اعتراض شیرین عبادی به وثیقه سنگین مریم حسین خواه
کانون زنان ایرانی: «چطور برای روزنامه‌نگاری که به زحمت حقوق ماهیانه اش ۲۰۰ هزار تومان است، یکصد میلیون تومان وثیقه تعیین کرده‌اند.»
این را شیرین عبادی وکیل مریم حسین‌خواه، روزنامه نگار و فعال در حوزه زنان در اعتراض به نوع بازداشت و میزان وثیقه تعیین شده برای او می‌گوید.
مریم حسین‌خواه روزنامه نگار، فعال در حوزه زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و عضو مرکز فرهنگی زنان یکشنبه گذشته بازداشت شد.
شیرین عبادی در این باره می گوید:«خانم حسین‌خواه بی‌آنکه حکم قضایی برایش فرستاده باشند تنها برای نشان دادن حسن نیت خود در برخود با مقامات قضایی و نشان دادن اینکه جرمی مرتکب نشده‌است به دادگاه انقلاب رفت.اما در نهایت روال کار بر این مدار چرخید که بازپرس پرونده برای او مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه در نظر گرفت و چون او نتوانسته بود وثیقه را پرداخت کند او را به بند عمومی زنان منتقل کردند.»
مریم حسین‌خواه نخستین بار که برای بازجویی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد تفهیم اتهام شد. به او گفته شد که متهم به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در وب سایت های “زنستان” و “تغییر برای برابری” است.
مریم سال گذشته در تجمع میدان هفت تیر شرکت کرد تا در آن روز به همراه دیگر زنان شرکت کننده در هفت تیر اعلام کند با قوانینی که زن را جنس دو می داند مخالف است.
از ظهر همان روز در میدان هفت تیر تهران بود که تلاش زنان برای جمع آوری یک میلیون امضا آغاز شد و چندی نگذشت که فعالان حقوق زنان از سوی مراجع قضایی برای بازجویی به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند.
تظاهرات مسالمت آمیز زنان در اعتراض به قوانین شرکت کرده بود. تجمعی که سرآغاز تلاش های منسجم زنان در جهت تلاش برای اگاهی بخش در حوزه حقوق زنان به گروه های مختلف جامعه بود .
شیرین عبادی در حالی که رهسپار دادگاه می شود تا پرونده موکلش را از نزدیک و در ارتباط با مراجع قضایی پیگیری کند، تاکید می‌کند:«خانم حسین‌خواه روزنامه نگار جوان با اکثر روزنامه‌های ایران همکاری داشته است و مقالات او در رسانه ها از جمله سایت زنستان و سایت جمع‌آوری یک میلیون امضا منتشر شده بود، بنابر این اگر جرمی هم اتفاق افتاده باشد، مطبوعاتی‌است و باید در دادگاه عمومی در حضور هیات منصفه رسیدگی شود و نه در دادگاه انقلاب.»
او در پاسخ به اینکه اعتراض حقوقی شما شامل چه مواردی است می‌گوید:«اعتراض ما به قرار بازدشت است و همچنین وکلا خواهان کاهش مبلغ وثیقه شده‌اند.»
او همچنین تاکید کرد که از تمامی روش‌های قانونی استفاده خواهد کرد تا موکلش را از زندان آزاد کند.
همین چند روز گذشته بود که مریم حسین خواه ، بغض در گلو این سو و آن سو می‌رفت تا از اجرای حکم دلارام علی جلوگیری شود. صبحگاه در کنار دیگر مادران صلح به دبیرخانه قوه قضاییه آمد و عصر هم تا دیرهنگام مقابل دادسرای استان تهران به دنبال شنیدن خبری بود از رهایی دلارام.
دور جدید برخورد با فعالان زن از دو هفته پیش کلید خورد. آن هنگام که بازجویی از شرکت کنندگان در میدان هفت تیر آغاز شد و در همین حال بود که برای دلارام علی به جرم شرکت در تجمع حکم دو سال و نیم زندان تعیین شد.
مریم حسین خواه نیز ظهر روزی که روانه دادگاه انقلاب شد خبر نداشت که عصر آن روز به خانه باز نخواهد گشت و دوستانش در تحریریه روزنامه اعتماد با تماس‌های مکرر عاقبت نشان او را از بند عمومی زندان زنان خواهند گرفت.