مروری بر ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده : مردانی که مهریه نمی دهند زندانی نمی شوند
کانون زنان ایرانی –لایحه حمایت از خانواده دوباره این روزها خبر ساز شده است.، لایحه ای که سال گذشته محور بحث فعالان زن، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی بود و اکنون با خبرهای نه چندان خوشایند دوباره مطرح می شود .هفته گذشته خبر آمد که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و ازدواج مجدد مردان را در ۱۰ مورد مجاز دانسته است . چند روز قبل هم خبر جدیدی درباره این لایحه که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه زنان کاملا بر خلاف مصالح زنان است به گوش رسید .
خبری که از زبان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است :«در جلسه آینده کمیسیون حقوقی و قضایی ماده مربوط به مهریه مطرح و بررسی می‌شود، ومهریه را به دو بخش متعارف و غیرمتعارف تقسیم می کنیم که دولت از مهریه متعارف حمایت می‌کند؛ بدین صورت اگر مرد مهریه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محکومیت‌های اجرایی، بازداشت می‌شود؛ اما در مورد مهریه‌های غیرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنمی‌آید، یعنی دولت در قبال مهریه‌های غیرمتعارف مرد را زندانی نمی‌کند.
مهریه متعارف در ابتدای هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاییه اعلام می شود بنابراین در صورت تصویب نهایی این ماده، شوهر موظف است مهریه متعارف را بپردازدو اگر پرداخت نکند زندانی می‌شود، در مورد مهریه‌های غیرمتعارف هم اگر مرد وضعیت مالی خوبی داشته باشد باید مهریه را پرداخت کند، اما اگر نداشت زندانی نمی‌شود.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند که بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه این ماده یعنی ماده ۲۳ و نیز ماده ۲۵ که مالیات بر مهریه را ذکر می کرد ؛ طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده است.
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود. اما هفته گذشته ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با تصویب ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را به مردان دادو اکنون با وضع قانونی جدید بر ماده ۲۵ نمایندگان قصد دارند که تنها اهرم فشار زنانی که از حقوق نابرابر و پایین تری نسبت به مردان برخوردارند نیز از آنها بگیرند .
دولت در ماده ۲۵ آورده بود که برای مهریه مالیات در نظر گرفته شود . هدف از این کار کاهش مهریه بود اما اکنون نمایندگان تصمیم دارند که با تقسیم مهریه ها به دو بخش متعارف و غیر متعارف زندانی بابت مهریه نداشته باشند.
البته به گفته کارشناسان این اولین بار نیست که برای مهریه انواع و اقسام اسامی ابداع می شود کمت کسی می تواند بحث های جنجای چند سال قبل درباره مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را فراموش کند .آن روزها بحث بر این سوال اساسی بود ؟ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟
در تعریف این انواع مهریه امده بود : مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی که زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید پرداخت شود .
با توجه به این بحث ها گفته می شد مهریه های سنگینی که بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت آن را ندارند به زندان می روند با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد که پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شد.
خالا به نظر می رسد با گذشت زمان فقط این اسامی تغییر نام داه اند و این بار از مهریه متعارف و غیر متعارف سخن به می آید ماده ای که بر اساس آن مردانی که مهریه نمی پردازند زندانی نمی شوند.
کارشناسان حقوق زنان می گویند :« مخالفت با این ماده تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان نیست چون مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. طبق قانون مردان می‌توانند هر زمانی که بخواهند همسر شان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق کند باید به ده ها دلیل تمسک کرده و سال ها در پی اثبات ادعای خود در دادگاهها دوندگی کند. آیا در چنین شرایطی مهریه به کمک او نمی‌آید تا حق طلاق را با مهریه معامله و جانش را نجات دهد و یا در مقابل حضانت فرزند، مهریه‌اش را ببخشد یا برای رهایی از خشونتی که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قابل اثبات در هزارتوی قوانین نیست، از اجرای مهریه اش استفاده کند یا در زمانی که پس از سال ها زندگی و از دست رفتن جوانی، به دلیل قانون تعدد زوجات می فهمد شوهرش همسر دیگری اختیار کرده تنها با توسل به مهریه‌اش می تواند زندگی از نو بدون سایه هوو برای خود بسازد . آن هم در شرایطی که به دلیل مشروط شدن حق کار به اجازه همسر، دارای استقلال اقتصادی نیست و درآمدی از خود ندارد و سالها کار خانگی‌اش نیز ندیده گرفته شده است.»
آنها تحلیل می کنند :« مهریه امروز تنها وسیله‌ای است که شاید و فقط شاید زنان بتوانند به بخشی از حقوق از دست رفته خود دست یابند هر چند مردان نیز قربانی این قوانین نابرابرند.»
لایحه حمایت از خانواده از همان ابتدای مطرح شدنش موج اعتراض گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع را به دنبال داشت و اکنون نیز به نظر می رسد پس از تصویب ماده ۲۳ این لایحه مبنی بر چند همسری، نمایندگان مجلس بدون توجه به دلایل قرار دادن مهریه بالا توسط زنان به خاطر قوانین نابرابر فقط در پی یک چیزند:” از این پس مردان به خاطر پرداخت نکردن مهریه زندانی نشوند “.