داستان مهریه‌‌هایی که زندگی زنان را تغییر داد
با تصمیم مجلس مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه از شمول پیگرد کیفری خارج شد
خیر جمعی یا خیر جنسیتی در قانون‌گذاری مهریه؟
مرجان زهرانی
قانون‌گذاری باید خیر عمومی را در برگیرد. به این معنا که قانون در فضای حکمرانی باید توانایی ساخت یک خیر عمومی را داشته و به وفاق وسیع جمعی یا نوعی حس مقبولیت عمومی و نه رضایت یک گروه خاص منجر شود. اصلی که اغلب در قانون‌گذاری‌های مربوط به زنان نادیده گرفته می‌شود. نمونه آن مصوبه تازه مجلس در مورد مهریه. امری که بیش از خیر جمعی، خیری جنسیتی به دنبال دارد و آن هم شاید کاهش تعداد زندانیان مهریه باشد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۱۲ آذر در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالفت و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس پیشنهاد مصوب شده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است. به زبان ساده با تصمیم جدید مجلس، مهریه‌های بیش از چهارده سکه از شمول پیگرد کیفری خارج و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام می‌شود.
در واقع اگر تعداد سکه ها از ۱۴ سکه بیشتر باشد، عدم پرداخت مهریه ضمانت اجرای کیفری و حبس ندارد اما در صورتی که از تعداد ۱۴ سکه کمتر باشد و مرد مهریه را نپردازد در این صورت نیز حبس نمی‌شود و فقط به زوج پابند الکترونیکی وصل می‌کنند تا مرد در محدوده مشخصی اقدام به فعالیت شغلی و کسب درآمد کند تا بتواند مهریه همسر خود را بپردازد. این در حالیست که در مقررات قبلی در صورتی که مهریه زن بیشتر از ۱۱۰ سکه بود، مرد حبس نمی‌شد و در صورتی که کمتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی بود و مرد مهریه را پرداخت نمی‌کرد، مجازات کیفری در پی داشت.
اما چرا تصمیم جدید مجلس علیه زنان و تضعیف حق آنان به شمار می‌آید؟ وجود برخی از محدودیت‌های حقوقی، زنان را در رابطه ازدواج در شرایطی نابرابر قرار می‌دهد. امکان حق طلاق و عدم برابری در حق حضانت فرزند و همچنین شرط اجازه همسر برای برخی تصمیمات زن از جمله خروج از کشور و … که همگی یک ساختار نابرابر حقوقی را شکل می‌دهد، باعث شده مهریه به عنوان ابزاری برای دست یابی زنان به حقوق طبیعی آنها تبدیل شود، حقوقی که در واقع در نظامی نابرابر از آنها سلب شده و آنان را وادار می‌کند برای احقاق حق خود به ابزاری چون مهریه متوسل شوند. حالا مصوبه جدید مجلس در مورد مهریه باعث تعمیق بیشتر این نابرابری می‌شود. وضعیت نابرابر و ناعادلانه حقوقی در روابط ازدواج و سلطه نگاه مردسالارانه در این رابطه حقوقی باعث می‌شود که گاهی تنها ابزار زنان برای ترک یک زندگی یا گرفتن حضانت فرزند که آن هم چالش‌های قانونی بسیاری دارد، مهریه باشد. روایت استفاده از مهریه برای گرفتن احقاق حقوق نادیده گرفته شده زنان بسیار و این پنج روایت تنها خرده روایت‌هایی از رابطه نابرابر زنان و مردان در ازدواج است.
روایت اول: مهریه‌ات را ببخش، پسرت را بگیر
م.ح بعد از سال‌ها زندگی مشترک با بخشیدن مهریه‌اش توانست حضانت فرزندش را برعهده بگیرد. او روایت می‌کند: «ما ۱۳ سال با هم زندگی کردیم. در طی این سال‌ها به دلیل خیانت‌های مکرر همسر سابقم تنش و اختلافات بسیاری داشتیم که در نهایت تصمیم گرفت من را طلاق بدهد اما من که می‌دانستم حضانت فرزندم را به من نمی‌دهد، تمایلی به جدایی نداشتم. در نهایت وضعیت را به گونه‌ای پیش برد که من با بخشیدن ۱۱۰ سکه که مهریه من بود، توانستم حضانت فرزندم را از او بگیرم و بعد از هم جدا شدیم. در واقع همسر سابقم، فرزندمان را به ابزاری تبدیل کرد که من مهریه‌ام را ببخشم و در عوض بتوانم فرزندم را خودم بزرگ کنم.»
روایت دوم: طلاق می‌خواهی، مهریه‌ات را ببخش
س. د از خانواده‌ای کم برخوردار بود که در همین ارتباطات محله‌ای به همسر سابقش که یک روحانی بود معرفی شد. او در مورد بخشیدن مهریه‌اش در ازای طلاق می‌گوید: «من خانواده متمولی نداشتم که بعد از طلاق بتوانند از من حمایت اقتصادی کنند. در عین حال از زندگی مشترکم هم رضایت نداشتم. همسرم درخواست‌های عجیب و غریب جنسی از من داشت که من مایل به انجام آن نبودم. به جز آن من اعتقادات مذهبی داشتم و همسرم الکل مصرف می‌کرد. وقتی صحبت از جدایی می‌شد هم به طلاق رضایت نمی‌داد. می‌گفت آبرویم در محل و خانواده می‌رود. من در نهایت با تهدید این که مهریه‌ام را اجرا می‌گذارم، توافقی جدا شدیم.»
روایت سوم: مهرم حلال، جانم آزاد
الف.ر بارها با توهین و تحقیر و خشونت فیزیکی از سوی همسرش مواجه بوده، خانه را ترک می‌کند و درخواست طلاق می‌دهد اما مطابق انتظار همسر سابقش حاضر به طلاق نمی‌شود. الف. ر با کمک وکیل و استفاد از ابزار مهریه، زندگیش مصداق همان مثل معروف مهرم حلال و جانم آزاد می‌شود. او طلاقش را این طور روایت می‌کند: «من به خانه پدرم رفتم و گفتم حاضر نیستم دیگر به خانه تو برگردم. همسر سابقم هم می‌دانست که کاری از پیش نمی‌برم گفت آنقدر خانه پدرت بمان که موهایت مثل دندانت سفید شود. در نهایت با راهنمایی‌های یک وکیل و تهدید به این که وام ازدواجی که گرفتی و سهم‌الارثی که به تازگی به او رسیده بود را توقیف می‌کنیم، توانستم طلاق بگیرم وگرنه حاضر نبود که من را طلاق دهد.»
روایت چهارم: مهریه‌ام ضمانت ادامه زندگی من است
ن.ش برخلاف زنانی که ماجرای طلاق‌شان را روایت کردند، می‌خواهد در زندگی مشترک بماند و همسرش تنها به دلیل مهریه سنگین او با ن. ش زندگی می‌کند. ن. ش می‌گوید: «من نه شرایط مالی و اقتصادی مناسبی برای طلاق گرفتن دارم نه تمایلی دارم که بعد از ۲۰ و اندی سال مطلقه شوم. از طرفی می‌دانم که همسرم حضانت فرزند کوچکم را به من نمی‌دهد. همسرم بارها به من خیانت کرده و من تحت خشونت‌های مختلف از جمله خشونت فیزیکی بوده‌ام و هر بار هم اعتراض می‌کنم به من می‌گوید برو طلاق بگیر. من مهریه سنگینی دارم و او از ترس همین مهریه سنگین با من زندگی می‌کند. شاید به پشتوانه همین مهریه من توانسته‌ام در این شرایط فعلا در زندگی مشترک بمانم.»
روایت پنجم: دنبال سهمم از زندگی بودم
م.د می‌گوید همسرم هیچ حقی در زندگی مشترک برای من قائل نیست، نه سهمی از خانه نه هیچ دستاورد مالی که در زندگی داشتیم. توضیح می‌دهد: «من مهریه داشتم اما به قول معروف مهریه را کی داده و کی گرفته. بعد از چالش‌های بسیار با هم توافق کردیم که سه دنگ خانه را به نام من بزند و من در عوض نیمی از مهریه‌ام را ببخشم. یعنی برای چیزی که طبیعتا می‌توانست بخشی از حق اقتصادی من در خانه باشد اما همسرم زیر بار آن نمی‌رفت از مهریه استفاده کردم تا بتوانم سهمی از زندگی اقتصادی مشترکمان داشته باشم.»
موضوع مهریه؛ شرعی یا عرفی
در حالی که قوانین مربوط به ازدواج و طلاق بر اساس احکام شرع است اما مصوبه جدید مجلس در مورد مهریه بیش از آنکه جنبه شرعی داشته باشد، با رویکرد کاهش زندانیان مهریه، به نظر می‌رسد که مبتنی بر عرف و وضعیت حال جامعه است. در حالی که اگر قرار است نگاهی عرفی به موضوع ازدواج و طلاق در جامعه امروز داشت باید به مساله حق طلاق و شریک شدن در اموال حاصل از زندگی مشترک و حضانت فرزند ک از دغدغه‌ها و چالش‌های جدید زنان در رابطه ازدواج است نیز همین نگاه عرفی مد نظر قرار گرفته و ملاک وضعیت حال جامعه باشد. تصمیم جدید مجلس نه تنها کمکی احقاق حقوق زوجین در رابطه ازدواج نمی‌کند بلکه زنان را از داشتن همان حقوق ناچیز نیز محروم کرده است.