اطلاعیه انجمن صنفی درباره توقیف روزنامه شرق ، ماهنامه های نامه, حافظ و خاطره
انجمن صنفی درباره توقیف روزنامه شرق ، ماهنامه های نامه, حافظ و خاطره اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش گروه فرهنگ و اندیشه ایلنا ، در این اطلاعیه آمده است:
در هفته گذشته مجددا توقیف دامنگیر ۴ نشریه شد و صدها تن از همکاران مطبوعاتی ما از حق اشتغال خود محروم شدند . متاسفانه ناامنی شغلی در صنف روزنامه نگاران این کشور طی سال های گذشته از وضع هشدار دهنده نیز عبور کرده و نه تنها روزنامه های مستقل , بلکه دامنگیر نشریات دولتی هم شده است مشکل روزنامه نگاران و مطبوعات ما بیش از آنکه یک نظام حقوقی محدود نگر باشد , برخوردهای سلیقه ای و غلبه تفاسیر سیاسی بر راهکارهای روشن حقوقی است به طوری که چشمانداز اشتغال در این صنف را مبهم و مکدر میسازند.
سوال اساسی که دولت محترم باید پاسخ دهد این است که حد و مرزهای روزنامه نگاری مستقل و آزاد و بالنتیجه معنا یافتن جریان آزاد اطلاعات و تحقق رسالتهای مطبوعاتی و روزنامه نگاری از نظر مسوولان کجاست؟
متاسفانه به نظر می رسد روندی که در گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال می شد اینک در احکام هیات نظارت تجلی دارد، احکامی که از نظر قاطبه حقوقدانان با روح قانون اساسی و حتی احکام عادی فاصله زیادی دارد. متاسفانه در وضعیت کنونی “حکم توقیف ” یک نشریه , به منزله شدیدترین حکم , به قدری آسان صادر می شود که شائبه غلبه نگاه سیاسی بر نگاههای حقوقی و قانونی را تشدید می کند .
در مورد توقیف اخیر مطبوعات باید گفت که به طور کلی اجرای اختیارات مندرج در تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات که مورد استناد هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفته است باید مقید به شرایط و اصول حقوقی باشد. چنانچه هیات نظارت بر مطبوعات بدون رعایت اصول اولیهای از قبیل ابلاغ موارد تخلف به نشریه و ایجاد امکان پاسخ و دفاع صرفا براساس نظر و برداشت شخصی اعضای هیات نظارت اقدام به توقیف کند اصل ۱۶۸ قانون مطبوعات به طور کامل تعطیل خواهد شد و در نتیجه امنیت حرفهای مطبوعات و روزنامه نگارران عمیقا مخدوش می شود .
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ضمن همدردی با همکاران نشریات توقیف شده از احکام اخیر هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف نشریات شدیدا ابرا تاسف می کند و آنها را در تضاد با اصول استقلال حرفهای و امنیت شغلی همکاران دانسته , بر لغو توقیف آنها و تجدید نظر در رویه غیر موجه فعلی تاکید می کند و به مسوولان مربوطه در خصوص تفاسیر مضیق و یا سلیقهای از قوانین موضوعه تذکر می دهد و امیدوار است این روند غیر اصولی هر چه سریعتر متوقف شود .