زینب رنجبر، معاون قضایی مجتمع شهید بهشتی:قضاوت زنان یک حق است، حقمان را بدهید
کانون زنان ایرانی_فریده غائب:«آیا زنان حق قضاوت دارند؟ اگر قضاوت برای زنان یک حق باشد، چه کسی پاسخگوی این حق تضییع شده زنان است؟ اگر قضاوت زنان حق است، پس ما حقمان را می‌خواهیم.»
این‌ها را زینب رنجبر، معاون قضایی مجتمع شهید بهشتی تهران مطرح می‌کند و دلایلی را که علما و فقها برای ممنوعیت قضاوت زن دارند، تک‌تک بررسی می‌کند. در جلسه‌ای که چند روز پیش انجمن ایرانی مطالعات زنان برگزار کرد، این استاد دانشگاه با بررسی تاریخی قضاوت زن از صدر اسلام تاکنون به این نتیجه رسید که قانون باید جوابگوی نیاز زمان باشد و همگام با دانش بشری تغییر کند. اگر در صدر اسلام زنان در منصب قضاوت جایی نداشتند به خاطر شرایط آن زمان بود و اکنون آن زمانه و شرایط تغییر یافته است.
رنجبر، قضاوت را برای زنان یک حق می‌داند درست مثل حق رای و حق تحصیل: «اگر در شرایط کنونی محرومیت از حق رای و تحصیل مذموم است، پس در گذشته چه دیدگاهی، زنان را از این حقوق محروم می‌کرده؟ حال اگر قضاوت هم برای زنان یک حق باشد چه کسی باید از آن حمایت کند و چه دیدگاهی آن را نفی می‌کند؟»
به گفته او هرچند در اسلام انسان‌ها برابر هستند و تنها تقوا نشانه امتیاز انسانی بر انسان دیگر یاد شده است، اما واقعیت‌های تاریخی بازگوکننده ظلم بر زنان است: «در تاریخ می‌بینیم که نگرش حکام مردسالارانه و زن‌ستیزانه بود و نیازی نیست که خشونت‌های اعمال شده، جریان‌های فرادستی و فرودستی و نگاه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را به یاد بیاوریم، با این که نسل امروز به اشتباه گذشتگان پی برده، اما هنوز نگاه‌های سنتی از طریق آداب و رسوم، خرافات و حتی در لباس مذهب خود را تحمیل می‌کند و به محرومیت زنان دامن می‌زند.»
از جمله این محدودیت‌ها، ممنوعیت ورود زنان به برخی مشاغل از جمله شغل قضاوت است. رنجبر در این باره می‌گوید: «ما باید بفهمیم اگر قضاوت حق زنان است، چرا از این حق محروم شده‌ایم؟ ما باید چرایی این ممنوعیت را بدانیم. چرا که درک اجتماعی زنان در جامعه امروز ما بالا رفته و با گذشته تفاوت دارد و اجتهاد و فقه پویا باید پاسخگوی سوالات باشد و باید به زنان پاسخ شفاف بدهد.»
چرا زن از قضاوت منع شده است؟
به گفته این استاد دانشگاه دلایلی که فقها برای محدودیت و ممنوعیت قضاوت زنان ارایه کرده‌اند، در دو بعد دلایل نقلی و دلایل عقلی قابل بررسی است.
به اعتقاد رنجبر دلایل نقلی از قوت برخوردار نیستند: «هیچ آیه صریحی در قرآن مبنی بر قضاوت زنان وجود ندارد، اما با این حال برخی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، ۲۳۷ سوره بقره، ۱۸ سوره زخرف و ۳۳ سوره احزاب که خطاب به زنان پیامبر است، نتیجه می‌گیرند که این آیات بر منع حضور اجتماعی زنان تاکید دارد که می‌تواند به قضاوت هم تسری داده شود.»
رنجبر معتقد است، روایاتی هم که نسپردن امور مشورت با زنان را مطرح کرده، پایه محکمی ندارد و چون اسنادشان مورد تردید است، فقها کم‌تر به آن‌ها استناد می‌کنند.
«اما می‌گویند زنان به خاطر ناقص بودن و غلبه احساسات، نمی‌توانند قضاوت کنند.» معاون قضایی مجتمع شهید بهشتی این جمله را یکی از دلایل عقلی مطرح شده‌ای می‌داند که بیشتر علما روی آن اجماع دارند. او ادامه می‌دهد: «در توجیه ممنوعیت قضاوت زنان، ناقص بودن، غلبه احساسات، عدم اهلیت را برای قضاوت زن بیان می‌کنند و بر عدم اختلاط زن با مرد به خاطر خوف مقصده تاکید می‌کنند، اما در پاسخ باید گفت که جلوگیری از اختلاط زنان با مردان مستلزم ترک بسیاری از مشاغل است. چرا که لازمه داشتن شغل اجتماعی، حضور آن‌ها در اجتماع و اختلاط و مراوده آن‌ها با مردان است.»
این استاد دانشگاه در بخشی از سخنانش بر وجود تفاوت میان زن و مرد تاکید می‌کند، اما می‌گوید: «آیا این تفاوت‌ها می‌تواند منشأ تفاوت‌های حقوقی باشد؟ آیا می‌توانیم به خاطر این تفاوت‌ها، زنان را جزو صغار قرار دهیم و او را فاقد اهلیت و درک اجتماعی بدانیم؟»
او ادامه می‌دهد: «اگر زن نقص دارد پس چرا بلوغ زن زودتر از مرد رخ می‌دهد و چرا مسوولیت کیفری‌اش در قانون سال‌ها زودتر از مردان آغاز می‌شود؟ چرا مسوولیت کیفری یک دختر نه ساله به اندازه یک مرد میانسال است؟»
به گفته او بنابراین اگر دختر شش سال زودتر از سن بلوغ مرد در قانون به قدرت تشخیص می‌رسد، پس او کامل‌تر است و این توجیه که زن ناقص عقل است، قابل پذیرش نیست.
همچنین «سیره» به عنوان یکی از دلایل منع قضاوت زنان مطرح می‌شود. سخنران این جلسه در این باره می‌گوید: «در جوامع قدیم به ویژه در میان اعراب به زنان نگرشی منفی وجود داشت و به نظر می‌رسد صرف عدم انتساب زنان به منصب قضاوت نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که ما هم امروز همین روش را پیش بگیریم. چرا که آن عمل مبنای مسلم شرعی ندارد. الان نگرش‌ها تغییر پیدا کرده، زنان مناصب مهم اجتماعی را کسب کرده‌اند و تجاربه‌های زنان قاضی موفق هم این را نشان داده است.»
به اعتقاد رنجبر اصل «عدم» مهم‌ترین و محکم‌ترین دلیل ممنوعیت قضاوت زنان در حال حاضر است: «می‌گویند قضاوت یکی از مناصب الهی است که باید از سوی ولایت و امامت معصوم باشد و در رویه عمل امامی هم دیده نشده که به زنان جواز قضاوت داده شده باشد، اما این نفی‌کننده شایستگی زنان در کسب این مقام نیست. اگر چنین باشد باید از ورود زنان در حوزه‌های دیگر از جمله قانونگذاری هم جلوگیری شود، در حالی که چنین نیست.»
به گفته او اگر در صدر اسلام عقل، علم و اجازه امام شرط قضاوت بود، در حال حاضر مرد بودن هم بر این شرایط اضافه شده است. او می‌گوید: «اگر بپذیریم که دانش بشری همگام با تحولات به پیش می‌رود نیازهای بشر هم از قبل متنوع‌تر شده است، بنابراین با تحول آداب و رسوم و فرهنگ، قانون هم باید سیر تکاملی خود را طی کند. چون قانون باید جوابگوی نیاز زمان باشد. وظیفه قواعد حقوقی هم این است که حق را با تحرک و تکامل مطابقت دهد.»
او فقها و علما را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «ما می‌گوییم قانون فقط پشت سر نیاز زمان حرکت نکند بلکه آینده‌نگر باشد، نیاز جامعه را قبل از فشار اجتماعی تشخیص دهد و مصلحت‌ها را رعایت کند.»
تاریخ قضاوت زنان در ایران
تا سال ۱۳۴۸ در قوانین کشور منعی برای قضاوت زنان وجود نداشت، اما زنان تا آن زمان به منصب قضا وارد نشده بودند. اما از سال ۱۳۴۸ به بعد زنان به استخدام قوه قضاییه آن زمان درآمدند و به عنوان قاضی مشغول به کار شدند.
به گفته رنجبر زنان قاضی در آن زمان مانند قضات مرد بودند و می‌توانستند حکم صادر کنند، اما بعد از انقلاب، دیدگاه‌ها مخالف قضاوت زنان بود.
رنجبر در این باره می‌گوید: «بعد از انقلاب عده‌ای که به استخدام سیستم قضایی درآمده بودند، وضعیت قضایی‌شان به وضعیت اداری تبدیل شد.»
او ادامه می‌دهد: «در سال ۱۳۶۱ ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد و یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضاوت به عنوان شرایط و صفات قاضی مشخص شد که در کنار این شرایط بر مرد بودن قاضی نیز تاکید شده بود.»
در سال ۶۲ ماده واحده‌ای به تصویب رسید و به زنان اجازه داده شد که با حفظ پایه قضایی در سمت مشاور دادگاه‌ها انجام وظیفه کنند، اما شورای نگهبان همچنان با آن مخالفت سرسختانه می‌کرد.
رنجبر می‌گوید: «اما در سال ۱۳۷۱ در ماده واحده‌ای آمده که دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند از مشاوره قاضی زن استفاده کنند و در سال ۷۴ هم این قانون به تصویب رسید که زنان دارای پایه قضایی می‌توانند در محاکم به عنوان مشاور قاضی در دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی، قاضی تحقیق، مستشار اداره‌حقوقی و سایر اداراتی که پست‌های قضایی دارند، فعالیت قضایی داشته باشند. در سال ۷۶ دادگاه‌های خانواده به استفاده از قضات زن به عنوان مشاور ملزم شدند.”