سال ۸۹ با زنان در مجلس – ستاره هاشمی
تا قانون خانواده برابر: محمدتقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه امسال در جمع خبرنگاران با انتقاد شدید از محتوای فیلم «عصر جمعه» گفت: «این فیلم که در حال حاضر در حال اکران است، پنج سال توقیف بود و اجازه اکران به آن داده نمیشد زیرا یک فیلم مسئلهداری بود».
وی گفت: «اینجانب فردی را به سینما فرستادم تا محتوای آن را ببیند که این فرد پس از مشاهده فیلم محتوای بد آن را تایید کرد».
رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفت: «در این فیلم نشان داده میشود که یک فرد که در واقع نقش عمو را بازی می‌کند به برادرزاده خود تجاوز می‌کند».
رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس در ادامه با انتقاد شدید از فیلم آتشکار گفت: «این فیلم در کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایش درآمد و نمایندگان زن مجلس که در این جلسه حاضر بودند با دیدن محتوای آن، جلسه کمیسیون را ترک کردند چرا که محتوای آن بسیار بد و زننده بود».
رهبر گفت: «نمایندگان زن از دیدن این فیلم شرمسار شدند و ما به خوبی دریافتیم که هنر در کشور در حال ابتذال است». (۱)
از حاصل کار مجلس هشتم در حوزه زنان طی یک سال گذشته بیشتر همین گونه حاشیه های خبری به چشم میآید. البته تلاشهایی نیز در راستای قانونگزاری صورت گرفته که از آن جمله بررسی مجدد لایحه حمایت از خانواده است. اگرچه گاهی مسائل زنان تحت عنوان قوانینی مورد توجه قرار گرفته که به اندازه لایحه یادشده ارتباط آشکاری با زندگی زنان ایرانی ندارد. به طور کلی می توان گفت طرح ها و لوایح بررسی شده در مجلس و اعلام مواضع نمایندگان در حوزه زنان حول سه موضوع عمده بوده است: حجاب، خانواده و خانه داری.
برنامه های بزرگ و زنان کوچک
یکی از مهمترین مصوبات مجلس در طول یک سال گذشته برنامه پنجم توسعه است. در این سند پنج ساله که مصوب ۱۵ دی ماه سال ۸۹ است، ضمن چند ماده به مسائل زنان اشاره شده است. در این زمینه ماده ۲۳۰ این قانون نسبت به سایر مواد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این ماده دولت را موظف به تدوین «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» با هدف «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها» مینماید. مطابق با این قانون برنامه مذکور بر این محورها استوار میشود: «تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعۀ تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده».
از میان این فهرست طولانی موضوع عفاف و حجاب در چند ماده دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۲۰۹ در راستای «تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی» اعلام میدارد: «…ب- کلیۀ دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسبسازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند». ماده ۱۹۶ اما نسبت به موضوع نگاهی به مراتب امنیتی دارد: «…ط-پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج جامعه زنان به ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده». ماده ۳۹ این قانون به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشاره می‌کند و بند ج این ماده «تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند» را مورد توجه قرار داده است.
ماده ۲۲۷ نیز تدوین سندی با عنوان «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» را در دستور کار قرار میدهد ولی تنها به نهادهای مسئول امر اشاره می‌کند و از محتوای این سند سخنی به میان نمیآورد.
ماده ۱۵ برنامه پنجم توسعه نیز به منظور «تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشتههای علوم انسانی» تأمین آموزشهای مورد نیاز «متناسب با نقش دختران و پسران» را مطرح می‌کند.
نقش زنان در قانون یادشده تقریبا به موارد بالا محدود میشود. این در حالی است که سهم زنان در بودجه سالیانه نیز موضوعی بحثبرانگیز بوده است. این طور که پیداست در لایحه بودجه سال ۹۰ سهم زیادی به زنان اختصاص نیافته است. داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه میگوید: «برخلاف ادعاهایی که احمدی‌نژاد به هنگام ارائه لایحه داشتند موقعیت زنان در لایحه بودجه بهبودی پیدا نکرده است و بودجه خاصی برای بحث اشتغال زنان و آموزش آنها دیده نشده است و در واقع می‌توان گفت اعتباراتی که منجر به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان شود در بودجه سال ۹۰ وجود ندارد». وی اعتبارات تخصیص یافته را تنها در غالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میداند و در این باره میگوید: «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت‌های بسیار ناچیزی در حوزه زنان انجام می‌دهند یعنی در واقع نمی‌توانیم فعالیت‌های این مرکز را مفید حال زنان بدانیم». او در ادامه میافزاید: «اعتبارات بودجه سال ۹۰ فقط برای مرکز امور زنان و خانواده در نظر گرفته شده و به نام زنان و به کام عده‌ای محدود است که شغل و مقام دارند بنابراین نباید منتظر باشیم اتفاق خاصی در سال آینده در حوزه زنان بیافتد». (۲) فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در آستانه سفر به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مقام زن، در این باره این گونه اظهار نظر می‌کند: «قانون بودجه مهمترین قانون هر سال کشور است که در آن بودجه‌های مناسبی برای ارتقاء سطح علمی و اشتغال زنان اختصاص می‌یابد». (۳) انتقادات نمایندگان مجلس از لایحه بودجه امسال بیشتر متوجه عدم اختصاص بودجه مناسب برای گسترش عفاف و حجاب است. فاطمه رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره میگوید: «کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با گسترش عفاف و حجاب مصوبه‌ای را تصویب کرد تا بحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۹۰ اجرایی شود و به بهانه کمبود بودجه این موضوع تعطیل نشود». (۴) مجلس شورای اسلامی در طول یک سال گذشته همواره صحنه اعلام مواضع متعدد و جنجالبرانگیز نمایندگان در مورد پوشش زنان بوده است و نهادهای مسئول بارها برای پاسخ گویی در قبال اجرای طرح حجاب و عفاف به مجلس فرا خوانده شدند. (۵)
ارتقای سازمانی مرکز امور زنان و خانواده از مباحث دیگری است که مدت مدیدی است از سوی بعضی نمایندگان مطرح میشود و به نتیجه ای هم نرسیده است. تا کنون دو پیشنهاد تبدیل این مرکز به وزارت خانه و ارتقای آن به سطح معاونت از سوی نمایندگان مطرح شده است. از طرف دیگر مرکز پژوهش های مجلس امکان ادغام این مرکز با وزارت خانه ای مانند وزارت رفاه و تامین اجتماعی را مطرح کرده است. (۶) فاطمه آلیا در این باره میگوید: «در راستای افزایش اختیارات و وظایف این مرکز همچنین وجود وجوه مشترک با تأمین اجتماعی، این مرکز می‌تواند با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ادغام شود». (۷) سخنان این عضو فراکسیون زنان مجلس در حالی بیان میشود که طیبه صفایی، رییس این فراکسیون ضمن مخالفت اساسی با طرح مباحثی تحت عنوان ادغام مرکز امور زنان در وزارت رفاه و تامین اجتماعی میگوید: «چه کسی این موضوع را مطرح کرده است که نه دولت از آن خبر دارد و نه مجلس و همه ما هم مدام این خبر را تکذیب می‌کنیم». (۸)
برای مجلسیان فرقی نمیکند: خانه داری یا کار خانگی
طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی روز ۲۸ فروردین ماه ۸۹ به تصویب مجلس رسید و اواخر بهار همین سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده ۲ این قانون، مشاغل خانگی را این گونه تعریف می‌کند: «منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیتهایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده ۳، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میگردد». ماده ۷ این قانون نیز برای صاحبان مشاغل خانگی مزایایی از قبیل معافیت از عوارض و حمایتهای مالیاتی را در نظر گرفته است.
قانون حمایت از مشاغل خانگی به کار زنان اختصاص ندارد و هیچ کجای این قانون نیز به این مساله اشاره نشده است. با این حال بیم آن میرود که این قانون در راستای سیاست خانه نشین کردن زنان مورد استفاده قرار گیرد که مدتی است از سوی مجلس و دولت دنبال میشود. برای نمونه نصر‌الله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص قانون یادشده میگوید: «کسب و کارخانگی امروزه به عنوان راهی مهم برای ایجاد اشتغال است و توازن میان مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنها و ایجاد کار خانوادگی از جمله مزایای آن است». (۹)
از روزهای آخر اسفند ۸۸ که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح کاهش ساعات کاری و منع کار زنان در شب را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا امروز پیشنهادهای متعددی با هدف کاهش حضور زنان در سپهر عمومی مطرح شده است. دورکاری نیز از این جمله برنامههاست که دولت تا کنون آن را با تصویب آییننامه پیگیری کرده است اما در مجلس نیز هواداران بسیاری دارد. لاله افتخاری، مخبر فراکسیون زنان مجلس و از حامیان این طرح، کاهش حضور زنان در خارج از خانه را مفید میداند و در این باره میگوید: «لازمه اجتماعی شدن زنان این نیست که آنها حتما به بیرون خانه‌هایشان بیایند» . (۱۰)
تلاش ها برای خانه نشین کردن زنان در حالی صورت می گیرد که مدتهاست وزارت رفاه اجرای طرح بیمه زنان خانهدار را متوقف کرده است و مجلس نیز در این زمینه اقدامی صورت نمیدهد. در واقع به نظر میآید نمایندگان بیش از آن که در پی حمایت از زنان خانه دار باشند به دنبال حمایت از خانه داری اند.
بار دیگر لایحه حمایت از خانواده
در ماههای پایانی سال دیگر خبری از مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به گوش نمیرسد. به گفتهی نمایندگان (۱۱) این مواد آبان ماه امسال با تغییرات جزئی در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده و به صحن علنی ارسال شده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد. تحولات اخیر نشان از آن دارد که نمایندگان بیش از آنکه به اصلاحات اساسی در مواد یادشده تمایل داشته باشند در پی بخشیدن امتیازات قانونی به مراتب کم اهمیتتر به زنان اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اعطای حق متقابلی به زنان برای محدود ساختن اشتغال مردان خبر میدهد. عبدالرضا مرادی در این باره میگوید: «همچنان که مرد می‌تواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند باز دارد، زن نیز می‌تواند این کار را انجام دهد». (۱۲)
به گفته نیره اخوان الحاقاتی به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اضافه شده است تا به زعم او علاوه بر حقوقی که برای مرد در خصوص ازدواج مجدد در نظر گرفته شده است، حقوقی نیز برای زن در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس این الحاقات را چنین شرح میدهد: «اگر زن پس از فوت همسر مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود. همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود به او تعلق گیرد». (۱۳)
با این حال مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی از مصوبه ای خبر میدهد که در صورت تصویب در صحن علنی تحول مثبتی در قوانین تابعیت ایران خواهد بود. رحیمی در توضیح این ماده میگوید: «با تصویب کمیسیون از این پس فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند. چرا که تعداد زیادی از دختران ایرانی با اتباع خارجی که بیشتر عراقی و افغانی هستند ازدواج کرده و در ایران زندگی می‌کنند اما فرزندان آنها شناسنامه ندارند چون بر اساس قوانین فعلی ایرانی محسوب نمی‌شوند اما بر اساس مصوبه کمیسیون فرزندانی که از مادران ایرانی متولد شوند حتی اگر پدر خارجی داشته باشند ایرانی محسوب می‌شوند». (۱۴)
لایحه موسوم به حمایت از خانواده در سال ۹۰ و احتمالا بعد از تصویب لایحه بودجه بار دیگر به صحن علنی میرود.
مشروح تحولات لایحه حمایت از خانواده از آغاز سال ۸۹ تا آبان همین سال رااین جا بخوانید.
http://www.fairfamilylaw.in/spip.ph…
هدفمند کردن یارانه ها و سایر مصوبات
قانون هدفمندی یارانه ها: در پی تصویب و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مبلغ دریافتی خانوار به حساب سرپرست آن واریز میشود. مفروض داشتن مردان به عنوان سرپرست خانوار سبب پدید آمدن اشکالاتی در اجرای قانون مذکور شده است. این روند مورد اعتراض زنانی قرار گرفته که همسر آنان صلاحیت لازم را برای دریافت وجوه یادشده دارا نیستند و از سوی مسئولین زنان بدسرپرست نام گرفته اند. این مشکل قانونی بعد از تصویب هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه عده ای از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. عفت شریعتی در این باره این گونه اظهار نظر می‌کند: «باید از سوی دولت سازوکاری در نظر گرفته شود تا زنان بدسرپرست که همسران صالح و قابل اطمینانی ندارند، حداقل یارانه به دست خودشان برسد». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد میدهد که مادر به عنوان سرپرست دوم خانواده برای دریافت یارانه‌ها معرفی شود و یارانه فرزندان را نیز دریافت کند. (۱۵) عده ای از زنان نماینده نیز در نامه ای به رییس دولت خواهان رسیدگی به این موضوع شده اند. (۱۶) اواخر دی ماه امسال سرپرست سازمان بهزیستی خبر از تهیه دستورالعملی می دهد که راهکارهایی اداری برای حل این مشکل در نظر گرفته است. (۱۷)
لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست: این لایحه تا کنون در انتظار رفع ایرادتی است که شورای نگهبان وارد نموده است. (۱۸) لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست شرایط فرزندخواندگی را تسهیل می‌کند. به صورتی که زنان مجرد بالای ۳۰ سال نیز میتوانند نگهداری کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست را بر عهده گیرند. (۱۹)
الحاق تبصره ای به قانون ارث: طبق ماده ۹۴۶ سابق زنان تنها از اموال منقول و ابنیه و اشجار زوج ارث میبردند. این ماده در ۶ بهمن ۱۳۸۷ اصلاح شد و به کلیه اموال تعمیم یافت. حال بر اساس تبصره ای که ۲۶ مرداد امسال به ماده ۹۴۶ قانون مدنی الحاق شده است، مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی هم که پیش از تصویب این قانون فوت کرده اما هنوز ترکه وی تقسیم نشده است، نیز اعمال خواهد شد. (۲۰)