دفاع از حقوق شهروندی و زنان مرز ندارد
شورانگیز داداشی
کانون زنان ایرانی
مردمی که به ما پناه آورده اند و چالش های میزبانی
۲۴ مرداد ۱۴۰۰، روزی فاجعه‌بار در تاریخ معاصر افغانستان بود؛ رژیم سیاسی افغانستان در مقابل چشمان میلیون‌ها انسان، به طالبان واگذار شد و بیست سال جنگ و اشغال نظامی جامعه بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه تروریسم و طالبان در خاک افغانستان، به پایان رسید. با واگذاری افغانستان به طالبان، بار دیگر نیروهای بنیادگرای مذهبی و تروریستی که تا دیروز اصلی‌ترین دغدغه امنیتی جهان بودند، بر سرنوشت میلیون‌ها انسان مسلط شدند. ساختارهای نیم‌بند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و حقوقی کشور ازهم پاشید. فقر و بحران اقتصادی گسترش یافت و گرسنگی جمعی سراسر افغانستان را فراگرفت. صدها هزار نفر از کشور مهاجرت کردند. زنان از بسیاری از حقوق اساسی خود از جمله گشت‌و گذار، کار، معیشت، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش محروم و هر اعتراضی با خشونتِ تمام توسط طالبان پاسخ داده شد. جامعه مدنی فرو پاشید، رسانه‌ها محدود و سرکوب شده، و علیرغم اعلام عفو عمومی، طالبان مرتکب جنایت، نقض فاحش حقوق بشر، ترور، دستگیری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، ضرب و شتم خشونت آمیز، ناپدیدکردن قهری و اعدام صحرایی، کوچ اجباری و تفتیش خانه فعالان مدنی، حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان شده‌اند. در دو سال گذشته، علاوه بر شرایط ناگوار اجتماعی-سیاسی، رکــود گسـتـردۀ اقتصــادی تــوأم بــا تاثیــرات ناگــوار خشکســالی شــدید و کــم ســابقه، فقــر چندیــن دهــۀ ایــن کشــور را عمیــق‌تــر ســاخته و افغانســتان را در زمره فقیرتریــن کشــورهای جهــان قــرار داده است. درگیری‌ها کاهش پیدا کرده اما خشونت، ترس، محرومیت و فقر شدید به سوق دادن افغانستانی‌ها به سمت مرزها، به‌ویژه مرزهای ایران و پاکستان برای دست یافتن به امنیت و پناه‌جویی ادامه دارد.
طبق آخرین آمار کمیساریای عالی پناهندگان UNHCR که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، چهارونیم میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد ۷۵۰,۰۰۰ نفر پناهنده و ۵۸۶۰۰۰ نفر دارای گذرنامه افغانستان با روادید ایران هستند. در سرشماری سال ۲۰۲۲ میلادی دولت جمهوری اسلامی ایران از تمامی افغانستانی‌های فاقدمدرک، نیز حدود ۲،۶ میلیون افغانستانی ثبت شده است. به گفته دولت ایران حدود ۵۰۰،۰۰۰ افغانستانی فاقد مدرک در این برنامه شرکت نکردند. اخیرا نیز وزیر کشور تعداد کل مهاجرین افغانستانی را ۵ میلیون نفر اعلام کرد. لازم به ذکر است تعداد مهاجرت‌های جدید از افغانستان از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال حدود ۱.۶۲ میلیون نفر تخمین زده شده است. (دررابطه با آمار و ارقام مهاجرین افغانستانی در ایران و سایر اطلاعات مربوطه به وبسایت دیاران مراجعه کنید).
این ارقام، آمار بسیار بزرگی است به ویژه با تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای که علیه ایران وجود داشته، اما بی‌سابقه نیست و در طول چهل سال دست کم ۴ موج مهاجرتی نیز پیش از این اتفاق افتاده است. اما چرا این بار بخشی از افکار عمومی با تهییج فضای مجازی، نسبت به حضور این مهاجرین حساس شده و گاهی نشانه‌هایی از مهاجرستیزی و نژادپرستی نیز در برخی از هموطنان دیده می‌شود؟ دلایل متنوعی برای این امر می‌توان برشمرد اما دادن پاسخ صحیح و همه‌جانبه نیازمند تامل، مطالعه و بررسی بیشتر است. طبیعتا حضور جامعه بزرگی از مهاجرین در ایران ضرورت انجام پژوهش‌های جامع برای شناخت این جمعیت و نیازهایشان، چالش‌ها و فرصت‌های حضور آنان در ایران را آشکار می‌کند ضمن اینکه این تحقیقات باید مهمترین ابزار دولت در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و سازماندهی مهاجرین بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی و ظرفیت‌های کشور نیز باشد.
خارج از هدایت و موج‌سازی برخی جریان‌ها با انتشار آمارهای دروغین، تیترهای جنجالی، مطالب خلاف واقع و بزرگ‌نمایی‌ها، یکی از مهمترین دلایل این احساسات منفی، عدم شناخت دقیق جامعه میزبان از مهاجرین است. برای سال‌های زیادی، شناخت دقیق طرفین از هم و به ویژه ایرانیان از افغانستانی‌ها، بسیار کم بوده که عمده‌ترین عامل آن، عدم امکان ادغام این گروه در جامعه میزبان بوده است. برای بخش بزرگی از ایرانیان، افغانستانی‌ها، مردمانی بی‌سواد/کم‌سواد، کم مهارت، بدون تخصص و از نظر فرهنگی روستایی و عقب‌مانده‌تر (از خودشان) بوده‌اند که بجز کارگری و انجام امور شاقه و بعضا با درز اخبار جرم و جنایت در میان این جمعیت (که قاعدتا درمیان همه گروه‌های انسانی رخ می‌دهد) بزهکاری و خلافکاری، توانمندی دیگری ندارند. در حالی که در میان همین مهاجرین، در همه سالها و به ویژه در دو سال اخیر، افراد تحصیل‌کرده، متخصص، مهندس، نظامی، دادستان، شاعر و نویسنده نیز حضور داشتند که جامعه میزبان نتوانسته یا نخواسته از پتانسیل‌های آنان بهره‌مند شود و بنابراین همه را به سمت کارگری ساختمانی، کار در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها، گودهای زباله، زمین‌های کشاورزی و سایر اعمال شاقه سوق داده است.
فارغ از ساختارهای اجتماعی-فرهنگی، قوانین حقوقی ایران نیز امکان ادغام این گروه در دل جامعه بزرگتر را فراهم نکرده و چالشی مهم برای دسترسی مهاجرین به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی بوده است. قانونگذار در رابطه با حقوق خصوصی بیگانگان در ایران بسیار سختگیرانه برخورد کرده و از این روست که علیرغم حضور میلیون‌ها پناهنده و مهاجر در چهار دهه گذشته و با توجه به اینکه ایران سال ۱۳۵۵ به عضویت کنوانسیون وضعیت پناهندگان[۱] در آمده است، قوانین به‌روز و جامعی درباره ورود و پذیرش پناهندگان و حمایت از آنان در ایران تصویب نشده و مقررات مشخصی مربوط به سرشماری، شرایط و نحوه ارائه درخواست پناهندگی، مرجع تصمیم‌گیرنده، استانداردهای تعیین وضیعت پناهندگی، حقوق پناهندگان، تکالیف آنان، شرایط تمدید اقامت و مدت زمان و شرایط لازم برای ارائه درخواست کسب تابعیت از سوی آنان، تدوین نشده است (تا جایی که حتی گرفتن شناسنامه برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شده‌اند، غیرممکن و در اندک مواردی هم که شناسنامه صادر شده، بسیار دشوار بوده است). از سوی دیگر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد مربوط به تحصیل در مدارس، آموزش عالی، حق اشتغال، دسترسی به بازار کار، همینطور ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های رفت‌وآمد، انجام امور بانکی و مالی، ازدواج با اتباع ایرانی، مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، پراکنده، متناقض و غیرشفاف بوده و برای رفع مشکلات مقطعی تصویب شده که در بلند مدت سبب مشکلات مضاعف شده‌اند[۲]. برای نمونه در زمینه آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق هر انسانی و یکی از مهترین راه‌های جامعه‌پذیری افراد و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، عملا سازوکار مشخص، با وحدت رویه قانونی و اجرایی در خصوص تحصیل کودکان مهاجر وجود ندارد و همه ساله در شهریورماه شاهد سردرگمی‌های فراوان خانواده‌های مهاجر برای ثبت‌نام فرزندانشان هستیم و متاسفانه نشانه‌ها حاکی از کاهش ثبت‌نام این کودکان در سال جاری است[۳]. در حالی که کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه از جمعیت هر کشوری هیچ نقشی در هیچ یک از رویدادهای دو کشور مبدا و مقصد نداشته و عملا قربانیان وضع موجودند که برخورد سلیقه‌ای نهادهای آموزشی آنان را دچار محرومیت مضاعف می‌کند. امروز با فرزندان مهاجرین نسل اول و دوم که متولد ایران هستند و در ایران صاحب فرزند وحتی نوه شده‌اند، روبه‌رو هستیم که همچنان شناسنامه و تابعیت ایران را ندارند.
محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی منجر به از دست دادن بسیاری از فرصت‌های اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی شده و امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی را از جمعیت بزرگی گرفته است که نتیجه آن افزایش فقر، آسیب‌پذیری بیشتر مهاجرین، حاشیه‌نشینی، دوری‌گزینی و زیست در جمع‌ها و گروه‌های بسته‌تر بوده است. در حالی که قانونگذار با تسهیل دستیابی به این حقوق می‌توانست گامی موثر در جهت افزایش امکان دسترسی این افراد به فرصت‌های آموزشی، تحصیلی و شغلی بردارد و در نتیجه شاهد بهبود شرایط زندگی آنان و مشارکت بیشتر آنان در تولید ناخالص ملی باشیم.
از سوی دیگر، این به حاشیه راندن سیستماتیک و ممنوعیت حضور مهاجرین در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران، باعث تراکم آنان در مناطق فقیر، جنوبی و حاشیه شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و … شده و رقابت برای دستیابی به منابع محدود و بار روانی ایجاد شده، تنش میان مردمان بومی این مناطق که خود در شرایط اقتصادی بد و نابرابر بسر می‌برند، با مهاجرین را تشدید کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، میزان بالای بیکاری، خشکسالی، تورم و گرانی افسارگسیخته که بیشترین بار آن بر دوش طبقات پایین جامعه است، انتشار مطالبی مانند استفاده مهاجرین از یارانه ایرانیان و یا ایجاد فشار مضاعف بر منابع مالی و آبی کشور به دلیل حضور آنان … به احساسات منفی جامعه دامن می‌زند. در صورتی که این موارد، مسایل کلان یک جامعه ۸۵ میلیونی است که مهاجرین در بیشترین حالت ۶ الی ۷ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و به جای سرزنش و مورد تبعیض و نفرت قرار دادن مهاجرین، باید از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به آنها پرداخته شود.
در کنار قوانین و چالش‌های حقوقی، متاسفانه این نگاه از بالا به پایین به مهاجرین، از سوی جامعه و برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی نیز تقویت شده است. به عنوان نمونه، تصویری که از مردمان مهاجر افغانستانی در صداوسیما و عمدتا در برنامه‌های نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها منعکس شده، نمایانگر بخش‌های مثبت و قدرتمند فرهنگ افغانستان نبوده است. گاهی در طنزها صرفا برای افزایش چاشنی طنز، بازیگری با نابلدی تمام به لهجه مثلا افغانستانی صحبت کرده و یا در سریال‌های امنیتی مانند شیوع، شهروند افغانستانی عامل حمله بیولوژیک به ایران از سوی امریکا نشان داده شده است. در سال‌های اخیر شاید در موارد محدودی مانند سریال هم‌سایه، تلاش برای نمایش هم‌زیستی همدلانه دو ملت ایران و افغانستان و نشان دادن گوشه‌ای از مصایب مهاجرین از کانالهای رسمی صورت گرفته است. نباید این نکته را هم فراموش کنیم که سرنوشت جمعیتی که به حاشیه رانده شده هیچ گاه دغدغه جامعه و افکار عمومی ایرانیان نیز نبوده است. به این معنی که جامعه نیز برای حقوق شهروندی مهاجرین، مطالبه‌ای نداشته و وجدان عمومی جامعه در برابر مصاثب آنان، کمتر آزرده شده است. مگر برخی از فعالان مدنی و اجتماعی که برای تحصیل کودکان مهاجر، تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند و مساله را تا سطح رهبری و فرمان رهبری برای تحصیل کودکان مهاجر مطرح کرده‌اند (که علیرغم فرمان رهبری، همه ساله کارشکنی‌های بسیاری از سوی نهادهای آموزشی برای ثبت‌نام این کودکان صورت می‌گیرد) و یا راه‌اندازی کمپین‌هایی مانند کمپین همسایگی برای کمک به مهاجرینی که بعد از سقوط دولت جمهوری افغانستان به ایران پناه آوردند که طبیعتا ظرفیت این افراد و کمپین‌ها بسیار بسیار محدود است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در طول چند دهه گذشته، همدلی و همراهی با مهاجرین در میان قشر وسیعی از مردم وجود دارد و علیرغم سالها تحریم و وضعیت دشوار اقتصادی جامعه میزبان این مهاجرین را پذیرفته اما آنچه در این مقال صحبتش هست، چرایی عدم ادغام این مهاجران در جامعه میزبان و رعایت حقوق شهروندی آنان در بعد کلان و از سوی ساختارهای رسمی جامعه است.
بحث دیگری که در افکار عمومی مطرح می‌شود، استفاده مهاجرین از منابع، امکانات و خدمات اساسی کشور است بدون آنکه مالیات بپردازند و یا مهاجرین را عامل تورم و گرانی می‌دانند. باید توجه داشته باشیم مهاجرین در تولید ثروت در اقتصاد این کشور نقش داشته‌اند به ویژه در زمینه املاک و مستغلات. بنا به گزارش ایرنا در آذرماه ۱۴۰۱، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: طی سال جاری نیمی از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در ایران مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است و امروز که کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل رو به روست باید از ظرفیت بالای سرمایه گذاری اتباع افغانستان به بهترین شکل استفاده کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز مشاور نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت که افغان‌ها در چهار ماه اول سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده‌اند که رقم بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته است. علاوه بر این، مهاجرین برای استفاده از تمام خدمات اساسی مانند آموزش (مدرسه یا دانشگاه)، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، دریافت کارت آمایش، کارت کار، برگه تردد، ثبت‌نام و تمدید اقامت و … هزینه می‌پردازند و در بسیاری موارد بیشتر از ایرانیان نیز پرداخت می‌کنند. بنابه اطلاعی که شبکه یاری کودک اعلام کرده است هزینه کتاب‌های هر دانش‌اموز در مدارس خودگردان مهاجرین ۹۰۰ هزار تومان است. ضمن آنکه این مهاجرین در بازار کار هم در شرایط سخت‌تری کار می‌کنند و از کارگران ایرانی دستمزد کمتری دریافت کرده و بیمه هم نیستند.
نگاهی به تجربیات سایر کشورها از جمله آلمان، نشان‌دهنده یک تحول پارادایمی در ارتباط با درک ظرفیت‌های مهاجرین است. اگر تا پیش از این نگاه عمومی به مهاجرین نگاهی تهدیدمحور بود، امروز براساس واقعیت‌ها و تجربه‌ها می‌توان نشان داد که مهاجرین نه تنها تهدیدی برای اقتصاد و جوامع ملی نیستند، بلکه برعکس فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی، تبادلات علمی و تجاری، فائق آمدن بر کمبودهای بازار کار و غلبه بر بحران‌های دموگرافیک هستند. نتیجه این تغییر پارادایمی که غالبا در دو یا سه دهه اخیر، به خصوص در نظام‌های سیاستی کشورهای توسعه یافته رخ داده، تدوین سیاست‌های مهاجرتی و بسته‌های قانونی خاص این پدیده بوده است که می‌تواند در بخش هایی برای ما نیز آموزنده باشد. بدیهی است که سطح توسعه‌یافتگی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی موقعیت جغرافیایی و نحوه و میزان ورود مهاجران در کشورهای مختلف، متفاوت است اما قطعا نگاه کردن به تجارب جهانی، ارزشمند خواهد بود.
واقعیت این است که برخی از نگرانی‌های جامعه در خصوص مهاجرین غیرقانونی قابل درک است اما برای حل مساله مهاجرین، در قدم نخست باید این جمعیت بزرگ را به رسمیت بشناسیم و برای گسترش و نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک در کشور بر حقوق شهروندی آنان پافشاری کنیم. طبیعتا توسعه انسانی هر جامعه‌ای در گرو بهبود زندگی گروه‌های محروم، آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین است. نباید فراموش کنیم که ایران در کانون یکی از پرالتهاب‌ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه قرار دارد و بنابه الزامات سیاسی و امنیتی منطقه، همواره با مساله مهاجرین و پذیرش آنان در کشور رو به رو خواهد بود و مهاجر هراسی و مهاجرستیزی، کمک سودمندی به مدیریت این مساله نخواهد کرد بلکه منجر به افزایش سطح تنش و خشونت در کشور و در میان مردم خواهد شد. دولت، سازمان‌های غیردولتی،گروه‌های مذهبی و رهبران سیاسی باید مسئولیت تأثیرگذاری بر افکار عمومی را برای جلوگیری از افزایش بیگانه‌هراسی و تبعیض نسبت به پناهندگان و مهاجرین بر عهده بگیرند.
فشار به سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل برای افزایش کمک‌ها به ایران برای ایجاد زیرساخت‌ها و پاسخ به نیازهای مهاجرین، تلاش جمعی فزاینده از سوی دولت با افزایش سطح همکاری با نهادهای غیردولتی و سمن‌های معتمد مردم که تجربه کار با پناهندگان و به ویژه زنان و کودکان مهاجر را دارند، لحاظ کردن جمعیت مهاجرین در برنامه‌های کلان اقتصادی-اجتماعی، ایجاد چهارچوب‌های سیاستگذاری و قانونمند کردن وضعیت پناهندگان و مهاجرین در ایران، تشویق بخش خصوصی برای ارائه آموزش، بهداشت، سرپناه، تغذیه و دسترسی به حمایت حقوقی و روانی به ویژه زنان و کودکان و رفتار انسانی و محترمانه با کسانی که به این قوانین احترام می‌گذارند، به نقل از جعفر محمدی خردمندانه‌ترین راه پیش‌روی ما برای تعامل با همسایگانی است که از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند.
[۱] – ایران در سال ۱۳۵۵با در نظر گرفتن حق شرط کلی و چهار حق شرط مشخص نسبت به مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ به این کنوانسیون پیوسته است. برای اطلاع از جایگاه حقوقی مهاجرین و پناهندگان در اسناد بین‌المللی و چالش‌های حقوقی انان در قوانین داخلی ایران به «کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان» و مقاله «مقایسه تطبیقی حقوق مهاجرین در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل با تاکید بر مهاجرین افغان» رجوع کنید.
[۲] – مختارزاده، سعیده و هانیه انصاری (۱۴۰۱)، چهارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تاکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی، فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری، دوره ۱۲، شماره ۴، صفحات ۹۹ تا ۱۱۷
[۳] – در این زمینه می‌توانید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «تحصیل کودکان مهاجر در ایران چالش‌های تقنینی، نظارتی و اجرایی و راهکارهای پیشنهادی دفتر مطالعات اجتماعی» که در خرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، مراجعه کنید.
