دیه زن و مرد می تواند برابر باشد
آینده: یک عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: عمده‌ترین دلیلی که برای نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان اقامه شده است، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام است.
دکتر حسین فخر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام با توجه به منابع موجود هیچ نقشی در فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی خانواده نداشتند بلکه حضور در جامعه و مسئولیت اقتصادی خانواده برعهده مردان بود؛ لذا وقتی مردی کشته می‌شد ضرر مادی فراوانی به جامعه و به‌خصوص به خانواده او وارد می‌شد.
وی با بیان اینکه «امروزه بخشی از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی برعهده بانوان جامعه است و زنان درعرصه اجتماعی فعال هستند»، ادامه داد: دیه می‌تواند برابر شود چرا که نابرابری دیه زن و مرد در نظر فقها متکی به آیات قرآن به عنوان مهمترین و اولین منبع نیست. به عبارت دیگر ما در این خصوص آیه‌ای نمی‌بینیم که دیه زن را نصف دیه مرد قرار دهد. قرآن به‌طور کلی برای قتل، دیه مقرر کرده است؛ صرف نظر از جنسیت زیان‌دیده.
این استاد دانشگاه گفت: اگر هم در روایات و احادیث و نظر فقها دیه زن نصف دیه مرد تلقی شده این امر ناشی از جنبه تاریخی است و باید توجه داشت که امروزه شرایط اجتماعی جامعه ما غیر از آن است؛ یعنی امروزه قشر عظیمی از زنان جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی مشغول به کار هستند یا تعداد کثیری از زنان جامعه به دلیل فوت همسران، طلاق یا علل دیگر مانند بدسرپرستی، نان‌آور خانه هستند و بار مالی خانواده و تربیت فرزندان به عهده آنهاست.
فخر اظهار کرد: مجتهدان هم در خصوص این نابرابری اختلاف نظر دارند. این نه‌تنها دربین فقهای عصر حاضر بلکه دربین فقهای گذشته هم دیده می‌شود.
وی یادآور شد: در قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری که درسال ۱۳۸۷ تصویب شد، قانون‌گذار دیه مرد و زن را فقط در فوت‌های ناشی از تصادفات رانندگی برابر کرد. صرف نظر از مبانی‌ای که در این قانون مطرح شده است، غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد که ما در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی که یک امر اتفاقی و تصادفیست دیه زن را برابر دیه مرد بدانیم اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن را نصف دیه مرد تلقی کنیم.