زنان فلسطینی به دنبال قانون واحد و برابر

سایت تغییربرای برابری_ترجمه و تالیف: فرناز سیفی:

زنان همواره پیشگامان جنبش ناسیونالیستی فلسطین بوده اند. از سال ۱۹۶۷ به بعد در پی اشغال فلسطین به دست نیروهای اسرائیلی، زنان نقشی با اهمیت در بسیج نیروهای مردمی داشته اند. عمده فعالیت آنها بر این مبنا شده بود که آگاهی زنان را بالا ببرند و آنها را در تشکیل کلاس های سواد آموزی، مهد کودک و احداث سازمان های کوچک زنان درگیر کنند. اما هدف اصلی در نهایت همیشه سیاسی بود. زنان در کمیته های مردمی که در ارتباط تنگاتنگ با سازمان آزادی بخش فلسطین بود، مستقر و جذب شده بودند. “توانمند سازی” تا حد بسیار زیادی معادل استقلال فلسطین گرفته و موضوعی بود که برای زنان و مردان به یک معنا و منظور در نظر گرفته می شد، چرا که همه مردم فلسطین هدفی واحد را دنبال می کردند.

در همان زمان که زنان علیه اشغال اسرائیل فعالیت می کردند، متوجه مشکلات عمیق تری در جامعه فلسطین شدند که به طور مستقیم به مساله سیاست مربوط نمی شد. یکی از این مشکلات قانون خانواده بود که موضعی تبعیض آمیز نسبت به زنان داشت. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، قوانین تبعیض آمیز خانواده موضوعی محوری بود که به جنبش زنان فلسطین کمک کرد تا به جز اهداف سیاسی، موضوعات و اهداف اجتماعی را هم مدنظر قرار داده و دنبال کنند.

استقلال محدودی که در پی مذاکرات صلح اسلو ایجاد شد، به گروه های زنان این فرصت را داد تا حول شماری از اهداف اجتماعی خود فعالیت و ائتلاف کنند. هر چند که در نهایت مذاکرات صلح اسلو زنان را ناامید کرد. آنها پیروزی های کوچکی را کسب کردند، اما در تلاش های خود برای تغییر و اصلاح قوانین خانواده با مخالفت های شدید فعالین مذهبی محافظه کار روبرو شدند. از سوی دیگر متوجه شدند که مقامات فلسطینی نیز اعتقادی به حضور برابر زنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی ندارند. از اینجا بود که گروه های مختلفی از زنان به این نتیجه رسیدند که دموکراسی بدون برابری زن و مرد محقق نخواهد شد.

شرایط فعلی فلسطین، گروه های زنان را با دوراهی تازه ای مواجه ساخته است. از یک سو، آنها به سال ۱۹۸۷ بازگشته اند که تمام جامعه فلسطین به نظر ناتوان می امد و منظور از ناتوانی استقلال و رهایی از اشغال اسرائیل بود. در این بحران زنان از منظر خاص خود سهیم هستند، چرا که این فرزندان انها هستند که با گلوله ها و بمب های اسرائیلی ها کشته می شوند و همسران انها هستند که زندانی شده یا از کار بیکار می شوند.

چنین وضعیتی است که موجب شده است تعدادی از زنان پیشرو فلسطینی پیشنهاد دهند که جنبش زنان به نقش و موضعی ملی گراتر باز گردد. از سوی دیگر، گروه های زنان هم به اندازه سایر گروه ها تمایلی ندارند تااز فشارهای خود بر مقامات فلسطینی برای توانمند سازی های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بکاهند.

شیوه اعمال قانون در فلسطین هم به این ترتیب است که: کناره های غربی فلسطین که اروشلیم شرقی و نوار غزه را هم شامل می شود در منطقه ای قرار دارد که قانون مصوب سال ۱۹۴۸ اسرائیل در ان اعمال می شود. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ کناره های غربی تحت فرماندهی اردن و نوار غزه تحت تسلط مصر بود. از زمانی که روند صلح اسلو چارچوب صلح سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل قرار گرفت، اتحاد و یکی شدن نظام های حقوقی کرانه غربی و نوار غزه در برنامه و اهداف نیروهای اداره کننده فلسطین قرار گرفت.

در حال حاضر، در کرانه های غربی، قانون اردن برای حقوق شهروندی اشخاص به کار برده می شود؛ مسلمانان ساکن در اورشلیم شرقی هم از قانون اردن و هم از قانون اسلامی شرع استفاده می کنند. این حاکمیت دو قانون مختلف نتیجه عدم به رسمیت شناختن الحاق اورشلیم شرقی به فلسطین است و در این نقطه گاه حتا از قانون شهروندی اسرائیل نیز استفاده می شود. این در حالی است که مردمان نوار غزه از قوانین حقوق شهروندی مصوب دوران تسلط مصریان بر این نقطه بهره می برند.

تعداد محدودی از قوانین و قواعد نیز حکم فرما است که در سال ۱۹۹۴ در پی صلح اسلو توسط قاضی القضات در هر دو این مناطق مورد استفاده است و در هر دو این مناطق قوانین برگرفته از مکتب حنفی نیز در مواردی مورد استناد است. اقلیت مسیحی ساکن در این مناطق نیز قوانین خاص خود را دارند که اجرا می شود. در پی چنین نظام حقوقی چندگانه و مغشوشی است که زنان فعال فلسطینی بخش اعظمی از انرژی و فعالیت های خود را بر روی تغییر قوانین و تدوین قانون مدونی بر مبنای برابری زن و مرد گذاشته اند.

در هشت مارس گذشته، نیز زنان فلسطینی در پی تظاهرات چند هزار نفره خود در غزه بار دیگر اعلام کردند که مهم ترین خواسته آنها تدوین و تصویب قانونی بر مبنای برابری زن و مرد است تا این نظام قانونی مغشوش بیش از این برای آنها مشکل ایجاد نکند.