دستمزد زنان فروشنده قاعده‌ای ندارد
فریده غائب :در هیچ جای قانون گفته نشده که حقوق و دستمزد مردان باید بالاتر از زنان باشد و یا هیچ‌نکته‌ای که حاوی پایین‌تر بودن دستمزد زنان نسبت به مردان باشد، وجود ندارد.
اما عرف به گونهء دیگری است. به ویژه عرف قشر فروشنده و رابطه‌شان با کارفرما. به سراغ قـشـر فـروشنـده کـه مـی‌روی، مـی‌بینـی دستمزدهایشان از قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. این سـلیقهء کارفرما و صاحب‌مغازه است که دستمزدها و حتی جنس نیروی کارش را تعیین می‌کند.
کارفرمایی در یکی از پاساژهای کرج ترجیح می‌دهد از نیروی کار دختران جوان استفاده کند چرا که به قول خودش دختر «چرا» در کارش ندارد. هرچه به آن‌ها دستمزد بدهد، می‌پذیرند و حرف‌شنوتر هستند.
در این مغازه دو دختر و یک پسر با ساعت کاری مشابه کار می‌کنند. از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب. حاصل دستمزد دو دختر روی هم رفته باز هم کمتر از حقوق پسر ۲۰ ساله است. هر کدام از دختران ماهانه ۴۰ هزار تومان می‌گیرند و پسر در ماه ۱۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. پسرک رو به من می‌گوید: «خانم! حتمائ بنویسید که دختران بازار کار را خراب کرده‌‌اند.» و ادامه می‌دهد: «دختران در این صنف (فروشنده) به خـاطر کم‌توقعی و نیز به دوش نکشیدن مسؤولیت خانه به حداقل دستمزدها رضایت می‌دهند.»
این در حالی است که منصور، صاحب مغازهء پوشاک در خیابان ولیعصر نظر دیگری دربارهء فروشندگان زن دارد.
به گفتهء او زنان به خاطر جثهء ضعیف‌ترشان مثل یک مرد نمی‌توانند کار کنند و به همین خاطر حقوق پایین‌تری می‌گیرند.
تلفن زنگ می‌زند و در همین زمان زن جوانی که صاحب کارش با تلفن حرف می‌زند، آرام می‌گوید: «در عوض چون این‌جا فروشگاه لباس زنانه است ما در جذب مشتری موفق‌تر از همکار مرد عمل می‌کنیم. اما این دیده نمی‌شود. چون فقط کارهای سخت و بدنی است که به چشم می‌آید.»
در عرف قشر فروشنده چیزهایی جا افتاده که مغایر با قانون کار است.
به عنوان مثال می‌گویند زنان به خاطر این که مسؤولیت خانه را برعهده ندارند، حقوق کمتری دریافت کنند و یا به دلیل این که نمی‌توانند اجناس را جابه‌جا کنند بنابراین بالاتر بودن دستمزد همکاران مرد را باید بپذیرند.
دختری با ظاهری مدرن در یکی از فروشگاه‌های کیف و کفش همین خیابان فروشندگی می‌کند. وقتی از او می‌پرسم که چرا تا به حال به خاطر پایین‌تر بودن دستمزدش اعتراضی به کارفرمایش نکرده است، با لحنی که بوی بی‌اعتنایی می‌داد، گفت: «نه، تا به حال اعتراض نکرده‌ام. چون وضعیت زنان فروشنده در همهء مغازه‌های این راسته همین طور است.»
و همه چیز را سپرد به این که چون همه این گونه‌اند پس دلیلی بر وجود بی‌عدالتی و ظلم نیست.
به فروشگاه‌های دیگر سر می‌زنم و صدای متفاوتی از دل دختران و زنان را می‌شنوم.
لیلای ۲۴ ساله چندین سال است که در یکی از مغازه‌های پوشاک این راسته فروشندگی می‌کند. از این که بیمه است راضی به نظر می‌رسد و سعی می‌کند بقیهء دشواری‌های این شغل را به دوش بکشد و ساکت بماند. او برای کار از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ماهانه ۸۰ هزار تومان می‌گیرد. بدون روز تعطیلی و مرخصی. هرچند همکار مرد لیلا نیز وضعیتی مشابه او دارد. از او می‌پرسم که بزرگ‌ترین دغدغهء یک زن فروشنده چیست؟ زل می‌زند به چشم‌هایم و با بغضی فروخورده می‌گوید: «ناامنی بزرگ‌ترین نگرانی‌ام است. فقط کافی است کمی بخندم تا ناامنی را بیشتر حس کنم…»
لیلا به خاطر کار در این مغازه خوشحال است، چون کارفرمایش تفاوتی بین او و همکار مردش قایل نیست و دایمائ در حرف‌هایش تاکید می‌کند که فضای باز مغازه احساس آرامش بیشتری به او می‌دهد.
به سراغ کارفرمایی می‌روم که زنی در فروشگاهش مشغول به کار نیست. او معتقد است مردان به دلیل این که تعلقات خارج از کارشان کم است، بیشتر و با کیفیت‌تر کار می‌کنند، در حالی که زنان توجهشان به خانواده و فرزندانشان بیشتر است و مرخصی بیشتری طلب می‌کنند.
آنچه از ظاهر این وضعیت پیداست قوی‌تر بودن عرف از قانون است. در این صنف به نیروی کار زن به عنوان نیرویی فصلی، مقطعی و یا کم توان نگریسته می‌شود و براساس سلیقه‌های شخصی حقوقی نوشته می‌شود. در حالی که فریده غیرت، حقوقدان نیز این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه در بخش خصوصی دستمزدها بسته به تشخیص کارفرماست و نه قانون کار. در این بخش تحت عناوین مختلف مثل کارگر شایسته، پاداش اضافی و… به مردان بیش از زنان حقوق تعلق می‌گیرد.»
ظاهرائ هیچ تشکلی نیز برای حمایت از قشر فـروشنده وجود ندارد. نمی‌دانم چرا خود فروشندگان نیز برای دستیابی به مطالباتشان اقدامی نمی‌کنند. شاید به قول علی ۲۷ ساله، صدایشان به جایی نمی‌رسد. چون این شغل بیشتر به عنوان شغلی مقطعی و فصلی شناخته می‌شود و فروشندگانی که حرفهء ثابت‌شان فروشندگی است، خود را بی‌نیاز از ایجاد تشکل صنفی می‌دانند