سرمایه‌داری بازار مبادله های جنسی را رونق داده است
کانون زنان ایرانی_حمیده گنجه:جهانی شدن سرمایه‌داری، امروز به «کالایی شدن» وجودهای بشری رسیده است. طی ۳۰ سال دگرگونی بسیار فاجعه‌بار و برق‌آسای تجارت سکس، حقوق اساسی بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان زیرسوال رفته است.
این صنعتی شدن هم‌زمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار درآمد به بار می‌آورد، بازار مبادله‌های جنسی را رونق داد، که در آن میلیون‌ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعه پرحجم روسپی‌گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین‌ها) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده از توسعه بی‌سابقه صنعت توریستی، پیشرفت و عادی‌سازی هرزه‌نگاری، بین‌الملی شدن ازدواج‌های ظاهری و هدایت شده و همچنین نیاز به انباشت سرمایه به وجود آمده است.
صنعتی شدن تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل‌های اساسی هستند که روسپی‌گری معاصر را به طور کلی از روسپی‌گری دیروز متمایز می‌سازد. عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می‌دهد، این واقعیت است که روسپی‌گری به استراتژی توسعه برخی کشورها تبدیل شده است. زیر فشار استرداد وام، بسیاری از دولت‌های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان‌های بینالمللی چون «صندوق بینالمللی پول» و بانک جهانی – که وام‌های کلان می‌دهند – به توسعه صنعت‌های توریسم و تفریحی تشویق شده‌اند و در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش‌ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است. (ترجمه مقاله ریچادر پولین – استاددانشگاه اتاوا، نشر دانشگاهی «سرمایه و پیشرفت» )
در برخی موردها مانند نپال، زنان و کودکان به طور مستقیم در بازارهای منطقه‌ای یا بینالمللی (به‌ویژه هند و هنگ‌کنگ) عرضه می‌شود، بی‌آن‌که کشور مورد بحث توسعه روسپی‌گری محلی را به رسمیت بشناسد.
در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعه هم‌زمان بازار محلی و بازارهای منطقه‌ای و بینالمللی را در پی داشته است. اما در همه موردها، ملاحظه می‌شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فرا قاره‌ای یا فرا ملی از منطقه‌های کم متمرکز سرمایه به منطقه‌های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. ( ریچارد پولین- خشونت و هرزه نگاری)
زنجیره‌های هتل داران بینالمللی، شرکت‌های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً از صنعت تجارت جهنمی سود می‌برند و به دولت‌ها نیز از این بابت سود می‌رسانند.
در ۱۹۹۵، برآورد شده است که درآمدهای روسپی‌گری در تایلند بین ۵۹ تا ۶۰ در صد بودجه دولت را تشکیل می‌داد. بی دلیل نیست که این دولت در ۱۹۸۷ توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: «یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان (یک میوه محلی)، زنان جوانند»
در ۱۹۹۸ سازمان بینالمللی کار برآورد کرد که روسپی‌گری بین دو تا ۱۴ درصد مجموع فعالیت‌های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را تشکیل می‌دهد. جهانی شدن سرمایه از این پس با زنانه شدن بیش از پیش و گسترده مهاجرت‌ها توصیف می‌شود. بخش مناسبی از جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی انجام می‌گیرد. روسپی‌های خارجی که آشکارا در پایین سلسه مراتب روسپی‌گری قرار دارند، به طور اجتماعی و فرهنگی فنروی هستند و در بدترین شرایط ممکن بهداشتی کار می‌کنند. (مقاله ریچارد پولین_ « سرمایه و بشریت»).
آدم‌ربایی، تجاوز به زور و خشونت از عامل‌های رونق این صنعت‌اند. آنها نه فقط برای توسعه بازارها، همچنین برای تولید این بازارها نقش اساسی دارند.
در ریشه‌یابی روسپی‌گری و معامله زنان و کودکان باید به تحلیل نابرابری ساختاری، توسعه نابرابر، فقر و سلسه مراتبی بودن بین کشورهای امپریالیستی و وابسته توجه کرد.
طی دهه‌های اخیر و گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها روسپی‌گری نیز پیشرفت کرده است. تردد زنان و کودکان در مقیاس جهان به صورت پر حجم انجام می‌گیرد. زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا گروه بسیار مهمی را در این زمینه تشکیل می‌دهند. کشورهایی که روسپی‌گری را قانونی کرده‌اند یا با آن مدارا می‌کنند به مکان‌های مهم توریستی تبدیل شده‌اند. توریسم سکسی به عنوان صنعت در حال رشد از ۳۰ سال پیش به این سو به روسپی‌گری و روسپی‌سازی بافت اجتماعی سرگرم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا ۲۰۰ میلیون زن و دختر در اسارت شبکه‌های مافیایی دنیا هستند که از این طریق ۷ تا ۱۳ میلیارد دلار نصیب سازمان‌های تبهکاری می‌شود.
نخستین انحراف به نفع آزادسازی روسپی در سطح جهانی در ۱۹۹۵ هنگام کنفرانس پکن آشکار شد. در این کنفرانس برای نخستین بار اصل روسپی‌گری «اجباری» تصریح شد. بدین معنا که فقط با اجبار در روسپی‌گری باید مبارزه شود. در ۱۹۹۸ سازمان بینالمللی کار، آژانس رسمی سازمان ملل متحد، در یک گزارش خواستار شناسایی اقتصادی صنعت سکس شده است. این شناسایی توسعه «قانون‌های کار و سودها به نفع کارکنان سکس» بهبود « شرایط کار» در این صنعت و توسعه شبکه مالیاتی بر فعالیت‌های متعدد پرسود مربوط به این صنعت را در بر می‌گیرد. سازمان بینالمللی کار در ژوئن ۱۹۹۹ در فهرست طولانی تنظیمی روسپی‌گری را برای نخستین بار به عنوان کار معرفی کرد.
همه این سیاست‌ها به ترک مبارزه با سیستم روسپی‌گری صحه می‌گذارند. تجارت با انسان جنایت و بهره‌کشی جنسی نقض حقوق بشر است. ۴۹ درصد از روسپی‌ها قربانی ربودن و انتقال از یک کشور به کشور دیگر بوده‌اند.
آیا می‌توان تایید کرد که در چنین شرایطی به راستی روسپی‌گری «آزاد» و غیراجباری وجود دارد؟
از عواقب خطرناک این صنعت بیماری‌های واگیردار جنسی و نازایی به علت بیماری‌های مقاربتی شوهران و شریکان زندگی در نتیجه آمیزش جنسی با پرداخت پول است.
بیان این مطالب زنگ خطری برای کشور ماست. گزارشات روز افزون آمار دختران فراری و جذب آنها توسط باندهای فساد و قاچاق انسان، از معضلات اجتماعی امروز ایران است.
براساس پژوهش‌های انجام شده، ناسازگاری با والدین، برملا شدن رابطه نامشروع، ازدواج اجباری، استقلال خواهی بیش از حد دختران، وضعیت پایین اقتصادی و اجتماعی و محدود شدن از سوی خانواده از شایع‌ترین علل فرار نوجوانان از منزل است.( دانشنامه علوم انتظامی- شماره۲)
باندهای قاچاق دختران فراری و فریب خورده و زنان بیوه را بعد از کشاندن در دام براساس شکل ظاهری،سن و سال و زیبایی ساماندهی کرد، و به عنوان داشتن زندگی بهتر،آْسایش و یا ازدواج با مردان پولدار آنها را به صورت غیر قانونی و قاچاقی به آن سوی مرزها می‌فرستند. (خبرگزاری نینا به نقل از تریبون فمینستی زنان)این دختران را راهی دوبی، کویت و شیخ نشین‌های خلیج‌فارس می‌کنند. حتی کشورهای مجاور مانند افغانستان، پاکستان و تاجیکستان هم پذیرایی این دختران هستند. دختران و زنان مورد نظر راهی هتل‌ها، میهمانسراها و خانه افراد مرفه و پولدار در این کشورها میشوند و یا به صورت کنیز و همسر موقت و دائم مردان مرفه در می‌آیند و یا به صورت روسپی در اختیار هتل‌ها، کازینوها و کاباره‌ها قرار داده میشوند و با گرفتن انواع و احتمام چک و سفته آنها را حفظ می‌کنند. زور وله عاب و تهدید از یک سو، غریبی و غربت و جوانی و طمع از سوی دیگر مانع بازگشت آنها به کشور می‌شود. (سایت زنان ایران- سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۳)
فرار دختران سلامت روانی خانواده‌ها و اجتماع را به طور جدی به خطر می‌اندازد و این‌گونه افراد را وارد بخش مبتذل اقتصادی می‌کند و سرمایه‌های انسانی که باید در جهت توسعه کشور به کار گرفته شوند به سمت خانه‌های فساد هدایت میشوند.
بنابراین توجه به علل و سعی در ریشه‌کن کردن عوامل متعدد آن و برنامه‌ریزی از طرف دولت برای ساماندهی این دختران و گسترش نهادهای مردمی و هدایت آنها به بخش‌های سالم اقتصادی از ضرورت‌های امروز ماست.