سازمان های مدافع حقوق بشر: اعدام نوجوانان را متوقف کنید،
بیش از ۲۰ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، روز سه شنبه، بار دیگر از دولت ایران درخواست کردند به اعدام نوجوانان زیر هجده سال پایان دهد.
بر اساس اطلاعات این سازمان، قوه قضایه جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام چهار مجرم زیر هجده سال را صادر کرده است.
این افراد به نام های بهنود شجاعی، محمد فدایی، صلاح تاسه و سعید جزی در فاصله دو هفته آینده از ۱۱ تا ۲۵ ژوییه در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بین الملل در کنار ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای مدافع حقوق بشر، از دولت ایران خواسته است به تعهدات بین المللی خود عمل کند و اعدام این چهار نوجوان و تمامی مجرمین زیر هجده را به سرعت لغو کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ خورشیدی کنفوانسیون بین المللی حقوق کودک را امضا کرده است.
بر اساس ماده ۳۷ این کنوانسیون اعدام افراد زیر هجده سال صریحاْ ممنوع است. با این وجود، ایران در کنار عربستان سعودی و یمن از جمله معدود کشورهایی است که مجرمین زیر هجده سال را به اعدام محکوم و این حکم را اجرا می کند.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۲۴ میلادی در ژنو به تصویب رسید، در سال ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان بین الملل برای رعایت حقوق کودکان در سراسر جهان به رسمیت شناخته شد. از آن تاریخ به بعد کشورهای زیادی از جمله ایران با امضای این تعهد نامه، خود را ملزم به رعایت مفاد آن کردند.
در ایران، با وجود اینکه این تعهدنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است دولت جمهوری اسلامی تا کنون از هماهنگ کردن مفاد این عهدنامه با قوانین حقوقی و قضایی داخلی ایران سرباز زده است.
بر اساس اطلاعات سازمان های فعال حقوق بشر، تا کنون ۱۴۰ مجرم نوجوان که در ایران منتظر مرگ هستند، شناسایی شده اند.
سازمان های فعال حقوق بشر معتقدند این رقم ممکن است بالاتر از این تعداد باشد به دلیل اینکه موارد بسیاری تا پیش از اجرای اعدام، به اطلاع طرفداران حقوق بشر نمی رسد.
یکی از این موارد، اعدام نوجوانی به نام محمدحسن زاده در شهر سنندج بوده است.
با وجود اینکه که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایه در کنفرانس مطبوعاتی که در رسانه های مختلف ایران منعکس شد اعلام کرده بود: محمد حسن زاده زمان اجرای حکم اعدام بالای هجده سال داشته است، محمد مصطفایی و کیل مدافع این نوجوان با ارائه مدارک هویت او به سازمان های مدافع حقوق بشر، ثابت کرده است که محمد حسن زاده هنگام آویخته شدن به چوبه دار تنها ۱۶ سال داشته است.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، عهد نامه ای است که اعضای خود را ملزم به رعایت حقوق کودکان و نوجوانانی می کند که به دلیل نداشتن بلوغ جسمی و روانی، نیازمند حمایت قانونی هستند.