همه قوانین نیازمند اصلاح و تغییر است

کانون زنان ایرانی- نرگس جودکی

دکتر صدیقه وسمقی ، پژوهشگر و نویسنده کتاب “زن، فقه و اسلام” درباره اصلاحات اخیر در قانون ارث به سایت کانون زنان ایرانی می گوید:” با این اصلاحات موافقم .تمام قوانینی که از فقه گرفته شده ، قابل تجدید نظر هستند .هیچ یک از احکامی که از فقه گرفته شده مثل احکام مربوط به قوانین اجتماعی و خانوادگی ، حکم شرع نیستند که غیر قابل تغییر باشند.”

او معتقد است “آن بخش از قوانین فقه که از سنت اخذ شده قوانینی هستند که در جامعه مسلمانان اولیه عمل می شده ومتناسب با شرایط زندگی آنان بوده است .بدیهی است که ما هم امروز باید قوانینی متناسب با زندگی و شرایط جامعه خود داشته باشیم .

درباره آن بخش از فقه هم که از قرآن گرفته شده دلیل قطعی وجود ندارد که بگوییم تغییر احکام خلاف شرع و مخالف اسلام است،اگر تغییر در جهت و متناسب با شد بارویکرد اسلام باشد می توان قوانینی را وضع کرد که منافاتی با قرآن نداشته باشد.”

به گفته وسمقی پیش ا ز اسلام زنان ارث نمی بردند ، اسلام این مساله را اصلاح کرد و زنان اکنون از اموال همسر ارث می برند ، ما باید در همین جهت رو به جلو حرکت کنیم نه این که همواره در همان قدم اول باقی بمانیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید:”این اصلاحات مغایرتی با اسلام و تبعیت از شرع ندارد.همه قوانین قابل تغییر هستند و تغییر با توجه به شرایط جامعه و شرایط زنان با اسلام و شرع مغایر نیست.”

“چه موارد دیگری در قوانین فقهی وجود دارد که باید اصلاح شود؟”

وسمقی در پاسخ به این سوال می گوید:”موارد بسیار زیادی وجود دارد ، همه قوانین و بسیاری از قوانین خانوادگی و بسیاری از قوانین جزایی باید اصلاح شود.در مورد حقوق مالی زنان ، همه قوانین به طور کلی قابل تجدید نظر است.همچنین حقوق زنان نسبت به فرزندانشان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی زنان هم باید اصلاح شود.قوانین موجود تناسبی با شرایط امروز ایران ندارد ، حقوق مالی اعم از ارث نیز نیازمند تغییر است.معتقدم در مورد قوانین اجتماعی و خانوادگی نیازی نداریم از قوانین جوامع دیگر آن هم مربوط به قرن ها پیش تبعیت کنیم.امروز باید مجموعه ای از قوانین منسجم را متناسب با شرایط خود تدوین و اجرا کنیم.هیچ یک از قوانین را نمی توان مستقل و جدا از دیگر قوانی اصلاح کرد.”

او درباره روند کند تغییرات در قوانین فقهی می گوید:”موانع بسیاری برای اصلاح وجود دارد .اول باید افراد بسیاری را متقا عد کردکه این تغییرات مخالف اسلام نیست .همین تفکری که اکنون وجود دارد و بر مقدرات کشور حاکم است به خصوص در حوزه قانونگذاری ، مانع جدی و مهمی بر سر راه اصلاح قوانین محسوب می شودو ما ناگزیریم این مسیر را به کندی طی کنیم.در حوزه قوانین جزایی مساله اعدام کودکان دارای اهمیت است .این تصور که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی بالغ، مسوول و مکلف است تصوری است که از فقه ناشی می شود و فقه هم آن را از سنت گرفته ، سنت هم از قانونی گرفته شده که در جامعه مسلمانان اولیه بوده است.اگر در آن جا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بالغ و مسوول بودند امروز در این جامعه متفاوت شده و نمی توانیم کودکان را در این سن مکلف و مسوول بدانیم.ممکن است به بلوغ جسمانی رسیده ی باشند ولی آنچه برای تکلیف شرعی و اجتماعی لازم است بلوغ عقلی است.”

نویسنده کتاب “زن، فقه و اسلام” تشخیص بلوغ عقلی را وظیفه کارشناسان می داند و نه فقها:” این که فقیه تشخیص دهدکودکان در چه سنی به بلوغ عقلی می رسند اشتباه است.تشخیص سن مسوولیت پذیری در حوزه کار کارشناسان است.فقها باید بگویند در سن اعلام شده توسط کارشناسان ، کودکان باید چه تکالیف شرعی را بر عهده بگیرند.امروزه با توجه به زندگی شهری و پیچیدگی های آن سن بلوغ عقلی تغییر کرده است و ۱۸ سالگی را حداقل سن مسوولیت پذیری می دانند.”

او برگزاری کنفرانس های بررسی مسایل فقهی جهان امروز را در توسعه و اصلاح قوانین موثر می داندو درباره فشارهای بین المللی و تاثیر آن بر تغییر قوانین می گوید:”این رفتار غلطی است که ما تحت تاثیر فشار های بین المللی دست به اصلاح بزنیم ولی در حال حاضر چنین استکه خواسته افکار عمومی داخلی و کارشناسان داخلی بر حکومت و قانونگذاران موثر نیست و تغییرات تحت تاثیر فشارهای بین المللی انجام می شودکه این ناپسند است.افراد دلسوز و کارشناسان داخلی پیش از جامعه بین المللی فریاد می زنند و خواستار توجه قانونگذاران هستند ولی مسوولان بهایی برای این خواسته قایل نیستند.”

برابری زن و مرد و اصلاح قوانین

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ایران در دوره ششم مجلس (با اکثریت اصلاح طلب) و دوره هفتم (با اکثریت اصول گرا) مطرح شد اما شورای نگهبان آن را “مغایر شرع” تشخیص داد.

ماه گذشته محمود احمدی نژاد قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن زنان از تمام اموال شوهران خود ارث می برند.

با اعمال این اصلاحیه زنان از اموال غیرمنقول شوهران خود هم ارث می برند که هم شامل عرصه (زمین) و هم شامل اعیان (ساختمان و درخت و…) می شود.پیش از این ارث نبردن زنان از اموال غیر منقول باعث مشکلات بسیاری برای زنان شده بود .پس از وقوع زلزله بم این مساله بیشتر نمایان شد.زنان بسیاری همسرانشان را از دست دادند و با فروریختن خانه ها یی که بخشی از آن به زنان به ارث می رسید آنان از هر گونه پشتوانه مالی پس از فوت سرپرست خانواده محروم شدند.

این بار اعضای شورای نگهبان با طرح دوباره موضوع و شاید به این دلیل که نمی خواستند خود را در مقابل نظریه فقهای سنتی حوزه قرار دهند، درباره این مصوبه رییس جمهور سکوت کرده اند.

به گفته کارشناسان نظر فقهای اهل سنت همیشه این بوده که زنان از تمام اموال شوهر خود ارث می برند اما نظریه غالب میان فقهای شیعه تفاوت داشته است.

محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در این باره به خبرگزاری ها گفته است: “در سال های اخیر در مسائلی مانند حق طلاق برای زنان، حضانت و دیه، تحولات حقوقی خوبی صورت گرفته است که به عقیده من تحت تأثیر حرکت های فرهنگی و اجتماعی زنان و گسترش آگاهی آنان از حقوق خود بوده است”.

قانون مدنی ایران که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از آن بود، در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ خورشیدی و در زمان حکومت رضاشاه پهلوی و وزارت عدلیه علی اکبر داور تصویب شد و بیش از هفتاد سال قدمت دارد.

بحث قصاص در لایحه مجازات اسلامی دیگر موضوعی است که به گفته مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اکنون به کمیته ای تخصصی واگذار شده است

“امین حسین رحیمی” که خود عضو یکی از اعضای کمیته تخصصی یاد شده است، به ایرنا گفته است:” این کمیته تخصصی متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. ”

رحیمی معتقد است با توجه به تغییراتی که در قانون بر اساس لایحه مجازات اسلامی به وجود خواهد آمد، نیاز است که درباره مبحث قصاص،کار کارشناسی بیشتری انجام شود.

لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۲۸ ماده است که با احتساب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ، تعداد مواد آن به ۹۰۰ ماده می رسد.

کلیات این لایحه ۱۹ شهریورماه سال جاری با ۱۹۶ رای موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات لایحه جامع مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واگذار و مقرر شد کمیته ای ویژه متشکل از نمایندگان و کارشناسان برای بررسی این لایحه تشکیل شود.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس درموارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی، به کمیسیون داخلی خود تفویض کند.
دراین صورت این قوانین درمدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
دلیل واگذاری بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی، حجم زیاد مواد و تخصصی بودن آن بوده است.

اکنون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برای چهارمین بار به صورت آزمایشی اجرا می شود.

اعدام کودکان

در کنار حکم سنگسار ، اعدام کودکان در مواردی چون قتل، قاچاق مواد مخدر و.. موضوع دیگر مورد بحث است. قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند درحالی که کنوانسون های بین المللی سن مسوولیت کیفری کودکان را ۱۸ سال دانسته و افراد زیر این سن را کودک و نوجوان می‌شمرد.

در حال حاضر ایران در کنار عربستان سعودی ، پاکستان و سودان کشورهایی هستند که همچنان مجازات اعدام در این سن را در قوانین خود داشته اند .البته دستگاه قضایی ایران در سالهای اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند.

در سه سال اخیر ۳۲ کودک در جهان اعدام شده اند که ۲۶ نفر آنها در ایران بوده اند.
همچنین در سال جاری میلادی شش نوجوان در ایران اعدام شده اند و ۱۳۰ مجرم صغیر در زندانهای ایران در انتظار چوبه دار بسر میبرند.این در حالى است که ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق جهانى حقوق مدنى و سیاسى پیوسته است.ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که مجازات غیر قابل برگشت اعدام را منع مى کند، به تصویب مجلس شوراى اسلامى ایران رسیده و شوراى نگهبان نیز هیچ گونه ایراد شرعى بر این ماده قانونى وارد نیاورده است .

معاون قضایی دادستان کشور به تازگی در گفت و گویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ ‏سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، البته او محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنا کرد:”
قصاص، حق خصوصی افراد ‏است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند.اصل قصاص حد ‏حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، این حق را به اولیای دم داده است.سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل ‏اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.”

مسوولا همچنین در بخشنامه ای، ‏از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته اند تا مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود.”

رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی هم اعلام کرده است اعمال مجازات اعدام نتوانسته است از میزان جرم و جنایت در ایران بکاهد. او ورود سالانه ۱۵میلیون پرونده‌ به دستگاه قضایی را نشانه‌ی بیماری و ناامنی حقوقی در جامعه می‌داند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.