در محکومیت صدور غیر قانونی حکم اعدام برای دو فعال کرد

سایت کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر:

طی ماه های اخیر برخورد یکسویه و سرکوب اعتراضات قومی در نواحی کردنشین شدت یافته است. در حالی که قوانین و میثاق های بیم المللی داشتن تشکل و فعالیت مدنی را از جمله حقوق مسلم قومیت ها دانسته، فعالین این حوزه در نواحی کردنشین با تهدید، فشار و برخورد نیروهای امنیتی از فعالیت منع می شوند.

حاکمیت جمهوری اسلامی با اعمال تبعیض قومیتی شرایط زندگی را بر بسیاری از قومیت های کرد، ترک و بلوچ دشوار و نابسامان ساخته و از سوی دیگر با صدور احکام غیرانسانی سعی در اعمال فشار مضاعف بر دگراندیشان و مدافعین حقوق بشر در کردستان نموده است.

دو تن از فعالین جامعه مدنی کردستان در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۶ از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سنندج به اعدام محکوم شده اند.

عدنان حسن پور روزنامه نگار و عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده آسو چاپ سنندج شش ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعات در منزل خود دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است. روزنامه آسو در پی ناآرامی های تابستان دو سال پیش شهرهای کردستان در پی انعکاس اخبار این وقایع توقیف شد.

عدنان حسن پور در تاریخ ۵ بهمن سال گذشته در شهر مریوان دستگیر و مدت ۳ ماه را در بازداشتگاه ۱۱۳ ستاد خبری سنندج در سلول انفرادی بسر برده است. حسن پور در فروردین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان منتقل و اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۲۲ خرداد ماه تشکیل شد.

هیوا بوتیمار، فعال محیط زیست نیز که مدت شش ماه در در بازداشتگاه های ۱۱۳ ستاد خبری و زندان عمومی سنندج بسر برده به اتهام ارتباط با گروههای مخالف نظام به اعدام محکوم شده است. احکام این دو بدون حضور وکلایشان به آنان ابلاغ شده است.

دادگاه انقلاب سنندج با استناد به تماس غیرقانونی این دو با سازمان های غیرقانونی و مخالف نظام حکم را در مورد آنان صادر نموده است. در این مورد بایستی بر این نکته تأکید دوچندان داشت که سازمان ها و تشکل های کرد بطور قانونی و با اهداف انسان دوستانه و در جهت بهبود شرایط اجتماعی در کردستان تلاش می کنند، در نتیجه تماس و یا عضویت در آنها نمی تواند جرم محسوب شود و اتهام محاربه در این مورد کاملاً بی اساس است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر صدور ناعادلانه حکم اعدام برای این دو روزنامه¬نگار و فعال محیط زیست را به شدت محکوم می کند. این کمیته نسبت به تشدید فشارها بر فعالین جامعه مدنی هشدار داده و مؤکداً لغو این احکام را خواستار است و در این راستا تمامی سازمان ها جوامع حامی حقوق بشر را به اقدام مؤثر فرا می خواند