قتل یک دختر دیگر به دست پدرش، بازهم بحث قتل‌‌های ناموسی را به رسانه‌ها کشانده است. تلاش کنشگران اجتماعی برای روشنگری در مورد قتل‌های ناموسی در سایه قوانین جمهوری اسلامی که از فرهنگ مردسالاری حمایت می‌کند، رنگ می‌بازد.

برای معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان مهم است که رسانه‌ها خبر اشتباهی در پرونده قتل ریحانه عامری منتشر نکنند. سرهنگ کوروش احمد یوسفی چهارشنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «پدر ریحانه عامری دخترش را با تبر نکشته، عصبانی شده و میله‌‌ای آهنی به سوی او پرتاب کرده که به سرش خورده است. پدر پشیمان حال در بازداشت پلیس است.»

ریحانه عامری، دختری ۲۵ ساله ساکن کرمان سه‌شنبه شب به قتل رسید. نیروی انتظامی جنازه او را در بیابان‌های اطراف شهر پیدا کرد. “پدر پشیمان” به جای رساندن دخترش به بیمارستان، او را در بیابان‌های اطراف شهر رها کرده بود.

روشن نیست این دختر جوان چه مدت پس از برخورد میله یا تبر به سرش، زنده بوده است. رسانه‌‌های داخل ایران به نقل از مادر ریحانه نوشتند که او دیر به خانه بازگشته بود و پدرش او را به مرگ تهدید کرده بود.

برخلاف آنچه، سرهنگ کوروش احمد یوسفی، معاون احتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان می‌گوید، قتل ریحانه عامری به پرتاب ناگهانی میله‌ای آهنی به سوی او خلاصه نمی‌شود. 

قتل او یک نمونه دیگر از قتل‌های ناموسی در ایران است که تقریبأ در تمام موارد با قصد قبلی و برنامه‌ریزی انجام می‌شوند و در یک نکته مشترک هستند: هیچ نهادی برای حمایت از قربانیان قتل‌های ناموسی که پیش از مرگ بارها تهدید می‌شوند، وجود ندارد.

ریحانه عامری که حال ویدئوهای بسیاری از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از قرار مدل لباس عروس بوده است. شماری از رسانه‌های داخل ایران هم علت “عصبانبت” پدر ریحانه را، فعالیت او به عنوان مدل لباس عنوان کردند.

“مدلینگ” در فضای مجازی جرم است و از سوی پلیس فضای مجازی ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرد. علاقمندی یک دختر جوان به مدلینگ هم مانند شیوه پوشش او، انتخاب شغل یا همسر در شمار حوزه‌هایی است که قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی در مورد آن تعیین تکلیف می‌کنند و همدست پدر و همسر متعصب به شمار می‌رود.

این قوانین، مانند قانون مجازات اسلامی حتی در صورتی که پدر مرتکب قتل دختر خود شود، همچنان او را “ولی دم” می‌داند و برای او “قصاص” تعریف نکرده است. نه تنها قوه قضاییه که نهادی انتصابی و تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است، بلکه نهادهای منتخب مردم مانند دولت و مجلس نیز هم‌سو با تفکر مردسالارانه حاکم بر جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند.

به عنوان مثال لایحه تأمین امنیت زنان که  ۹ سال پیش توسط فعالان حقوق زن برای حمایت دولت از دختران و زنان در خانواده مطرح و سرانجام سال پیش با تغییر نام به “لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” تصویب شد هنوز اجرایی نشده است.

برگرفته از دویچه وله فارسی