جنسیت چالش مضاعف زنان پناهنده

لیلا اسدی

مقدمه

نگاه برخی از تئوری پردازان نسبت به حقوق تا مدت های طولانی حاکی از این بود که حقوق یک هسته جدا از جامعه است و سیستم حقوقی کاملا از سیستم اقتصادی یا سیاسی جامعه متفاوت است به این دلیل که به طور مثال حقوق مبتنی بر عقلانیت محض است. لذا بی طرف بودن و ذهنی بودن از ویژگی های پذیرفته شده آن است. در مقابل برخی نظریه پردازان این طرزتلقی از حقوق را با این استدلال مورد انتقاد قرار دادند که قواعد حقوقی نمی تواند از بافتار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی جامعه ای که برای آن این قوانین و مقررات طراحی شده، جدا باشد. فمینیست ها هم با همین رویکرد در واقع تلاش کرده اند تا نقش سیستم حقوقی را در ایجاد و دائمی کردن نابرابری موقعیت زنان در جامعه اثبات نمایند. در میان مجموعه قواعد و مقررات حقوقی، حقوق بین الملل هم از این انتقادها مصون نمانده است. این انتقادها نسبت به آن بخشی از حقوق بین الملل صورت گرفت که رابطه فرد و دولت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا بسیاری از فمینیست ها با بهره گیری از استدلال های کارول گیلیگان که یک روانشناس بود، تلاش کردند، بررسی کنند که آیا یک روش فکری زنانه به طور مجزا یا یک روش حل مسئله جداگانه وجود دارد؟ و این که آیا زنان صدای متفاوت و یا روش فکری متفاوتی از مردان دارند یا خیر؟ گیلیگان تحقیقی در مورد رشد در دوران کودکی انجام داد و در آن نشان داد که دختران برای حل یک موضوع، متفاوت از پسران فکر کرده و به آن واکنش نشان می دهند. معمولا دختران در چارچوب اخلاق مراقبت، روابط و مسئولیت فکر نموده و مسئله را حل می کنند اما در مقابل پسران با نادیده گرفتن بافتار و روابط به حقوق یا عدالت فکر می کنند و مسائل را به طور انتزاعی بر حسب درست و نادرست، انصاف، عقلانیت، بازنده یا برنده، تحلیل می کنند . گلیگان نشان داد در حالی که تفکر اخلاقی در مردان بیشتر به تصورات از عدالت بستگی دارد، اخلاقیات در زنان ارتباطی است و بیش تر حول نظام اخلاقی مسدولیت و مراقبت متمرکز است.(فمینیسم، جین فریدمن، ترجمه فیروزه مهاجر، انتشارات آشیان، چاپ سوم ۱۳۸۶، صص ۳۳-۳۴.)

نتایج این مطالعه برای فمینیست ها در تحلیل استدلال حقوقی بسیار مورد استفاده قرار گرفت با این ایده که اگر تعقل حقوقی نوع استدلال مردانه را منعکس کند در واقع به بازتولید اقتدار و ابژکتیویته پرداخته است. در این راستا فمینیست ها امکان یک شیوه تعقلی زنانه هم ارز با روش فکری مردان را طرح کرده اند که مبتنی بر فاکتورهای جداگانه ای است. به طور مثال حل اختلاف و مذاکره ای که در آن مقابله و رویارویی وجود ندارد. (البته همین دیدگاهی که با عنوان صدای متفاوت طرح شده بود، مورد انتقاد قرار گرفت به این دلیل که وقتی تفاوت معنای تسلط می دهد، تأکید بر آن ویژگی ها و کیفیات بی قدرتی را مورد تأکید قرار می دهد).

در چارچوب همین مطالعات و نظریه پردازی ها، با روند توسعه و تقویت حقوق بین الملل، برخی از کشورهای جدید التأسیس که در نتیجه استعمارزدایی به وجود آمده بودند و متعلق به جهان سوم بودند، به گفتمان حقوق بین الملل و ارزش های تولید شده از آن انتقاد کردند. اعتراض آنها این بود که ارزش ها و منافع در نظر گرفته شده در حقوق بین الملل ناشی از دیدگاه کشورهای توسعه یافته یا به نوعی غربی است لذا رویه قانون سازی و هنجار سازی را مورد انتقاد قرار دادند. آنها در این فرایند بر تصمیم گیری از طریق مذاکره و اجماع آن هم در صحن مجمع عمومی سازمان ملل و استفاده از شیوه های سنتی سافت لاو (مانند قطعنامه های مجمع عمومی) تأکید می کردند. این انتقادات باعث شد که بحث صدای متفاوت زنان در حقوق بین الملل پررنگ شود. بنابراین طرح شد که شباهت های ظاهری بین دیدگاهی که موضع زنان را مشخص می کند با دیدگاه ملت های جهان سوم وجود دارد.

دیدگاه های انتقادی کشورهای جهان سوم در ارزیابی گفتمان حاضر در حقوق بین الملل و تحلیل استانداردهای حقوق بشر و حتی رویه ها و هنجارهایی که در حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، موجب تقویت نظرات فمینیستی در این باره شد. هر دو گروه ( فمینیست ها و کشورهای جهان سوم) به جای قبول دیدگاه های مسلط و یا قواعد ظاهرا پذیرفته شده عمومی با دیدگاه های مضیق، ساختارهایی غیرخطی را پیشنهاد می دهند. در نهایت انتقادات کشورهای جهان سوم نسبت به خاستگاه غربی حقوق بین الملل به فمینیست ها کمک کرد تا بیشتر به تحلیل مبتنی بر جنسیت در قواعد حقوق بین الملل بپردازند. ([Feminist Approaches to International Law, by Hilary Charles worth, Christian Chin kin and Shelly Wright, 1991, American Journal of International Law, Vol, 85.)] برخی از این دیدگاه ها به طور خلاصه در بخش های بعدی نوشته مورد اشاره قرار می گیرد. اما در میان قواعد و مقررات حقوق بین الملل که به بحث در مورد رابطه فرد و دولت می پردازد و در درون نظام بین المللی حقوق بشر قانونمند شده است، حقوق پناهنده جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است. این مجموعه حقوقی و رشد و توسعه آن که در واقع حمایت های حقوق بشری را از فردی که از کشور خود به دلیل نقض حقوقش فرار کرده، تضمین می کند، از یک سو نشان دهنده اعتبار و اهمیت یافتن بیش از پیش پارادایم حقوق بشر بین المللی است و از سوی دیگر مبحثی است که چالش های بسیاری را نیز در خود دارد به این دلیل که بیش از هر هنجار دیگری با اصل حاکمیت کشورها همراه است. مهمتر از همه این که رویه پذیرش پناهنده با خواست و اراده دولت یا حاکمیت در ارتباط است. تا زمانی که دولت نخواهد درخواست پناهندگی پذیرفته نمی شود و بعد از شناسایی پناهنده نیز، مسئولیت حمایت از وی نیز بر عهده دولت پناهنده پذیر است.

همچنین اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان از سوی سازمان ملل به منظور نظارت بر عملکرد دولت ها در زمینه حمایت از پناهندگان تقریبا در اکثر کشورهای دنیا فعالیت می کند اما قدرت بازدارندگی زیادی حتی نسبت به سایر حوزه های حقوق بشر مانند شکنجه، آزادی بیان و… ندارد. مانند این که به طور مثال مرجع یا نهادی بین المللی وجود ندارد که شکایت های پناهندگان به آنجا ارسال شود. معمولا بیشترین نقش کمیساریا خدمات رسانی و نظارتی است. همچنین این دولت ها هستند که معمولا معیارتعریف پناهنده را در پرتو اصول حقوق بشر تعریف می کنند. اگرچه امروزه ۵۰ سال از زمان تدوین مقررات بین المللی حمایت از پناهنده می گذرد و برخی از دولت ها قواعد و مقررات حقوق پناهنده را در سیستم قضایی و قوانین داخلی خود وارد کرده اند یا این که رویه های قضایی خود و سایر کشورهای مشابه خود را برای توسعه قوانین مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار می دهند. با این حال نسبت حقوق پناهنده با حقوق بشر هنوز مانند نسبت یک پسرخاله فقیر با یک فرد پولدار است.([Refugee Law, Gender, and the Human Rights Paradigm, Deborah E. Anker, Harvard Human Rights Journal,)] در این مقاله تلاش شده با وجود همه این چالش ها کلیاتی از دیدگاه های فمینیستی نسبت به حقوق پناهنده در نظام بین المللی حقوق بشر و پس از آن به طور خاص وضعیت زنان پناهنده پرداخته شود.

۱) قوانین و مقررات بین المللی در حمایت از حقوق پناهندگان و وضعیت پناهندگان

– اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. استثنای این ماده که بر حق پناهجویی تأکید کرده است، تنها یک مورد است و آن این که در موردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نموده است.

– کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷

این کنوانسیون در واقع بعد از فجایع بشری جنگ های اول و دوم جهانی و نظر به ضرورت حفظ و تأمین سیل پناهندگان و مهاجران سیاسی پراکنده در سراسر اروپا و سایر کشورها منعقد شد و در حال حاضر ۱۴۵ کشور دنیا به عضویت این سند بین المللی در آمده اند. چند عبارت کلیدی وجود دارند که طبق این کنوانسیون و رویه های بعدی آن باید مورد توجه قرار بگیرند.

۱) پناهنده

ماده ۱ کنوانسیون اعلام می کند: پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت،عضویت در گروه اجتماعی خاص و یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و قادر و یا به علت ترس مزبور مایل به برخورداری از حمایت آن کشور نیست. در واقع عبارت کلیدی برای تعریف پناهنده همین عبارت ترس موجه از آزار و اذیت است که در رویه های مربوط به پذیرش پناهندگی شامل دو عنصر ذهنی و عینی است. در بررسی وجود عنصر ذهنی سابقه شخصی و خانوادگی فرد ویا عضویت وی در گروه های سیاسی و اجتماعی بررسی می شود و در زمینه عنصر عینی شرایط کشور فرد متقاضی پناهنده و یا ارزیابی اظهارات این فرد توسط قضات مورد بررسی قرار می گیرد. متقاضی وضعیت پناهندگی معمولا باید به طور معمول دلیل قانع کننده ای برای ترس خود از آزار و اذیت ارائه کند. در این شرایط لازم نیست که افراد حتما واقعا مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند بلکه کسانی که در صدد گریز از موقعیتی هستند که خطر آزار و اذیت را برای آنها دارد را نیز در بر می گیرد. ([آئین و موازین تعیین وضعیت پناهندگی به موجب کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگی، بازبینی مجدد، ژانویه ۱۹۹۲، ترجمه فاطمه کیهانلو. ص ۱۴.)]

در سال ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا دامنه تعریف پناهنده را گسترش داد به قربانیان خشونت های عمومی . مشابه همین تعریف در سال ۱۹۸۴ دولت های آمریکای لاتین نیز در اعلامیه کارتاخنا تعریف پناهنده را توسعه دادند.

۲) مهاجر اقتصادی

پناهنده مهاجر نیست. معمولا مهاجرین کسانی هستند که به منظور دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، کار و … به کشور دیگری قانونی و یا غیرقانونی مهاجرت می کنند. البته تفکیک میان مهاجر و پناهنده در ذهن عموم مردم و یا حتی مأموران پلیس نادیده گرفته می شود. در واقع مهاجر کسی است که بنا به دلایلی جز آنچه در تعریف مقرر شده، داوطلبانه کشور خود را به قصد سکونت در کشوری دیگر ترک می کند. تغییر مکان این افراد ممکن است به دلیل میل به تنوع یا ماجراجویی یا بنا به دلایل خانوادگی یا سایر دلایلی صورت بگیرد که ماهیت شخصی دارند. اگر علت تغییر مکان،ملاحظات اقتصادی صرف باشد، فرد مهاجر اقتصادی تلقی می شود نه پناهنده.

با این همه تمایز میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان دشوار است. از یک سو انگیزه اقتصادی حتی در اقدامات اقتصادی فراگیر به خودی خود نمی تواند دلیل موجهی برای ادعای وضعیت پناهندگی باشند. اما از سوی دیگر ممکن است این انگیزه در عالم واقع در بردارنده یک عنصر سیاسی نیز باشد و امکان دارد این عقاید سیاسی فرد باشد که او را در معرض عواقب جدی قرار داده است نه اعتراض به اقدامات اقتصادی. بنابراین وضعیت زندگی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که توسط دولت های سرکوبگر تحت الشعاع تحریم ها و محدودیت ها قرار می گیرد و حتی از فعالیت منع می شوند، می تواند از سوی یک کشور به عنوان مهاجرت با دلایل اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد و یا این که درخواست آنها در قالب پناهندگی شناسایی شود. به دلیل این که امنیت شغلی و تـأمین معاش آنها با اقدامات سیاسی دولت تحت تأثیر قرار می گیرد و نه تنها سرکوب و تعقیب مبتنی بر آزار دولت که حتی شرایط اقتصادی ناگوار آنها به دلیل اقدامات محدود کننده دولت متبوع شان می تواند مبنایی برای درخواست پناهندگی قرار بگیرد.

۳) آواره یا آوارگان داخلی

آواره یا آوارگان داخلی هم هستند که به دلیل شرایط بحرانی جنگ یا جنگ داخلی از کشور خود مجبور به مهاجرت می شوند یا این که در داخل کشور خود از شهری به شهر دیگر کوچ می کنند. این گروه جزء دریافت کنندگان حمایت کنوانسیون قرار نمی گیرند اما در سال های اخیر به خصوص با بروز جنگ های داخلی به خصوص در آفریقا ناخواسته این افراد نیز در دایره حمایت سازمان ملل قرار گرفته اند. اهمیت اشاره به این گروه نیز از این روست که معمولا در رویه دولت ها به خصوص ایران ممکن است، پناهندگان با عنوان آواره مورد اشاره قرار بگیرند تا از مسئولیت دولت برای شناسایی پناهندگی و یا اقدامات دولت در بازگشت اجباری آنها اجتناب شود.

بیشترین اهمیت تفکیک یا عدم تفکیک میان مهاجر و پناهنده به اختلاط بحث حمایت از پناهنده با بحث کنترل مهاجرت که حوزه ای در اختیار دولت است، مرتبط می شود. سیاستی که معمولا دولت ایران با پناهندگان و مهاجرین افغان در پیش می گیرد. حتی دولت ایران پرهیز دارد تا در گفتمان خود از اصطلاح پناهنده استفاده کند و در مقابل الفاظ مهاجر و آواره را به کار می برند. پناهندگی حقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. در مقابل این حق مسئولیت عدم اعاده اجباری آنها توسط دولت پناهنده پذیر نیز شناسایی شده است (ماده ۳۳). به این خاطر که آنها از حمایت دولت متبوع خود برخوردار نیستند. پناهندگان می توانند از امکانات وحمایت های سازمان ملل برخوردارر شوند.در بحث مربوط به مهاجرین در واقع حمایت های بسیار کمتری وجود دارد و در مقابل دولت ها تلاش می کنند تا مدیریت و کنترل بهتری در ارتباط با مدیریت مهاجرت داشته باشند و سیاست گذاری های دولت ها در زمینه مهاجرت و مهاجر پذیری امری کاملا منوط به اراده حاکمیتی آنهاست. در کنوانسیون ۱۹۵۱ ، حقوق پناهنده مانند حق دسترسی به کار، مسکن، تشکیل اجتماعات، حق آموزش به ویژه در سطح ابتدایی و … مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از حقوق مهم پناهند نیز در بند ۱ ماده ۳۳ کنوانسیون درج شده که اعاده یا بازگشت اجباری پناهنده را به کشور خود ممنوع کرده است به خصوص هنگامی که خطراتی مانند شکنجه و تعقیب برای پناهنده وجود دارد.

۴) انسجام خانواده

با این که در کنوانسیون ۱۹۵۱ از همان زمان تنظیم مفاد مندرج در آن به فاکتور جنسیت در کنار دیگر عوامل تعقیب، برای تعریف پناهنده اشاره ای نشده بود و نقطه شروعی برای انتقادهای فمینیستی به کورجنسیتی بودن کنوانسیون تلقی شد، اما سند نهایی کنفرانس به صورت یک توصیه نامه اصل وحدت خانواده را مورد تأکید قرار داد به این عنوان که به دولت ها توصیه می شود اقدامات لازم را برای حمایت از خانواده پناهندگان به خصوص در موارد ذیل انجام دهند:

– تضمین حفظ وحدت خانواده پناهنده به وی‍ژه در مواردی که رئیس خانواده از شرایط لازم برای پذیرفته شن در کشوری خاص برخوردار است.
– حمایت از پناهندگان خردسال به خصوص کودکان و دختران بدون همراه با توجه خاص به قیمومت وفرزندخواندگی ([آئین و موازین تعیین وضعیت پناهندگی به موجب کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگی . دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترجمه فاطمه کیهانلو)]

۲) وضعیت پناهندگان در ایران

در ایران ۹۲۵ هزار نفر پناهنده افغان به طور قانونی حضور دارند. تعداد مهاجرین و پناهندگان عراقی تقریبا ۳۰۰ هزار نفر است. یک میلیون و پانصد هزار نفر نیز پناهندگان افغانی هستند که مجوز اقامت در ایران را ندارند. بنابراین ۹۲۵ هزار نفر پناهنده قانونی افغان در ایران حضور دارند که در طول سالهای اولیه که بر اساس سیاست امت اسلامی درهای ایران به روی آنها باز شده بود، مجوز اقامت گرفته اند. در طول ۳ بار طرح آمایشی که از طرف وزارت کشور برگزار شد، دولت فقط به تعویض کارت اقامت آنها پرداخته است. کارت های اقامت این افراد هر دو سال یک بار تمدید می شود. اگرچه پناهندگان عراقی در جنوب ایران به خصوص استان خوزستان و در کمپ ها و یا در تهران در منطقه دولت آباد به طور متمرکز حضور دارند اما پناهندگان افغان تقریبا در همه جای کشور توزیع شده اند.

اولین مشکل پناهندگان در ایران مسئله عدم تفکیک انها با مهاجرین است که در واقع دولت ایران از آن به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت خود استفاده می کند.مسئولین وزارت کشور معمولا از اصطلاح آواره و مهاجر استفاده می کنند که مسئولیتی در قبال آنها نداشته باشند و از همه مهمتر امکان بازگشت دسته جمعی و اجباری آنها وجود داشته باشد. (نقض ماده ۳۳ کنوانسیون). مشکل دوم در نظر نگرفتن هیچ نوع حق و حقوقی برای پناهندگان به حصوص پناهندگان افغان است. تنها پناهندگانی از حقوق خاص برخوردارند که مثلا خانواده شهدای طرفدار احمد شاه مسعود باشند. به آنها پاسپورت داده شده و یا این که از حق تحصیل رایگان در دانشکاه برخوردار می شوند. پناهندگان افغان بیمه اجتماعی ندارند و از حق ثبت اموالی ( منقول) که در ایران خریده اند، برخوردار نیستند. رویه معمول بین آنها این است که اموال خود را به نام یک فرد ایرانی می زنند. همچنین در هنگام تمدید کارت اقامت، مبلغی به عنوان عوارض شهرداری از آنها گرفته می شود. اما مهمترین مشکلی که پناهندگان افغان در ایران دارند، بازگشت اجباری یا اخراج دسته جمعی آنهاست که دولت با اعمال سیاست های سختگیرانه نسبت به آنها اعمال می کند. حتی وقتی که کارت اقامت دارند و وقتی که خانواده های آنها مدت های طولانی است که در ایران حضور دارند.

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.