جنسیت و پناهندگی – بخش دوم و پایانی

فمینیست ها طرح می کنند که اگرچه هدف اصلی حقوق بشر بین المللی برخورداری تمام افراد بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق و آزادی هاست، اما نبود دیدگاه های جنسیتی منجر به این می شود که زنان در حاشیه قرار بگیرند. برخی اعتقاد دارندکه این رویکرد در حقوق بشر به طور کلی و حقوق پناهنده به طور خاص در واقع ریشه در همان جداسازی یا تفکیک میان سپهر عمومی و خصوصی ریشه دارد. لذا به نظر آنها این تقسیم بندی از حقوق سرچشمه نگرفته بلکه از برداشت ها و طرزتلقی های فرهنگی نشأت گرفته است که نسبت به نقش و مسئولیت های زنان و مردان وجود دارد. ([Age and gender dimension in international Refugee Law, Alice Edwards)]

تفسیر کور جنسیتی (مرد محور ) و ناقص از حقوق بشر و به طور خاص حقوق پناهنده، در واقع قصور تصمیم گیرنده ها برای اذعان و واکنش به جنسیتی شده سیاست ها و ارتباط زنان با دولت را نشان می دهد. ([Crawley, supra note 27, at 6–۹. See also, Jacqueline Greatbatch, The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse, 1 Int’l J. Refugee L. 518, 526 (1989) (evaluating feminist critiques of refugee law and suggesting a human rights approach which, inter alia, addresses the refugee’s relationship to her state))] به نظر فمینیست ها به حاشیه کشیده شدن حقوق زنان در حقوق بین الملل بیش از همه در حوزه حقوق پناهندگان چهره خود را نشان داده و تفکیک حوزه خصوصی وعمومی که عمیقا بر حقوق بین الملل تأثیر گذشته، در ادبیات حقوق پناهنده به طور ملموس بازتولید شده است. لذا تأثیری که دیدگاه های حساس به جنسیت دارند این است که محتوای نرم های بنیادین با این دیدگاه تغییر پیدا می کنند، تفسیر آنها به شیوه ای صورت می گیرد که دیدگاه های زنان را انعکاس می دهد.

در این صورت آیا فرم های خاص رفتار برای استنباط تحقیر می تواند شناسایی نقض حقوق و در نتیجه تضمین آنها در بر داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال برخی استناد به بافتار فرهنگی جوامع می کنند. مثل ختنه زنان که در برخی جوامع از از نظر فرهنگی پذیرفته است. ( نظریه نسبیت فرهنگی که بسیاری از کشورهای ناقض حقوق زنان هم به آن استناد می کنند هرگونه پاسخ به این سوال به زعم فمینیست ها می تواند در چارچوب مبحث سکس در درون بافتار سیاسی و فرهنگی هر جامعه قابل بررسی باشد. (۲۱See generally Greatbatch J, “The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse”, (1989) 1 Int J of Refugee Law 518; Neal D, “Women as a Social Group: Recognizing Sex-Based Persecution as Grounds for Asylum”, (1988) 20 Columbia Hum Rts LR 203.)

معمولا همه اسناد مهم حقوق بشری اذعان می کنند که زنان مستحق برخورداری از حقوق تضمین شده بر مبنای برابری آنها با مردان هستند. در جریان سازی حقوق بشر هم یک انتقاد فمینیستی به این گونه برداشت از برابری این است که در سطح اجتماعی میزان درک این اسناد از سیستم های داخلی بسیار محدود است و در ترویج تحقق حقوق بشر، در نوع نگاه به برخورداری از حقوق کاستی وجود دارد. آن هم در شرایطی که زنان اساسا در درون این رویه جریان سازی حقوق بشر نادیده گرفته می شوند.

به طور خلاصه برخی از انتقادات مهم فمینیستی نسبت به استانداردهای حقوق بشری شامل موارد زیر است:
– نقص آگاهی در مورد سکس و جنسیت که فاکتورهای مهمی در لحاظ نقض های حقوق بشری هستند به این معنی تمام شده که در این شرایط متغیرهای خاص جنسیتی نادیده گرفته می شود یا به طور مناسبی به آنها واکنش نشان داده نمی شود.

– تفسیرهای استاندارد از حقوق خاص و استحقاق و برخورداری از این استانداردها یک جهت گیری مردمحورانه دارند.

– تمایز میان حوزه خصوصی/ عمومی که مبنای چارچوب حقوق مدنی و سیاسی هستند منجر به این شده که استنباط از نقض حقوق زنان به طور نامحسوس در اختیار افراد خصوصی قرار بگیرد.

– اولویت دادن به حقوق مدنی و سیاسی به هزینه نادیده گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی و منابع متعددی تمام شده که در واقع می توانند به طور موثرتری برای ترویج پیشرفت زنان مورد استفاده قرار بگیرند. ( شاید این موضوع دیدگاه فمینیست های مارکسیست باشد).

– حتی نقض هایی که زنان از آنها آسیب می بینند به نظر قابل تفکیک از نقض هایی هستند که مردان را تحت تأثیر قرار می دهد و این تمایز به درستی در چارچوب رویه های جریان سازی حقوق بشری در نظر گرفته نشده اند.

– در تفسیر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم جنسیت به شدت نادیده گرفته شده است علیرغم این واقعیت که تلاش قابل ملاحظه ی در حال حاضر برای تشریح محتوای بنیادین این حقوق در حال شکل گیری است و …

اهمیت طرح دیدگاه های کلی فمینیستی نسبت به حقوق بشر این است که همچنان که گفته شد، لبه تیز این انتقادات به به استانداردهای حقوق پناهنده به عنوان بخشی از این نظام و نادیده گرفتن معیار جنسیت در کنوانسیون حقوق پناهنده تمایل یافته است. لذا با توجه به مسائل فوق زنان پناهنده علاوه بر این که با چالش نقض حقوق بشر روبرویند با نادیده گرفتن جنسیت نیز نسبت به پناهندگان مرد، مواجهند. به طور کلی زنان پناهنده علاوه بر چالش شهروندی، یا تعقیب های مبتنی بر عضویت در گروه خاص، داشتن یک عقیده سیاسی و یا نژاد و دیگر فاکتورهایی که در کنوانسیون ۱۹۵۱ درج شده، روبرو هستند، به دلیل جنسیت شان نیز با چالش های بسیار مهمی نه تنها از سوی دولت خود، دولت پناهنده پذیر که از سوی افراد و گروه ها نیز روبرویند.

۴) چگونه فاکتور جنسیت در رویه های بین المللی پناهندگی وارد شد

کنوانسیون به دلیل دوره زمانی تنظیم و تصویب آن که بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، بیشتر تعقیب مبتنی بر دلایل عقیدتی و سیاسی را در نظر بود. بنابراین اگرچه شناسایی حقوق زنان در اسناد بین المللی مدت زیادی است که در کانون توجهات قرار گرفته است و مکانیسم هایی نیز برای حمایت از آنها ایجاد شده است. اما ایجاد مکانیسم حمایتی در مورد زنان پناهنده با در نظر گرفتن مشکلات خاص آنها مبتنی بر جنسیت هنوز پدیده جدیدی است.

در نتیجه اعتراضات مکرر فمینیست ها در سال ۱۹۸۴ پارلمان اروپا و شورای پناهنده گان هلند قطعنامه هایی را صادر کردند که طی آن ها با تأکید بر گروه های اجتماعی خاص که در متن کنوانسیون نیز آمده است، اظهار داشتند که زنان می توانند جزء این گروه ها باشند. بر اساس این قطعنامه ها، این تعریف می تواند در مورد آن دسته از زنانی که از قوانین و اصول اخلاقی جامعه خود سرپیچی کرده اند و کسانی که قربانی رفتار وحشیانه ناشی از این عمل شده اند، تعلق بگیرد. به عقیده هیون کراولی ( یکی از منتقدان فمینیست ها حقوق بشر) در واقع جای دادن زنان در قالب این تعریف از قصور دولت ها برای شناسایی وضعیت زنان در قالب وضعیت سیاسی کشور ناشی می شد. وی استدلال کرده است که در حال حاضر تأثیر تفکیک حوزه خصوصی از عمومی بر تجربیات زنان تقریبا با درک مفهوم سیاست ها که در حوزه مطالعات فمینیستی امری پذیرفته شده است، تا حدی نمایان شده است. چیزی که بیش از هر موضوع دیگری در حوزه حقوق بشر، در حقوق پناهنده و جدا انگاشتن جنسیت از سیاست و نیز ارتباط زنان با دولت انعکاس یافته بود. ([H. Crawley, Gender and Refugee, Law and Process, Jordan , Bristol, 2001,p.18 )]

بالاخره در سال ۱۹۸۵ کمیته اجرای برنامه کمیساریای عالی به این واقعیت اشاره کرد که پناهجویان زنی که مواجه با رفتار غیرانسانی و بیرحمانه شده اند به دلیل سرپیچی از باورها و عقاید جامعه ای که در آن زندگی می کنند، می توانند در چارچوب تعریف گروه های اجتماعی خاص درخواست شان مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه هنوز این موضوع در حوزه صلاحدید دولت ها قرار دارد که این برداشت از گروه اجتماعی خاص را داشته باشند یا خیر. ([Exacutive committee, conclusion No. 39, 1985, on refugee women and international protection, para, k. `k,)] در سال ۱۹۹۰ هم مقرر شد که مصاحبه کنندگان زن در رویه های پذیرش درخواست پناهندگی به کار گرفته شوند تا به طور اختصاصی با زنان حتی اگر همراه خانواده هایشان باشند نیز مصاحبه شود.

نهایتا در سال ۱۹۹۱ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد دستورالعملی را برای حمایت از زنان پناهنده منتشر کرد که شامل پیشنهاداتی در مورد اصلاح رویه قانونی برای به رسمیت شناختن تعقیب مبتنی بر جنسیت و بعضی از تکنیک های مصاحبه در هنگام طرح این دعاوی بود. به همین ترتیب در سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ و ۱۹۹۹ کمیته اجرایی از کمیساریا خواست تا اقدامات بیشتری را برای توسعه و ترویج رویه های مربوط به تعقیب با هدف قرار دادن زنان را انجام دهد و اشاره کرد که این تعقیب ها در قالب عبارت مندرج درکنوانسیون ۱۹۵۱ قرار می گیرد و به عبارات خشونت جنسی و تعقیب مبتنی بر جنسیت اشاره شد.

در سال ۱۹۹۳ کانادا اولین کشوری بود که مجموعه دستورالعملی را در این خصوص و در چارچوب گروه اجتماعی خاص تصویب کرد و زنان پناهنده را مورد حمایت قرار داد. این دستورالعمل بعدها مورد تأسی آمریکا، استرالیا، هلند و انگلیس، سوئد و.. قرار گرفت. ([Where are the women? Gender discrimination in refugee policies and practices, Nahia Valji , Lee Anedelahunt and Helen Moffett, 2003.)] بعد از پذیرش نسبی این دیدگاه در میان برخی از کشورها، خشونت جنسی، گرایش های جنسی، خشونت خانگی، مجازات های تبعیض آمیز، رویه های خطرناک مانند ختنه زنان و قاچاق یا تجاوز و خشونت جنسی از سوی نیروهای نظامی از جمله مواردی تلقی شد که تعقیب مبتنی بر جنسیت بر اساس آنها می تواند مبنایی برای پذیرش پناهندگی قرار بگیرد. اتفاقا در همین مورد می توان به پرونده یک زن ایرانی در دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که زن ( خانم جباری) در ایران مورد تجاوز قرار گرفته بود و در صورت بازگشت به ایران می توانست در معرض خطر سنگسار قرار بگیرد. درخواست پناهندگی وی مورد پذیرش قرار گرفت.([Jabari v. Turkey, Application No. 40035/98 , 11july 2000.)]

نکته دیگری که ذکر آن در این جا مهم است، این است که تعقیب صرفا مربوط به ترس از تعقیب از سوی نیروهای دولتی نمی شود بلکه افراد خصوصی یا گروه ها را در بر می گیرد، اگر دولت قادر نباشد یا تمایلی نداشته باشد که برای حمایت فرد اقدام مناسبی را انجام دهد. این موضوع در تعقیب مبتنی بر جنسیت هم مصداق دارد مثلا در ارتکاب خشونت خانگی که جرم از سوی فرد صورت می گیرد. در راستای همین توسعه ها بود که این دستور العمل های جنسیتی برای قانونمند کردن تعقیب مبتنی بر جنسیت رویه های قضایی هم گسترش یافت. مانند رأی اداره مهاجرت آمریکا در پرونده یک زن تبعه هائیتی . طی این پرونده، مقامات اداره مهاجرت آمریکا درخواست این زن را که توسط اشرار به دلیل حمایت از رئیس جمهور مورد تجاوز قرار گرفته بود، به سهولت رد کردند. پرونده در دیوان بین آمریکایی حقوق بشر طرح شد و منتهی به این رأی گردید که تجاوز به این زن رفتار غیرانسانی ذیل ماده ۵ کنوانسیون را تشکیل می دهد و در ارتباط با تمامیت جسمانی واخلاقی (ماده دیگر کنوانسیون) شکنجه نیز محسوب می شود.

۵) نمونه هایی از چالش های جنسیتی که زنان پناهنده با آن روبرویند

آمار بین المللی نشان می دهد که ۸۰ درصد از ۵۰ میلیون پناهنده و آواره در دنیا را زنان و کودکان تشکیل می دهند. اما به طور مثال در آفریقا زنان تنها ۵ درصد کسانی هستند که به طور رسمی وضعیت پناهندگی را در جنوب آفریقا دریافت کرده اند. به عنوان یک قاعده کلی زنان پناهنده در بسیاری از کشورهای دنیا نمی توانند وضعیت پناهندگی را همانند مردان مشابه خود دریافت کنند. حتی تا همین دهه اخیر مردان تنها به عنوان پناهنده در نظر گرفته می شدند و زنان و کودکان به عنوان بخشی از خانواده پناهنده و بسته های کمک رسانی به آنها ملاحظه می شدند. معمولا در رویه های مربوط به پذیرش پناهندگی، دعاوی مشتق پناهجویان زن بر مبنای عضویت آنها در خانواده با سهولت بیشتری مورد تصمیم گیری قرار می گیرد تا این که تعقیب آنها مستقیما از آزار مبتنی بر جنسیت نشأت گرفته باشد، در این شرایط مدعی باید ترس موجه خود را اثبات نماید. اثبات کند که از این تعقیب صدمه دیده اند و بر اساس کنوانسیون ترس و وحشت وی موجه است.

۱- مهمترین مشکلی که همواره در ارتباط با زنان پناهنده طرح می شود، مسئله خشونت جنسی و یا سوء استفاده از آنها به خصوص در اردوگاه هاست. در واقع خشونت جنسی تجربه اغلب زنان پناهنده است قبل از پناهندگی، در طول ان و یا هنگامی که در کمپ ها زندگی می کنند. گزارش های متعددی در ارتباط با تجاوز و خشونت جنسی نسبت به زنان در اردوگاه های مربوط به پناهندگان به طور مثال در جنگ رواندا وجود دارد. در واقع جنگ رواندا علاوه بر آنکه کشته های زیادی در بر داشت از نظر تجاوز به زنان نیز در نوع خود چه در طول جنگ و چه بعد از آن در اردوگاه ها (زئیر) بی نظیر بود. این موضوع در همه کشورهای پناهنده پذیر اتفاق می افتد و ایران نیز از آنها مستثنی نیست.([نظیر این وقایع در اردوگاه های ایران نیز اتفاق می افتد اگرچه معمولا مخفی می ماند.بر اساس شنیده ها و گفته های زنان و دختران پناهنده افغان، برقراری ارتباط جنسی از سوی مقامات اردوگاه با دختران و زنان افغان به بهانه صدور کارت اقامت و …امری معمول و متداول است. همچنین گزارش هایی در مورد سوء استفاده کارکنان سازمان ملل در این خصوص شنیده شده است.)] تجاوز و خشونت جنسی اولین موضوعاتی هستند که تحت تأثیر تصریح بر پارادایم حقوق بشر در چارچوب حقوق پناهنده و تمایل فزاینده به در نظر گرفتن سوء استفاده های مبتنی بر جنسیت در چارچوب تعریف پناهنده قرار گرفته اند. در موارد زنان پناهنده، سکس اغلب اوقات تا قبل از سال ۱۹۹۳ یک موضوع خصوصی تلقی می شد. (به تعبیری تظاهری از تمایل نامحدود اشتهای جنسی مردانه شده بود). حتی پرونده هایی که طبق همان دیدگاه سنتی ارائه می شدند، اگر شامل آسیب فیزیکی جنسی و با هدف قرار دادن زنان بودند، رد می شدند. به طور مثال وقتی یک زن سالوادوری که خانواده اش در جنبش های اجتماعی شرکت داشتند، توسط پلیس مورد تجاوز قرار گرفت، در حالی که شعارهای سیاسی می دادند و بستگان مرد وی را نیز تهدید به قتل کردند، اینطور به نظر رسید که وی قربانی یک خشونت خصوصی است. ([See, e.g, Re SDS, Refugee Appeal No. 2373/95 (1996) (New Zealand Refugee Status Appeals Authority), reproduced in Gender Decisions, supra note 18, at 634; NM v. Swiss Federal Office for Refugees (2000) (Switzerland Asylum Appeals Commission), available at www.refugeecaselaw.org. See also Deborah E. Anker, Law of Asylum in the United States 255–۵۷ (۱۹۹۹); Crawley, supra note 27, at 42–۴۵, ۱۳۱–۳۳ (both providing examples of some of this case law).)]

هیون کراولی در همین خصوص اظهار داشته که هم اکنون دکترین حقوق پناهنده این اتفاق نظر را دارد که خشونت جنسی از جمله تجاوز مصداق یک آسیب وخیم است. بنابراین همانند آزارهای فیزیکی شدید، تجاوز به عنوان یکی از اشکال مجادله برانگیز آسیب جدی تلقی شود. اکنون این جرم هم در دستورالعمل های جنسیتی ملی و نیز در رویه های قضایی کشورهای مختلف مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتیجه این رویکرد در چارچوب کیفری بین المللی هم تأثیر خود را بر جای گذاشته است. رویه دیوان کیفری رواندا که متهمان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و یا جرائم جنگی محکوم کرده است. ( قضیه تجاوزهای زندان کهریزک هم به زعم نگارنده این مقاله می تواند بر این مبنا به عنوان جنایت علیه بشریت طرح شود) برخی تجاوز و خشونت جنسی را نمونه ای از ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی و رفتار تحقیر کننده و از مصادیق حق بر حیات و امنیت شخصی هم تلقی کرده اند.

۲- تبعیض مبتنی بر جنسیت تا مدتها در سیستم توزیع کمک ها و حمایت های سازمان های بین المللی هم انعکاس یافته بود. بعد از آنکه کمیساریای عالی ملل متحد دستورالعملی را در ارتباط با زنان پناهنده برای کارکنان خود تنظیم کرد، تغییرات نهادین و زیربنایی به وجود آمد که بر اساس آن ها تیم هایی به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از عملیات کمیساریا به خصوص در ارتباط با سیستم های توزیع کمک ها بازدید داشته باشند. مشاوران و متخصصان برای در نظر گرفتن نیازهای خاص زنان مانند اقدامات لازم برای پیشگیری از خشونت جنسی آموزش دیدند. حتی پزشکان زن در نظر گرفته شدند تا زنان پناهنده در صورت بروز مشکلات بهداشتی و یا حتی تجاوز به آنها بتوانند گزارش بدهند و مورد معالجه قرار بگیرند. یا بهره گیری از خدمات مربوط به تنظیم خانواده و بهداشت باروری که طی کنفرانس جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ برای زنان به رسمیت شناخته شد. این مورد در میان زنان پناهنده افغان بسیار مشاهده می شود. زنانی که از دریافت این کمک ها محروم اند و در نتیجه زاد و ولد بسیار می کنند. و به دلایل فرهنگی دچار مشکلات مضاعف می شوند. چرا که مردان افغان معمولا به بستن لوله ها راضی نمی شوند. در این صورت زن باید پیشگیری کند و با توجه به عدم دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی از این نوع دچار عوارض بسیار می شوند. در موارد متعدد که زنان لوله های خود را می بندند مردان افغان بهانه ای دارند تا مجددا ازدواج کنند. مدتی است که کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان کمیته های زنان را در کمپ ها تشکیل می دهد تا از این طریق هم مشکلات خاص زنان و هم نیازهای ویژه آنها به گوش کارمندان سازمان ملل رسانیده شود.

۳- انزوا و لطمات فردی و اجتماعی. مردان پناهنده ناگزیرند که برای تأمین معاش وارد جامعه میزبان شوند، اما زنان پناهنده به طور سنتی درگیر مشاغل خانگی هستند و به دور از فضای اجتماعی جامعه میزبان می مانند. مثال آن زنان پناهنده غیرقانونی افغان هستند که در حاشیه شهرها و روستاها به طور مخفیانه و از ترس گرفتار شدن در چنگ مأموران قانون صرفا در یک گاوداری روزها و شبهای خود را سپری می کنند. این انزوا علاوه بر عدم رشد و توسعه شخصیت اجتماعی آنها، باعث می شود که حوزه خصوصی زندگی آنها از دید قانون گذار پوشیده بماند. بسیاری از مردان افغان در شرایط بی قانونی راه فرار بهتری دارند. مثل ازدواج های متعدد. موارد متعدد بسیاری از فرار مردان افغان وجود دارد که با وجود فرزندان زیاد مسئولیت سرپرستی را بر عهده زنان گذاشته اند. و بنابراین حوزه خصوصی آنها و تبعیض هایی که توسط مردانشان نسبت به آنها صورت می گیرد ممکن است تا سال های سال بدون دخالت دولت بر جای خود باقی بماند.

۴- تغییر نقش های اجتماعی. در موارد بسیاری زنان پناهنده باید خود را با شرایط زندگی جدید تطبیق دهند. بسیاری از این زنان قبل از پناهندگی و مهاجرت تنها مسئولیت خانه داری را بر دوش داشته اند و به خانواده خود متکی بوده اند. بعد از مهاجرت و پناهندگی نیاز در یک کشور خارجی معمولا ناخواسته این نقش تغییر می کند و احتیاج به کمک دارد تا بتواند نقش جدید خود را بپذیرد. این تغییر برای آنها فشار و استرس را به همراه می آورد مخصوصا در شرایطی که فضای جامعه میزبان با فضای جامعه خودشان کمتر هماهنگی داشته باشد.

۵- چالش هویتی و تطبیق دادن خود با شرایط زندگی در یک جامعه جدید. که زنان پناهنده با اقامت در کشور پناهنده پذیر با آن مواجه می شوند. هویت معمولا یکی از مباحث مهم زنان پناهنده است که بسیار هم مورد توجه است. سال گذشته الهه رستمی کتابی در مورد زنان افغان نوشته بود و در آن وضعیت زنان پناهنده افغان ساکن در ایران را با زنان پناهنده ساکن در برخی از کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار داده بود. در این کتاب زنان افغان ایران شرایط بهتری داشتند به دلیل سنخیت فرهنگی و مذهبی با جامعه میزبان اما در کشورهای غرب مشکلات زیادی برای آنها به وجود آمده بود. صرفنظر از این که نظرات نویسنده این کتاب می تواند خود مورد انتقاد قرار بگیرد. اما تردیدی نیست که سنخیت مذهبی و فرهنگی فاکتور مهمی در برقراری ارتباط با کشور میزبان و نیز شدت و یا ضعف چالش های زنان پناهنده از جمله چالش هویتی در کشورهای میزبان است. بنابراین بر اساس همین تجانس یا عدم تجانس هاست که مثلا زنان پناهنده اجازه برقراری ارتباط با کشور پناهنده پذیر را داشته باشند ویا خیر. این مسئله معمولا در میان زنان پناهنده افغان در ایران کمتر مشاهده می شود. در هر صورت حضور در یک کشور غریبه می تواند اغلب ایجاد کننده استرس و فشار باشد.

نتیجه گیری

در حال حاضر حقوق پناهندگان و به خصوص حمایت از زنان پناهنده در دستورالعمل های جنسیتی و یا رویه قضایی کشورهای متعدد در حال رشد و توسعه است. مواردی از قبیل ازدواج اجباری، عقیم سازی اجباری، سقط جنین اجباری، فحشای اجباری و یا خودسوزی و قتل ناموسی در ذیل موارد مربوط به تعقیب مبتنی بر جنسیت از سوی برخی کشورها پذیرفته شده اند. حتی انکار تبعیض آمیز حق زنان بر آموزش، بهداشت و کار نیز دارد به همین وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد. با این وجود حقوق پناهنده و اساسا شناسایی فرد به عنوان پناهنده هنوز به طور کلی در چارچوب صلاحدید دولت ها قرار دارد و بنابراین دیدگاه های جنسیتی نیز نتوانسته به عنوان یک رویه عام الشمول جای خود را باز کند. حقوق پناهنده مبحثی به شدت سیاسی است و با امنیت و حاکمیت کشور پیوند خورده است. نظریه نسبیت فرهنگی هم که از سوی بسیاری از کشورها به منظور مقابله با تثبیت و استقرار جهانشمولی نظام بین المللی حقوق بشر، طرح می شود، به خصوص در ارتباط با رویه های خطرناک نسبت به زنان تأثیر منفی خود را بر رویه های درخواست پناهندگی بر جای می گذارد. بنابراین با وجود یک نگاه امنیتی و سیاسی کلی نسبت به پناهنده و نیز پیوسته بودن موضوعات مربوط به زنان با سیاست های دولت، هنوز زنان پناهنده در سراسر دنیا با چالش های جنسیتی بسیار عدیده ای روبرویند که علاوه بر نقض حقوق بشر آنها در مقایسه با مردان پناهنده، به سبب جنسیت شان آنها را در وضعیت وخیم تر و دهشتناک تری قرار می دهد.

پایان