به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان ؛خشونت های پنهان اعتماد به نفس و خودباوری زنان را نابود می کند
کانون زنان ایرانی- مهرزاد غنی پور:«خشونت های پنهانی که زنان ایرانی در خانواده و جامعه در معرض آن هستند به مراتب تاثیر گذار تر از انواع دیگر خشونت است.»
این را زهره معینی،مدیر عامل موسسه زنان و کودکان رهیاب در نشستی که در این موسسه به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان(چهار آذر) برگزار شده بود گفت.و ادامه داد:« این خشونت های پنهان سبب از بین رفتن اعتماد به نفس و خودباوری در زنان می شود و زنانی که در زندگی دچار این نوع خشونت ها می شوند مسلماً این خشونت ها را به کودکان خود نیز منتقل می کنند.»
محمد رجایی مقدم،معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران نیز که در این نشست حضور داشت به تاریخچه نام گذاری این روز اشاره کرد و گفت:«در ۲۵نوامبر سال ۱۹۶۱سه تن از زنان فعال سیاسی در زمینه حقوق زنان در جمهوری دومینیکن به طرز فجیعی توسط حاکم وقت به قتل رسیدند به همین خاطر در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۹ سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر را روز حذف خشونت علیه زنان نام گذاری کرد.»
او در ادامه پیام کوفی عنان ،دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز جهانی را قرائت کرد.در این پیام آمده است:«خشونت علیه زنان موجب رنجی نا گفته است که زنان را از تحقق توان بالقوه بازداشته و رشد اقتصادی آنان را محدود می کند.تا زمانیکه خشونت علیه زنان مطرح است ،هیچ جامعه ای متمدن نیست.»در بخش دیگری از این پیام آمده است:«طی پ‍ژوهشی که ماه گذشته منتشر کرده ام نیمی از جامعه بشری در معرض این تهدید قراردارند.به عبارتی دیگر در هر قاره ،کشور و فرهنگی بدون در نظر گرفتن درآمد،طبقه اجتماعی ،نژاد و قومیت،خشونت علیه زنان وجود دارد.گرچه حقوق بشر به وسیله قانون به رسمیت شناخته شده و از طریق ابزار بین المللی ضمانت شده است.»
کوفی عنان در پایان این پیام دولتها را به همکاری دعدت کرده است:«مبارزه علیه این بلا نیازمند تغییر طرز فکری است که هنوز بسیار عادی و ریشه دار است.از کشورهای عضو می خواهم تا در راستای اجرای تعهداتی که به آن پایبند شده اند بکوشند تا محیطی ایجاد شود که در آن خشونت علیه زنان غیر قابل تحمل باشد.»
رزا قراچورلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ؛سخنران دیگر این همایش به وضعیت حقوق زنان در قانون اساسی ایران پرداخت و گفت:«طبق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن ومرد به طور یکسان از سوی قانون حمایت می شوند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.»
به گفته قراچورلو عبارت با رعایت موازین اسلامی که ابهام زیادی در آن وجود دارد سبب شده تا برخی از مخالفان برابری زن ومرد با استناد به همین عبارت از آن به عنوان ملاک قانونی برای اعمال تبعیض میان زن و مرد استفاده کنند.
او به دو میثاق حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۶ که در آن به اصل عدم تبعیض بر مبنای جنسیت و برابری زن و مرد تاکید شده اشاره می کند :«ایران در سال ۱۳۴۷ هر دو میثاق را امضاء کرد و در سال ۱۳۵۴ هر دو را به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رساند.»
به گفته این حقوق دان این میثاق ها برای تضمین رعایت حقوق انسان ها بوده و همیشه لازم الاجرا هستند و با تغییراتی چون جنگ و انقلاب و کودتا از قدرت الزام آور حقوقی برخوردارند.
او سپس به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان اشاره می کند و می گوید:« این کنوانسیون از سال ۱۹۸۱ توسط مجمع عمومی سازمان ملل لارم الاجرا شد و ایران نیز در ۲۸ آذر سال ۱۳۸۰ لایحه الحاق به این کنوانسیون را با رعایت دو شرط در مجلس تصویب کرده است.»
به عقیده او شرط اول آن است که مفاد کنوانسیون با شرع اسلام مغایرت نداشته باشد و دوم آنکه دولت حل و فصل اختلافات را از طریق ارجاع به دادگاه های بین المللی نمی پذیرد. که این شرط ها هدف کنوانسیون را زیر سوال می برد.
او ادامه داد:«پس از تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ،شورای نگهبان به دلیل مغایرت مفاد این کنوانسیون با نه اصل از اصول قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث،طلاق،شهادت،سن بلوغ،حجاب،تعدد زوجات این کنوانسیون را رد کرد.»
سپس گفت:« مهمترین سندی که درباره خشونت علیه زنان موجود است اعلامیه ۲۰ دسامبر مصوب سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل است؛که فقط یک اعلامیه است و الزام حقوقی ندارد.»
«در این اعلامیه خشونت چنین تعریف شده است: هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب های جسمی ،جنسی یا روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام آن شود و نتیجه آن محرومیت اجباری یا اختیاری در آزادی در اجتماع یا زندگی خصوصی باشد.»
او ادامه داد:«در ماده دو سند انواع این خشونت ها مشخص شده است؛این خشونتها شامل خشونت های جسمی ،جنسی و روانی در خانواده ،جامعه و ناشی از قوانین دولتی است.»
او مواردی چون کتک زدن زنان ،سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها ،خشونت در روابط زناشویی ،ختنه زنان و استثمار و بهره کشی جنسی از زنان را از خشونت های خانگی و سوء استفاده ،آزار،تهدید جنسی در محل کار و خرید و فروش زنان را به عنوان خشونت های اجتماعی مطرح می کند.
قراچورلو در ادامه گفت:«از آن جا که بحث خشونت علیه زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ؛کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ای در سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفت گزارشگر ویژه ای برای بررسی دلایل و پیامدهای خشونت علیه زنان منصوب کند»
او متذکر شد:«خانم رادهیکا کومارا سوآمی از سریلانکا از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ این سمت را بر عهده داشت و پس از آن خانم یاکین ارتورک از ترکیه به این سمت منصوب شده است.»
او ادامه داد:«ارتورک در ژانویه ۲۰۰۵ به ایران آمد و در طی اقامت دو هفته ای خود با برخی مقامات دولتی ،سازمان ها ی غیر دولتی ، وکلای دادگستری،روزنامه نگاران و زنان خشونت دیده دیدار کرد.او در این سفر از شعبه ۲۵۶ دادگاه خانواده نیز بازدید کرد.»
قراچرلو گفت:«این گزارشگر ویژه در گزارش خود به مواردی از جمله مساله حضانت اطفال در قانون مدنی اشاره کرده است که زنان پس از طلاق از همسر و ازدواج با شخص دیگر حضانت طفل خود را از دست می دهند و باید طفل را به پدر یا خویشاوند پدری بسپارند مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که پدر صلاحیت کافی برای نگهداری از طفل را ندارد.»
” یاکین در بخش دیگری از گزارش خود به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ در محدود کردن تعدد زوجات و حق نا محدود طلاق برای مردان اشاره کرده است.قانونی که پس ار انقلاب و به منظور انطباق قوانین حقوقی زنان با سنت و فرهنگ ایرانی منسوخ شد. یایکین به تبعیض های سازمان یافته و دولتی از طریق قوانین مدنی و کیفری در مورد موضوعاتی چون ارث نیز اشاره کرده است.»
قراچورلو با اشاره به مطلب فوق گفت:«قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه به کشور امارات برای به کار گیری در امر فحشاءو روسپیگری ،سنگسار زنان و مردان به خاطر ارتکاب زنا از موارد دیگری است که دراین گزارش آمده است و در این جا یاکین به تبعیض در سنگسار اشاره می کند. تبعیضی که در آن زنان تا گردن و مردان تا کمر در خاک قرار می گیرند .یاکین به ازدواج موقت نیز اشاره کرده و می گوید من خود نیز مسلمان هستم و قصد تخدیش دین اسلام را ندارم اما این گونه ازدواج ها هیچ گونه ارزشی برای زنان قائل نیست مگر اینکه زنان حقوق مورد مطالبه خود را در هنگام نکاح شرط کنند که متاسفانه بیشتر زنان از این امر آگاهی ندارند.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید:« عدم امکان ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ،نصف بودن دیه زنان در برابر مردان،نصف بودن ارزش شهادت زنان در برابر مردان،ممنوعیت ورود زنان به مکان های ورزشی ،اجباری بودن پوشش زنان در ایران و حضور بسیار کمرنگ زنان ایرانی در پست های کلیدی ،سیاسی و مدیریتی از موارد دیگری است که این گزارشگر در گزارش خود ذکر کرده است.»
قراچورلو در مقابل ،به روز کردن نرخ مهریه ،افزایش حداقل سن ازدواج از ۹ به ۱۳ سالگی و بهبود شرایط به نحوی که زنان بتوانند بیش از گذشته در فضاهای آموزشی حضور پیدا کنند را به عنوان حمایت های که از زنان در ایران شده بر شمرد.گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان خواسته های خود را ازدولت ایران چنین بیان کرده است: دولت کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را بدون قید و شرط تصویب نماید و قوانین داخلی و ملی خود را با آن منطبق کند. از سوی دیگر پروتکل پیشگیری ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مصوب سازمان ملل نیز هست را تصویب کند .یاکین از دولت ایران خواسته تا مقررات حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی جهانی از جمله دو میثاق حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۶ را رعایت کند و برای زنانی که مورد قاچاق و بهره کشی اجباری جنسی قرار گرفته اند ، جبران خسارت کرده و خانه های امنی را جهت استقرار و اسکان این زنان فراهم کند. یایکین همچنین از دولت ایران خواسته تا اصلاحات شفافی را در قوانین مدنی و کیفری خود اعمال کند.»