قانون؛ مجوزی برای قتل‌های ناموسی
تریبون فمینیستی- زهره ارزنی:قتل‌هایی که به ادعای حفظ ناموس و شرافت خانواده توسط مردان اتفاق می‌افتد، تا قبل از دهه شصت قرن بیستم در قوانین کیفری اکثر کشورها ازمعافیت یا تخفیف در مجازات برخوردار بود. با فعال شدن جنبش زنان و اعمال اصل تساوی مجازات در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و برزیل از دهه ۱۹۶۰ به بعد این مورد از قوانین کیفری این کشورها حذف شده است.
با این وجود هنوز در در بعضی کشورها این قوانین تبعیض آمیز وجود دارد. قتل‌های ناموسی در کشورهایی همچون سوریه و ترکیه موجب تخفیف مجازات است و در کشورهایی مانند مراکش و هائیتی نیز مرتکب از مجازات معاف است.
در کشور ما به استناد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»
بعد از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ این ماده کلاً حذف شده بود. لیکن در همان سال در ماده ۶۳۰ این ماده با دایره شمول کمتر مجددا به قانون مجازات اسلامی اضافه شد. بنا به ماده ۶۳۰: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد،می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.»
با مقایسه این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که حوزه ماده ۱۷۹ سابق وسیع تر بوده است.منتهی به هر ترتیب در قانون مجازات ماده‌ای است که به طور صریح از متهمی که به ادعای حفظ شرافت و ناموس مرتکب قتل شده حمایت می‌کند و او را از مجازات معاف می‌داند.
از سوی دیگر با یک نگاه دقیق به قانون مجازات می‌بینیم که موادی در همان قانون است که با استناد به آن مرتکب قتل عمدی که مدعی است برای حفظ شرافت خانوادگی زنی یا دختری را به قتل رسانده و قتل انجام شده مشمول ماده ۶۳۰ همان قانون هم نیست، به راحتی می‌تواند از تیغ عدالت فرار کند. مانند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر و جد پدری قاتل را از مجازات قصاص معاف کرده و در این گونه قتلها، قاتل فقط مکلف است در صورت تقاضای ورثه و فرزند مقتول دیه او را بدهد. گرچه در این ماده حرف از کشتن فرزند است، اما اکثر قربانیان این ماده دختران خانواده هستند، به گونه‌ای که در سال جاری فقط در شهر تهران سه دختر به دست پدر خود به قتل رسیده‌اند و همه پدرهای قاتل نیزادعا کرده‌اند که برای حفظ شرافت خانواده مرتکب قتل شده‌اند.
نمونه دیگر این حمایت‌های قانونی ماده ۲۰۸ قانون مجازات است.بر طبق این قانون در صورت قتل عمد مجازات قاتل قصاص(اعدام) است، اما به شرطی که ورثه مقتول شکایت کرده و تقاضای اجرای حکم قصاص را داشته باشند، چرا که اجرای قصاص شخصی است و در صورتیکه ورثه مقتول شکایت نکنند یا رضایت دهند، قاتل قصاص نمیشود و فقط از نظر جنبه عمومی جرم بین ۳ تا ۱۰ سال به مجازات حبس محکوم می‌شود.
دقیقاً همین اختیار یا شخصی بودن مجازات قتل عمد است که قتل دختران بیگناه خانواده را بدست مردان خانواده هموار کرده است چرا که این مردان مطمئن هستند در قبال انجام این جنایت، با کمترین مجازات حبس رها خواهند شد. چون حکم این قتلها را خانواده صادر می کند و هر‌‌گونه حمایتی هم که لازم باشد از قاتل به عمل می‌آورد و در صورت خبردار نشدن قوای انتظامی قتل او همچنان مخفی میماند.
این گونه موارد \”مثل کشته شدن زینب در مریوان\” عموماً قتل این افراد بیگناه مخفی میماند و مراجع انتظامی و یا قضائیه خبردار نمی‌‌شوند.چون کسی در پی شناسایی قاتل نیست. در مواردی هم که به هر ترتیب خبر قتل دختر یا زن بی گناهی درز پیدا می کند( مثل مورد فاطمه دختردختر هفده ساله‌ای که از خانه فرار می کند و پس از تحویل به خانواده توسط مردان خانواده شکنجه شده و سپس خفه می‌شود.) اگر پدرش دچار عذاب وجدان نمی‌شد، هیچ کس از مرگ او خبردار نمی شد. این گونه قتلها در کشور ما کم هم نیستند و هیچ گاه هم بر ملا نمیشود، چون خانواده در جواب دوست و آشنا می‌گویند که دختر معصوم به مسافرت رفته است و اگر مثل مورد فاطمه جنایات هم برملا شود، در این مواقع اولیای دم مقتول شکایتی ندارند و حتی قاتل به زندان نرسیده رضایت ورثه مقتول ضمیمه پرونده می‌شود. برای اینکه حکم قتل مقتول توسط خانواده صادر شده و قاتل فقط مجری حکم بوده است.پس مجازات قصاص در مورد چنین قاتلی منتفی است و دادگاه با توجه به رضایت اولیای دم عموما کمترین حد مجازات که ۳ سال زندان است را برای قاتل تعیین می‌کند. قاتل هم با سپری کردن نصف مجازات می‌تواند با استفاده ازآزاد یمشروظ اززندان رها شود.
با توجه به این ارفاق‌ها است که قاتلین قتل‌های ناموسی با کمترین مجازات از تیغ عدالت فرار می‌کنند، لذا جا دارد که قانون‌گزار با بازنگری قانون و حذف ماده ۲۲۰ قانون مجازات و اضافه کردن تبصره‌ای به ماده ۲۰۸ همان قانون اعلام کند
: «چنانچه دختر یا زنی توسط فردی از خانواده به بهانه حفظ ناموس و شرافت خانواده به قتل برسدو اولیای دم هم تقاضی قصاص نکنند؛ این قاتل به مجازات سنگین حبس (مثلا ۲۰ سال زندان) محکوم خواهد شد.» تا شاید با اعمال کیفریات مشدده و بالا بردن هزینه این جرایم ریسک انجام این‌گونه اعمال نیز به حداقل برسد.
ضمناً بایستی نهادهایی نیز باشند که در مورد مفقود شدن زنان و عدم پیگیری آن از سوی خانواده، پیگیر این موضوع شوند تا اصل قضییه مشخص شود.
ماده قانونی دیگری که از آن به عنوان توجیهی برای قتل‌های ناموسی استفاده می‌شود، تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات است که بنا بر آن اگر فردی شخصی را بکشد و مدعی شود که مقتول مهدورالدم بوده، اگر ادعای خود را اثبات کند از مجازات معاف می‌شود و در صورت عدم اثبات نیز، مرتکب فقط مکلف به پرداخت دیه است. این قانون مجوز نوع دیگری از قتل‌های ناموسی را در کشور ما مرسوم کرده است. قتل‌هایی که زن غریبه به دست مرد غریبه کشته می‌شود و قاتل در صورت به دام افتادن ادعا می‌کند که زن مقتول مهدورالدم بوده و او برای حفظ ناموس جامعه دست به این قتل زده است.مثل مورد سعید حنایی که شانزده زن را با این ادعا به قتل رساند که البته در مورد او این ادعا پذیرفته نشد. ولی مورد قتل‌های کرمان تا کنون دیوان‌عالی دو بار حکم قصاص قاتلان را به این جهت نقض کرده استو حکم قطعی هنوز صادر نشده است.
با توجه به موارد مزبور معلوم می‌شود هم تخفیف در مجازات و هم معاف شدن از مجازات در مورد قتل‌های ناموسی در قانون وجود دارد و قاتلین با علم به این موارد مرتکب قتل می‌شوند و با حذف این موارد و بالا بردن هزینه ارتکاب قتل‌های ناموسی تعداد آن به حداقل خواهد رسید.