تبعیضات به شوهرکشی دامن می‌زنند
کارگزاران- مینا جعفری٭ : به طور اصولی و عقلانی، قانون به عنوان قراردادی که افراد یک جامعه با یکدیگر بر سر مفاد آن توافق می‌کنند تا بتوانند با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند، باید تامین‌کننده امنیت و آرامش خاطر تمام افراد ملت باشد.
در غیر این صورت، افرادی که ذی‌نفع این متن قراردادی به شمار می‌روند، دست به ارائه تفسیر جدید از آن خواهند زد. در قوانین کنونی ایران، مرد از حق دارا بودن زنان متعدد دائم و موقت برخودار است (اگر بتوان این امر را حق نامید!) و در برابر، صرفا باید به لحاظ مالی و اقتصادی از تمکن کافی برخودار باشد تا بتواند با رعایت عدالت، نفقه مالی زنانش را بپردازد. اما آیا رعایت عدالت در میان زنان، صرفا امری مالی است و زنان به نفقه عاطفی نیازی نداشته و عدالت عاطفی نباید رعایت گردد؟!
و آیا اصولا، تمام موارد یا حداقل درصد کمی از موارد تعدد زوجات به رعایت تساوی اقتصادی منجر شده یا در عمل به طرد مالی و فیزیکی زن اول و کودکان او منتهی گشته است؟!
تعدد زوجات با وجود هر نوع کارکرد حتی مطلوب در گذشته، در جامعه کنونی و در حالت طبیعی، چیزی جز تحقیر شخصیت زن نیست؛ زنی که درصورت داشتن ارتباط با مرد دیگری جز همسرش، از حق سنگسار برخوردار است! از این رو چنانچه مردی خود را محق به بهره‌مندی این امتیاز اعطایی قانون که وصله ناجوری برای جامعه کنونی است، بداند و آن را به کار هم بگیرد، به طور طبیعی چیزی جز برانگیختن خشم زنانه را در پی نخواهد داشت؛ امری که می‌تواند در کوتاه یا بلند مدت منجر به وقوع مسائلی چون شوهرکشی یا هووکشی گردد.
از این امر می‌توان استنباط کرد که زن کنونی برای حمایت از خویش و برای آنکه به یک قربانی قانونی تبدیل نشود، دست به تفسیر قانون نابرابر و تبعیض‌آمیز زده و به دنبال راهکارهای جدیدی برای خلاص از این نابرابری‌هاست و پدیده‌ای به نام «شوهرکشی» نیز می‌تواند از آثار نهادی به نام «تعدد زوجات» باشد مسائل دیگری چون ازدواج اجباری در سنین پایین با اراده پدر یا پدربزرگ، نداشتن حق طلاق توسط زن و اجبار وی به بقا در جریان یک زندگی خشونت‌بار، عدم‌بهره‌مندی از حق ولایت و در نتیجه نداشتن حق تصمیم‌گیری برای فرزندان مشترک و ملک طلق پدر قلمداد شدن کودکان توسط قانونگذار می‌تواند منجر به بازسازی و تقویت این چرخه خشونت علیه زنان شود؛ موضوعی که می‌تواند به دلیل انباشت خشم یک زن از وضعیت نامطلوب ناخواسته و اعطایی اجتماعی و قانونی، از او به آسانی یک قاتل بسازد. از همین رو عدم‌رضایت زنان از وضعیت نابرابر قانونی می‌تواند به افزایش خشونت توسط آنها در قالب قتل یک فرد دیگر چون شوهر، هوو یا فرزند مشترک منتهی شود.
به همین دلیل قوانین جامعه به ویژه در بخش مربوط به روابط زوجین باید به گونه‌ای مطابق با خواسته‌های به‌حق نیمی از جامعه گردد و از زنان نیز به حمایت برخیزد؛ نه آنکه با رها کردن آنان به حال خویش، اجازه یافتن راهکارهای تولیدگر خشونت نظیر قتل شوهر برای حمایت از خویشتن را بدهد؛ امری که دوباره به تقویت خشونت علیه زنان کمک می‌کند!
٭ وکیل پایه یک دادگستری
