گزارش تحلیلی درباره چون و چرای مهریه زنان/ من مرد، تااطلاع ثانوی استطاعت مالی ندارم
شبکه ایران زنان – دو هفته پیش سازمان ثبت و اسناد کشور دو شرط را به شروط ۱۲گانه عقد اضافه کرد این دو شرط جدید با محتوای «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» در حالی به دفترچه‌های عقد اضافه شد که طبق آمارها فقط ۷۰ درصد مهریه‌های درخواستی وصول می‌شوند.
همچنین شرط جدید از سوی ارگانی اضافه شده که هیچ وظیفه قانونگذاری ندارد. دو سال پیش همین سازمان برای حل مشکل افزایش آمار زندانیان با حکم عدم پرداخت مهریه طی بخشنامه‌ای از تمامی مسئولان دفاتر ازدواج و طلاق خواست از زنان بخواهند مهریه‌هایشان را با قید عندالاستطاعه در قرارداد ازدواج لحاظ کنند اما از آنجا که این بخنشامه با عدم استقبال مسئولان دفاتر و زوجین روبه‌رو شد دو هفته پیش در اقدامی ناگهانی سازمان ثبت و اسناد کشور اعلام کرد از این پس این دو شرط به شروط سابق به صورت کتبی اضافه شده است.
طبق شرط جدید اگر زنی مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرد دیگر نمی‌تواند مالک آن در هر زمان باشد بلکه اول باید استطاعت همسر خود را در پرداختش ثابت کند و بعد طالب آن باشد. شرط جدید به طور ضمنی می‌گوید حقوق زن محدودتر می‌شود و اگر تا به حال معروف بوده که کی مهریه را گرفته و کی داده است از این پس باید گفت اصلا چرا باید داد؟!
به یاد بیاوریم روح قانون را…
فریده غیرت، وکیل با اشاره به اینکه شرط جدید مخالف روح اولیه قانون و شرع اسلام است، می‌گوید: «اگر به یاد بیاوریم که قانون ما منبعث از فقه و روح اسلامی است آن‌وقت حتما هم به یاد می‌آوریم که در فقه برقید عندالمطالبه مهریه زنان تاکید شده است. درست است که مرد و زن در زمان منعقد کردن قرارداد ازدواج حق دارند شروطی را قائل شوند ولی مطمئنا شروط نباید مخالف روح قانون شرع باشد. اگرچه اضافه شدن شرط عندالاستطاعه مهریه هم تواقفی صورت می‌گیرد اما به نظر بنده این شرط تازه کاملا غلط است و قانون اسلامی را زیر سوال می‌برد، چون قانون می‌گوید زن پس از عقد مالک مهر خود است و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند».
عثمان مزین، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هم معتقد است: «از آنجا که سند ازدواج یک سند رسمی و قانونی است پس نمی‌توان به مهریه به عنوان یکی از شروطش با تردید نگاه یا آن را انکار. بدهی که مرد با عنوان مهریه به همسرش دارد طبق سند رسمی و قانونی فرقی با دیگر بدهی‌های زندگی ندارد. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد نکاح مالک مهر می‌شود و می‌تواند برای تصرفش اقدام کند و می‌تواند از آنجا که حق طلاق ندارد با بخشیدن یا به اجرا گذاشتن مهریه‌اش مرد را راضی به طلاق کند در حالی که شرط جدید این حقوق را هم از زن می‌گیرد».
در کش و قوس قوانین وزنه سمت زن‌ها همیشه رو به پائین بوده و به قول داور شیخاوندی، جامعه‌شناس شاید مهم‌ترین دلیلش این است که همیشه مردان برای زنان تصمیم می‌گیرند. فریده غیرت معتقد است که در این وضعیت باقی مانده بهترین راه چاره این است که با شرط جدید مقابله شود: توصیه من این است که زنان اصلا این شرط را نپذیرند.اما زنان بسیاری هستند که علاقه‌ای به مباحث حقوقی ندارند، در مختصات زندگی‌شان چک کردن سایت‌های خبری تعریفی ندارد و از قضا شاید یکی از همین زن‌ها در این‌روزها ازدواج کند و به خیال آنکه شروط عقد همان شروط عقد همیشگی است که اجدادش نیز طبق همان‌ها ازدواج کردند شرط‌ها را نخوانده امضا کند.
غیرت با گفتن اینکه اصلا چرا باید همه آدم‌ها با اصطلاح حقوقی عندالاستطاعه آشنا باشند، می‌گوید: «تا آنجا که من دیده‌ام و تجربه دارم متاسفانه عاقدها هیچ توضیحی در مورد شروط نمی‌دهند. هیچ راهنمایی به زن نمی‌شود که اگر شرط را پذیرفتی در آینده چه عواقبی منتظرت است یا مرد با قبول مهریه سنگین چه باری را متحمل خواهد شد. من هیچوقت توضیحی از جانب عاقدهای محترم ندیدم».
این وکیل می‌افزاید: «چرا به جای این کارها حق طلاق به زن داده نمی‌شود و زن را در شرایط انسانی یکسان با مرد قرار نمی‌دهند.! آن‌وقت زن در شرایط برابر لزومی نمی‌بیند که از ترس آینده‌اش مهریه سنگین طلب کند و به اصلاح میخش را خوب بکوبد و بعد هم مشکلاتی برای مردها مانند زندان به وجود بیاورد».
شرطی با کمترین تاثیر
جامعه ما پیچیده است، آن‌قدر که مدت هاست آدم‌هایش با علت و معلول‌های گم‌وگور زندگی می‌کنند. وقتی عادت کردیم که مهریه‌ها عددهای نجومی باشد، وقتی خیلی از مردها با وجود آنکه می‌دانند از پس مهریه‌های سنگین برنمی‌آیند باز هم می‌پذیرند و دختران با علم اینکه هیچوقت به مهریه طلب‌شده نخواهند رسید باز هم بازی سکه‌ها را ادامه می‌دهند چطور می‌توان فکر کرد این شرط جدید که هیچ پیشینه‌ای ندارد مورد استقبال قرار می‌گیرد.
عثمان مزین، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به اینکه در زمان عقد اکثر زوجین گزینه مهریه عندالمطالبه باشد را علامت می‌زنند، می‌گوید: «از آنجا که قانونگذار باید در سند‌های رسمی موارد تاثیرگذار را لحاظ کند و از آنجا که می‌دانیم شرط جدید کمترین استقبال را به همراه دارد سوال این است که شرط بی‌تاثیر چرا باید در سند رسمی اضافه شود. مضاعف بر اینکه در هیچ کجای قانونمان به شرط عندالاستطاعه مهریه اشاره نشده است. اصلا سازمان ثبت اسناد کشور در جایگاهی نیست که بندهای قانونی اضافه کند، این کار قانونگذار است».
معمایی به نام استطاعت مالی
در توضیح شرط عندالاستطاعه آمده که زن باید توانایی همسرش را در پرداخت مهریه ثابت کند. محمد مطصفایی، وکیل می‌گوید: «گرفتن مهریه عندالمطالبه به سختی همراه است چه برسد به اینکه عندالاستطاعه باشد. مرد می‌تواند به سرعت اموالش را به نزدیکانش منتقل کند، آن‌وقت زن چطور می‌تواند استطاعت مالی همسرش را ثابت کند.
مهریه طبق تعریف قانون جزو مستثنیات دین به حساب می‌آید و چون نمی‌توان مستثنیات دین را توقیف کرد، عبارتند از منزل، خودرو، تلفن وسایل ضروری کار و زندگی، بنابراین زن باید مال دیگری جز اینها را در دادگاه معرفی کند. در مهریه عندالمطالبه چون دیگر استطاعت مالی شرط نبود خیلی از مردها برای پرداختنش اموال خود را می‌فروختند تا سهم زن را از زندگی پرداخت کنند اما حالا دیگر احتیاجی به این کارها نیست. مستثنیات دین که قابل تصرف نیست و نمی‌تواند آنها را به همراه دیگر دارای غیر دینش به شخص دیگری منتقل کند و تا قیامت بگوید استطاعت ندارد».
مردانی که آینده را نمی‌بینند
در جامعه‌ای که قوانینش را مردها رقم می‌زنند طبیعتا و ظاهرا ناخودآگاه قوانین نیز به نفع آنها نوشته خواهد شد و ظاهرا قوانین اکثر کشورها را مردها می‌نویسند، با این تفاوت که به گفته داورشیخاوندی، جامعه‌شناس در برخی از جوامع مردها در زمان تصمیم‌‌گیری غافل از آینده‌بینی و تدبیر و قوانینی را تصویب می‌کنند که بعدها دختر و یا دیگر نزدیکان مونثشان هم درگیرش می‌شوند.
داورشیخاوندی می‌گوید: «طبق آمارهای رسمی در سال ۷۵ در ایران ۶۹ هزار طلاق اتفاق افتاده و در سال ۸۴ آمار رقم ۱۲۲ هزار را نشان می‌دهد. در حال حاضر از هر ۸ ازدواج یکی به طلاق کشیده می‌شود. باید بررسی شود که تعداد خودکشی‌ها، افسردگی‌ها و تن‌فروشی زنان بعد از طلاق چقدر است.
خیلی از زنان برای تامین مالی به تن‌فروشی روی می‌آورند و خیلی‌های دیگرشان که دچار فقر و محدودیت‌های شدید خانوادگی هستند خودکشی یا فرار می‌کنند به همه این دلایل خیلی زن‌ها برای تضمین آینده‌شان مهریه‌های سنگین تقاضا می‌کنند تا اگر پیوندشان به جدایی کشید بتوانند استقلال مالی خود را تا حدی حفظ کنند و دچار مشکلات اقتصادی نشوند».
شیخاوندی یکی از راهکارها را بیمه کردن ازدواج می‌داند و می‌گوید: «شرط‌هایی مانند عندالاستطاعه نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و کمتر زوجی از این شرط استقبال می‌کند. بهتر است دولت ازدواج‌ها را بیمه کند. از آنجا که ثروتمندان جامعه می‌توانند از عهده پرداخت مهر خود بربیایند با بیمه کردن ازدواج‌ها کمکی به حل طبقه متوسط و پائین جامعه می‌شود و در این شرایط مردها نیز چون طرف بیمه با دولت هستند در پذیرفتن مقدار مهریه بیشتر فکر می‌کنند و رقم‌های زیاد را به راحتی نمی‌پذیرند».
در نهایت زنی که تقاضای طلاقش با موارد عسر و حرج همخوانی ندراد و کراهتش از همسر مورد تائید قاضی قرار نمی‌گیرد اگر مهریه‌اش نیز عندالاستطاعه باشد از تنها حق خود و آخرین ابزارش برای وادار کردن همسرش به جدایی نیز محروم خواهد شد. واقعیت این است که درصد زنانی که به مهریه‌هایشان رسیده‌اند بسیار اندک است اما خیلی از آنها توانسته‌اند با توجه به خلأهایی که قانون جلوی راهشان در مسیر طلاق گذاشته از حربه مهریه استفاده کنند و با به اجرا گذاشتن مهریه‌های خود مرد را در آخرین مراحل راضی به طلاق دادن کنند که در نهایت به بخشیدن مهریه و طلاق منجر شده است.
مصطفایی که معتقد است شرط جدید آثار زیانبارش را در آینده نشان خواهد داد، می‌گوید: خود این شرط و کلمه عندالاستطاعه باعت شر است. زنی که حق طلاق نگیرد، به مهریه‌اش نتواند برسد و از همسرش نیز اکراه داشته باشد یا از درون منفجر می‌شود یا به همسرکشی، خودکشی، فرار یا ارتباط نامشروع می‌رسد. کسانی‌که شرط مهریه عندالاستطاعه را اضافه کردند احتمالا فقط به کاهش آمار زندانیان فکر می‌کنند و نه به هیچ مسئله دیگری.
۱۳۸۷
نیلوفر رستمی- آشتی – لینک