خانهء امن زنان کجاست؟
سرمایه:آزاده بی‌زار گیتی*
از اواسط دههء ۷۰ میلادی بود که فعالان امور اجتماعی و جنبش زنان به طور جدی پافشاری خود را در زمینهء نیاز به تاسیس خانه‌های امن اعلام کردند. چرا که تا پیش از این حتی در بسیاری از کشورهای غربی که خود را مدعی تام حقوق انسانی می‌نامیدند بحث خشونت خانگی و در پی آن تدوین قوانینی برای پناه دادن به زنان خشونت دیده، به طنزی شوخ انگارانه بیشتر شباهت داشت.هنوز خانه، به عنوان تنها روءیای گرم و سرشار زندگی یک انسان در نظر گرفته می‌شد. تنها پناهگاه امنیت و خوشبختی. اما با وجود تبلور قدیسانهء این واژه که هر روز بر رازآمیزی، هیبت و حرمت آن در تمام جوامع افزوده می‌شود، خشونت خانگی )Domestic violence( بخشی از تجربهء تلخ بسیاری از زنانی بود که ترس از آبروداری و زندگی در چارچوب ساختار یک جامعهء پدرسالار مانع از رازگشایی و طرح سکوت این زخم دیرپای هزار ساله بود.
حتی در سده‌های میانه و اوایل مدنیت و صنعتی شدن انسان مدرن، مبحث خشونت به زنان یک جنبهء متداول ازدواج به شمار می‌رفت. تا اواخر قرن نوزدهم، هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد، به استثنای آسیب جدی یا قتل. این در حالی بود که بعدها شواهد و مدارک پناهگاه‌های زنان مضروب نشان داد که در بسیاری از این خشونت‌های پنهان خانگی زنان بسیاری به نحوی دلخراش مجروح شده و از شکستگی‌های استخوان، زخم‌های چاقو و جراحات شدید جسمی و خشونت‌های روانی همسران شان رنج می‌بردند ۳۲۲.p19788 )Pahl,
آغاز تغییر نگرش‌های پیشین
با وجود تکثیر فزاینده و رشد صعودی این تراژدی هولناک اجتماعی، تنها سرآغاز بررسی علمی خشونت خانوادگی از سال ۱۹۶۳، با مقاله‌هایی به قلم «هنری کمپ» اتفاق افتاد; مشاهدات بالینی در ارتباط با کودکان خشونت دیده.این پژوهش آغاز شد که پس از آن بسیاری از جامعه شناسان و فعالان علوم انسانی در پیوند با جنبش زنان به تحلیل و پژوهش در این مقوله پرداخته، یا ادامهء تحقیقات آماری و کیفی، با برگزاری سمینارها، میتینگ‌ها و تجمعات، ساز و کارهای حمایتی نوینی را در جامعه به تصویب رسانیدند.
در این میان از نکات برجستهء این دایره پژوهشی که پس از سال‌ها تلاش سخت‌کوشانهء نیروهای فعال فوق به ثمر رسید، متقاعد کردن دولت بر لزوم تاسیس خانه‌های امن بود.
سرانجام پس از سال‌ها مرارت، این پرسش در ذهن دولتمردان جا افتاد که به راستی چنان چه زنی طی فشارها و صدمات خشونت‌آمیز جسمی یا روانی در هراس از، از دست دادن جان خویش، ناگزیر به ترک خانه شود در آن اوضاع نا به سامان روحی، جز گوشه‌های تاریک خیابان‌های نا امن به کجا می‌باید پناهنده شود؟ کدام ارگان حکومتی که مسؤولیت حفظ جان شهروندان یک ملت را عهده دار است خواهد توانست روح زخم خوردهء او را مرمت کرده و وی را از خطر حتمی از دست دادن جانش یاری رساند! !
به این ترتیب روش‌های سنتی کدخدامنشانه برای بازگشت اجباری زن آسیب‌دیده به ادامه زندگی، عدم دخالت دولت در خشونت‌های خانوادگی و جدی نگرفتن رفتار خشونت‌آمیز به مثابهء یک جرم تقریبائ در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته دگرگون شد.به این ترتیب تا سال ۱۹۹۳، ۱۴۰۰ خانهء امن در آمریکا، ۴۰۰ خانه در کانادا، ۵۲۳ خانه در آلمان، ۳۰۰ خانه در انگلستان، ۲۷۰ خانه در استرالیا، ۵۳ خانه در نیوزیلند، چهار خانه در پاکستان، پنج خانه در ژاپن، دو خانه در مالزی، یک خانه در بنگلادش و تونس به وجود آمد اما; تعداد خانه‌های امن جهان هنوز کافی نیست; واقعیت این است که با وجود تغییر نگرش بسیاری از ارگان‌های حکومتی هنوز به سبب وسعت خشونت‌های روا شده، توجه مسؤولان امور دولت‌ها به این مقوله به هیچ وجه کافی به نظر نمی‌رسد: طی آمارهای رسیده در سال ۱۹۹۲ تنها در آمریکا از هر دو نفر قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا نامزد خود کشته شده‌اند. ۶۲ درصد از مقتولان زن در سال ۱۹۸۷ در کانادا توسط شوهران شان به قتل رسیده‌اند.این در حالی است که در بسیاری از کشورها همچون اردن، پاکستان و … (که ۸۰ درصد خشونت‌های زنان در آن رخ می‌دهد) تنها حدود یک و چهار خانهء امن وجود دارد. جالب آن که در بسیاری موارد، زنان آسیب‌دیده پس از بازگشت ناگزیر از خانه‌های امن، در اقدامی غیرانسانی توسط شوهران، پدران و برادران شان به بهانهء اعادهء حیثیت قومی به قتل می‌رسند و ایران تا سال ۱۳۸۰ شمسی، با وجود آمار بالای خشونت خانگی، هنوز به طور جدی از موهبت هیچ خانهء امنی (به طور خاص) برخوردار نبود. اما به راستی اوضاع ایران چگونه است؟
وضعیت خانه‌های امن در ایران
موانع و اشکالات حقوقی
با توجه به برخی آیات، احادیث و مواد قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می‌رسد که تاسیس خانه‌های امن در ایران، برای حفظ جان زن ایرانی و حمایت از شرافت انسانی او کاملائ مشروع و مطابق با احکام شرع است. به طور مثال مادهء ۱۱۱۵ قانون مدنی، چشم‌اندازی امیدوارکننده است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی یا جانی یا شرافتی برای زن باشد می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهء مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد بود و مادام که زن در بازگشتش به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهدهء شوهر است.»
از سوی دیگر قانون‌گذار به موجب مادهء ۱۱۱۶ قانون اساسی بار دیگر برای تاکید مادهء پیشین، دستور می‌دهد: مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد کرد.با توجه به مفاد قانونی فوق، نه تنها تاسیس خانه‌های امن هیچ مغایرتی با احکام شرع نداشته بلکه در جهت اجرای عدالت بر مبنای شرعیات حرکت می‌کند اما در این میان مادهء قانونی ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان‌چه عسر و حرج مذکور در جامعه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. بنابراین طبق مادهء قانونی فوق برای این که زن بتواند طلاق بگیرد باید در وضعیتی مشقت بار و در تنگنا به سر برد تا امکان صدور طلاق از سوی قانون میسر شود و این در حالی است که مرد در هر زمان چنان‌چه تصمیم بگیرد، خواهد توانست زوجه را را از تعلق زوجیت رها کرده، او را طلاق داده، به امان خدا بسپارد.»
به این ترتیب باید منصفانه اذعان داشت که رازگونه بودن و ابهام در قوانین فوق، گاه بر تشدید موقعیت بحران می‌افزاید. چرا که از سویی طبق مادهء ۱۱۱۵ قانون اساسی باید پرسید ضرر بدنی، جسمی و یا شرافتی چیست؟ درجهء آن را چه کسی تعیین می‌کند؟ بنا بر کدام معیار؟هم چنین تعیین مصادیق عسر و حرج در مادهء ۱۱۳۰ قانون مدنی چگونه اتفاق می‌افتد؟ بنا بر کدام معیار فرهنگی؟به راستی، این تمام پرسش‌هایی است که به واقع هر روز سرنوشت بسیاری از زنان بلاتکلیف در راهروهای دادگاه خانواده را، هم چون تخته پاره‌های شناور در جزیرهء سرگردانی رها می‌کند. در پی این قاعدهء فقهی تمکین و نیز لزوم کسب اجازه از شوهر برای خروج از منزل از دیگر قواعدی است که مرد می‌تواند به راحتی در کنار سایر مفاد فوق الذکر بدان استناد کرده، از خروج ممانعت و او را به موقعیت بحران باز گرداند.
فریبا درخشان نیا، رییس مرکز مداخله در بحران «خانهء هاجر» از شبی می‌گوید که مرد ضارب توانست با استفاده از همین قاعدهء فقهی، مددکاران پناه دهنده به یک زن آسیب‌دیده را به دادگاه کشانده و آن‌ها را تا مدت‌ها، در چرخهء ناسرانجام اثبات این دادگاهی بازی دهد.
خانهء «زنان پناهجو» کجاست؟
به این ترتیب مفاد قانونی فوق از جمله موانعی هستند که تلاش بسیاری از سازمان‌ها و تشکل‌های دولتی و غیردولتی را در ایجاد مکانی امن برای زنان تحت خشونت غیرممکن می‌سازد.هم‌چنین پافشاری برخی مسؤولان در کتمان وقایع و آمارهای موجود از دلایل دیگری است که تا سال ۱۳۸۰ شمسی هنوز به طور جدی، جز یکی دو مرکز حمایت از دختران و زنان فراری، بزه دیده یا در راه مانده (که تعریف اش تا حدودی با خانه‌های امن متفاوت است)، نه تنها حتی نامی از این خانه‌ها در ایران به میان نمی‌آید بلکه حتی طرح کلی این ماجرا نیز مترادف با «از هم پاشیدگی» کانون گرم خانواده در نظر گرفته می‌شد! !
هر چند سه سال بعد، یعنی در چهار بهمن ۱۳۸۳، خبرگزاری ایسنا در گزارش از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرد که خانهء زنان با مسؤولیت سازمان بهزیستی کشور به صورت آزمایشی در ۸ استان کشور ایجاد شده است و سالانه بیش از ۸۰۰ نفر از «زنان پناهجو» (نام جدید زنان خشونت دیده در ایران) به این مراکز مراجعه می‌کنند اما اثبات این حقیقت شیرین قدری سخت و شگفت انگیز به نظر می‌رسید.
چراکه به زودی در اواسط سال ۱۳۸۴، راه چمنی رییس سازمان بهزیستی دورهء پیشین در جمع خبرنگاران اذعان داشت که تشکیل خانه‌های امن زنان در کشور نباید نهادینه شود و راه‌اندازی چنین مراکزی ضرورت ندارد. اطلاع‌رسانی و تبلیغات در این زمینه باعث گسترش نزاع خانوادگی می‌شود و هر زنی با کوچک‌ترین نزاعی خانه را ترک می‌کند.
این در حالی بود که طی پژوهشی در پرونده‌های همسرآزاری گزارش شده بود، ۹۷ درصد از زنان این پرونده‌ها تحت آزار مداوم شدید شوهرانشان قرار گرفته‌اند و به این ترتیب حفظ کانونی که قرار است قداست گرما و آرامش خود را با قربانی کردن شرافت انسانی و امنیت جانی زنانش به دست آورد کمی غیرمشروع به نظر می‌رسید!! !
به این ترتیب در حالی که گزارشی از کلیهء مددکاران علوم اجتماعی و پژوهشگران و مصاحبه‌ای با ۱۵۰ زن پراکنده در سطح شهر تهران نشان می‌داد که هیچ کس حتی نام چنین مکانی را هم نشنیده است، در گذار سخت یک تحقیق «خانهء ذوالفقاری» و «خانهء ولیعصر»، کیمیای شگفت‌انگیز تهران ما یافت شد.
چیزی شبیه به خانهء امن با مراجعه کنندگانی کمتر از انگشتان یک دست، بی صدا، در غروب دورافتاده ترین مناطق این شهر شلوغ. بی‌هیچ نشانی از خطوط تلفنی بحران. به هر تقدیر اما راه‌اندازی همین یکی – دو مرکز محدود حمایتی می‌توانست کورسوی امیدی را در دل مجروح زنان تنها مانده در این مدنیت تاریک زنده کند و شروع خوبی باشد برای آغاز فصلی گرم … اما! !
فیروزه با پارگی پردهء صماخش چه می‌کرد. رضا، فراری بود. دیه را از که می‌گرفت. چگونه به قاضی ثابت می‌کرد، با کدام شاهد؟
تنها مریم توانست دیهء ناچیز دست شکسته و دندهء له شده اش را بازستاند. او جایی نداشت. شغلی نداشت. همسرش بعد از طلاق به یقیین، فرزندانش را از او می‌گرفت. بی وکیل، بی‌مشاور و با دستانی تهی به خانهء ضارب بازگشت. مکانی نه مقدس، نه گرم و نه سرشار.
بلکه لبریز از هراس قلب کوچک کودکانی که مثل گنجشک باران خورده در زیر چتر سیاه چادر کهنهء مریم پنهان شده بودند تا از صدای فریاد و دشنام‌های بی امان پدر، خود را خیس نکنند. چرا که بی گمان فرهاد، بعد از بازگشت مریم از «خانهء امن» برایش فرش قرمز پهن نکرده است.
پانوشت:
با تشکر از مریم حق پناه
* پژوهش‌گر حوزهء مسایل زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان