حکم اعدام سینا برای ده روز متوقف شد

کانون زنان ایرانی : براساس آخرین گزارش ها حکم اعدام سینا برای ده روز متوقف شده است

پریسا کاکایی در وبلاگش در باره لحظه های دلهره و اضطراب شب گذشته چنین نوشته است :

تعدادی از فعالان حقوق بشر مقابل زندان اوین جمع شده اند. تلفنی با آنها در تماس هستم. ساعت یک بامداد است. قرار است سـینا تا ۴ ساعت دیگر اعدام شود. لحظه ها می گذرند. گاه تند و گاه کند. برای ما که به دنبال خبر رهایی وی از اعدام هستیم کند و برای سینا و خانواده اش تند.

به نسرین ستوده وکیل سینا تلفن می زنم. می گویم خبری شنیده ام در مورد به تعویق افتادن اعدام سینا. می گوید دستگاه قضایی گفته است ما حکم به توقف داده ایم اما زندان از چنین حکمی اظهار بی اطلاعی می کند.

زمان دارد می گذرد. می خواهم هر یک ساعت به یک ساعت با بچه های مقابل اوین تماس بگیرم.

کاش یک ساعت دیگر بگویند اعدام متوقف شد. خدایا کاری بکن! التماست می کنم کاری بکن!

مادر سینا منتظر است

الناز انصاری تلفن می زند و می گوید یک منبع معتبر خبر از توقف حکم داده بود. می گویم مسوولان اظهار بی اطلاعی می کند. می گوید کاش زودتر می گفتند تا پول جمع می کردیم. همه مانده ایم حیران.

پی نوشت ۲:

ساعت ۳ بامداد است. خبری نیست. ظاهرا عمادالدین باقی هم آنجا رفته است. مهتاب کرامتی هم از طرف یونیسف.

پی نوشت ۳:

ساعت ۴:۰۵ بامداد است. سینا را از پای چوبه ی دار بازگرداندند. ۱۰ روز فرصت داده اند برای تهیه ی مابقی پول دیه.

خدا را شکر. طفلک سینا. راستی به قول خانم ستوده چیزی از این بچه باقی مانده است؟ دوباره آوردنش پای چوبه ی دار و دوباره تصور مرگ و دوباره زندان و دوباره انتظار.

خبر امروز روزنامه سرمایه در باره سینا پایمرد:

تا زمان چاپ این خبر ،آیا سینای فلوت‌زن اعدام شده است

اگر خانوادهء مقتول رضایت نداده باشند، “سینا پایمرد “صبح امروز ۲۷( تیر ۱۳۸۶) باید اعدام شده باشد.

خانوادهء مقتول در مراسم قبلی اجرای اعدام تنها شرط گذشت را دریافت ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کردند. با همین درخواست بود که اجرای حکم برای فراهم کردن پول متوقف شد.

پدر سینا تا عصر دیروز تنها توانسته بود ۷۵ میلیون تومان پول نقد فراهم کند.

نسرین ستوده، وکیل سینا چندان به پیگیری پرونده امیدوار نیست و می‌گوید، همه چیز ۵۰، ۵۰ است.

این‌که رییس قوهء قضاییه چه رایی بدهد و مانع از اجرای حکم شود یا این‌که خانوادهء مقتول با دریافت ۷۵ میلیون تومان رضایت دهند.

اعدام سینا پایمرد که در هنگام وقوع جرم، ۱۶ سال داشته مغایر کنوانسیون حقوق کودک است. کنوانسیونی که ایران سال‌هاست به آن پیوسته است.

ستوده همچنین می‌گوید:«براساس بندهای کنوانسیون حقوق کودک، ‌افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب قتل می‌شوند نباید به مجازات اعدام محکوم شوند. بنابراین اجرای این حکم نقض صریح یک عهدنامهء بین‌المللی را نیز به دنبال می‌آورد.»

«تبعات بین‌المللی آن برای ایران چه‌طور؟»

ستوده می‌گوید:«دوباره موج انتقادات جهانی سرازیر می‌شود، چرا که اگر دولت ایران نمی‌خواست در این زمینه اقدام کند، نباید اصلا به کنوانسیون می‌پیوست.»

آسیه امینی در این باره در وبلاگش نوشته است: «قاضی در پای چوبهء دار از سینا دربارهء آخرین خواسته‌اش پرسید. سینا که از کودکی فلوت می‌زد، درخواست کرد که فلوتش را بیاورند. زمان لازم بود و شش اعدامی منتظر برآورده شدن آخرین تقاضاهایشان تا احکام اجرا شود.

ولی قاضی با درخواست سینا موافقت کرد. فلوتش را آوردند و صدایی که از نای جان پسر بلند شد، حاضران را دگرگون کرد. او بداهه‌نوازی می‌کرد و بعدها حتی به یاد نمی‌آورد که چه نواخته است.

شور نوای ساز سینا به حدی بود که یکی از خانواده‌های اولیای دم که برای اجرای حکم حاضر شده بودند، خون فرزندشان را به قاتلی که طناب بر گردن داشت بخشیدند و او آزاد شد.

آن‌ها از خانوادهء مردی که به دست سینا به قتل رسیده بود نیز خواستند که او را ببخشند و آن‌ها پذیرفتند به شرطی که خانوادهء سینا پایمرد بتواند ۱۵۰ میلیون تومان را برای آن‌ها در مهلت مقرر آماده کند.

پدر سینا خانه‌اش را فروخت. اما همهء دارایی که توانست جمع کند ۷۰ میلیون تومان شد. او که درگیر ماجرای پسرش بود،کارش را هم از دست داد. مادر سینا هم پرستاری بیکار است.»

با این همه سینا صبح امروز ۲۷۷ تیرماه سال ۱۳۸۶) اعدام شده است، اگر حمایتی از او صورت نگرفته باشد،چه قانونی و چه مالی و اگر که خانوادهء مقتول رضایت نداده باشند.ستوده همچنین می‌گوید:«از قاضی خواستم تا پروندهء پزشکی سینا یک‌بار دیگر بررسی شود که پذیرفته نشد.سینا به افسردگی دوقطبی که نوعی جنون محسوب می‌شود، مبتلاست.»

«حالا تا صبح چه می‌کنید؟»

«این جمله را شنیده‌اید که به هر دری خواهم زد.»

اعدام سینا پایمرد در حالی اتفاق خواهد افتاد که مجازات اعدام در قرقیزستان و ترکمنستان لغو شده و برحسب قوانین این کشورها بیش‌ترین مجازات برای مجرمان حبس ابد است.

در دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی هر چند مجازات اعدام لغو نشده ولی اجرا نمی‌شود.جایگزینی حبس ابد به جای مجازات اعدام در این کشورها با استقبال نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده در حالی که بخشی از مردم این کشورها به این مساله با تردید می‌نگرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.