چرا گفتی حقوق مریم ۲۰۰ هزارتومان است

کانون زنان ایرانی ::بازپرس به ما پیشنهاد گفت وگو با قاضی پرونده را می دهد . قاضی هم آن سو از صحبت با ما امتناع می کند و گوشی تلفن را به زمین می‌کوبد. اینکه چرا گفته ایم مریم ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد و قرار وثیقه اش سنگین است اهانت به قاضی و اقدام علیه نظام تلقی شده است. ”

شهاب میرزایی همسر مریم حسین خواه ،روزنامه نگار با بیان این مطالب ،نگران از اینکه چرا این همه تناقض گویی در دستگاه قضایی کشور وجود دارد همچنین از پیشنهاد بازپرس پرونده مریم می‌گوید:«بازپرس به ما گفت که با قاضی درباره کاهش میزان قرار وثیقه یا تبدیل وثیقه به قرار کفالت صحبت کنید. بر همین اساس هم امروز به دادگاه رفتم تا اینکه با قاضی از نزدیک دراین باره حرف بزنم . قاضی نخست از پذیرش ما سر باز زد و بعد هم راضی شد تا با تلفن صحبت کند.»

قاضی سبحانی که رسیدگی به پرونده مریم حسین خواه را در اختیار دارد به همسر مریم گفته است که کاهش میزان قرار وثیقه مریم بستگی به سیر بازجویی ها دارد و تا پایان یافتن بازجویی در این زمینه اقدامی صورت نخواهد گرفت.

او همچنین در پاسخ خانواده مریم مبنی بر تبدیل قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی به به قرار کفالت نیز تا کنون پاسخی نداده و گفته که تا کنون در این زمینه تصمیمی نگرفته است. او دلیل این سخت گیری ها را هم این موضوع عنوان کرده که با رسانه های بیگانه صحبت کردید و این اقدام شما، اقدام علیه نظام محسوب می شود.

میرزایی در این باره می گوید:« از قاضی پرونده در باره اتهامی که وارد کرد توضیح خواستم. قاضی دو مورد را مطرح کرد. اینکه چرا گفته اید حقوقتان ماهیانه مریم به عنوان خبرنگار۲۰۰ هزار تومان در ماه است و دیگر هم اینکه چرا به رای قاضی انتقاد کرده اید.»

او می افزاید:« قاضی سبحانی در باره اینکه چرا به میزان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی اعتراض کرده ایم توضیح داد که شما با این حرفتان به قاضی پرونده توهین کرده اید.»

شهاب میرزایی ظرف چند روز گذشته از مصاحبه مطبوعاتی با رسانه های داخلی و خارجی امتناع کرد تا اینکه موضوع آزادی مریم به شکل مسالمت آمیز و از طریق کاهش میزان وثیقه پیش رود. او حالا نگران از برخورد قاضی است و اینکه چرا او را به حضور نپذیرفته و آخر مکالمه تلفنی هم گوشی به زمین کوبیده این رفتار را نقض حقوق شهروندی می داند.

چندی پیش نیز خبرگزاری ایرنا خبری منتشر کرد و در آن به ارتباط این فعال حقوق زنان به برخی گروه ها اشاره کرد.
نسرین ستوده یکی از وکلای پرونده مریم حسین خواه نیز به دنبال درج این خبر تکذیبیه ای را برای ایرنا فرستاد.

میرزایی در این باره نیز به سوگیری این خبرگزاری در درج تکذیبیه و بی توجهی نسبت به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انتقاد دارد.

روز ۲۶ آبان ماه مریم حسین خواه، یکی از صدها فعال کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و یکی از بی شمار روزنامه نگاران و نویسندگان مدافع حقوق زنان را در پی احضاریه ای کتبی در دادگاه انقلاب بازجویی کردند و به خاطر نوشته ها و فعالیت هایش در سایت «تغییر برای برابری» (سایت کمپین یک میلیون امضاء) و سایت «زنستان» (ارگان مرکز فرهنگی زنان) به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کردند و پس از تعیین قرار وثیقه ای ۱۰۰ میلیون تومانی، به خاطر نداشتن وثیقه به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.