نگرانی‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره ازدواج موقت،استقبال مردان متاهل بیشتر از جوانان مجرد است
مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی و عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان بررسی شد.
به گزارش سرویس «زنان» ایسنا، شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود، ضمن انتقاد به طراحان نظریه ازدواج موقت و تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده، توجه مسوولان را به ابعاد مختلف این موضوع مطوف کرد.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن اشاره به تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان تصریح کرد: چندی پیش‌تر از این مجلس شورای اسلامی درباره تسهیل ازدواج جوانان مصوبه ای را در تاریخ هفتم دی‌ماه ۸۴ داشته است که فی نفسه حکایت از توجه مجلس به این حق فردی و اجتماعی مردم داشته است. ولی با انقضای بیش از یکسال از تصویب قانون در حالی که طبق ماده ۱۱ آن، دولت موظف به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن در مدت سه ماه می‌کرد، اجرای مصوبه مسکوت مانده است.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان معتقد است: در چنین شرایطی ظاهرا تسهیل در ازدواج جوانان غیرممکن نموده، الگوی توسعه ازدواج موقت تجویز شده است، بدیهی است که اگر همتی برای حمایت از حقوق جوانان وجود داشته باشد، ترجیح ازدواج دائم و ترویج اصل اخلاقی و عرفی زوجیت واحد که از پذیرش عمومی و فراگیر در میان همه اقوام و ادیان مذاهب برخوردار است، محل تردید نیست. رها کردن اجرای مصوبه مجلس و قانون کشور و گشودن راه دیگر در حالی که نتایج اجرای آن قانون معلوم نیست، چه مفهومی دارد؟
این شورا همچنین مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی را یادآور شده و افزوده است: با فرض این که ازدواج موقت بتواند مفری از ارتکاب رابطه نامشروع باشد، اما با توجه به این که بسیاری از احکام ازدواج موقت، به دلیل عدم شیوع آن در کتب قانونی ایران منعکس نشده است، لذا منجر به تضییع حقوق زنان و اطفال متولد از این نوع نکاح شده و محتاج تامل بسیار است. وجود این احکام در کتب فقهی با توجه به اختلاف بین فتاوای علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا برای پیروی از آن در فقه حکومت اسلامی معضلات ناشی از ترویج این نوع ازدواج را حل نخواهد کرد.
طبیعی است که ازدواج موقت هم به لحاظ کارکرد آن و هم به لحاظ اثبات آن برای زنان در بردارنده حقوقی بیشتر یا برابر با نکاح دائم نیست و لذا ترویج آن موجب افزایش حقوق خانوادگی زنان نیست.
چه بسا زنانی که به دنبال تمتع ازدواج مذکور رها شده‌اند و یا با بذل مدت مانده از سوی آنان بدون هر گونه حقوقی بر جای مانده‌اند.
از سوی دیگر ازدواج‌های موقت طویل‌المدت که در واقع همان ازدواج دائم است که تنها برای فرار از تعهدات ناشی از ازدواج دائم منعقد می‌شود، چگونه قابل توجیه است و تابع احکام کدام نکاح است، آیا عسر و حرج در این نوع نکاح قابل طرح است؟ اخذ خسارت ممکن است؟ حفظ عده و حرمت نکاح پس از آن بدون ثبت و ضبط این نکاح چگونه میسر است؟ چرا برخی افراد بخشی از آیه شریفه «ومتعوهن» را به خاطر می‌سپارند ولی از توجه به باقی آن یعنی «سرحوهن سراحا جمیلا» امتناع می‌کنند.
بهه گزارش ایسنا، شورای فرهنگی اجتماعی زنان نکاح موقت را موجب افزایش دعاوی مدنی و خانوادگی دانسته و تاکید می‌کند: جه بسیار دعاوی اثبات واقعه نکاح و اثبات نسب زاییده ازدواج‌های موقت، غیررسمی و غیرمکتوب است به گونه‌ای که امروزه این گونه ازدواج را برای دوره نامزدی زوجین، به زحمت می‌توان توصیه کرد.از آن جا که ثبت نکردن نکاح موقت فاقد ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، زنانی که پس از انقضای مدت نکاح یا در اثنای مدت رها می‌شوند باید به دنبال اثبات واقعه نکاح باشند تا بتوانند مهریه را وصول کنند، همچنین اگر باردار شده باشند برای اثبات مشروعیت طفل خود باید هزینه اثبات نسبت را که گران و پرزحمت است، عهده‌دار شوند. انصاف نیست که تمتعات دو طرفه و زحمات یک طرفه باشد.
این شورا حمایت نشدن از حقوق اطفال متولد از این نکاح را از دیگر مشکلات ازدواج موقت دانسته و بیان می‌کند: چه کسی پاسخگوی فرزندان رها شده ناشی از ازدواج موقت است و آیا دولت در تامین هزینه‌های آنان به طور مکفی موفق بوده است و اگر چنین است، آیا حق نسب و حفظ آن از حقوق این کودکان که ناشی از تمایل موقت والدین به زندگی مشترک است، تامین شده است؟ مسوول سقط‌های غیرقانونی زنانی که نان‌آور ندارند و قدرت تامین این فرزندان را نمی‌یابند چه کسی است؟ آیا واگذار کردن این همه تکالیف قانونی و اسلامی به صرف اراده فردی افراد صحیح است؟
این شورا در ادامه به طرح گسترش عفاف و حجاب و راهکارهای اجرایی آن پرداخته و تاکید می‌کند: معلوم است که تا تبیین همه احکام مربوط به این ازدواج، ترویج و تسهیل آن، امتناع از رویارویی با مشکلات مهم تسهیل ازدواج دائم جوانان بوده و به هیچ وجه قابل توصیه نیست، اگر ازدواج موقت راه حل تجرد جوانان است، شان آیه شریفه «ولیسعفف الدین لایجدون نکاحا» چیست؟ آیا مفهوم عفاف غیر از ترویج نیست؟ واقعا عجیب است در شرایطی که باید همه مسوولان امر در برابر اجرای نشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پاسخگو باشند به ترویج و تسهیل نکاح آن هم نه نکاح دائم بلکه نکاح موقت متوجه می‌شوند.
اولویت و گسترش اخلاق اسلامی و تقوای دینی در کنترل غرایز که هدف بعثت نبی اکرم (ص) است از مسلمات دین اسلام است، لذا فراوانند علمای اخلاق که مردم و جوانان را از تجدید و تعدد زوجات موقت یا دائم و توجه به شهویات، به دلیل حفظ مردان از ضعف جسمانی و عقلانی بر حذر داشته‌اند.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به رحجان ازدواج دائم به ازدواج بیان می‌کند: همانگونه که واقعیت‌های موجود حاکی از گسترش راه‌های اطفای غریزه و ارضای شهوات بدون هر گونه تعهد سپاری مالی و قانونی افراد به یکدیگر باعث تضیف هر چه بیشتر نهاد خانواده است، می‌شود.
ازدواج موقت به دلیل این که همه نیازهای زوجین را بر آورده نمی کند و اصولا یک رابطه قانونی سهل گیرانه است از یک سو نمی‌تواند، جایگزین ازدواج دائم شود و از سوی دیگر به دلیل آسودگی خاطری که برای مردان از نظر تامین مالی همسر به دنبال دارد، می تواند در تغییر ذائقه آنان موثر افتد و میل به ازدواج دائم را به طور کلی کاهش دهد و به ویژه اگر تجویز و تحسین ازدواج موقت به ترغیب مردان متاهل بی‌انجامد، می‌تواند منجر به فروپاشی خانواده اول و جدایی همسران دائمی و صدمات عاطفی و امنیتی برای فرزندان خانواده باشد.
متاسفانه استقبال این گروه مردان از این ازدواج بیشتر از جوانان مجرد و فاقد همسر است این در حالیست که برای رعایت عدالت بین همسران هیچ تدابیری اندیشده نشده است و زنان مظلومی که در چنین تنگنای بی‌انصافی و بی‌حرکتی گرفتار می‌شوند راهی جز تحمل ظلم یا طلاق و گسست خانواده پیدا نمی‌کنند.
این شورا عرف نبودن ازدواج موقت و مقابله افکار عمومی با آن راغ مورد تاکید قرار می‌دهد و عنوان می‌کند: به هر جهت این شورا خود را موظف می‌داند نگرانی خانواده ها از توجیه نامناسب فرزندانشان درباره تشکیل خانواده و سوق دادن آنان از عمل به تکلیف شرعی خود و رسیدن به رحمت و سکینه در حریم خانواده به متعه و همچنین نگرانی بانوان را از رویکرد اجتماعی به بحث ازدواج و نبود احساس امنیت و تخصیص روابط و طهارت جنسی به زوجه دائم که به آن منعکس شده است به مسوولان امر اعلام کند.