امکان تولد کودک در رحم اجاره‌ای
سرمایه :برنامهء اهدای جنین به زوج‌های نابارور تقریبائ یک سال است که در سه »کلینیک در یزد، ابن‌سینا و رویان تهران در حال اجراست اما طرح دیگری به نام گامت به دلیل اختلاف نظرهایی که در میان فقها به دلیل اجرایی شدن این طرح وجود دارد و بعضی موضع‌گیر‌های اجتماعی- فرهنگی هنوز در حال بحث و بررسی است.
سمیناری با عنوان اهدای «گامت و جنین در درمان ناباروری» از صبح دیروز به مدت دو روز در دانشکدهء‌حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور پزشکان، فقهای حوزه‌و روءسای دانشگاه‌ها برگزار شد تا ضمن بررسی و تعریف جامعی از نقاط ضعف و قوت چنین طرحی، سوءتفاهم‌ها برای فقها و کارشناسان مذهبی رفع شود.
امیدوار به عملی شدن طرح گامت
دکتر غفاری، دبیر علمی سمینار در توضیح این طرح به سرمایه می‌گوید: «در جامعهء ما حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زوج‌ها مبتلا به ناباروری هستند. درواقع ۸۵ درصد زوج‌های نابارور با روش‌های معمول درمان می‌شوند اما حدود ۱۵ درصد باقی‌مانده به علت عدم اسپرم و یا تخمک، نیازمند هستند که از روش اهدای جنین و یا گامت بهره‌بگیرند.»
به گزارش خبرنگار سرمایه، طرح جنین برای اولین بار به طور رسمی در سال ۷۷ مطرح شد اما تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تا سال ۸۳ به طول کشید. درواقع فعلائ یک سال است که با اجازهء وزارتخانه بهداشت، طرح اهدای جنین در سه کلینیک در ایران عملی می‌شود.
دکتر محمدمهدی آخوندی، رییس این سمینار دربارهء تفاوت گامت و جنین می‌گوید: «گامت به یک سلول جنسی گفته می‌شود. درواقع گامت به اسپرم و تخمک هر دو اطلاق می‌شود در حالی که جنین ترکیبی از اسپرم و تخمک است.»
دکتر آخوندی می‌افزاید: «ما مجوز اهدای جنین را داریم یعنی اگر زوجی اسپرم یا تخمک سالمی نداشته باشند، می‌توانند از جنین زوج دیگری که در آزمایشگاه‌های تخصصی شکل گرفته، استفاده کرده و با روش‌های علمی به رحم زن درخواست‌کننده منتقل شود. اما اگر زوج هر دو دارای مشکل باشند، یعنی اگر مرد اسپرم کافی نداشته باشد و زن هم تخمک نداشته باشد آن وقت باید از روش گامت استفاده کنند.»
او افزود: «اما در حال حاضر این طرح مورد بحث و اختلاف میان فقهاست و هنوز وجههء قانونی لازم را نیافته است. امیدواریم در آیندهء نه چندان دور این طرح هم مجال عملی بیابد.»
کودک به چه کسی محرم است؟
سخنران‌‌ها در این سمینار در حالی از اجرایی شدن قانون طرح گامت فراتر رفتند و دربارهء زوج‌های مبتلا به ایدز صحبت کردند که آن‌ها هم می‌توانند با توصیه‌های بهداشتی با این روش‌ها بارور شوند تا ضمن این‌که به خواست درونی خود برای داشتن فرزند می‌رسند، فرزند سالمی را نیز از این راه به دنیا بیاورند که هنوز فقهای شیعه بر سر مساله قانونی تلقی کردن طرح گامت برای زوج‌های سالم و غیر مبتلا به ایدز و بیماری‌هایی مانند تالاسمی و هپاتیت، تصمیم قاطعی نگرفتند.
آیت‌الله قبله‌ای با ذکر این‌که اجرای این روش‌ها خالی از اشکال نیست، شرط اعتقادی‌اش را این‌طور بیان کرد: «فرزندی که تولد او ناشی از اهدایی به روش گامت باشد، سؤال‌های شرعی را در پی می‌آورد، مثلائ از چه کسی ارث می‌برد؟ پس از تولد حق حضانت و نفقه او به عهدهء چه کسی خواهد بود؟ فرزند نسبت به چه کسانی محرمیت دارد؟ آیا این حقوق متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک است؟ یا کسانی که درخواست‌کنندهء اسپرم و تخمک هستند؟»
آیت‌الله قبله‌ای ادامه می‌دهد: «به نظر من پدر کسی است که صاحب اصلی اسپرم باشد.»
قبله‌ای هم‌چنین افزود: «ببینید اگر جنین در رحم مادر بزرگ نشود بلکه در رحم عاریه‌ای، اجاره‌ای رشد کند آن وقت به نظر من این مادر، مادر واقعی نیست اما دو حدیث دیگر هم در این رابطه وجود دارد، یک عده بر این باورند که فقط زنی مادر است که بچه را می‌زاید، بنابراین فقط زمانی می‌تواند خود را مادر بنامد که بچه در رحم او رشد کرده باشد اما عده‌ای دیگر قایل به دو مادری بودن هستند.
قبله‌ای اما مشکلات را وسیع‌تر از این می‌داند او دربارهء رابطهء فرزند با خانواده‌اش می‌گوید: «از نظر من اگر جنین در رحم مادر بزرگ شود محرمیت ندارد و از این باب نسبت به پدر از آن‌جا‌یی که فرزند در وجود همسرش شکل گرفته هم محرمیت ندارد.»
قبله‌ای از صحبت‌های خود این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند: «هرگاه جنینی در رحم اجاره‌ای بزرگ شود، هیچ ارتباط نسبی و سببی به والدین درخواست‌کننده خود ندارد و اگر فرزند دختر هم باشد با پدرش محرم نیست. ضمن این که از لحاظ ارث، نفقه و حضانت هم دچار مشکل می‌شود و خانواده‌ها باید فقط آن‌را به عنوان یک هدیه بپذیرند.»
هم‌چنین دکتر سید طه مرکاتی، مسؤول بخش حقوقی سمینار هم دربارهء این که با توجه به اختلاف نظرها میان فقها تا چه حد می‌توان به قانونی شدن این طرح امیدوار بود، گفت: «در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که این موضوع در حال پژوهش و گفت‌وگوست. البته روش‌هایی هم هست که بتواند این مساله را از لحاظ اعتقادی و حقوقی حل کند.»
وی افزود: «خوشبختانه فقهای شیعه می‌توانند از لحاظ حکم تکلیفی و حکم وضعی که مثلائ شامل بحث‌های ارث، نفقه و حضانت می‌شود، حد تعادلی را در این زمینه در نظر بگیرند.»