حمایت از خانواده در حد شعار باقی نماند
مهرخانه : دکتر زهره طبیب زاده نوری دندانپزشک و متخصص در رشته جراحی لثه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاور رییس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم و نماینده مردم تهران، ری و ششمیرانات در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است.
در این گفتگو وضعیت زنان بعد از انقلاب اسلامی را با دکتر زهره طبیب زاده نوری ربه بحث و گفتگو می نشینیم.
– خانم دکتر شما مدتی در دولت نهم مسئول مرکز امور زنان و خانواده بودید، در آن زمان بودجه مرکز امور زنان به چه میزان بود؟
من از اسفند سال ۸۴ تا سال ۸۸ ریاست مرکز امور زنان و خانواده را بر عهده داشتم، مرکز امور زنان و خانواده مجموعه ای ستادی است و مسئولیت اجرایی ندارد. این مرکز در زمان دولت نهم به لحاظ بودجه با دولت‌‌های گذشته تفاوتهایی پیدا کرد. در دولت های هفتم و هشتم بودجه مرکز حدود سه میلیارد تومان بود، بازوهای اجرایی این مرکز یعنی مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی از طرف وزیر انتخاب و بودجه مستقلی دریافت می نمودند که با صلاحدید وزیر مربوطه این بودجه ها هزینه می شد. دولت نهم این شیوه سلیقه هزینه کرد بودجه های اندک و پراکنده دستگاهی را اصلاح کرد، بنابراین کلیه بودجه ها ادغام و در اختیار مرکز امور زنان و خانواده قرار گرفت. در سال اول حضورم در سال ۸۵ بودجه مرکز حدود ۹-۸ میلیارد تومان بود و در دو سال ۸۰٪ بودجه سال گذشته حدود ۷-۶ میلیارد تومان به مرکز تعلق گرفت.
تصور جامعه این بود که تمام مشکلات زنان و نواقصی که در دستگاه‌های اجرایی متولی امور جامعه در عرصه مسائل زنان وجود دارد، باید توسط مرکز امور زنان حل شود البته در اینجا باید توجه داشت که در فعالیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … درست است که بودجه حرف اول را می زند؛ اما تنها بودجه نیست بلکه قدرت تاثیر گذاری دستگاه های اجرایی هم می تواند پیش برنده و کارساز باشد. اگر سازمان یا مرکز امور زنان و خانواده دارای قدرت تاثیرگذاری قانونمند به دستگاه های اجرایی باشد می تواند از طریق وزرا مصالح بانوان را در فعالیت های اجرایی دستگاه مربوطه لحاظ نماید. اما این توان تاثیر گذاری ساز و کار قانونی می خوهاد با خواهش و تمنا نمی شود مشکلات را حل کرد باید قانون به نظرات رییس این مرکز قدرت تاثیر گذاری بدهد.
– شما این بودجه را چگونه بین وزرات خانه ها تقسیم می کردید؟
بخشی از بودجه ما مختص بودجه جاری مرکز بود و بقیه بودجه باید میان دستگاه ها اجرایی تقسیم می شد، روال معمول این بود که در اسفند ماه هر سال دستگاه های دولتی برنامه های پیشنهادی خود را به صورت کاملا مشخص و کمی به مرکز تحویل داده و ما پس از بررسی و مذاکره با دستگاه مربوطه تا اواخر فروردین کلیه قرار دادها را قطعی می کردیم این بودجه ها از طریق تبادل مواقثت نامه با وزیر در اختیار مشاور امور بانوان دستگاه اجرایی قرار می گرفت. در سال ۸۶ ما توانستیم ذیحساب مستقلی را در مرکز امور زنان و خانواده درخواست کنیم که این امر سبب تسریع در تخصیص بودجه و اعتبارات در انعقاد موافقت نامه فی مابین مرکز و دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد گردید و اجرا و نظارت بر کیفیت طرح های مشترک دو جانبه و ارائه گزارش روند فعالیت ها از سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار شد.
من مجموعه‌ای را تحویل گرفته بودم که از نظر سیاسی-اعتقادی در تضاد ۱۸۰ درجه‌ای بین رویکرد دولت های هفتم و هشتم با دولت نهم بود، بنابراین وارث مکانی بودم که باید از زیربنا به لحاظ مبانی مبانی فکری، اعتقادی، سیاستگذاری و حتی کارشناسان تغییرات اساسی داده می شد.
البته این تغییرات با سختی های بسیار زیاد همراه بود؛ اما علیرغم تمامی مشکلات کلیه عملکرد سنتی مجموعه در گذشته اعم از تهیه خبرنامه، نشر کتاب، حمایت از نمایشگاه ها و همایش ها، بازدید ها، پژوهش ها و فعالیت های آموزشی با روند جدید فکری مرکز بدون لحظه ای توقف ادامه یافت.
ما حتی ظاهر گرافیکی سایت را بازسازی کرده و سایت یک زبانه را به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ارتقا دادیم، به علاوه امر تخصیص اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه ها که در عملکرد گذشته این مجموعه نبود به کار آن ها اضافه شده و حجم زیادی از ارزش های ما صرف این نظارت ها می شد.
رسیدن به آمارهای دقیق کار بسیار سختی بود؛ چراکه در مرکز هیچ اطلاعات کمی از عملکرد دستگاهی وجود نداشت. روند جدیدی را طراحی کردیم و به این طریق سیستم را کاملا کمی کردیم؛ یعنی اگر بودجه ای به دستگاهی داده می شد. دستگاه موظف بود به صورت دقیق ریز گزارش عملیاتی بودجه تخصصی را به مرکز گزارش کند.
هیچ یک از دستگاه ها به این سبک عملکرد عادت نداشتند ما رویکرد جدید را توضیح دادیم و از آنان خواستیم تا دقیقا به ما گزارش کمی بدهند.
– چه اقداماتی را در زمان ریاست مرکز برای زنان سرپرست خانوار انجام دادید؟
طرح سلامت و غربالگری سرطان های رایج زنان سرپرست خانوار یکی از طرح های موفق مرکز با وزارت بهداشت و درمان، کمیته امداد و بعدها سازمان بهزیستی بود که در سال اول زنان سرپرست خانوار پنج استان تهران، خراسان رضوی ، قم، کرمان و آذربایجان شرقی تحت پوشش این طرح قرار داشتند و سپس در استان های دیگر نیز مثل فارس ، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد و گیلان به استان های فوق ملحق شده و به تدریج ۱۹ استان کشور نیز زیر پوشش این طرح قرار گرفت.
قرار بود در سال ۸۸ یعنی سال آخر دولت نهم ما این طرح را در ۳۰ استان کشور گسترش دهیم. این طرح در ابتدا مددجویان کمیته امداد را تحت پوشش قرار داد و پس از آن مددجویان سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شاغل در وزارت آموزش و پرورش نیز جز این طرح قرار گرفتند. خوشبختانه این طرح با استقبال خوبی مواجه شد و آنها متعهد شدند که هزینه های درمان زنان سرپرست خانوار را پس از انجام معاینات متقبل شوند تا کار معاینات بدون پیگیری و نتیجه نماند.
در اجرای این طرح موارد بیماریهای مختلفی همچون افزایش فشار، چربی خون ، دیابت، بیماری های کلیوی، کم خونی، عفونتها و بیماریهای زنان از جمله سرطان رحم و توده های پستانی مشکوک مورد غربالگری واقع شد و افراد بیمار با تهیه بانک اطلاعاتی دقیق جهت درمان به کمیته امداد ارجاع داده می شدند.
در طول این دوران نزدیک سی هزار زن سرپرست خانوار از نظر سلامت بررسی شدند.
– در زمینه توانمند سازی زنان چه اقداماتی انجام دادید؟
در این زمینه مرکز پروژه های وسیع و متعددی را با وزارت جهار کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و سازمان امور عشایری داشت. ما با وزارت کشاورزی پروژه مشترکی مبنی بر تشکیل مراکز رشد و کارآفرینی داشتیم، ابتدا چهار مراکز در استان های خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و مرکزی برای آموزش دختران روستایی و نیز کاهش نرخ بیکاری راه اندازی کردیم و در مرحله بعد در استان های خراسان رضوی ، قم ، لرستان ، بوشهر ، هرمزگان ، یزد ، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز به مراکز فوق اضافه شد. به علاوه فعالیت رسمی از طریق وزارت جهاد کشاورزی جهت آموزش تسهیل گران روستایی شروع کردیم که کمک به برنامه های اشتغال زایی تشکیل و حمایت از صندوق اعتبارات خرد و تعاونی روستایی زنان قدم های بزرگی در راستای ایجاد اشتغال برای زنان و دختران روستایی جهت کمک به مخارج خانواده برداشته شد.
همچنین مرکز در این مدت از طریق سازمان تعاونی روستایی و وزارت جهاد کشاورزی در چندین نوبت با مرکزیت ۵ استان برخوردار کشور شامل آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی ،اصفهان و فارس نمایشگاههایی را برای فروش محصولات تعاونی های زنان استان های محروم در استان های برخوردار که قدرت خرید بیشتری در آنها وجود دارد برگزار کرد.
دیگر نهاد طرف قرارداد مرکز، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بود که در راستای تقویت روحیه اعتماد به نفس و توان افزایی زنان و دختران تحت پوشش این سازمان، مرکز امور زنان وخانواده در قالب برنامه ای فرهنگی ، آموزش به مادران دارای فرزند معلول و دختران دارای معلولیتهای جسمی- حرکتی ، تقویت و تجهیز مراکز ورزشی آنها همچنین تقویت تعاونی های آنان و آموزش فنی و حرفه ای و اشتغالزایی برای این دختران با در نظرگرفتن معلولیت آنان تلاش نمود که به اعتراف مسئولان این سازمان زنان و دختران معلول برای اولین بار در دولت نهم بود که توسط مرکز امورزنان وخانواده از چنین حمایتهایی برخوردار شده اند.
سازمان امور عشایری هم از جمله سازمان هایی است که به گفته مشاور امور بانوان آن تنها در دولت نهم از حمایت مرکز برخوردار و در این تعامل بسیار موفق عمل نمود که آمار کلیه عملکردهای فوق در سایت مرکز امور زنان و خانواده موجود است.
– طرح مشاوره خانواده در آن زمان به چه نحوی اجرا می شد؟
همکاری مرکز امور زنان وخانواده با وزارت دادگستری در سال ۱۳۸۶ منجر به اجرای برنامه مشاوره در کنار دادگاه های خانواده در ۲۰ استان تهران ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان رضوی ، فارس ، اصفهان ، آذربایجان شرقی ، مازندران ، آذربایجان غربی، کرمانشاه ، کرمان ، گیلان ، همدان ، کردستان ، لرستان ، اردبیل ، قم ، مرکزی ، گلستان ، هرمزگان با نظارت ریاست کل دادگستری استان های مذکور گردید که به دلیل موفقیت اجرای طرح برای کاهش دعاوی در خانواده ها سالهای بعد نیز در ۳۰ استان در ارتباط با راه اندازی مراکز مشاوره مجتمع های قضایی خانواده اقدام نمودیم.
– خانم دکتر کمی در خصوص طرح محرومیت زدایی در زمان خودتان صحبت می کنید.
طرح مبارزه با محرومیت زدایی با همکاری سازمان بسیج سازندگی کشور در بیست استان از جمله کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران اجرا شد که یکی از طرح های موفق کشوری در حوزه زنان بود. ما این طرح را استانی کردیم زیرا خیرین محلی و افراد محروم از این طریق به راحتی شناسایی شده و مردم هر استان ، اجرای طرح را با مطلوبیت و سرعت بهتری به دلیل غیرت محلی در رفع محرومیت استان خود عملی می ساختند. طراحی این طرح بیشتر جنبه فرهنگی داشت و اجرای آن گسترش فرهنگ تعاون، گذشت و ایثار در میان بانوان را به همراه داشته و از سوی دیگر بهترین ابزار برای گذران صحیح و مطلوب اوقات فراغت بانوان خانه دار بود. ما این طرح را از عملکرد ستاد پشتیبانی بانوان در زمان جنگ الهام گرفتیم و شعار ما این بود که زمان حاضر، زمان جنگ با فقر و محرومیت است.
– ضرورت اجرای طرح رحمت چه بود؟
طرح رحمت به عنوان یکی از اقدامات اساسی مرکز امور زنان و خانواده در نهضت فراگیر آموزش خانواده بود که میلیون ها نفر زن خانه دار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داد، این طرح با کمک مدرسین از حوزه علمیه و با مدیریت مشاوران امور بانوان استان ها شکل گرفت. استقبال بسیار خوب از این طرح به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها ما را در اجرای آن مصمم تر نمود به نحوی که تا پایان دولت نهم دو میلیون نفر در این طرح آموزش دیدند.
پس از آن طرح رحمت شاخه کارگری را توسط مشاور امور بانوان فعال وزرات صنایع در کشور اجرا کردیم، در نظر گرفتن ضرورت تعالی فرهنگ و تعمیق باور های دینی در امر آموزش خانواده و نیز خلأ محسوس این آموزش ها در کارخانجات به دلیل دل مشغولی اقتصادی کارگران ، باعث شد تا در سال ۸۶ در استانهای کشور در ۱۹۱ واحد کارگری ۱۴۳۵۱کارگر زن و مرد را در ۲۰ دوره تحت آموزش قرار داده و براساس اعلام تمایل کارخانجات، این طرح در سال بعد نیز در مراکز دیگر به اجرا در آمد و از طرف کارگران و کارفرمایان با استقبال خوبی روبرو شد.
اجرای طرح رحمت و آموزش خانواده ها در تهران با همکاری سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان صورت گرفت و براساس آن توانستیم با حضور ۲۰۰ مربی ۶۲۲۳۲ نفر از خانواده ها را با مهارتهای ارتباطی بین اعضای خانواده براساس دستورات قرآنی و سیره ائمه اطهار آشنا نماید.
همچنین حوزه خواهران منطقه یک استان تهران مجری اصلی طرح رحمت در این استان بود که زحمات آن ها آمتر قابل تقدیری را در این زمینه رقم زد.
مرکز امور زنان چه فعالیت هایی را برای زنان آسیب دیده در نظر گرفته بود؟
راه اندازی کلینیک های مشاوره ای برای بررسی علل بروز ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در زنان آسیب دیده زندانی و تلاش برای اصلاح آنان تعاملی فی مابین مرکز با سازمان امور زندانها بود همچنین در راستای توان افزایی زنان زندانی و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد به بزه در زندانها هر ساله با این سازمان توافقنامه هایی منعقد می شد که طی آن بیش از ۴۱۵ نفر در کلاسهای حرفه آموزی شرکت نموده و خدمات مشاوره ای به مددجویان ارائه می شد. در جهت استفاده مناسب مددجویان از اوقات فراغتشان ۳۹۰۰ نفر نیز تحت پوشش برنامه های ورزشی قرار گرفتند.
– لایحه حمایت از خانواده در زمان ریاست شما در دولت تصویب شد، ارزیابی شما از این لایحه چیست؟
اصلاح لایحه حمایت از خانواده در بهره مندی زنان جامعه از نکات مثبت آن یک ضرورت محسوب می شد و نکات بسیار ارزشمندی در این لایحه توسط قوه قضائیه گنجانده شده بود. مواردی از قبیل الزام به استقرار مشاورین در کنار دادگاه های خانواده، ایجاد دادگاه های اختصاصی رسیدگی به دعاوی خانوادگی، استقرار قضات زن دارای پایه قضایی در کنار قاضی مرد در رسیدگی به دعاوی خانوادگی نکات مثبت این طرح بود.
ده ها نکته مثبت در این لایحه وجود داشت که مجال طرح در این مصاحبه وجود ندارد ولی متاسفانه با جنجال های سیاسی که در ماده ۲۳ صورت گرفت وجوه مثبت آن به فراموشی سپرده شدو متاسفانه بعدها در مجلس شورای اسلامی با حذف این ماده صورت مسئله پاک شد و هیچ جایگزین اصلاحی به جای ماده ۲۳ در نظر گرفته نشد.
– ظاهرا طرح بیمه زنان خانه دار در زمان ریاست شما در مرکز کلید خورد، کمی در این خصوص توضیح می دهید؟
مرکز امور زنان و خانواده و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد محتوای لایحه بیمه زنان خانه دار را به هیات دولت ارائه دادند و پیشنهاد مطرح شده این بود که در تبصره های مربوط به افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی زنان خانه دار هم لحاظ شوند، این موضوع در کمیسیون اجتماعی و هیات دولت بارهابررسی شد؛ اما تصمیم در این زمینه به دلیل بار مالی زیاد همواره مورد مخالفت قرار گرفت تا بالاخره کمیسیون اجتماعی تصویب کرد که زنان خانه دار مشمول قانون افراد دارای حرف آزاد شوند که این نظر ما را تامین نمی کرد حتی ما راضی شدیم که زنان سرپرست خانوار نیازمند تنها مشمول این قانون بشوند ولی دولت زیر بار مبالغ مالی آن نرفت و تامین بودجه آن را منوط به کسب هزینه در طرح هدفمندی یارانه ها نمودند ولی تا به امروز خبری از آن نشده است.
– خانم دکتر در زمینه مسایل حقوقی زنان، مرکز چه اقداماتی انجام داد؟
یکی از اساسی ترین اقدامات ما در زمینه مسایل حقوقی زنان انعقاد قرار داد سه کتاب با «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در سال ۸۶ تحت عنوان نظام جامع حقوق زن در اسلام بود تا با داشتن یک منبع نظری بتوانیم در آینده مبنایی برای قوانین و لوایح قابل ارائه به مجلس داشته باشیم .
اقدام دیگر ما اصلاحاتی بود که بر روی برخی مواد قانون مدنی در مورد زنان انجام گرفت و به صورت یک لایحه به کمیسیون حقوقی دولت ارسال شد. در آنجا مراحل قانونی خود را گذراند، تصویب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت و من امیدوار بودم آن پیشنهادات در دولت دهم مطرح و مصوب شود.
– شما ریاست مرکزی را به عهده گرفتید که سیاست های اجرا شده در آن زمان با سیاست های شما تفاوت های بسیاری داشت، در این زمینه توضیح دهید.
ماجراهای آنجا بسیار طولانی است و نمی‌دانم تا چه حد حوصله مصاحبه شما و وقتتان اقتضای پرداختن به این قضیه را دارد. در دولت هفتم و هشتم ریاست جمهور حمایت زیادی از رئیس مرکز امور زنان وقت داشت. ایشان هم با هماهنگی و کمک عوامل سازمان های بین المللی در ایران که ظاهرا مقرشان در طبقه ششم مرکز بود اهداف وسیع و گسترده ای را در حوزه زنان طراحی و برنامه‌ریزی کرده بودند که از جمله آن می توان به ایجاد شبکه جنسیتی وسیعی در سطح کشور در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد در هر یک از این مراکز سرشاخه‌هایی وجود داشت که این شبکه سیاسی را به هم مربوط می کرد تا در بزنگاه های مورد نیاز در حرکت‌های سیاسی و جنبشی زنان یک تشکلات اجرایی به عنوان پشتوانه تفکر سیاسی شان موجود باشد. تقریباً در تمام وزارتخانه‌ها رویکرد فمینیستی در قالب فعالیت‌های مشاوره امور بانوان آن ها شکل می گرفت از بهزیستی گرفته تا هلال‌احمر، آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت خارجه، دانشگاه ها و حتی وزارت جهاد کشاورزی از این خط مشی مستثنی نبود.
به لحاظ حقوقی دیدگاه آن ها تلاش در جهت ایجاد تقابل میان زنان و مردان در قالب آموزش های گفتمان حقوقی در مراکز قابل دسترس جهت فعالیت آنان بود. در بحث احقاق حقوق زنان با رویکرد غربی تلاششان بر این بود که با اخذ اجتهاد جدید از فقهای خاص در قم دیدگاه های اسلامی را با دیدگاه غربی آشتی دهند. به آنچه تاکید می شد حقوق زنان بود نه خانواده در واقع زن و منافع زنان آن هم با تلقی غربی مد نظر آنان بود و در مباحث آموزشی حقوق همراه با مسئولیت های زن آموزش داده نمی شد.
در این ارتباط بر مشارکت اجتماعی زنان تاکید بسیاری می شد به خصوص بر روی بحث اشتغال زنان به صورت افراطی کار و تبلیغ می شد. اشتغال زنان در نظام سرمایه داری به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه شناخته می شد. برنامه چهارم توسعه دقیقا با همین دیدگاه ها در مورد زنان تنظیم گردید، مرکز با حمایت آژانس‌های بین‌المللی تلاش می‌کرد در قالب تشکیلات اداری این رویکرد را پیاده کند. مثلا تاسیس رشته مطالعات زنان در دانشگاه به عنوان یک گرایش میان رشته ای کارگزاران زنان را در دستگاه های اداری تربیت می کرد، رشته ای که متون و اساتید آن از غرب گرفته شده و دعوت می شدند تا ساختار مورد نظر غرب در حوزه اجرایی جامعه پیاده سازی شود.
رد پای دیگر این تفکر را می توان در گسترش بی ضابطه و غیر متعارف N.G.Oها و سازمان‌های مردم‌نهاد زنان با رویکردهای کاملاً فمینیستی دید. این سازمان ها به شکل قارچ گونه گسترش و توسعه یافت. ما در گذشته حضور زنان را در مراکز خیریه با رویکرد دینی در مساجد داشتیم.بسیج به عنوان حرکتی مردمی و انقلابی زنان متعهد و متدین ما را در پایگاه های خود متمرکز می کرد که نقش اثر گذار آنان را در حمایت ها، پشتیبانی ها در طی جنگ تحمیلی به خوبی شاهد بودیم؛ اما اینها بحث فرهنگسراها و N.G.Oها را مطرح کردند و در واقع می‌خواستند پایگاهی برای زنان در مقابل پایگاه سنتی‌‌ـ‌مذهبی موجود در بسیج و مساجد ایجاد کنند.
حضورشان در اجلاس های بین المللی در مورد زنان کاملا هم سو با رویکرد دولت های غربی بود. تیم های سازمان یافته دولتی و سازمان های مردم نهاد که دارای مقام مشورتی بودند هر ساله در اجلاس مقام زن در جهت تثبیت و پیوستن به کنوانسیون های رفع تبعیض از زنان حضور یافتند.
گزارش هایی که از ایران در مورد زنان توسط مسئولان دولتی به آژانس های بین المللی ارائه می شد همراه با سیاه نمایی در جهت اغراض دولت های غربی بود. مسئولین مرکز با اعمال فشار روی دولت و شخص رئیس‌جمهور وقت ـ‌آقای خاتمی‌‌ـ تلاش داشتند که دولت را در پیوستن به این کنوانسیون ترغیب نمایند در حالی که علمای قم و تهران همگی بسیاری از مفاد این کنوانسیون را خلاف شرع دانستند .
اولین قدمی که من برداشتم و دقیقاً نوک تیز حمله‌ای را که در اولین مصاحبه مطبوعاتیم به سمت پیوستن به این کنوانسیون بود. آن زمان من حساسیت آن ها را بر روی این کنوانسیون به درستی نمی دانستم و عملا درست روی نقطه حساس آن ها دست گذاشتم و در اولین مصاحبه اعلام کردم ما به هیچ‌وجه به کنوانسیون‌هایی که رویکرد غربی و فمینیستی دارند و حقوقی را که برای زن تعریف می‌کنند، با روح فقه اسلامی مغایرت دارد، نمی‌پیوندیم و تا وقتی که من در این سمت هستم، تمامی تلاشم را مصروف می‌کنم و این اظهارات زمینه‌ای شد تا من آماج حملات شدیدترین روزنامه‌های زرد و زنجیره‌ای وقت قرار بگیرم و شاید ۷، ۸ روزنامه با تیتر و ادبیات یکسان به مقابله با این مسئله پرداختند که ایشان مخالف کنوانسیون است و می‌گوید نمی‌گذارد به کنوانسیون بپیوندیم. ایشان مگر چه قدرتی دارد که چنین کاری بکند؟
در همین ایام بحث منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بود. در خصوص منشور باید تصمیم گیری می شد. من ضرورت تصویب این منشور و عدم الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را در دولت توضیح دادم و از سوی دولت موظف به حضور در مجلس و دفاع از این نظر شدم.
در مجلس هفتم علاوه بر تصویب منشور و مسئولیت های زن مسلمان ماده واحده ای تصویب شد که پس از تصویب منشور جمهوری اسلامی ایران حق پیوستن به هیچ کنوانسیونی که با شئونات اسلامی و فقه و احکام ما مغایر است را ندارد و بدین ترتیب نه تنها پیوستن به کنوانسیون نفی شد بلکه منشوری منطبق بر رویکردهای دینی و شرعی به عنوان جایگزین در مجلس مطرح گردید.
درست بر عکس آنها رویکرد ما در اجلاس های منطقه ای به خصوص در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی رویکرد کاملاً تهاجمی در مسئله زن نسبت به دیدگاه های غربی بود در طی دولت نهم من در دو اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی در ترکیه و مصر شرکت کردم. در این اجلاس از موضع بسیار قوی و قاطع جلوی تصویب اجبار دولت های اسلامی در رابطه با پیاده کردن الزامات این کنوانسیون ایستادم. به خصوص در کشور ترکیه تمایل زیادی وجود داشت که کشورهای اسلامی گزارش نحوه پیاده سازی کنوانسیون را در کشور خود ارائه دهند و میزان نزدیکی به اهداف کنوانسیون را بیان کنند.
ما در آنجا ضمن بیان اعتراض خود نسبت به این قضیه بیان کردیم که کشور ما به این کنوانسیون نپیوسته و هنوز برای ما جنبه قانونی ندارد و پارلمان ما باید پیوستن به این کنوانسیون را تایید کند.
در آن موقع ما هنوز در مجلس مصوبه ای نداشتیم و آنها با استناد به اینکه رییس جمهور قبلی شما این الحاق را پذیرفته است واکنش نشان دادند. من نیز اعتراض کردم که این امر در حیطه اختیارات قانونی رئیس جمهور نیست و این موضوع در شان پارلمان است، ما اصلا قائل به تعهداتی که کشورهای غربی برای ما در مورد این کنوانسیون دیکته کرده نیستیم. ما معتقدیم باید کنوانسیون حقوق زن از دیدگاه اسلام تهیه شود و سازمان کنفرانس اسلامی باید خود ایجاد کننده این کنوانسیون باشد لذا بحث منشور حقوق زن مسلمان را که جمهوری اسلامی تهیه نموده بود را در کنفرانس ترکیه به عنوان یک پیشنهاد برای یک پیش‌نویس اولیه مطرح کردیم.
در اجلاس مصر هم با توجه به اینکه در مصر فقهای سازمان کنفرانس اسلامی منشور حقوق خانواده ای را در نشست خود مطرح کرده بود ما از این فرصت استفاده کرده پیشنهاد نمودیم این دو منشور تهیه شده از سوی ایران و مصر جهت مطالبه سایر کشورهای اسلامی و اظهار نظر آنها در اختیارشان قرار بگیرد و از تلفیق آن ها منشور حقوق زن و خانواده از دیدگاه اسلام برای کشورهای اسلامی مصوب شود.
در سال ۸۵ هم برخی اعضای شورای فقهای کنفرانس اسلامی را در اجلاسی با مشارکت مجمع تقریب و مذاهب اسلامی دعوت کرده و در آن اجلاس منشور را به بحث گذاشتیم که خود زمینه ای برای طرح این منشور در اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی در مصر و ترکیه بود.
ما مطرح کردیم که شاخصه‌های رشد کشورهای اسلامی و جایگاه زن در آن ها باید بر اساس دیدگاه اسلامی سنجیده شود و بایستی کشورهای اسلامی شاخص ها و الگوه و مدل هایی را هماهنگ با اعتقادات دینی طراحی کنند. این پیشنهاد در اجلاس مصر در توافقنامه نهایی به عنوان یکی از موضوعات مورد بررسی تصویب شد. همچنین موفق شدیم میزبانی اجلاس سوم کشورهای اسلامی را در سال ۲۰۱۱ در ایران به تصویب برسانیم که در دولت دهم این اجلای سال گذشته در ایران برگزار شد.
– به عنوان سئوال آخر، به عقیده شما مهمترین مشکل زنان در جامعه چیست؟
به دلیل عدم وجود یک حاکمیت دینی در تاریخ بشر به هر دو جنسیت مرد و زن ظلم هایی صورت گرفته است. در طول تاریخ حقوق مردان هم توسط مستکبرین در بسیاری موارد پایمال شده است؛ اما در مورد زنان این مسئله به دلیل جنسیت ضعیف تر به لحاظ توانایی‌های جسمی پررنگ‌تر است، در جامعه ما مشکلات زنان در ارتباط با فهم سنتی و غلطی است که از زن در جامعه وجود دارد و ناشی از فرهنگ کهن این سرزمین بوده نه فرهنگ اسلام؛ ما دو بستر فرهنگی برای رشد افراد جامعه داریم؛ که به طور سنتی و تاریخی از گذشتگان این سرزمین به ارث بردیم و بخشی نیز اعتقاداتی است که فرهنگ اسلامی در اختیار ما قرار داده است.
اسلامی که در زمان دولت قاجار تبلیغ می‌شد با اسلامی که توسط علمای آشنا به شریعت مطرح می‌شد، اعتقاد یکسانی نبود یا اعتقاد مدرس به مسائل دینی که بحث زنان جزئی از آن است با عقاید شاه و رضاخان که پوسته ای از اسلام سنتی و خرافی را ترویج می کردند متفاوت بود. هیچگاه علمای دین برای اداره حکومت بسط ید نداشتند، طبعا آنچه به صورت فرهنگ در جامعه قبل از انقلاب شاهد بودیم ملقمه ای از دین سنتی و فرهنگ کهن ایرانی بوده است و به خصوص در زمان پهلوی حتی همین اعتقاد هم توسط هجوم آتاتورک گونه رضاخان به مذهب کمرنگ و کمرنگ تر شد.
با ظهور انقلاب اسلامی اسلام به طور عام و زن به طور خاص جایگاه واقعی تری به خود گرفت؛ اما بایستی نظرات و عقاید روحانیت اصیل همچون حضرت امام(ره)، رهبر انقلاب، آیت الله شهید مطهری و … در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه به خصوص زنان فرهنگ سازی و در عمل پیشنهاد داده شود ؛ اما متاسفانه تغییرات فرهنگی زمان بر و دراز مدت است. به علاوه مترجمانی به عنوان کارگزاران اجرایی نظام می خواهد که این تفکرات را از جایگاه نظر در زندگی فردی اجتماعی خارج و در جامعه پیاده سازی نمایند.
وقتی الگوهای تربیتی صدا و سیما در زمینه مطلوب نیست، وقتی در مهد کودک ها آموزش دینی نیست، وقتی در مدارس و دبیرستان ها تبیین کنندگان خصوصیات دختر مسلمان با زبان و گویش جوان پسند وجود ندارد، وقتی در دانشگاه ها هدف تنها تعلیم علم تجربی و مهارت آموزی است و فرهنگ دینی در مناسبات دانشجو- دانشجو و استاد دانشجو وجود ندارد، تهاجم فرهنگی هم بسیار شدید است، خود باختگی فرهنگی موجود در میان اقشاری از زنان ایرانی بسیار طبیعی است، مسئولان اجرایی نظام خود مصالح زنان را نمی دانند، در شعار از خانواده و قداست آن حمایت می کنند ولی در عمل نظام آموزشی جامعه از کودکستان تا دانشگاه فاقد الگوی تربیت دینی است پس مناسبات و ظاهر اقشاری زنان جامعه باعث تلاشی شدن خانواده است ولی کارگزاران نظام از برنامه ریزی برای اصلاح آن عاجزند و هر بخش گناه را به گردن دیگری می اندازد ، به نظر من شیفتگی در مقابل فرهنگ غربی در بخشی از زنان جامعه ما مشکل اصلی و اساسی است و عدم آگاهی از تکالیف و مسئولیت های زن و مرد مسلمان به این مسئله دامن می زند.