحوۀ پدیدارشدن مسئله نزد فقیهان مورد نظرقرار گرفته است. فقه در مذهب شیعه به نوعی به اندیشیدن دربارۀ مسائل روز است و فقیه عالم دانا به دینی است که راه‌حل بن بست‌های پیش آمده را از علم الهی استنتاج می‌کند. اما تنها طرح پرسش مربوط به واقعیات اجتماعی است و در عین حال باید در نظر داشت که منظور فقهاء از فقاهت و اجتهاد، صرفاً کشف حکم الهی از میان ادلۀ مشخص و معین است. از طرفی واقعیات اجتماعی، مسائل و شرایط اجتماعی، وضعیت مکلفین در فرآیند فقاهت و روند استخراج احکام شرع جایگاهی ندارد و این موضوعات نقشی در روند استنباط ندارند. واقعیت اجتماعی تا زمانی می‌تواند مشروعیت و اصالت داشته باشد که در تعارض با احکام شرع قرار نگیرند. یعنی از نظر آنها اصالت با احکام شریعت است و این واقعیات اجتماعی است که سمت و سوی خود را باید تابع حکم شرعی کنند. بنابراین تأثیرگذاری به صورت مطرح شده در این پژوهش، نامطلوب و ناپسند است. از زاویه دید دیگر، در انگارۀ فقیهان، واقعیت اجتماعی به این دلیل سبب ناهنجاری‌هایی شده‌اند که احکام شریعت مورد غفلت قرار گرفته‌اند. اصولاً اگر احکام شریعت به طور کامل و درست اجرا می‌شد روابط و مناسبات و واقعیات اجتماعی به شیوۀ قابل قبولی شکل می‌گرفت. معنی دیگر این جمله آن است که در وضعیت فعلی این واقعیات و شرایط اجتماعی هستند که باید اصلاح شوند. این واقعیات نزد مشارکت‌کنندگان به صورت انحرافی و غیر مشروع پدیدار شده است.