زنان خواهان قوانین شدیدتر علیه اسیدپاشی
شهرزادنیوز: تقریبا هفت سال پس از پاشیدن اسید به روی نایلا فرهت ۲۰ ساله، توسط خواستگاری که جواب منفی گرفته بود، زنان بر شدت تلاشهایشان افزودهاند تا قوانین موجود تغییر یابند و زنان در برابر حملات خشونتبار حمایت بیشتری کسب کنند.
فرهت اولین کسی است که اعتراف میکند زیر جراحات جسمیاش، خشمی نهفته است و تا هنگام مجازات مهاجم آرام نخواهد یافت. “میخواهم در اسید غوطهور شود تا نه فقط دردی را که من کشیدم حس کند، بلکه برای بقیه عمرش با قیافهی از شکل افتاده زندگی کند.”
یاسمین رحمان، مشاور نخست وزیر در امور توسعه زنان و یکی از نمایندگان مجلس پاکستان، به “آی اس پی” میگوید که وزارت توسعه زنان در حال تنظیم لایحهای علیه اسیدپاشی است. “این وزارتخانه از بنیاد بازماندگان اسیدپاشی و بنیاد توسعه زنان سازمان ملل کمک میگیرد.”
این بنیاد به قربانیان اسیدپاشی خدمات پزشکی، روانکاوی، اقتصادی – اجتماعی و قانونی ارائه میکند. سانا مسعود، وکیلی که با این بنیاد کار میکند، میگوید: “ما در حال حاضر روی تحقیق گستردهای کار میکنیم تا به وزارت زنان در تهیه لایحه کمک کنیم.”
رحمان میگوید: “اگر بخواهم واقعبین باشم، باید بگویم در ماه ژوئیه میتوانیم لایحه را به مجلس ببریم.”
در نوامبر ۲۰۰۹، شش سال پس از شکایت فرهت علیه مهاجمانش – خیاط و معلم علوم دبستاناش که مرتکب اصلی است – رئیس دیوان عالی قضایی پاکستان، افتخار محمد چاودهاری، از حکومت خواست قانون جدیدی تصویب کند که فروش اسیدهای قوی صنعتی را محدود ساخته و مجازات اسیدپاشی را افزایش دهد.
این امر همراه بود با حکم برجستهاش که رأی دادگاه اولیه را به ۱۲ سال زندان برای مهاجم اصلی و پرداخت غرامت ۲۵ / ۱ میلیون روپیهای (در حدود ۱۴۷۷۵ دلار) افزایش داد. چاودهاری همچنین اعلام کرد که دولت باید هزینههای پزشکی و تحصیلی فرهت را بپردازد.
نایلا فرهت میگوید، اواخر سال پیش، پس از آن که دادگاههای اولیه یکی از مهاجمان، یعنی معلم سابقاش، را آزاد کرد و حکم مجازات مرتکب اصلی را به چهار سال زندان و پرداخت ۱۱۰ هزار روپیه (۱۳۰۰ دلار) کاهش داد، تصمیم گرفت پروندهاش را به دیوان عالی ارجاع دهد. “معلم به قاضی رشوه داد و در همان روز آزاد شد.”
در پی حکم دادگاه عالی، سه زن نماینده مجلس یک لایحهی به قول سانا مسعود “فوری” تنظیم کردند، تا قوانین موجد درباره اسید پاشی تغییر یابند.
سانا مسعود میگوید، این لایحه به شکل کنونیاش مناسب نیست، زیرا “تبعیضآمیز است و مختص زنان و کودکان است، در حالی که طبق اطلاعات ما، ۳۹ درصد قربانیان مرد هستند.” به گفته وی، مردان هم در نتیجه اختلافاتی مانند اختلافات و مشکلات مالی و حسادت همکارانشان در معرض خطر اسیدپاشی قرار دارند.
به علاوه، به گفته سانا مسعود، در این لایحه “نقش مکانیسمها و عوامل اجرایی قانون برای نظارت و کنترل خرید و فروش اسید” روشن نیست.
از سوی دیگر، برخی از زنان نماینده مخالف وجود قوانین جدیدی برای حمایت از زنان در برابر خشونتهایی مانند اسیدپاشی هستند.
نفیسه شاه، از اعضای مجلس، میگوید: “فکر میکنم همین الان هم زیادی قانون داریم. قوانین وجود دارند. آن چه ما لازم داریم، اجرای اکید قوانین موجود است.”
اما یاسمین رحمان میگوید: “در کشوری که خشونت علیه زنان رو به افزایش است، به قوانین خاص و مشخص نیاز داریم.” قبلا، در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه، سانا مسعود گفته بود، در سال ۲۰۰۹، ۴۰ مورد اسیدپاشی ثبت شده است، در حالی که در سال ۲۰۰۷ این رقم ۳۰ مورد بود.
شهناز بخاری، رئیس انجمن زنان پیشرو واقع در اسلامآباد که به قربانیان خشونتهای خانگی یاری میرساند، میگوید، این انجمن از سال ۱۹۹۴ تاکنون به ۸۸۸۶ زن قربانی اسیدپاشی یاری رسانده است.
به گفته خان، در بخش جنوبی پنجاب، ناحیه پنبه کاری و دومین استان بزرگ کشور، آمار اسیدپاشی بسیار بالاست. “فقدان نظارت و کنترل خرید و فروش اسید، قیمت ارزان، سطح اندک توسعه اجتماعی – اقتصادی” برخی از عوامل مؤثر در ارتکاب این جرم هستند.
به گفته بخاری، یک بطری حاول اسید سولفوریک غلیظ معمولا لیتری ۲۰ روپیه پاکستان (حدود ۲۳ سنت آمریکا) قیمت دارد.
خان که سازمانش از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶، به ۳۰۰ قربانی اسیدپاشی کمکهای پزشکی، روانکاوی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق عرضه میکند، میگوید: “اسید در صنعت نساجی و پاکسازی دانههای کتان پیش از کشت به کار میرود.”
در حالی که نایلا فرهت دست از عدالتخواهی برنمیدارد و مجرم را نمیبخشد، برخی از قربانیان میترسند علیه مرتکبان اسیدپاشی شکایت کنند.
نعیمه بگوم، چهل و چند ساله، که شوهرش در سال ۲۰۰۴، پس از طلاق به صورتش اسید پاشید، میگوید: “من از شوهرم شکایت نکردم؛ میترسیدم برای انتقام بچههایم را بگیرد.”
شهناز بخاری میگوید: “بسیاری از ترس ساکتند.” زخمهای آنها فقط جسمی نیست. “بسیار عمیقتر است.”
نایلا فرهت ورای بدن از شکل افتادهاش، مصمم است به عدالت دست یابد، که چندان هم بینتیجه نبوده است. قانون جدیدی در راه است و مهاجم در زندان. گر چه در حال حاضر، شش ماه پس از حکم دادگاه، هنوز منتظر دریافت کمک مالی وعده داده شده است.
توضیح شهرزاد نیوز: این مقاله با تیتر ” زنان بر شدت فشار برای تصویب قانونی علیه اسیدپاشی میافزایند” در سایت “اینترپرس سرویس” درج شده است
