نگاهی به منشورهای زنان کشورهای مختلف: اصول جهانی، راه حلهای بومی؛ شادی صدر

سایت میدان زنان

در بحثهای اولیه گروه وکلای جوان که از برخی وکلایی تشکیل شده بود که بحث حقوق زنان برای آنها مهم بود و تصمیم داشتند یک قانون خانواده جایگزین را به حقوقدانان و فعالان جنبش زنان پیشنهاد دهند به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که یک چارچوب و اصول اولیه تعریف شده نداشته باشیم، نمی توانیم پیش نویس قانون تدوین کنیم و در عین حال نمی توانیم خیلی هم اکتفا کنیم به اسناد جهانی مثل کنوانسیون رفع تبعیض از زنان یا سند پکن و بهتر است که اصول خود را تعریف کنیم. در عین حال فکر منشور که از طرف کسان دیگر هم مطرح شده بود با اهداف کمپین قانون خانواده جایگزین هم گره خورد و ما به همین دلیل چند جلسه گذاشتیم و منشور زنان کشورهای مختلف را مطالعه کردیم و همچنین به اسناد بین المللی رجوع کردیم.

وجه مشترک منشور زنان کشورهای گوناگون و اسناد بین المللی این است که تقریبا در تمام آنها به موارد زیر پرداخته شده است: اصل برابری، مسائل مربوط به آموزش و پرورش، خشونت علیه زنان، بهداشت، کلیشه های جنسیتی، اقتصاد، اشتغال، مشارکت سیاسی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن)، توسعه و رفاه. در عین حال وقتی منشورها را با هم مقایسه می کنیم و اشتراکات را کنار می گذاریم می بینیم که تفاوتهای بسیاری با هم دارند. از همه مهمتر، بر خلاف آنچه که در اسناد بین المللی به چشم می خورد، منشور هر کشوری، بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور را بازتاب می دهد و به وی‍ژه شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زمانی که آن منشور در حال تصویب شدن است را انعکاس می دهد. مثلا در منشور آفریقای جنوبی الغای رژیم تبعیض نژادی که موضوع آن زمان خاص بوده، کاملا انعکاس داده شده است.

در عین حال تفاوت دیگری که منشورها با هم دارند این است که هر منشوری در عین حال که مسائل کلی را بازتاب می دهد، به طور خاص به مسائل و اولویت های زنان آن کشور پرداخته است. در حالی که اسناد بین المللی بسیار کلی ترند. ممکن است مسائلی در منشور کشوری مطرح شده باشد که به نظر ما خنده دار بیاید، اما برای زنان آن کشور در آن زمان موضوعی مهم و اولویتی قابل توجه بوده است.

ساختارها منشورها نیز با هم متفاوت است. در حالی که اسناد بین‌المللی معمولا یک فرم استاندارد دارد، منشورها به دلیل اینکه پروسه متفاوتی در تدوین و تصویب داشته اند، ساختار متفاوتی دارند.

تفاوت در چارچوب تئوریک منشورها نکته مهمتری است. چارچوب نظری منشور هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. مثلا در منشور زنان کرد، به مسئله لزوم جدایی دین از دولت و داشتن یک دولت سکولار به عنوان عامل مهمی برای کسب آزادی زنان اشاره شده است و به ملیت توجهی نشده، یعنی فقط این در نظر گرفته شده که منشور از آن زنان کرد است، صرف نظر از اینکه از کدام کشور باشند. در حالی که در منشور پاکستان به مسئله برداشتهای نوین از اسلام و اینکه تعبیررایجی که از اسلام می شود، نمی تواند همه اسلام را در بر بگیرد و قرائتهای دیگری هم از اسلام وجود دارد که به نفع زنان است توجه شده و بر رشد بنیادگرایی و اسلام گرایی تاکید شده است.

یا مثلا در منشور نپال، چارچوب تئوریک کاملا چارچوب حقوق بشر زنان است و منطبق بر اسناد بین المللی است. البته در این منشور به وضوح رد پای جنگهای داخلی را هم می بینیم.

مفاد منشور تیمور شرقی نشان می دهد زمانی که مذاکرات قانون اساسی در حال تدوین بوده است، زنان دور هم جمع شده اند و خواسته هایشان را به عنوان توصیه به تدوین کنندگان قانون اساسی ارائه داده اند.

مسائل و اولویتهای زنان در هر منطقه و راه حلهای بومی آنان، ویژگی دیگری است که منشور کشورهای گوناگون را از هم متمایز می کند. مثلا با مقایسه دو منشور آفریقای جنوبی و تیمور شرقی می بینیم در اولی بر روی سلامتی و امنیت برای کارگران جنسی و اینکه باید از روسپی گری جرم زدایی بشود تاکید شده در حالی که در منشور تیمور شرقی آمده است که روسپی گری باید کاملا ممنوع شود.

در منشور زنان کرد به بحث سنگسار و مجازاتهای کیفری ظالمانه و غیرانسانی و قتلهای ناموسی اشاره شده و این نشان دهنده مسائل زنان کرد است در حالیکه در منشور نپال بر مساله زنان ناپدید شده تاکید شده که یکی از عوارض جنگهای داخلی است. همینطور به عنوان نمونه در منشور پاکستان بسیار خاص و جزئی آمده اگر شوهر زنی اتهاماتی در مورد پاکدامنی به او وارد کرده تا به این وسیله حضانت بچه هایش را بگیرد، باید این کار ممنوع شود که به نظر می رسد مسئله خاص پاکستان است.

همینطور در بحث راه حلهای بومی می بینیم در منشور آفریقای جنوبی آمده است زنانی که سرپرست خانوار هستند، هر چند نفر که تحت تکفل دارند، باید به ازای همان تعداد از مالیاتشان کسر شود. در منشور تیمور شرقی آمده است که سیستم جهیزیه باید طوری تنظیم شود که از خشونت علیه زنان جلوگیری کند. در منشور زنان کرد هم توصیه شده که دولت باید قتلهای ناموسی را قتل عمد تلقی کند.

اشاره ای کوتاه هم می کنم به تفاوت در چارچوب تئوریک منشورها. می خواهم نشان دهم که تعریف برابری و رفع تبعیض در چهار منشوری که من مقایسه کردم، چقدر با هم فرق دارد:

منشور آفریقای جنوبی می گوید: “برابری شالوده تمام مطالبات ما در این منشور است. در نتیجه رفتار مشابه زنان و مردان نمی تواند به برابری حقیقی منجر شود. در مواقعی ترویج برابری حقیقی نیازمند ایجاد امتیازاتی خواهد بود. ” اشاره این بند به اصل تبعیض مثبت است که در بسیاری از منشورها اصلا این را نمی بینیم.

در منشور پاکستان بسیار گذرا گفته شده: “تبعیض علیه بر خلاف فرامین اسلام بر اساس قانون اساسی بوده و جرمی علیه بشر است. ” در این منشور اصلا تعریفی از برابری و تبعیض نشده است.

در منشور تیمور شرقی گفته شده: “تمامی اشکال تبعیض را قانون اساسی باید برطرف کند.”

در منشور زنان کرد، برابری و تبعیض ارجاع داده شده به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و تنها برابری صرفنظر از وضعیت تاهل را اضافه کرده که در کنوانسیون اشاره ای به آن نشده است.

* این متن به عنوان سخنرانی در جلسه فعالان جنبش زنان برای بررسی ایده منشور زنان ارائه شده است.

لینک مطلب: http://www.meydaan.org/showarticle.aspx?arid=143&cid=45