ظلم علی السویه عدل است

“ظلم علی السویه عدل است”.این جمله ی قصار محیرالعقول که عنوان این مقاله انتخاب شده است، از محمد صادق کوشکی استاد معارف دانشگاه خواجه نصیر است آن طور که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده و شرق بازتاب داده است. از آنجا که الحمدالله دوره دوره ی اصول گرایی و سرزنش هر گونه عمل گرایی و اباحه گری ست بد ندیدم از زاویه ی همین “اصول گرایی” کمی این اظهار نظر را برجسته کنم تا شاید معلوم شود که همجنسان اصول گرای من تا به مسائل زنان می رسند به یک باره تا چه حد عمل گرا می شوند، به طوری که انسان حیرت می کند.

ایشان بنا به گزارش ایلنا در همایش « حقوق زنان از مشروطه تاکنون » با اشاره به اینکه در شرایط فعلی به مردان هم ظلم می شود، گفته اند: « مسآله ی مهریه و نفقه از مواردی ست که به مرد ظلم می شود و اگر ارث زن نصف است یا حق طلاق ندارد در عوض نسبت به مرد مسئولیت کمتری دارد و زن اگر کار کند می تواند پولش را برای خودش نگه دارد و خرج نکند.»

این اظهارات کاملآ درست و منصفانه ست. منتها نه خطاب به کسانی که معتقدند قوانین حقوقی فعلی از بنیان ایراد دارند و باید تغییر کلی بکنند. در کجا مدافعین حقوق زنان گفته اند که باید مهریه افزایش یابد تا حقوق زنان تآمین شود؟ بلکه این جماعت خواهان این هستند که جامعه ای که مدعی تلاش برای بهبود اوضاع خود است به وضعیت حیطه ای که غالبآ نادیده انگاشته می شود (یعنی مسائل زنان) هم عطف توجه کند. تنها در صورت یک توجه عقلایی و منصفانه ست که به این نتیجه می رسیم که باید پایه ی دیگری برای قوانین تعریف کنیم. اما آنچه آقای کوشکی – و بسیاری دیگر در این بحث چنانکه بارها دیده ام – می خواهند همانا “توزیع ظلم موجود” است! به این جهت از این نکته سنجی خود تغییر کلی قوانین را نتیجه نمی گیرد بلکه چون هدف حفظ شرایط موجود به هر قیمتی و با هر توجیهی ست، به یک باره به اسافل مراتب عمل گرایی و مصلحت سنجی سقوط می کند و این جمله را می گوید که: « ظلم علی السویه عدل است»!

ایشان در اظهارات خود – باز چنانکه در بحث زنان بسیار مسبوق به سابقه ست – از تمام فنون متعدد مجادله از جمله سفسطه و مغلطه و مضحکه استفاده می کند. مثلآ در ابتدای بحث می گوید فمنیسم محصول مدرنیته است و چون جامعه ی ما هنوز به مدرنیته وارد نشده بنابراین بحث از فمنیسم بلاموضوع است! این جمله ی ساده چند تا اشکال دارد: اول آنکه وانمود می کند بحث زنان صرفآ یک علاقه ی دانشگاهی (آکادمیک) است و بنابراین تنها شآن نظری (تئوریک) دارد. بنابراین با این اظهار نظر شیک که ما هنوز به آن وارد نشده ایم هم ژست یک صاحبنظر دقیق دانشگاهی را می گیرد و هم بحث را از اساس بی اهمیت و بی معنا معرفی می کند. آیا ایشان هرگز گذرش به دادگاه های خانواده نیافتاده یا در صفحه ی حوادث روزنامه ها از خشونت های عجیب و غریبی که علیه زنان در جامعه ی ما می شود چیزی نخوانده؟ آیا زنان در جامعه ی ما “مسآله” ندارند؟ باید صبر کنند تا اول جامعه به عصر مدرنیته وارد بشود بعد مسآله دار بشوند؟

ایراد دوم آنکه فمنیسم یک جنبش اجتماعی ست اما در حیطه ی نظر در نهایت یک گرایش است و نه یک مکتب فکری. به این معنا که نمی توان تعریفی از چهارچوب فکری فمنییسم به دست داد به طوری که تمام باورها و جریان های نظری را در ذیل این عنوان شامل شود. دقیقآ به همین خاطر فمنیسم نه لزومآ تفکری مدرن است نه پست مدرن و نه سنتی. حتی در جوامع باستانی هم فرهنگ های بوده اند که شبیه به این سخنان را به منزله ی ارزش های فرهنگی لازم الاتباع تبلیغ می کرده اند. جمله ی آقای کوشکی تنها در صورتی درست است که بحث یک بحث تاریخی صرف باشد. بله!… جنبش فمنیسم در جوامع غربی بعد از دوران مدرن پیدا شد. صرفنظر از اینکه مشکل زنان ایرانی ملموس تر از آن است که بخواهد به این بحث های نظری – اعم از انکه تاریخی باشند یا فلسفی – تقلیل پیدا کند، به جرآت می توان گفت این سخن که فمنیسم به عصر مدرن متعلق است و بنابراین به ما مربوط نیست، هم مقدمه اش غلط است و هم تالی اش. مقدمه اش به این جهت که فمنیسم به عنوان یک گرایش فکری- فرهنگی همواره بوده است و تالی اش به این خاطر که “عدم ورود ما به دوران مدرن” شدیدآ مشکوک است. به راحتی می توان از این ایده دفاع کرد که جنبه های مختلف زندگی یک ایرانی در عصر حاضر، مدرن شده است، اگرچه نه به کمال.

کوشکی در اعتراض به اینکه چرا دیه ی زن نصف دیه ی مرد است می گوید: «قرآن دیه را به عنوان خون- بها و ارزش انسان مطرح نکرده که بگوییم ارزش مرد بیش از زن است بلکه به عنوان خسارتی مطرح شده که به خانواده فرد وارد می آید و چون ارزش اقتصادی مرد بیش از زن بوده دیه ی او هم دو برابر محاسبه شده است و اگر روزی برسد که همه به نتیجه برسند خسارتی که مرگ یک زن به یک خانواده می زند به اندازه ی مرد است، این قانون می تواند تغییر کند.»

بنابراین به نظر می سد که این نابرابری عادلانه است چون ارزش اقتصادی افراد جامعه ست که “ارزش جان” آنها را تعیین می کند! با این حساب خوب است که دیه ی تجار و بازرگانان را هم افزایش دهیم، چون مرگ هر یک از آنها نه تنها ضایعه ای اقتصادی برای خانواده بلکه برای کل ممکلت است! این رویه ی کمیت گرایانه در مسائل حقوقی واقعآ مایه ی اعجاب است و نشان می دهد که ما تا به زنان می رسیم چقدر تنزل روحی پیدا می کنیم. و حقیقتآ ربطی هم به مقدسات ما ندارد، چه از نظر قرآن قتل یک نفس برابر با قتل همه ی نفوس است. به عبارت دیگر آنچه در ارتباط با جان یک انسان مطرح است حرمت او و حق یکسان او برای حیات است. اگر یک انسان کشته شود، موضوع این نیست که یک نفر از جامعه ی بشری با این مقدار ارزش اقتصادی کم شده است، بلکه دقیقآ این است که حقی ضایع گشته است و حرمتی پایمال شده و از آنجا که این حق و این حرمت “انسانی” ست یعنی به نوع تعلق دارد نه به فلان و بهمان شخص خاص، در حکم این است که حق همه ضایع شده باشد. تازه اینها در حالی ست که ایشان مواردی را که زنان به اجبار – مثلا به خاطر نبود همسر – متکفل امور مالی یک خانواده هستند نادیده می گیرد. بدیهی ست تحت چنین شرایطی هم دیه ی این زن نصف دیه ی مردان ست.

به علاوه اگر قرار است مبنای قانون گذاری حقوقی بین زن و مرد، انسان بودن آنها نباشد، بلکه مبنا وضعیت عینی انها باشد، می توان استدلال کرد که چون زنان از امنیت کمتری در سطح جامعه برخوردارند باید دیه ی بیشتری داشته باشند تا بلکه کمتر مورد تهدید قرار بگیرند. این امنیت کمتر زنان را هم می توان با روش های آماری در حوزه ی جرائم به اثبات رسانید.

از سوی دیگر ایشان اظهار می کند که « … اگر روزی برسد که همه به نتیجه برسند خسارتی که مرگ یک زن به یک خانواده می زند به اندازه ی مرد است، این قانون می تواند تغییر کند.» می توان پرسید شما برای وضع کدام قانون موقوف اجماع همگان بوده اید که برای تغییر یک قانون ساده در مسائل زنان آن را شرط می کنید؟ اساسآ مگر قانون حقوقی باید مورد قبول “همه” باشد؟ فرض کنیم مقصود ایشان از “همه” نه همه ی افراد جامعه بلکه اکثریت باشد، مگر حیطه ی حقوقی همانند حیطه ی سیاسی ست که برای رفع منازعه بنا را بر تعداد هواداران یک ایده می گذارید؟ آیا این نحو حرف زدن که که تغییر را موکول به اجماع بین مردم در آینده می کنید غیرمسئولانه نیست؟ و مگر همین تعداد زنان نخبه و خودآگاه کم هستند و یا در استدلال ضعف دارند که منتظرید عده ای دیگری از راه برسند؟

بسیار جالب تر موضعی ست که ایشان در برابر شعار “یک زن= یک مرد” در این همایش گرفته است: «مگر مردها چه تحفه هایی هستند که شما می خواهید مثل آنها شوید؟ خود فمنیست های رادیکال می گویند زنان از مردان برترند.» این نحوه رفتار حقیقتآ اوج رفتار غیرمسئولانه است که آدم را به یاد طنزپردازی های آقای احمدی نژاد می اندازد. واقعیت این است که ایشان این برابری زن و مرد در انسانیت را قبول ندارد، منتها به جای بیان صریح و صادقانه ی نظرش ترجیح می دهد به طنز پناه ببرد و این طور وانمود کند که این زنان شیفته ی مردی و مردانگی هستند. در حالی که این شعار حداقل چیزی ست که می تواند مطرح شود. این مخالفان حقوق زنان هستند که باید در هر مرحله اثبات کنند که چرا باید علیه زنان تبعیض باشد، چرا که اصل برابری زن و مرد در انسان بودن است. البته بوده اند در گذشته کسانی که دست کم شجاع بودند و صریحآ زنان را در زمره ی چهارپایانی که خداوند آفریده است تا مایه ی آسودگی آدم (مذکر) شود می آورده اند. امروز هم اگر برخی آقایان صریحآ این نظر را ابزار نمی کنند و مجبور می شوند به “لطیفه گویی” بپردازند از برکت نقش مهم تر و آگاهی بیشتری ست که زنان حائز شده اند، امری که صراحت را در این مورد دشوار می کند.

و در پایان ایشان نصف بودن ارزش شهادت زن را موضوع بی اهمیتی تلقی می کند که به هر حال تآثیری در حال زنان ندارد و باعث رشد انان نمی شود! به خاطر بیاورید که ایشان چگونه توانست با توجیهی نصف بودن دیه ی زنان را امری کاملا بی ارتباط با ارزش و قدر زن بداند و موضوع را صرفآ ملاحظات اقتصادی قلمداد کند. اما نصف بودن ارزش شهادت زن مسلمآ ربطی به امور اقتصادی ندارد و چون حضرت ایشان نتوانسته است توجیهی برای این مورد بیابد قضیه را اساسآ “بی اهمیت” دانسته است! و حال آنکه صد البته معلوم است که نه تنها این تبعیض حقوقی اینجا هم به دلایل محضآ حقوقی زیر سوال است بلکه این حکم که ” تآثیری در حال زنان ندارد” نیز شدیدآ مشکوک است. در واقع این قاعده ی حقوقی فعلآ موجود باعث می شود که فی المثل در منازعاتی که یک طرف مرد و یک طرف زن باشد راه برای یک تقلب قانونی و رسمی گشوده شود: اگر شاهدان زن، همجنسانش و شاهدان مرد نیز همجنسانش باشند و از لحاظ تعداد برابر، در این صورت طرف مذکر منازعه برنده است، دقیقآ به این خاطر و فقط به این خاطر که مرد بوده است! مگر آنکه تعداد شاهدان زن دو برابر مرد باشد! آیا این دوپینگ قانونی مردان نیست که دست بر قضاء نویسندگان قانون نیز بوده اند؟

آنچه که نگارنده را به صرافت نگارش این نوشته انداخت تلاش عجیب و غریب این استاد محترم دانشگاه برای توجیه وضع حقوقی موجود به هر ترتیب و به هر قیمت ممکن است! آیا ایشان و دیگر مردانی که می دانم بسیار زیاد اند به خود رجوع نمی کنند و از خود نمی پرسند که چرا باید در مسائل زنان نهایتآ “ظلم را توزیع” کرد و نباید اساس ظلم را از بنیان برانداخت؟ این همه توجیه گری آیا برای این است که وضع موجود را می پسندیم یا واقعآ وجدان اخلاقی و دینی ما موید این وضعیت است؟ آیا این همه تلاش برای فریب دادن وجدان درونی نیست؟ چند وقت پیش با دوستی در همین موارد صحبت می کردم و سعی کردم موضوع را ان قدر کوچک کنم تا اتفاق نظر به سهولت به دست آید. اما عجیب آنکه هیچ کدام از موارد آشکار اجحاف به زنان بدون یک توجیه ولو خنده دار نبود. علیرغم این به عینه می دیدم که طرف بحث من اگر بتواند قرآن را نیز سپر خود می کند و در این مورد یک لطیفه همان کارکرد را برایش دارد که – نعوذ بالله – کتاب مقدس ما.

یک دیدگاه برای “ظلم علی السویه عدل است

  • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۹:۵۳
    Permalink

    حقیقت این است که اغلب رانت خواران، به راحتی دست از امتیازات رانتی خود نمیشویند. در جامعه‌ای که رانت مردسالاری از ارکان اجتماعی و قانونی آن است، سخت می‌توان افراد بهره‌مند (مردان) را به عدالت و رفع تبعیض، به معنیِ گرفتنِ رانت از آنها و تقسیمِ امتیازات به طور مساوی، سوق داد. نیاز به اعمال قانون از سمت بالاست، که این هم با وجود یک “تئوکراسی” غیر ممکن خواهد بود

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.