نادیده گرفتن حق مالکیت زنان و ایدز
در تمام جهان حق مالکیت در اسناد حقوقی ملی و بینالمللی گرامی داشته شده است. اما علی رغم توسعه قوانین در زمینه اموال و ارثیه، حق زنان و دختران به ویژه در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته میشود. در کشورهایی که حق مالکیت زنان بر خانه و زمین رسمیت ندارد، آنان با محدودیتهای اقتصادی، فقر، عدم امنیت فردی و بیخانمانی مواجه میشوند. فقر همچنین رفتارهای پر خطری مانند تن فروشی در مقابل غذا، مسکن و پول را در زنان تشدید میکند. در بسیاری از کشورها ازدواج راهی برای تأمین حقوق زنان است. ولی اگر تأهل خاتمه یابد، این حقوق هم از بین میرود. در کشورهایی که قوانین حمایتی وجود دارد به دلایلی مانند بیسوادی و یا عدم دسترسی به وکلا زنان از حقوق خود بهرهمند نیستند.
در حالی که حق مالکیت برای زنان به طور عام اهمیت دارد اما HIV و ایدز اهمیت آن را دو چندان میکند.
در یک مطالعه در اوگاندا از ۲۹ بیوه مبتلا به HIV حدود ۹۰ درصد آنان دچار گرفتاری حقوقی برای حفظ اموالشان شده بودند و ۸۸ درصد آنان در مناطق روستایی قادر به تأمین نیازهای خود نبودهاند.
شواهد بسیاری در دست است که در صورت تقویت حق مالکیت زنان، اثرات منفی اقتصادی ایدز در آنان تخفیف خواهد یافت. نکات کلیدی برای موفقیت در این امر عبارتند از:
۱- ثبت حق مالکیت زنان بر خانه و زمین و یا تضمین مالکیت استیجاری زنان در مناطق شیوع بالای HIV و ایدز.
۲- آموزش برای ارتقاء آگاهی عموم جامعه به ویژه سیاستگزاران و خیرین.
۳- انجام اصلاحات لازم در قوانین.
۴- فراهم کردن امکانات لازم برای طرح دعاوی و دادخواهی و دسترسی بیشتر زنان به ساختار قضایی.
۵- حمایت از حق مالکیت برای کودکانی که در اثر ایدز بیسرپرست شدهاند.
