قانون درباره حفاظت از حریم خصوصی مردم چه می‌گوید
کانون زنان ایرانی :این نوشتار بر آن است تا با نگاهی اجمالی بر قوانین موضوعه ایران به این پرسش پاسخ دهد که قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی شهروندان چه تدابیری اندیشیده است؟ چند صباحی است بحث افشا، تکثیر و توزیع اسناد، عکس‌ها و فیلم‌ها و… و به طور کلی آنچه به خلوتگاه و حریم خصوصی و فردی انسان مربوط می‌شود، متاسفانه در جامعه ما رونق گرفته که دلیل این امر نیز چیزی جز گسترش گستاخانه شکسته‌شدن این حریم نبوده است. حال گویی هر شهروندی نگران است که قربانی بعدی او باشد.
قوانین دارای سلسله مراتبند و قانون اساسی در کشور در راس قوانین داخلی قرار دارد.
ما نیز برای به دست آوردن پاسخ به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم و برای یافتن چگونگی اجرا و ضخامت اجرای آنچه در قانون اساسی آمده است به سراغ قوانین عادی خواهیم رفت. فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» تنظیم شده است که اصولی را درباره این موضوع توضیح می‌دهد.
اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. موارد تجویز قانون نیز روشن و واضح است و همچنین چگونگی اجرای آن، به عنوان نمونه اگر مامور رسمی دولت با مجوز قانونی قصد ورود به منزل فردی را داشته باشد باید اصول و قواعد مندرج در قانون آیین‌دادرسی کیفری را به موقع اجرا کند. مطابق ماده ۹۶ قانون فوق‌الذکر تفتیش، بازرسی منازل، اماکن و اشیا تنها در فرض جایز است که برحسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و در ماده ۹۷ همان قانون در موردی که تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص تعارض نداشته باشد تنها در صورتی اجازه این کار را می‌دهد که مورد دارای اهمیتی بالاتر از حقوق اشخاص باشد و مطابق ماده «۱۰۰» جز در مواردی که ضرورت اقتضا کند بازرسی و اجازه ورود به منزل افراد تنها در هنگام روز امکان‌پذیر است و در آخر ماده «۱۰۳» به قاضی تکلیف می‌کند که از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه به جرم ارتباط دارد را تحصیل کند و نسبت به سایر موارد با کمال احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای آن نشود.
اصل دیگری که به این موضوع مربوط است اصل بیست و پنجم قانون اساسی است که در بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها و استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام می‌کند مگر به حکم قانون. در تبصره دو ماده «۱۰۴» قانون آیین‌دادرسی کیفری تنها در موردی که امنیت ملی یا حقوق افراد در خطر باشد چنین مجوزی می‌دهد. اما برای دانستن این که چه کیفری در انتظار متخلف است باید به ماده «۵۸۲» قانون مجازات اسلامی نگاهی بیندازیم. ماده «۵۸۲» در هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه مالکان مطالب آن‌ها را افشا کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اما با توجه به صدر ماده در می‌یابیم که قانونگذار تنها مأموران دولتی را فاعل چنین جرمی پنداشته و قانون نسبت به افراد عادی چنانچه مرتکب این افعال شوند ساکت است. یعنی چنانچه شخصی که مأمور دولت نیست دست به چنین اعمالی زند (که این روزها متداول هم شده) تکلیف چیست؟ حقوقدانان بر این باورند که اگر فعل انجام شده مصداق جرم خیانت در امانت موضوع ماده «۶۷۴» قانون مجازات اسلامی باشد تحت این عنوان قابل پیگیری است. برای تحقق جرم خیانت در امانت نیز سه شرط لازم است: الف- وجود قرار‌داد قبلی ب- وجود شیء و عدم تحویل شیء به مالک یا استفاده از آن به ضرر مالک. بنابراین در فرضی که شخصی برای ظاهر کردن فیلم دوربین عکاسی خود به آتلیه‌ای مراجعه می‌کند و آن عکس‌ها ناگهان روی شبکه جهانی اینترنت یافت می‌شود به نظر می‌رسد خیانت در امانت اتفاق افتاده است. اما در اکثر موارد اوضاع به این شکل نیست زیرا شخص متجاوز بدون آگاهی به حریم خصوصی افراد سرک می‌کشد. تخریب اسناد عنوان مجرمانه دیگری است که شاید مربوط به این موضوع باشد که آن هم در ماده «۶۸۱» قانون مجازات به اسناد دولتی و در ماده «۶۸۲» همان قانون به اوراق و اسناد تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی اشاره می‌کند و به نظر می‌رسد خلأ قانونی همچنان به قوت خود باقی است کما این‌که به عنوان مثال استراق سمع چنانچه توسط شهروند عادی و نه یک مأمور دولت انجام گیرد در قانون دارای عنوان مجرمانه نیست و مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین ماده «۲» قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری نیست.
اصل دیگری که می‌توان درباره این موضوع از آن یاد کرد اصل «۳۹» قانون اساسی است این ماده تذکر می‌دهد: در هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» نکته قابل توجه این‌که اصل فوق مشمول کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم شده‌اند نیز می‌شود و به طریق اولی سایر افراد را در بر می‌گیرد بنابراین نمی‌توان اسناد و نوشته‌های خصوصی یک مجرم را وسیله هتک‌حیثیت و حرمت او قرار داد و فرد هر چند که مجرم باشد به موجب قانون حرمت انسانی و حریم امن فردی‌اش باید حفظ شود.
در پایان اشاره به ماده «۱۲» اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ فاقد وجاهت نخواهد بود چرا که به موجب ماده «۹» قانون مدنی ایران این اعلامیه در حکم قانون داخلی است.
ماده «۱۲»: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
امروزه با توجه به توسعه امکانات فنی حصار خلوت شهروندان بسیار شکننده‌تر از گذشته است دیگر با داشتن اندرونی و بیرونی نمی‌توان دیواری مابین آنچه می‌خواهیم در خلوت بماند و عرصه‌های دیگر زندگی‌مان ایجاد کنیم. رایانه‌مان را که روشن می‌کنیم در معرض این خطر قرار می‌گیریم که اسناد خصوصی‌مان به چنگ نااهلان افتد. بنابراین ضرورت تنظیم قواعد و مقرراتی که ضامن برخورد هوشمندانه مبتنی بر سیاست‌های کیفری نوین باشد در این زمینه به شدت احساس می‌شود.