کمربند، بدن کبود و چند قطره اشک
ملت آنلاین(مریم نظری) : تحت تاثیر افیون انجام شده باشد یا مشکلات روحی و روانی، روایت چهره کودکی که مورد «کودک آزاری» قرار گرفته دل همه را می‌سوزاند و اشک به چشم می‌نشاند. چرا که کودک نماد بی‌گناهی است و جز خانواده پناهگاهی ندارد. حالا تصور کنید همان خانواده‌یی که قرار است پناه کودک باشد، کمر به آزار او بسته باشد. در این صورت تنها پناهگاه باقی مانده، سازمان‌های حمایتی و دستگاه‌های قضایی هستند. اما همه این نهادها برای یاری رساندن به قانون نیاز دارند. قانونی که در خانه ملت مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده باشد.
با اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کارگروهی را برای بررسی کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده تشکیل داده بود اما سرانجام موسی قربانی عضو این کمیسیون از حذف این بخش خبر داد و اعلام کرد که کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.
قربانی معتقد است که قوانین کنونی کشور برای مبارزه با کودک آزاری کافی است اما هر روز اخبار مربوط به کودک آزاری بیشتر به گوش می‌رسد. «هانیه»، «باربد» و «نیما» سه کودکی که مورد آزارجسمی و روحی قرار گرفته بودند، تنها فرقشان این است که چشم‌های کبودشان، شکستگی‌ها و سوختگی‌هایشان را همه از طریق رسانه‌ها دیدند و شنیدند. «اما این کودکان تنها موارد انگشت شماری از بروز کودک آزاری در کشور هستند».
این را داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «ملت ما» می‌گوید. این نماینده مجلس معتقد است: «بزرگ‌ترین مشکلی که در مبارزه با کودک آزاری وجود دارد، درونی بودن این مشکل در خانواده‌هاست. کودک آزاری نمود بیرونی ندارد و پنهان است. افرادی که مرتکب آزار کودکان می‌شوند مانند همسرآزارها، مساله چاردیواری، اختیاری را باور دارند».
قنبری در ادامه با اشاره به اینکه هرچه جلوتر می‌رویم ابعاد و تعداد کودک آزاری گسترده‌تر و بیشتر می‌شود، ادامه می‌دهد: «با توجه به حساسیت این موضوع به لایحه‌یی جامع در این زمینه نیازمندیم. بدنه کارشناسی دولت دانش و اطلاعات مفیدی در این زمینه دارد که با کمک آسیب شناسان دانشگاهی می‌تواند لایحه‌یی را در این زمینه به بهترین نحو تدوین کند».
خلأ قانونی داریم یا نداریم؟
اگرچه موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید که «مواردی پیرامون ایراد ضرب و جرح نسبت به کودکان و آزار و اذیت آنها آمده است و قوانین نسبتا محکمی در این رابطه در جامعه وجود دارد»، اما فعالان حقوق کودک، حقوقدانان از خلأ قانونی در این زمینه سخن می‌گویند. چنانکه مددکاران«صدای یارا» بارها از نداشتن مجوز برای رفتن به داخل منازلی که کودکان در آن آزار می‌بینند گله کرده‌اند. آنها می‌گویند در حالی که صدای گریه یا فریاد کودک را از پشت در می‌شنویم نمی‌توانیم به او کمک کنیم.
همه اینها در حالی است که«قربانی» با بیان اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و احتیاجی به شاکی خصوصی ندارد، می‌گوید: «در بخش تعزیرات حکومتی در این رابطه مسائل ویژه‌یی مطرح شده است و در بخش قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری نیز در این رابطه صورت گرفته است. ایران یکی از مترقی‌ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ما در بحث کودک‌آزاری رسا هستند وبه دلیل وجود مجازات‌های اسلامی در بحث کودک آزاری، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد»
.اما داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که «اگر دولت در زمینه مبارزه با کودک آزاری و حمایت از حقوق کودک در این زمینه به دنبال تدوین لایحه‌یی نباشد، نمایندگان با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه وارد عمل شده و طرحی را تدوین می‌کند. »
این نماینده مجلس همچنین معتقد است: «پرداختن به جنبه‌های قانونی درباره کودک آزاری در زمینه تصویب قوانین حمایتی و مجازات مجرمان مفید است اما بازدارنده نیست. باید بر ابعاد بازدارندگی از کودک آزاری کار کرد. باید به جنبه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در این زمینه پرداخت. حتی در کتاب‌های درسی کودکان بخش‌هایی دیده شود که به آنها حقوق کودک را آموزش دهد. از سوی دیگر باید نقش نهادهای حمایتی هم پررنگ‌تر باشد. تیم‌های تخصصی باید وضع کودکان بدسرپرست مثل معتادان یا خانواده‌های در معرض آسیب که مستعد کودک آزاری هستند را بررسی کند. این کودکان را از این خانواده‌ها گرفته و تا برطرف شدن خطر، به مراکز نگهداری یا بستگان آنها بسپارند. این برنامه باید در ابعاد وسیع و همه‌جانبه اجرا شود و به همین دلیل نیاز به یکی لایحه دارد».
جایگاه حقوق کودک در کنار حقوق خانواده است
اما عبدالله خاتمی فر حقوقدان در این زمینه به«ملت ما» می‌گوید: «ایران با حق شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. اگرچه این کنوانسیون یک سند بین‌المللی است و ضمانت اجرا ندارد، اما این مساله به تصویب شورای نگهبان رسیده و مفاد این کنوانسیون در حکم قانون داخلی ما بوده و لازم الاجراست. »
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «اگر نتیجه حذف بخشی از لایحه حمایت از خانواده که درباره کودک آزاری بود، این باشد که این مساله در طرح یا لایحه‌یی بطور جداگانه بررسی شود انتقادی به ان نیست. اگرچه گفته می‌شود بهتر آن است که قوانین مرتبط و هم جنس، یکپارچه باشند».
او با وجود آنکه موسی قربانی معتقد بود مباحث مربوط به کودک آزاری جایگاهی در لایحه حمایت از خانواده ندارد، می‌گوید: «جایگاه کودک از نظر قوانین مدنی در خانواده تعریف می‌شود. آن بخشی که به حقوق کودک مربوط می‌شود به عنوان یک عضو خانواده باید در کنار حقوق سایر اعضای خانواده مطرح شود. اما جرایمی که علیه کودکان رخ می‌دهد لزوما نباید در این حیطه تعریف شود. البته این مساله بستگی به ماهیت جرم و میزان جامعیت قانون دارد».
خاتمی فر با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌گوید: «در قانون به صراحت آمده است که چنانکه والدین یا یکی از نزدیکان کودک از کودک آزاری مطلع شود می‌تواند این مساله را به مراجع قضایی اعلام یا پیگیری کند».