پیش بینی قانون برای حمایت از زنان بد سرپرست ضروری است

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت :لازم است برای پیشگیری از ضربه های مهلک به بنیان خانواده ، قانونی جداگانه را برای زنان بدسرپرست پیش بینی کرد و آنان در قانون منحصرا مورد توجه قرار گیرند.

فاطمه بداقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه لازم نیست حتما به دولت هزینه ای را تحمیل کرد گفت : بلکه باید مردانی را که در اجرای وظایف قانونی خویش استنکاف می کنند ، با اعمال قانون مجبور به اجرای وظایفشان کرد.

وی گفت : تهدید به زندان برای مردانی که از دادن نفقه سرپیچی می کنند در قانون وجود دارد اما اکنون متاسفانه با چالش روبرو است .

بداقی با بیان اینکه زنان بدسرپرست شامل زنانی است که همسران آنان را افرادی معتاد ، زندانی ، از کار افتادگی و فاقد تعهد نسبت به تامین خانواده تشکیل می دهند،خاطر نشان کرد: زنان بدسرپرستی که از بی تعهدی و لاابالیگری همسرانشان رنج می برند و مجبورند بار زندگی را یک تنه به دوش کشند در مواجهه با متولیان قانونی با مشکلاتی نظیر نبود ضمانت اجرایی قانون در مقابل این همسران روبرو هستند.

وی افزود: زنانی که برای اقامه دعوی برای گرفتن نفقه به دادگاه مراجعه می کنند ، تنها برای زمانی محدود ، شاید بتوانند نفقه از همسرانشان دریافت کنند، اما مشکل اینجاست که قاضی نمی تواند ، ناظر به نفقه آینده حکم دهد که البته در قانون جدید حمایت خانواده این مساله مدنظر قرار گرفته و تاحدودی می تواند این مشکل را حل نماید.
وی با بیان اینکه در احکام شرع مثلا در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) حکمی وجود دارد دال براینکه اگر مردی از دادن نفقه استنکاف کند زن می تواند از اموال شوهر به اندازه ضرورت برداشت کند،گفت : اما متاسفانه این حکم شرعی در قانون مدنی لحاظ نشده است .

بداقی افزود :باید برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نظیر طلاق که ضربه سنگینی به بنیاد خانواده می زند ، قوانین و ضمانت های اجرایی محکمی برای وادار کردن مردانی که از دادن نفقه سرباز می زنند، وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر در قانون حمایت خانواده این بحث را مد نظر قرار دهیم که مقصر در طلاق تعیین شود ، بسیاری از مشکلات خانواده ها حل می شود و زنان و مردان از مشکلات و آسیب های برآمده از طلاق خلاصی می یابند، گفت : طلاق به تقصیر در برخی کشورها در حال اجراست و در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ ایران نیز این مساله پیش بینی شده بود اما هیچگاه اجرا نشد.

وی نظارت بر اجرای احکام را کافی ندانست و گفت : متاسفانه اگرچه احکامی صادر می شود که حمایت از زنان مورد ظلم قرار گرفته را در بردارد اما به دلیل عدم اجرای صحیح آن ، و گاها تقلب نسبت به قانون مشکلات همچنان باقی است.
بداقی گفت: قانون حبس ترک انفاقه و تهدید به زندان برای مردان خاطی وجود دارد که متاسفانه درست اجرا نمی شود و اکنون نیز با چالش روبرو است.

وی افزود:مسوولان مراکز حمایتی با نوعی تفسیراز قانون می توانند زنان بدسرپرست را نیز شامل قانون زنان بی سرپرست تلقی نمایند اما آنان مشکل اصلی را در کمبود بودجه برای تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند حمایت می دانند.