زنان و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از مناسبات اتباع یک کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است. (بخش‌های مورد اشاره بر اساس تقسیمبندی دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر در نظر گرفته شده است).
بنا براین از یک سو با رابطۀ اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت مواجه‌ایم و از سوی دیگر رابطۀ اشخاص با یکدیگر. رابطۀ دولت با شهروندان در کشورهای جهان سوم یک رابطۀ سیاسی می‌باشد تا حقوقی، در چنین وضعیتی اشخاص در شمایل تکلیفی ظاهر می‌شوند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا این رابطه در کلیت خویش حقوقی است.
رابطۀ حقوقی دو سویه و مبتنی بر برسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومی اشخاص بوده که طبعاً حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط دولت‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شود. هر چند که حقوق شهروندی یک رابطۀ ملی است.
حقوق شهروندی بر دو بخش تقسیمبندی می‌شود، حقوق خصوصی و حقوق عمومی، لیکن گسترش آزادی‌ها و تنوع حقوق اشخاص موجب شده تا فاصلۀ بین این دو بخش به حداقل تنزل یابد تا جایی که تقسیم‌بندی‌های موجود در حقوق بشر هم مورد بحث قرار گیرد. (مثل حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج، طلاق، تعیین اقامتگاه تابعیت که در زمرؤ حقوق خصوصی می‌باشد.)
اسناد حقوق بشر بیانگر آن است که هر جایی که قانون کشور‌ها در تعارض با «حق» مصرحه و ذاتی انسان قرار گیرد، از نظر شورای حقوق بشر برسمیت شناخته نمی‌شود. بنابراین جهان شمولی بودن حقوق بشر و ملی بودن حقوق شهروندی به نوعی تقسیمبندی اعتباری بوده و در تعارض با هم قرار ندارند، البته اسناد حقوق بشر تصریح می‌کند اگر حقوقی در رابطه با اشخاص و سازمان‌ها در قوانین کشور‌ها پیشروتر از اسناد حقوق بشر باشد مورد تأیید نهاد‌های بین‌المللی است (مثل افزایش مدت مرخصی زایمان).
آیا تحقق حقوق شهروندی زنان محدود به وضع قوانین جدید بر مبنای برابری انسان در قانون می‌باشد؟
بی تردید پاسخ منفی است، چرا که حوزه قانون لغو و نسخ استثنائات است، به همبن لحاظ در موضوعات جنسیتی که با «برتری‌نگری» و «پست‌نگری» مواجه هستیم، قانون هر چند که در رفع آن تصریح کرده باشد، محو فرهنگ جنسیتی بدون تمهیدات مقتضی امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین برابرسازی فرصت‌ها یکی از مکانیزم‌های عینی تحقق حقوق شهروندی می‌باشد.
به عنوان مثال طبق گزارش شاخه زنان اتحادیه کارگری اروپا در خصوص خشونت در کار علیه زنان، بخش خصوصی عمدتاً خشونت جنسی و بخش دولتی زورگویی در کار مشاهده شده است یا زنان اروپا هنوز در خصوص «مزد برابر در کار برابر»مشکل دارند. یا این‌که علیرغم وجود قانون مجازات نسبت به خشونت فیزیکی و لفظی زنان ایرانی کمتر علیه همسرانشان شکایت می‌کنند.
این موارد سرچشمه از نگرشی می‌گیرد که فرا قانونی بوده و حتی زن را تا مرحلۀ تخریب روانی می‌کشاند.
به همین لحاظ تحقق کامل حقوق شهروندی زنان فرآیند پیچیده‌ای است که کشورهای توسعه یافته علیرغم تصویب قوانین حمایتی با این معضل دست به گریبان است.
اما در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه وجود قوانین تبعیض‌آمیز بر نسبی گرایی ( (Relativismفرهنگی دامن زده و مرزبندی‌های حاشیه‌ای و فرعی ایجاد می‌کند، به همین لحاظ در کنار مساله برابرسازی فرصت، حذف چنین قوانینی در دستور کار زنان فعال باید قرار گیرد. این مهم که به زعم برخی کار کردی لیبرال نشانه دارد برخی موانع موجود را در چنین کشورهایی از بین برده و برنامه‌ریزی در جهت تحقق حقوق شهروندی زنان تسهیل خواهد شد.