مشاور رئیس جمهور درامور زنان و خانواده: ضابطه‌مند نبودن مسئله تعدد زوجات از جمله مشکلات زنان است
مشاور رئیس جمهور درامور زنان، مسئله تعدد زوجات در مقابل تقویت بنیان خانواده را از جمله مشکلات زنان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، زهره طبیب زاده نوری در دیدار با مسئولان مجتمع قضایی خانواده اظهار داشت:ازدیاد آمار طلاق و تراکم پرونده‌ها، عدم راهکارهای قانونی جهت جلوگیری و کاهش آن ، مشکلات سرپرستی فرزندان تک والدین ، تعدد زوجات در مقابل تقویت بنیان خانواده و فقدان پیش بینی های لازم قانونی در جهت ضابطه مند نمودن این گونه ازدواج‌ها و عدم مجازاتهای جایگزین از جمله مشکلات در حیطه قانون و یا در عمل برای زنان است.
وی گفت:در نگاه کلی به وضعیت زنان از جهات اجتماعی و خانوادگی شاید بتوان گفت، مهمترین مقوله ، مسأله امنیت زنان در خانواده و اجتماع است و اگر چه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ، امروزه شماری از قوانین و مقررات در حمایت از حقوق زنان تصویب شده است با این حال هنوز شاهد تعرض به حقوق زن و شخصیت او هستیم.
وی گفت:در عمل ممکن است حقوق حقه زنان تضییع شود که جا دارد به دور از دیدگاه‌های افراطی و تفریطی ، آسیب شناسی شده و در جهت رفع آن اقدام شود.
طبیب زاده افزود:چالشهای موجود در باب حقوق زنان از فقدان و خلاء قانونی یا عدم اجرای صحیح قانون و یا ناشی از ضعف ساختار قضایی و سازمان ذی‌ربط ممکن می‌شود. به طور مثال، بانویی که به محکمه مراجعه نموده و حکم مناسبی نیز دریافت کرده اما به دلیل عدم اجرای به موقع و مناسب حکم نتواند حقوق حقه خویش را اعمال کند و یا مواردی از این قبیل، شایسته آسیب شناسی است.
وی ادامه داد:امروزه علی رغم اصلاحات فراوان قانونی شاهد نا کافی بودن پیش بینی های در بعضی زمینه های مربوط به حقوق خانواده هستیم . از جمله عدم بررسی مقتضی و پیش بینی هزینه های زندگی زن پس از طلاق و مواجه او با عسرت و تنگدستی و بعضاً بی سر پناهی وی به دلیل نبود استقلال مالی و اقتصادی و ناکافی بودن مواد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (بحث اجرت المثل و نحله) ، فقدان ضابطه های قانونی و مشخص در خصوص نشوز مرد ، ابهامات ناشی از فسخ نکاح بالاخص در مورد تدلیس و فریب زن در ازدواج و عدم پیش بینی های مقتضی جهت جبران خسارات مادی و معنوی زیاندیده از نکاح ، فقدان ضابطه های مشخص در باب ازدواجهای موقت و درگیر شدن زن با مسائلی همچون نفقه فرزندان ، حضانت آنان ، هویت و مسائلی از این قبیل ؛ عدم کفایت آیین دادرسی در حل معضلات خانوادگی در محاکم ، عدم حضور یا کمرنگی حضور مشاور قضایی زن در بعضی محاکم خانوادگی ، تشتت آرای قضایی ناشی از خلاءهای قانونی در باب دعاوی همچون تمکین ، نفقه ، اجازه ازدواج در موارد نشوز زن ، سن مسئولیت جزایی و مواردی از این قبیل اشاره می‌شود.
طبیب زاده تصریح کرد: تقاضا داریم با توجه به اهمیت نقش مادری ، نقش والدین در خانواده و پرورش کودک مسئولیتهای مشترک زن و مرد در پذیرش تکالیف خانوادگی ، حفظ و بهبود منزلت زن در هنگام احقاق حق در محاکم خانواده ، مشکلات قضایی زنان از جهات قانونی و اجرایی بررسی و پیشرفتهای حاصله و میزان اثر بخشی فعالیتها ارزیابی شود.
طبیب زاده ادامه داد:امیدواریم با تصویب و اجرای طرح تشکیل مراکز تخصصی مشاوره خانواده و تدوین و اجرای آیین دادرسی خاص محاکم خانواده ، ساز وکارهای لازم قانونی در امر احقاق حق زنان در این زمینه فراهم شود.
وی در پایان اظهار داشت:با توجه به صعوبت کار دستگاه قضایی در باب حل مسائل خانوادگی ، ما نیز در چارچوب مسئولیتهای محوله خود را مکلف و موظف می دانیم تا در تعامل با دستگاههای مختلف ، به خصوص دستگاه محترم قضایی و دست اندرکاران امر قضا ، با توجه به نقش خود در برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت ، طرح های مقتضی را به ثمر رسانیده و بستری مناسب برای ایجاد تسهیلات قضایی به زنان در هنگام مراجعه به محاکم با کمک و همدلی دستگاه قضایی فراهم کنیم.