الحاق ایران به کنوانسیون با رویکرد مشروط، شدنی است
فریده غائب: بحث، بحث جدیدی نیست. پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را می‌گویم.
زهرا طبیب‌زادهء نوری، رییس مرکز امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران گفته بود که تا وقتی در این منصب است به هیچ معاهدهء بین‌المللی‌ای از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نخواهد پیوست و به صراحت مفاد این معاهده را حرام خواند.
لایحهء الحاق به کنوانسیون بعد از این‌که در مجلس ششم تصویب شد ، با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. اکنون این لایحه در مجمع_ به سر می‌برد و شنیده‌ها از بررسی دقیق کمیسیون‌های مجمع دربارهء این کنوانسیون خبر می‌دهد و این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تشخیص خواهد داد، الحاق به این کنوانسیون به مصلحت کشور است _یا نه؟
اگر به مصلحت است با چه شرایطی؟_و اگر به مصلحت نیست چرا؟ در حال حاضر به جز ایران، پنج کشور مسلمان سومالی، قطر، سودان، برونئی و عمان دربارهء این کنوانسیون موضعی اعلام نکرده‌اند و ۵۰ کشور اسلامی با الحاق به این کنوانسیون، پذیرفته‌اند که با رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان موافق‌اند.
دو رویکرد عمدهء‌کشورهای اسلامی یکی عدم الحاق است و دیگری رویکرد الحاق مشروط که ۲۰ کشور اسلامی از طریق رویکرد دوم به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
برخی کشورها شروط کلی خود را مطرح کردهاند و برخی نیز به صورت موردی شروط خود را گفته‌اند.
کشورهایی مثل عربستان، پاکستان، تونس، لیبی و مالزی با قید شرط کلی مغایرت با قوانین کشورشان موافق مفاد این معاهده شده‌اند و برخی نیز مثل مصر، الجزایر، اندونزی، بنگلادش، عراق و… شرط تحفظ (رزرو) را مطرح کردهاند.
مثلا کشور الجزایر گفته است در صورتی که مادهء دوم‌کنوانسیون با مقررات خانوادهء این کشور مغایرتی نداشته باشد، آن را اعمال می‌کند.همچنین قانون تابعیت ذکرشده درکنوانسیون را نپذیرفته است.
مصر هم حق کسب تابعیت مادر توسط فرزند، حقوق خانواده‌و ارجاع اختلاف به داوری بین المللی را مشروط کرده است و عراق نیز تقریبائ شبیه مصر عمل کرده است.
مواردی را هم که مغایر با قوانین ایران است، وزارت امور خارجه در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است. موارد مغایرت با مفاد کنوانسیون در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول موارد مغایرت قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون که _۱۲ مورد شناسایی شده است.
بخش دوم تغییر مواردی است که با تغییر قوانین یا با استناد به قوانین جدید رفع ابهام می‌شود، مانند شرایط قضاوت.
بخش سوم هم تغییر مواردی که از لحاظ شرعی و قانونی امکان اصلاح یا فسخ قوانین مغایر با کنوانسیون وجود دارد را شامل می شود.
مثل تابعیت زنان پس از ازداوج، حق طلاق، ریاست خانواده، حضانت، ازدواج کودکان بخش چهارم تعیین مواردی است که مغایرت اساسی با موازین شرعی یا مصالح ملی دارند و تدوین نحوهء مناسب اعلام موضع یا تحفظ لازم است. مثل فسخ قوانین مغایر با مساوات در قبال قانون. حسین مهرپور حقوقدان، جزو کسانی است که با قید شرط تحفظ، موافق پیوستن به این کنوانسیون است.
به پیشنهاد او ایران نیز با در نظر گرفتن رویکرد الحاق شروط می‌تواند به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ملحق شود.
کنوانسیون، حذف کلیهء اشکال تبعیض علیه زنان ۳۰ ماده دارد که در شش بخش تنظیم شده است. موافقان پیوستن به این کنوانسیون معقتدند که باید موادی که مغایر با قوانین کشور است را مشخص کرد و با قید شرط تحفظ به جمع ۵۰ کشور مسلمان و ۱۸۰ کشور در دنیا پیوست و هر گونه تبعیض علیه زنان را نفی کرد .
فریده ماشینی، فعال حوزهء زنان با اعتقاد بر این که روح کلی حاکم بر کنوانسیون با اسلام مغایرتی ندارد، می‌گوید: « باید به جزء به جزء مواد کنوانسیون وارد شد و با توضیح هر کدام دلایل مخالفت‌یا موافقت خود را اعلام کرد.»
به اعتقاد فعالی دیگر در حوزهء زنان اگر مفاد کنوانسیون با اصول اسلام مغایرت داشت کشورهای اسلامی آن را_ نمی‌پذیرفتند و حال که پذیرفته‌اند آیا از اسلام خارج شده اند؟او ادامه می دهد: _«یک سوم تهیه‌کنندگان پیش نویس این کنوانسیون در مجمع عمومی سال ۱۹۷۹ کشورهای اسلامی بوده‌اند. بنابراین نمی توان گفت که فمینیست‌های افراطی آن را تصویب کردهاند. بررسی دقیق تاریخی می تواند _همه چیز را روشن کند.»
تاریخچهء کنوانسیون*
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان_ مصوب ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۸ ۱۸۸ دسامبر ۱۹۷۹ ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان اروپا و آمریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان است.
این جنبش از اوایل قرن نوزدهم تحت عنوان فمینیست و با شعار «تساوی زن و مرد در همهء شئون» در اعتراض به مرد سالاری حاکم بر اعلامیهء حقوق بشر فرانسه به وجود آمد. این اعلامیه با بی‌اعتنایی آشکار به حقوق زنان، هیچ گونه حقی برای آنان در نظر نگرفته بود. در نتیجه گروهی از زنان در مخالفت با این نابرابری، دست به اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مردان شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، جامعهء _بین الملل عرصه‌ای را برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان فراهم کرد. سال‌های ۱۹۴۵ به بعد سال‌های گسترش چشم‌گیر نظریهء برابری زن و مرد در جهان است. به گونه ای که اعلامیهء جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد ۱۹۴۸ ) برای اولین بار به صراحت _( ازتساوی حقوق زن و مرد در سطح جامعهء ملل سخن به میان آورد. پس از اعلامیهء _حقوق بشر، تحت تاثیر جنبش فمینیستی در دهه های ۶۰ و ۷۰، تصویب معاهدات بین المللی در دفاع از حقوق زنان، رشد چشم‌گیری یافت. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۱۹۵۲۲) و کنوانسیون رضایت برای ازدواج ۱۹۶۲۲ ) از جمله مصوبات این دوره است.
با این وجود، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد و معاهدات _بین المللی را برای دفاع از حقوق انسانی کافی ندانستند، از این رو مجمع عمومی _سازمان ملل متحد برای تضمین رعایت حقوق زنان و دستیابی به ابزار قویتر و مقررات روشن‌تر در هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیهء رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند.
در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ این طرح با عنوان _« کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل گذشت.
بدین ترتیب کنوانسیون رفع تبعیض رسمی ترین سند بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان و آخرین نسخه است که‌از سوی افکار عمومی جهان برای رهایی زنان از تبعیض و نابرابری تجویز شده است.
*فصلنامهء کتاب زنان، شمارهء ۹