نابرابری‌های جنسیتی در عرصهء سیاست و اقتصاد
سرمایه:شیرین احمدنیا*
از سنت محوران- که غالبائ نسبت به هر گونه تغییر ارزشی و هنجاری بدگمان‌اند- که بگذریم، به نظر می‌رسد آن‌ها که به اصطلاح «امروزی‌تر» یا «مدرن‌تر» فکر می‌کنند، موافق یا خواهان ایجاد تحول در شرایط زنان در سطح جامعه به سبک جوامع توسعه یافته هستند.
بازشناسایی یا اهمیت قایل شدن در مورد مسایل زنان و اعتراف به فاصله‌های جنسیتی به نوعی ژست روشنفکری تبدیل شده و بسیاری می‌کوشند تا خود را طالب از میان بردن تبعیض‌ها و حرکت در مسیر برابری میان زنان و مردان معرفی کنند.
نمی‌توان دم از توسعه زد و سهم زنان از توسعه یا بهرهء زنان در نتیجهء توسعه را نادیده گرفت. تقریبائ تمامی شاخص‌های توسعهء اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از زنان تاثیر می‌پذیرند یا زنان می‌توانستند سهم مؤثری در ارتقای آن‌ها ایفا کنند; چرا که زنان نیمی از هر جامعه و به عبارتی نیمی از پتانسیل اشتغال و نیروی مولد را در هر کشوری تشکیل می‌دهند; هر چند آن «نیمه» که غالبائ آگاهانه یا ناآگاهانه مورد تبعیض یا غفلت واقع شده و می‌شوند.
نگاهی به ارقام و شاخص‌های بین‌المللی حکایت از آن دارد که در مجموع، کشورهایی در جهان توسعه یافته‌ترند که شاخص‌های مربوط به آموزش و مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در آن‌ها بالاتر است یا بالعکس. با این‌حال، آمارهای بین‌المللی موجود، عملائ نشاندهندهء تداوم نابرابری‌های جنسیتی در عرصهء سیاست اقتصاد حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیاست. زنان همچنان در عرصهء سیاست یا در عرصهء اقتصاد – در مقام مدیران بنگاه‌های اقتصادی – در مقایسه با مردان در مقام اقلیت ظاهر می‌شوند; هرچند فاصلهء شاخص‌های مربوط به اقلیت زن با اکثریت مرد در مقایسهء میان کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه‌یافته‌تر بسیار چشم‌گیرتر است.
به عنوان شاخص قابل استنادی از میزان مشارکت سیاسی زنان معمولائ به درصد نمایندگان زن از کل نمایندگان در مجالس قانونگذاری جهان استناد می‌شود. در زمینهء بررسی میزان مشارکت اقتصادی زنان نیز درصد زنان شاغل در مشاغل غیر کشاورزی معرف یا شاخص گویایی به حساب می‌آید. ارقام جدول که بر مبنای اطلاعات منتشره از سوی سازمان ملل تهیه شده، نشاندهندهء فاصله‌های عینی و غیرقابل انکار آماری موجود میان زنان و مردان و نیز تفاوت شرایط زنان کشورهای کمتر توسعه یافته در مقایسه با زنان کشورهای توسعه یافته است.
چنان که از ارقام جدول برمی‌آید با وجود مشارکت اقتصادی نسبتائ گسترده‌تر زنان (ارقام بالاتر از ۴۰ درصد) در کشورهای پیشرفتهء صنعتی نظیر کانادا، فرانسه و ژاپن درصد زنان نمایندهء مجلس به کل نمایندگان در این کشور‌ها حتی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. لازم به ذکر است که درصد اشتغال به کار نسبتائ بالای زنان در مشاغل غیربخش کشاورزی می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد. به دلیل این که بررسی دقیق‌تر در مورد نحوهء توزیع زنان شاغل در سلسله مراتب بالای شغلی آشکارکنندهء نابرابری‌های گسترده و عدم حضور متناسب زنان در مشاغل مدیریتی در سطوح بالاتر در مقایسه با توزیع نسبی مردان خواهد بود. به عنوان مثال در کشور استرالیا، در سطوح مدیریتی و اجرایی نسبت مردان شاغل به زنان ۳ به یک است. نسبت زنان در میان مدیران متخصص تنها ۲۷ درصد است. در همین کشور در سال ۲۰۰۱ تنها ۱۰ درصد اعضای هیات رییسهء بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را زنان تشکیل می‌دادند.
۲۰۰۶۶ Diversity@work, )
در بررسی شاخص‌های مطرح شده در جدول فوق همچنین فاصلهء آشکار میان نسبت‌های زنان نمایندهء مجلس در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای پیشرفته‌تر حایز اهمیت است. در حالی که در کشورهای آلمان، اتریش و بلژیک درصد نمایندگان زن از ۳۰ درصد متجاوز است، حتی در کشورهای در حال توسعه ای که نسبت قابل توجهی از زنان در بخش غیرکشاورزی به فعالیت مشغولند، درصد نمایندگان زن به ۱۵ درصد نیز نمی‌رسد.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی