عضو شورای مرکزی جامعه زینب (س): حقوق اقتصادی زنان نباید تنها هنگام طلاق مطرح شود
ایسنا – یک فعال حقوق زنان، گفت: دستیابی به حقوق اقتصادی تنها هنگام طلاق نباید مطرح شود؛ بلکه لازم است زن از کلیه داراییهایی که در طول زندگی مسالمت آمیز خود با مرد کسب می شود، سهم داشته باشد. در این شرایط او احساس امنیت بیشتری میکند و این امر متفاوت است از بیمه زنان خانه دار که بار اقتصادی آن با دولت است.
توران ولی مراد در گفتوگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: لازم است توسط قانون سهم زن از داراییهای مشترک زندگی مشترک خود مشخص شود، همچنین در جهت امنیت خانواده به ویژه امنیت زنان تلاش شود که یکی از بخشهای بسیار مهم امنیت اقتصادی است.
این عضو شورای مرکزی جامعه زینب(س)، تاکید کرد: تأمین امنیت اقتصادی زنان موجب کاهش میزان مهریه میشود. دراین شرایط دختران مهریههای بالا و خواستههای اقتصادی مانند به نام زدن سه دانگ منزل را از پسر طلب نمیکنند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان، اضافه کرد: تأمین امنیت اقتصادی زنان موجب تحقق امنیت روانی و حقوقی آنان میشود. این در حالیست که به علت نبود احساس امنیت، دختران و پسران برای ازدواج در شرایطی مانند تونل شکنجهای قرار میگیرند؛ چرا که خانوادهها، مهریه بالا از پسر طلب میکنند تا امنیت اقتصادی دختر خود را تضمین کنند در شرایطی که پسر در ابتدای زندگی توان این را ندارد و تعهد به آن پرداخت از اساس، کار غیرمعقولی است که برای دختری که هنوز در کسب مال نقشی نداشته چنین تعهدی داده شود. از سوی دیگر وقت عروسی خرج و مخارج غیر ضروری برای پسر میتراشند تا بدین ترتیب او قدر دخترشان را بیشتر بداند؛ اما ریشه تمام این مسائل، وجود خلاءهای قانونی است.
وی تاکید کرد: لازم است قوانین حمایتی به منظور دستیابی به خانوادهای بر مبنای تعالیم قرآنی تصویب شود تا دختر و پسر پیش از ازدواج و پس از آغاز زندگی مشترک بر سر مسائل اقتصادی با یکدیگر اختلاف پیدا نکنند.
ولیمراد در پایان عنوان کرد: هریک از کارهایی که زنان در منزل انجام میدهند مانند نگهداری از کودکان، خرید احتیاجات منزل و آشپزی و سایر کارها همه مابه ازای اقتصادی دارد و مشمول درآمد اقتصادی است و شغل محسوب میشود. در این شرایط یکی از وظایف مجلس به ویژه فراکسیون زنان و مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تلاش در جهت تفکیک این وظایف به طور جزئی، تخصصی و علمی است.
