تیتر یک

کانون زنان ایرانی :اعضای جمعیت زنان نو اندیش دینی دیروز –چهارشنبه –با دکتر زهرا رهنورد نویسنده و استاد دانشگاه دیدار

کانون زنان ایرانی- فریده غائب: جنبش زنان ایران با یاد ندا آقا سلطان، ترانه موسوی و تمامی زنان گمنام جان باخته ی جنبش سبز و نیز همه زنان دربند شده ی این جنبش، هشتم مارس، روز جهانی زن را در کنار زهرا رهنورد، دور هم گرامی داشتند.به مناسبت روز جهانی زن ،هشتم مارس جمعی از طیف های مختلف فکری جنبش زنان ایران با حضور و در کنار زهرا رهنورد استاد دانشگاه در دفتر او گردهم آمدند و پیوند جنبش زنان ایران را با جنبش سبز بار دیگر یادآوری کرده و مطالبات زنان ایران را مطرح کردند.

جمعی از فعالان جنبش زنان در نامه ای خطاب به موسوی و کروبی خواستند که در پیگیری مطالبات به حق مردم ایران از مطالبات زنان ایرانی غافل نشوند و در موضع گیری های خود صراحتا به این مطالبات و به نقش زنان ایرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنند.این در حالی است که زنان و دختران این سرزمین، نقشی برجسته در جنبش هاو پیگیری حقوق مردم ایران ایفا کرده اند .
در پیگیری مطالبات به حق مردم ایران از مطالبات زنان ایرانی غافل نشوید و در موضع گیری های خود صراحتا به این مطالبات و به نقش زنان ایرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنید.

کانون زنان ایرانی :۱۲۰۰ مدافع حقوق برابر با صدور بیانیه ای نسبت به تصویب لایحه موسوم به حمایت از خانواده اعتراض کرده اند.در بخشی از ابن بیانیه آمده است :کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه به اصطلاح «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی بی فایده و غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رساند. این لایحه، نه تنها از قانون ۳۵ سال پیش یعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسیار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لایحه جدید، اگر زنی مبتلا به بیماریهای صعب العلاج شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه این لایحه توسط دولت وقت به مجلس، در تیرماه ۱۳۸۶، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنین دیگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.

کانون زنان ایرانی :هجده تن از مادران فعالان سیاسی – مدنی دربند خطاب به مردم ایران نامه ای نوشته اند و شرح فراق خود را از فرزندان عزیزشان باز گفته اند.در بخشی از بیانیه مادران آمده است :گر تنها درشتی ها بود تاب می آوردیم،اگر تنها فراق دلبرکانمان بود به حرمت ایران سکوت میکردیم و اگر تنها حبس بود تاب می آوردیم که فرزندانمان نه عزیزتر از دیگر فرزندان درحبس ایران و نه کم مسئولیت تر از آنان در راه پیشرفت کشور هستند.اما درداد و دریغا و صد افسوس که به ازای هر قطره اشک ما اتهامی بر اتهامات فرزندانمان افزوده میشود.بازداشت های بی دلبل کم بود که هم اینک اتهامات واهی نیز داغی شده بر داغهایمان.اتهاماتی که پیش از واهی بودنشان خنده ناکند.

کانون زنان ایرانی-ترجمه:لیلا اسدی: ” مادران پلازا دو مایو در آرژانتین در جریان سرکوب های بی رحمانه دولت نظامی وقت، فعالیت خود را برای یافتن هرگونه نشانی از فرزندان ناپدید شده شان آغاز کردند و در طول ۳۰ سال تلاش خستگی ناپذیر نه تنها به تجدید حیات جامعه مدنی کمک کردند، که یک گروه فعال حقوق بشری را با هدف برقراری عدالت و دموکراسی در آرژانتین تشکیل دادند. آنها دولت را مجبور کردند قوانین مصونیت نظامیان را لغو و پرونده قتل مخالفان سیاسی در دوره جنگ کثیف را بازگشایی کند.

کانون زنان ایرانی -مخالفت با ماده ۲۵ این لایحه تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان نیست .چون مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند.مهریه امروز تنها وسیله‌ای است که شاید و فقط شاید زنان بتوانند به بخشی از حقوق از دست رفته خود دست یابند .لایحه حمایت از خانواده از همان ابتدای مطرح شدنش موج اعتراض گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، و…را به دنبال داشت و اکنون نیز به نظر می رسد پس از تصویب ماده ۲۳ آن مبنی بر چند همسری، نمایندگان مجلس بدون توجه به دلایل قرار دادن مهریه بالا توسط زنان به خاطر قوانین نابرابر فقط در پی یک چیزند:” از این پس مردان به خاطر پرداخت نکردن مهریه زندانی نشوند “.

کانون زنان ایرانی – فریده غائب: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که هفته گذشته در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و ازدواج مجدد مردان را در ۱۰ مورد مجاز دانست، به مراتب عقب مانده تر ازماده ۱۶ قانون خانواده سال ۵۳ است .شهین دخت مولاوردی،حقوقدان از عقب گرد ۳۵ ساله قانون ازدواج مجدد برای مردان در کشور می گوید و نگران از آن است که ماده کنونی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی بیشتر به مجلس برود و کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد که در این صورت صدای اعتراض مدافعان حقوق زنان و حقوق دانان نیز به جایی نخواهد رسید.