غلیواژ؛ درگیری های تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده در ایران
نویسنده :رایحه مظفریان*
کانون زنان ایرانی
در ایران هر هفته تعداد زیادی از افراد (زن و مرد) بنا به دلایل متفاوت و گوناگون تصمیم می‌گیرند تا بقیه سال‌های زندگی خود را با پذیرش جنسیت دیگری ادامه بدهند. متخصصان بسیاری سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند تا بتوانند علل، راهکارها و فرآیندهای ایجاد شدهٔ این خواست را شناسایی کنند. بر اساس تصور بیشتر افراد جامعه، درخواست تغییر جنسیت پدیده‌ای نوظهور است که تکنولوژی و ابزارهای مدرن پزشکی و تخصصی امکان محقق شدن آن را فراهم کرده‌اند. اگر چه گاهی تغییر جنس دادن در برخی کشورها اجباری و تحمیلی است و راهی جز قبول ورود به روند پیچیده “تغییر” باقی نمی‌ماند.
با جست‌وجویی در ادبیات فارسی، اشاراتی در تاریخ، داستان‌های ادبی، تمثیل‌ها و… را می‌توان یافت که به انواع تمایل‌ها و گرایش‌های بشری اشاره دارند. یکی از تمثیل‌هایی که در ادبیات فارسی ثبت شده است، پرنده‌ای است با نام غَلیواژ که همچنان رد پایش در ادبیات معاصر و کنونی ایران دیده می‌شود و سندی بر اثبات ادعای تاریخی گرایش و تمایل متفاوت برخی افراد نسبت به اکثریت جامعه است.
غلیواژ، پرنده‌ای است از راسته شکاریان روزانه از دسته بازها که در حدود هفت گونه از آن شناخته شده و همه متعلق به نواحی گرم و معتدل آسیا، اروپا و آفریقا هستند. این پرنده را با نام‌های دیگری نیز می‌شناسند: غلیواج. (غ َ لی) (آ) به‌معنی غلیواج. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری). غلیواز. (غیاث اللغات). کلیواج. کلیواژ. خاد. زغن. مرغ گوشت ربا. موش‌گیر. کورکوره. غلیو. (برهان قاطع). پند. بند. حِدَاءَه. رجوع به غلیواج و زغن شود (دهخدا)، به این حیوان به عربی غداف و به انگلیسی CHOUGH گویند (انجمن آرا) غلیواج و گنجشک سیاه. (ناظم الاطباء). بعضی گفته‌اند که زغن گنجشک سیاه است (برهان). زغن جزو بازهای متوسط القامه است و بسیار متهور، چابک، تندحمله، قوی و خونخوار است. دم وی دو شاخ است. او همه پستانداران کوچک مخصوصاً جوندگان را شکار می‌کند.
مولانا در وصف این پرنده گوید:
ابروانش دودکش شکل و دهانش دیگ‌وش
چشم‌هایش آتشـــی و رنگ او خاکستری
در باور عامه مردم دربارهٔ غلیواج این‌گونه آمده است:
این پرنده شش ماه نر و شش ماه ماده است و برخی گفته‌اند که یک سال نر و یک سال ماده است (فرهنگ جهانگیری، ذیل زغن). گویند مرغی خسیس است و با کلاغ دشمنی دارد. اگر تخمش را عوض کنند و بچّه‌ای از آن تخم تولّد یابد که همجنسش نباشد، فریاد می‌کند و دیگر همجنسان خود را جمع می‌نماید و ماده را می‌کشد (عجایب‌نامه، ص ۶۸۲). در منابع علمی سندی بر اثبات این فرض موجود نیست.
گــاه در زیـــــر غلامانی و گاهی بر زبر
چون غلیواژی که گاهی ماده و گاهی نری (مولانا).
ز بی حمیتی ای دوست چون غلیواجم
نه ماده خود را دانم کنون همی و نه نر (مسعود سعد).
گر مدعیان گیسوی مشکین تو بینند
دانند که نر جنس همایست غلیواج (سوزنی).
در ادبیات معاصر هم شفیعی کدکنی شعری با عنوان غلیواج سروده است:
دریغ، بازِ سپیدِ چکادهای بلند
چه می‌کنی؟ به امید چه زنده‌ای اینجا؟
درین قفس که غلیواژهای ژاژ سرای
به رنگِ بوقلمون با زمانه در تبدیل
و آب و دانه براشان همیشه آماده
همه، همیشه رها، از رهایی و راهش
برای ماده نرند و برای نر ماده…
هزاره دوم آهوی کوهی، شفیعی کدکنی، صفحه ۱۷۳ و ۱۷۴.
به هر حال یکی از عمده مسایلی که در ایران امروز و بعد از فتوای آیت الله خمینی در خصوص جواز تغییر جنسیت مورد توجه قرار گرفته، وضعیت افرادی است که با مشکلات فراوان بر زمین ناهموار روند قانونی و درمانی تغییر جنسیت پا می‌گذارند و آزمون‌های بسیاری را سپری می‌کنند. در واقع در قوانین ایران راهی میانه وجود ندارد. افراد جامعه باید تکلیف خود و جامعه را در خصوص وضعیت جنسی مشخص کنند. باید انتخاب کنند که می‌خواهند زن باشند یا مرد. اگر پس از طی کردن دوره‌های طولانی درمانی و قانونی در مراحل آخر تصمیم بگیرند که شناسنامه‌ای با نام جدید داشته باشند و تعیین تکلیف شوند روال چه خواهد بود؟
برای پاسخ به پرسش بالا نیاز است که به پرونده چند نفر با اشاره به موارد قانونی نگاهی انداخته شود.
در ماده ۱۶ و در بند ب دستورالعمل یکسان سازی درج توضیحات در اسناد سجلی و شناسنامه ثبت احوال آمده است که:
همچنین در ماده چهار قوانین مربوط به ثبت احوال آمده است:
رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
در ماده ۲۰ قانون مذکور در فوق به ماده ویژه‌ای اشاره شده است که طبق آن:
تبصره ۱ ماده ۲۰: انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۶۶ مصوب دیوان عالی کشور:
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بنابراین در این قوانین به طور کامل وضعیت تغییر نام و تطابق نام و جنس افراد مشخص شده است. در این متن تصویر دادخواست پدری را می بینید که جنس و نام فرزندش در هنگام تولد توسط اداره ثبت احوال اشتباه ثبت شده است و درخواست تغییر نام و جنس و اصلاح شناسنامه فرزند را دارد. در این شرایط که اشتباه با اداره ثبت احوال بوده است والدین سختی‌های بسیاری را متحمل می‌شوند تا بتوانند در همان ابتدای تولد فرزند شناسنامه او را اصلاح کنند؛ پس شرایط بسیار سخت‌تری برای افرادی پیش خواهد آمد که بعد از گذشت سال‌هایی از زندگی تصمیم می‌گیرند آن‌گونه زندگی کنند که می‌خواهند نه آن‌گونه که هستند.
در حکم دادگاه بدوی و قطعی یک فرد تغییر جنسیت داده از زن به مرد آمده است که با عنایت به حکم دادگاه به تغییر نام او موافقت شده است. بسیاری از افرادی که در ایران تصمیم می‌گیرند پس از تغییر جنسیت دادن، نام و جنس خود را تطبیق دهند باید با تنظیم دادخواستی به دادگاه محل تولد خود برای ورود به مراحل اولیه مراجعه کنند. روند ارائه دادخواست تا تشکیل دادگاه طولانی است و بعد از آن هم مراحل صدور شناسنامه و غیره خواهد بود.
در حکم زیر، دادگاه، تغییر جنسیت و تغییر نام خواهان را با عنایت به فتوای آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۴ و اخذ مجوز از دادستانی و تأیید کمیسیون پزشکی و روانشناسی پزشکی قانونی و استناد به ماده ۹۹۵ قانون مدنی (تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه) را تأیید و دستور آن را صادر کرده است.
در موارد مشابه زیر، تغییر جنسیت افرادی که زن هستند و تمایل دارند که مرد باشند به شکلی است که تخمدان و سینه و رحم آنها برداشته می‌شود و به دلیل این که تعبیه آلت جنسی مردانه امری نزدیک به غیر ممکن است، در اکثر موارد آنها آلت جنسی شبه زنانه دارند.
پرونده‌های ۵ ساله در تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده
با تمام مشکلاتی که بخشی از آن شرح داده شد، همهٔ پرونده‌ها به راحتیِ مورد ذکر شده در بالا نیستند. گاهی قضات در برخی شهرستان‌ها به دلیل عدم برخورد با چنین مواردی سعی می‌کنند از صدور احکام موافق شانه خالی کنند و آن را به دوش دادگاه‌های بعدی تجدید نظر و غیره بیندازند. در اینجا دو مورد از این پرونده‌های طولانی را مرور می کنیم و به بررسی علل مخالفت قضات می پردازیم. هر کدام از این خواهان‌ها بیش از ۵ سال در مراحل قانونی تغییر نام و تطبیق نام و جنس خود معلق و بلاتکلیف مانده‌اند. این امر به‌این معناست که در طول این ۵ سال و تا زمانی که دادگاه نهایی موافقت کرده است تا تغییرات لازم را در اسناد سجلی در نظر بگیرد آنها در جامعه‌ای زندگی کرده‌اند که اگر چه اصرار دارد باید تطبیقی در نام و جنس وجود داشته باشد بلکه باید افراد از حالت بینابینی خارج و قطعاً مرد یا قطعاً زن باشند.
پرونده اول:
دادخواست:
اولین مرحله درخواست تغییر نام تنظیم یک “دادخواست” است. در دادخواست زیر خواهان بنا به فتوای سال ۱۳۶۴ آیت الله خمینی و همچنین فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حلال بودن عمل تغییر جنسیت به استناد به برتری روح بر جسم مادی عمل تغییر جنسیت را انجام داده است. در این دادخواست، خواهان اشاره می‌کند که بنا بر اصل حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی که لازمه استیفای حقوق شرعی و قانونی و حضور در اجتماع را داشتن نام متناسب با جنسیت واقعی فرد می‌داند و همچنین با استناد به مواد قانونی ۴ و ۲۰ ثبت احوال و ۵۰۴ وحدت رویه خواستار تغییر نام است.
حکم بدوی یاسوج
به دلیل اینکه خواهان متولد یاسوج است بنابراین پرونده وی باید در شعب دادگاه همان شهرستان بررسی شود. در دادگاهی که چند ماه بعد حکم آن صادر شد، آمده است که خواهان بنا بر نظر پزشکان متخصص به “بیماری” اختلال هویت جنسی مبتلاست (از جنسیت خود راضی نیست) و اقدامات جراحی انجام شده شامل برداشتن رحم، غدد پستانی و تعبیه عضو مصنوعی تناسلی بیضه بوده است و این اقدامات در جهت تغییر جنسیت مؤنث به مذکر صورت گرفته است.
در ادامه حکم آمده است که نظریه پزشک قانونی نشان می‌دهد که خواهان مبتلا به نوعی بیماری روحی و روانی بوده و از نظر جنسیت کاملاً محرز و مسلم است که خواهان جنس مؤنث بوده و تمام اعضای زنانگی را دارا بوده و مشکل روحی را نمی‌توان با برداشتن اعضا زنانگی بر طرف نمود و اینکه جراحی‌های انجام گرفته و همچنین معرفی به مرکز جراحی از سوی پزشکی قانونی بدون مجوز و اطلاع دادگاه صورت گرفته و این اعمال نه تنها مشکل روحی خواهان را بر طرف ننموده بلکه باعث نقض اعضا و بی هویتی وی گردیده است!
قاضی برای تصمیم گیری به مواد دیگری از قانون اشاره می‌کند و چند سؤال را در حکم مطرح می‌کند که این سؤالات را برای ۵ تن از مراجع ارسال کرده و به جز آیت الله خامنه‌ای پاسخ سایرین را در حکم آورده است:
سوال‌ها:
۱. آیا انجام چنین اعمال جراحی شرعی می‌باشد یا خیر؟
۲. آیا صرف عمل جراحی تغییر جنسیت باعث تغییر هویت و جنسیت فرد می‌شود؟
۳. وضعیت حقوقی و شرعی حجاب و بحث ارث و دیه و ازدواج چنین افرادی چگونه می‌باشد؟
دو سال بعد از طرح چنین سوالاتی نه تنها از سمت قضات که از سمت مراجع و افراد تغییر جنسیت داده، کتابی با عنوان “تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق” توسط محمد مهدی کریمی نیا نگاشته شد که به طور مفصل نه تنها به سؤالات بالا پاسخ می‌دهد بلکه برای بسیاری دیگر از مسائل حقوقی این افراد پاسخ مناسب می‌یابد. در همین کتاب فتوای آیت الله خامنه‌ای نیز آورده شده است: “تغییر جنسیت برای شخص و به درخواست شخص اشکال ندارد…”.
در ادامه حکم پس از مطرح شدن سوال‌ها پاسخ چهار مرجع ذکر شده است:
– آیت الله صافی گلپایگانی: کسی که دارای اعضای زنانگی است عمل جراحی روی او به مذکور جایز نیست و مجرد نارضایتی از جنسیت خود مجوز اعمال مذکور نیست و باعث تغییر هویت جنسیت نمی‌شود و حکم مؤنث را دارند.
در حالی که در کتاب “تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق” آمده است که آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتاء نویسنده و طرح پرسش “آیا انجام عمل جراحی برای مشخص کردن جنسیت واقعی (در مورد دو جنسی‌ها) شرعاً جایز است؟” آمده است که: “عمل جراحی مذکور فی نفسه اشکال ندارد و الله العالم.
– آیت الله ناصر مکارم شیرازی: تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی (در افراد دوجنسی که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست ولی تغییر جنسیت صوری و کاذب جایز نیست و شرح بیشتر فتوای خود در ارجاع به کتاب احکام پزشکی داده‌اند که در فصل یازده کتاب احکام پزشکی ص ۱۰۸ فرموده‌اند: تغییر جنسیت دو صورت دارد گاهی صرفاً ظاهری و صوری است یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می‌گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می‌گردد، این کار حرام است و باید به شدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حد شرعی دارد.
در کتاب “تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق” علاوه به اشاره به دیدگاه دوگانه (صوری و واقعی) آیت الله مکارم شیرازی، نکته‌ای پیش از آن آمده است که آیت الله مکارم شیرازی “تغییر جنسیت‌های حقیقی مربوط به افرادی که دو جنسی هستند را بنا به تشخیص کارشناسان و پزشکان جایز می‌داند”.
همچنین در سؤال نویسنده کتاب مذکور آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده‌اند که:
سؤال: آیا انجام عمل جراحی برای مشخص کردن جنسیت واقعی شرعاً جایز است؟
پاسخ: انجام عمل جراحی در این فرض واجب است.
– آیت الله نوری همدانی فرموده‌اند: جواب استفتاء را در کتاب هزار و یک مسأله جلد ۲ صفحات ۲۸۶ و ۲۸۷ ملاحظه نمایید که ایشان در جواب سؤال مربوط با تغییر جنسیت در ص ۲۸۶ کتاب مذکور فرموده‌اند با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.
– آیت الله بهجت نیز در فرض سؤال اول در مورد تغییر جنسیت فرموده‌اند: خیر حرام است و در فرض سؤال دوم و سوم فرموده‌اند: اگر فرض تغییر جنسیت صورت پذیرد احکام جنسیت متغیر را داراست.
در پاسخ به سؤال مشابه با سوالی که از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده شده است، آیت الله بهجت به نگارنده کتاب “تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق” فرموده‌اند: اگر هر یک از علایم مرد یا زن غلبه داشته باشد که همان حکم مرد یا زن را دارد، شرعاً بدون نیاز به عمل جراحی و این غیر از خنثای مشکل است که اگر پزشک تشخیص داد موظف است که حتماً آن را اِخبار کند در جهت امر ازدواج که ازدواج خنثی اگر مشکله باشد صحیح نیست.
بنابراین حکم دادگاه بدوی این پرونده را قاضی این گونه صادر می‌کند که “لذا به دلیل غیر شرعی بودن تغییر جنسیت صوری مستندا به فتاوی چهار تن از مراجع معظم تقلید که تصریح به خلاف شرع و حرمت اعمال مذکور نموده‌اند حکم به بطلان دعوی خواهان…. صادرمی‌شود
حکم بدوی تهران
یک سال پس از صدور حکم فوق، خواهان پرونده را به دادگاه حقوقی تهران می‌برد تا نسبت به رأی صادر شده توسط دادگاه شهرستان تجدید نظر کند. این دادگاه نیز بنا به استناد به بند ۶ ماده ۸۴ و ۸۹ آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان را اعلام می‌کند.
برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می‌باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوادر آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
حکم بدوی شیراز
۵ سال بعد از اولین درخواست خواهان، مجدداً او برای تغییر نام به دادگاه عمومی شیراز مراجعه می‌کند تا شاید این بار یتواند بعد از گذشت چند سال به خواسته خود برسد. نهایت با کمک‌های “وکیل”، ضمیمه کردن پرونده‌های مشابه، فتوای آیت الله خمینی، مجوز انجام عمل جراحی و گواهی پزشک جراح رأی نهایی به شرح زیر صادر می‌شود: … (خواها)در حال حاضر فاقد علایم جنسی مؤنث می‌باشد به نحوی که با پوشش مردانه در جلسه دادرسی حضور یافته و آثار و علایم مردانه در سر و صورت وی مشهود می‌باشد…. و مستندا به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام و شاخص جنسیت خواهان… اعلام می‌دارد.
پرونده دوم
حکم بدوی دادگاه کرمانشاه
پرونده دوم نیز داستانی مشابه پرونده اول دارد با این تفاوت که در این پرونده اداره ثبت احوال مجدداً بر حکم دادگاه بدوی کرمانشاه که دستور به تغییر نام داده است اعتراض می‌گذارد و بررسی پرونده به یک سال بعد و حضور در دادگاه تجدید نظر موکول می‌شود. در حکم دادگاه بدوی کرمانشاه آمده است: “به نظر دادگاه و بنا به گواهی پزشکی قانونی که در آن قید شده که (در حال حاضر جنسیت خواهان به مذکر نزدیک‌تر بوده و ان‌شاالله با انجام این عمل جراحی و….
در نهایت دادگاه حکم تغییر نام را صادر می‌کند.
حکم دادگاه تجدید نظر
یک سال بعد با تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال کرمانشاه ورق کاملاً برمی‌گردد. در این دادگاه با اشاره به برداشته شدن سینه و رحم و با تکیه بر نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر عدم انجام عمل نهایی تغییر جنسیت حکم سابق رد می‌شود:
«چون. خواهان …فعلاً تغییر جنسیت از نظر علمی و شرعی و قانونی نداده است در این موقعیت فعلاً نمی‌تواند خواستار تغییر نام گردد زیرا طرح آن درخواست هنگامی قابل استماع است که تغییر جنسیت در نامبرده تحقق شده باشد بنابراین به استناد با نقض رأی معترض عنه قرار رد دعوی نامبرده را صادر می‌کند و…».
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
حکم دادگاه تجدید نظر دوم ۴ سال بعد
در سال ۸۷ و چهار سال بعد از صدور احکام اولیه، مجدداً فرد تغییر جنسیت داده درخواست تغییر نام می‌کند و اداره ثبت احوال مجدد حکم را به دادگاه تجدید نظر می‌کشاند که این پروند ۵ ساله بعد از رأی نهایی دادگاه تجدید نظر به نفع فرد تغییر جنسیت داده بالاخره به پایان می‌رسد.
این تنها دو نمونه از مشکلاتی بود که افراد داوطلب تغییر جنسیت با آن سروکار دارند. در مصاحبه‌هایی که با برخی از این افراد داشتم در موردی به خاطره‌ای اشاره شد که قاضی در جلسه دادگاه به دلیل آرام کردن حس کنجکاوی خود تمام افراد حاضر در جلسه به جز فرد تغییر جنسیت داده را از اتاق بیرون کرده بود و به فرد تغییر جنسیت داده دستور داده بود تا بالاپوش خود را درآورد! در حالی که طبق قانون اگر قاضی به هر دلیلی تقاضای چنین امری داشت باید پرونده را به پزشک قانونی ارجاع می‌داد.
جامعه با همبستگی اقلیت‌ها شکل می‌گیرد. با نگاهی اجمالی به ساختار تمام جوامع می‌توان دریافت که جامعه مجموع اقلیت‌هاست؛ به عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد که ۱۵ درصد هر جامعه‌ای را افراد دارای معلولیت شکل می‌دهند و یا بین ۵ تا ۷ درصد هر جامعه‌ای را افرادی در برمی‌گیرند که تمایلات جنسی غیر رایجی دارند. به هر حال یکی از وظایف عمده جامعه رسیدگی به وضعیت تمام اقلیت‌هاست تا بتواند در سلامت و تحت نظارت قوانین حمایت کننده به حقوق تمام شهروندان خود منصفانه و عادلانه رسیدگی کند و به درخواست آنها مطابق با نیاز پیش‌آمده پاسخی مناسب بدهد.
آن روز نخستین که ملک جامه بپوشید
بر کنگره کوشک بدم همچو غلیواج
ابوالعباس عباسی (از فرهنگ اسدی)
*رایحه مظفریان فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۱۳۸۷ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی-جمعیت و توسعه-دانشگاه شیراز واحد بین الملل ۱۳۹۰ است.او نویسنده کتاب ” تیغ و سنت” است.این کتاب حاصل تحقیقات وی درباره ناقص‌سازی جنسی زنان در منطقه کردستان و استان هرمزگان است.
** در این مقاله در متن و همچنین در تصاویر احکام به منظور حفظ حریم خصوصی افراد، نام و مشخصات آنها حذف شده است.
***برای دیدن همه احکام به فایل اسناد ضمیمه در پایین همین مطلب مراجعه کنید.
اسناد پیوسته
غلیواژ (PDF – 1.9 Mb)
غلیواژ؛ درگیری های تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده در ایران
