سند ملی زنان و کودکان و یک داستان ادامه دار…/توران ولی مراد
شبکه ایران زنان
توران ولی مراد- دبیر ائتلاف اسلامی زنان
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر از تدوین سند ملی زنان و کودکان داده است که “با همکاری مرکز امور بانوان ریاست جمهوری، مرکز امور بانوان وزارت کشور و قوه قضائیه تدوین می شود و بر اساس ماده ۲۲۷ برنامه پنج توسعه برای امنیت زنان و کودکان تهیه شده است”.
در این خبر گفته شده تدوین این سند نوعی بازنگری در قوانین مدنی و قضایی خانواده است و در پی آن، خلاهای موجود در این قوانین بررسی می شود تا بتوان راهکاریهای اساسی برای آنها تهیه کرد. سندی که این گونه است و مسولین امیدوار هستند با تصویب سریع آن بار مشکلات خانواده کمتر شده و قوانین بهتری در این زمینه برای مشکلات تصمیم گیرنده باشند. این خبر از چند لحاظ قابل تامل است که فقط فهرست وار طرح می شود:
– در تهیه این سند غیر از افراد حقوقی که بر مناصب امور زنان دست دارند کارشناسان و کارگروهایی که فعال بوده اند چه افراد و چه کارگروه هایی بوده اند؟ این سوال از این روست که کارگروه ها نشان می دهند چه موضوعات و محورهایی در ارتباط با سند به این مهمی مورد توجه قرار گرفته اند و توانایی کارشناسان هم میزانی است بر کار کارشناسی و جهت گیری سند. البته هر چند متن کامل سند خود بیانگر این موارد خواهد بود.
– سندی که گفته می شود “ملی” است و در ارتباط با زنان و کودکان به طور قطع لازم است که کارشناسان و فعالان امور زنان اگر چه در حوزه های دولتی حضور ندارند برای بررسی و تحلیل، آن را در اختیار داشته باشند. از این مرکز می خواهیم متن سند را در اختیار کارشناسان نیز قرار دهد.
– لازم است نگرانی هایی که باعث توجه به سند مذکور شده است مورد توجه قرار گیرد. نگرانی هایی از این قبیل که این سند کدام مشکلات خانواده را مورد هدف قرار داده است؟ مبنای راه حل ها کدام است؟ راه حل های مورد نظر چیست؟ نگرش حاکم بر این سند نسبت به زنان و مردان و کودکان و خود خانواده چیست؟ آیا به تبعیض های جاری نسبت به زنان به دلیل نگرش ها و عرف های ناصحیح موجود نسبت به زنان در رفع این مشکلات توجه لازم شده است؟ آیا خلاء های موجود در قانون مدنی در ارتباط با حقوق مادران توجه شده است؟ آیا به اصلاح قوانین در ارتباط با حفظ حقوق کودکان و مادران توجه شده است؟ آیا زن در مقام همسری یک انسان دیده شده یا یک ابزار در خدمت مردان آن گونه که خلاء های موجود در قانون مدنی نشان می دهند؟ آیا در جهت رفع مشکل کودک، کودک انسان دیده شده با حقوق کامل انسانی؟ … این سوالات فراوان هستند و تا متن سند به دست نیاید پاسخی هم نیم توان داشت؟
بهتر است مرکز امور زنان متن سند را از طریق رسانه ها در اختیار کارشناسان و فعالان امور زنان قرار دهد تا در مورد سندی که گفته شده برای امنیت زنان و کودکان تهیه شده است، مورد مداقه بهتر و تحلیل کارشناسانه قرار بگیرد. کارنامه مرکز امور زنان، موضع گیری ها و فعالیت هایش نشان از تلاشی بنیادی و اصولی در جهت امنیت زنان و کودکان آن چنان که گفته شده این سند در پی آن است ندارد. موضع گیری های مرکز و هم چنین فراکسیون زنان مجلس اگر بنا بر این است که مطالبه زنان را نمایندگی کرده و امنیت زنان را پی گیر باشند چنین هدفی را نشان نمی دهد. به عنوان نمونه موضع گیری های این مرکز و فراکسیون زنان مجلس در مورد ترویج چند همسری از خاطر ملت حذف نشده، بلکه داستانی است که هنوز ادامه دارد.
روزگار – ۰۹- ۱۱-۱۳۹۰ ص ۱۵ جامعه