هنوز هم در ایران سقط جنین جرم است
کانون زنان ایرانی -مرضیه مرتاضی لنگرودی :براساس آمار ثبت شده در پزشکی قانونی روزانه بیش از ۲۰۰ زن در ایران اقدام به سقط جنین می‌کنند، یعنی سالانه چیزی حدود ۸۰۰ هزار زن ایرانی جنین ناخواسته‌شان را از بین می‌برند. این آمار ثبت شده و رسمی پزشکی قانونی است. آمار واقعی ثبت نشده معمولاً بیش از اینهاست.در ایران قانون و ساختار حقوقی اساسی مذهبی دارد.
در مورد سقط جنین هم قانون ممنوعیت مبتنی بر توقع شرع و احکام شرعی صادر شده است. اولین قانون کیفری که رسماً سقط جنین را ممنوع کرد در سال ۱۳۰۴ شمسی تدوین شد که براساس آن سقط جنین مطلقاً و رسماً ممنوع اعلام شد.
با پیشرفت علم پزشکی در رشته زنان و زایمان و سایر رشته‌های مربوطه امکان آگاهی از وضعیت جنین در ماههای اول تا آخر بارداری میسر شد. و آنگاه بحث انتخاب بین جان مادر بیمار و جنین سالم و مادر سالم و جنین بیمار پیش آمد. ولزوم وجود قانون جدیدی در زمینه سقط جنین باعث شد قانونی در سال ۱۳۵۵ تصویب شود که به پزشک اجازه می‌داد هنگام خطر و انتخاب بین جان مادر و جنین، جان مادر را نجات داده، اقدام به سقط جنین نماید.پس از انقلاب براساس قانون کیفری مدون در سال ۱۳۶۱ مجدداً سقط جنین به طور مطلق ممنوع اعلام شد و به هیچ عنوان (حتی در خطر بودن جان مادر) اجازه آن صادر نشد.
هنوز هم در ایران سقط جنین کماکان جرم است. اما با توجه به وضعیت‌های پیش آمده سازمان پزشکی قانونی با تدوین آیین‌نامه ۵۱ موردی که به تصویب هیئت وزیران رسیده اما هنوز رسماً قانون نشده، سعی کرده خطرات بارداری‌های ناخواسته را با صدور مجوز در موارد خاص کاهش دهد و آمار فوق براساس چنین آیین‌نامه‌ای به دست آمده!
باید دید چه عاملی باعث می‌شود زنان با وجود ممنوعیت قانونی و شرعی و با وجود آگاهی از خطرات جانی و معلولیت و مرگ هنگام سقط جنین، اقدام به چنین کاری می‌کنند؟
تردیدی نیست که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به طور جدی چاره‌ساز مشکلات و آسیب‌های موجود در این زمینه و برطرف‌کننده رنجهای جسمی و روانی ناشی از بارداری و تولد کودک ناخواسته نیستند.
برای مبارزه با بارداری ناخواسته و جلوگیری از آن توجه دقیق به برنامه‌ریزی و آموزش‌دهی در این زمینه ضرورت دارد، در عین حال باید توجه کرد که برنامه‌ریزی و آموزش در زمینه مبارزه با حاملگی‌های ناخواسته در خلأ نمی‌تواند صورت اجرایی بگیرد بلکه این پدیده با سایر پدیده‌های اجتماعی مرتبط است و برای کاهش بارداری‌های ناخواسته مبارزه با عوامل آن نیز ضروری است.
فقر، جهل، فحشاء، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و سقوط ارزشهای اخلاقی در مرحله جابجایی عناصر فرهنگی و سیاسی و عصیان‌زدگی و عناد طبقاتی از جمله عوامل افزایش بارداری‌های ناخواسته هستند. مبارزه با بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین بدون مبارزه با عوامل زمینه‌ساز و به وجود آورنده‌اش امکان‌پذیر نیست.
تجربه کشورهای توسعه یافته مرفه حاکی از این است که آموزش به همراه افزایش رفاه و آسودگی خاطر و امنیت باعث افزایش مصونیت در بارداری‌های ناخواسته می‌شود و آمار سقط جنین به شدت کاهش پیدا می‌کند.
پذیرش این واقعیت عقلانی و منطقی که نمی‌توان زن را به اتهام جهل یا بیماری یا تعرض به مجازات مادری کودک ناخواسته محکوم کرد، چه بسا در ایجاد تغییر در نگرشی که سقط جنین را مطلقاً منع می‌کند نقش مثبت ایفا کند.
احکام شرعی اسلامی فرصتی چهار ماهه برای سقط جنین در موارد خاص قائل شده‌اند وکیفر شرعی آن را پرداخت دیه دانسته‌اند. مرحوم آیت‌الله بهشتی در سخنرانی در انجمن اسلامی پزشکان عید فطر در سال ۱۳۴۷ نه تنها خطرات جسمی که خطرات روانی و روحی ناشی از تحمیل کودک ناخواسته را هم جزء موارد خاص برای پذیرش سقط جنین دانسته‌اند.
همین که شرع چنین فرصتی را برای سقط جنین پذیرفته نشانه این است که جنین انسان را کامل نمی‌داند و سقط آن را مشروط به شرایطی می‌کند که از عهده و توان مادر خارج است.
طبق قوانین ایران جنین در شکم زن و کودک پس از تولد متعلق به پدر است. گویی زن کیسه‌ای برای حمل باری است که خواسته یا ناخواسته برداشته است. و حقی بر بدن خود برای پذیرش یا عدم پذیرش بار ندارد و نبایست داشته باشد.
هر چند شرع کودک یا جنین ناخواسته حاصل از تجاوز و تعرض را بالفطره پاک می‌داند. اما آن را لکه ننگی برای خانواده به خصوص زن می‌داند و او را از بسیاری حقوق محروم می‌کند.
به خصوص که هیچ کس آمادگی نگهداری و پذیرش چنین فرزندی را ندارد.
با وجودی که آموزه‌ای شرعی و اعتقادات مذهبی و یافته‌های علمی حاکی از این است که سلامتی جسمی و روحی مادر در سلامتی جسم و روح جنین تأثیر مستقیم دارد، باز هم سقط جنین گناهی بزرگتر از به دنیا آوردن فرزند سالم یا ناخواسته محسوب می‌شود.
یعنی جامعه‌ای به صرف پایبندی به اعتقادات دینی و آموزه‌های شرعی محکوم می‌شود عوارض وخیم سقط جنین‌های غیرقانونی یا ازدیاد جمعیت ناشی از تولد کودکان ناخواسته را بپذیرد و آینده خویش را پیشاپیش در محاق تاریکی قرار دهد.
چون قوانین ایران برگرفته از شرع هستند و هیچ قانونی بدون بررسی و نظر کارشناسی فقهای جامع‌الشرایط تصویب نمی‌شود. بیشترین مسئولیت تخریب نسل آینده و ازدیاد جمعیت و فقر و … حال و آینده کشور متوجه آنان است.
فقها و شارعان درخصوص صدور مجوزات شرعی برای پدیده‌های نو اجتماعی محظوراتی دارند که قابل درک است. مثل اینکه نو بودن پدیده اجتماعی و آثار تخریبی آن باید صد در صد حاصل شود تا قابلیت صدور مجوز و حکم پیدا کند و … اما آنچه قابل درک نیست، این است که اغلب شارعان هنوز از روشهای قدیمی برای صدور مجوزات شرعی استفاده می‌کنند و عامداً راههای حصول «نو» بودن را طولانی می‌کنند و عقب می‌مانند. قدیمی‌ترین روش و در عین حال شایع‌ترین روش صدور مجوز شرعی برای مسائل «نو» اجتماعی دور زدن مسئله و به عهده نگرفتن مسئولیت آن توسط صادر‌کننده مجوز است. اگر شما از فقیهی درخواست کنید که پولی برای رفتن به سینما به شما بدهد، به شما نخواهد داد زیرا احتیاط می‌کند مبادا سینما رفتن شما موجب گناه شود و او با دادن پول بلیط سینما به شما خود را بسترساز گناه احتمالی نخواهد کرد اما اگر شما به دروغ از او درخواست کنید به شما پولی بدهد که بروید بستنی بخرید اما با آن پول به سینما بروید و فقیه بفهمد که شما به سینما رفته‌اید، خود را گناهکار نمی‌شمرد. می‌خواهم بگویم احکام شرع به اندازه حاکمان شرع سختگیری ندارند. قاعده شرعی «لاحرج و لاضرر» بر امر حل راحت تر مسائل از طریق مبادی شرعی است. آیا نمی‌توان بچه ناخواسته را از موارد عسر و حرج برشمرد. آیا شرع چنان بی‌رحم می‌تواند باشد که مرگ مادر در حاملگی ناخواسته و یا تولد کودک بیمار و درمانده را بپذیرد و مجوز مرگ و معلولیت صادر کند.
در کشور اندونزی که کشوری اسلامی است و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی جلوگیری رایگان- مراکز آموزشی رایگان و همچنین داروهای رایگان که مانع شکل‌گیری جنین در هفته‌های اول بارداری می‌شوند، وجود دارد. مجوزات شرعی از آنها صادر شده است.
آیا می‌توان در اسلامیت آنها شک کرد؟
در کشور ماهم بر سر طرق مبارزه با بارداری های ناخواسته مثل سایر احکام شرعی اتفاق نظر بین علما وجود ندارد. آیا بهتر نیست راه حل مسئله رادر وهله اول به زنان که مسئولیت برداشتن و حمل بار و زایش آنرا به عهده دارند و پس از آن به متخصصان وپزشکان زنان واگذار کرد؟
نکته دیگری که بایست بدان توجه کرد، اینست که مسئولیت واقعی ونهایی حاملگی ناخواسته (غیرازمواردتعرض وتجاوز) به عهده زن است. بعید است زن تا چهار ماه متوجه حاملگی و ناخواسته بودن بارداریش نشود. سهل انگاری وبارداری به هر جهت نگاه کردن به مسئله بارداری در شرایط امروز جامعه معنایی جز زنده بگورکردن کودک ناخواسته در فقر و فحشای فزاینده جامعه امروز ندارد.
زنده بگورکردن فرزندان به خصوص دختران بیشتر متوجه والدین است؟ کودکان حق دارند هنگام جنینی و پس از تولد از بهترین خدمات و سرویسهای جسمی و روانی برای تبدیل شدن به انسان کامل بهره‌مند شوند. زنانی که به خود اجازه نمی‌دهند مادران کودکان ناخواسته شوند به مراتب عاشق تر از زنانی هستند که کودکان ناخواسته‌شان را در معرض انواع آسیبها در دوران جنینی و پس از تولد قرار می‌دهند.